عمان تقفز لاحتلال المراكز الأولى في قمع الحرية.. السجن لـ 6 نشطاء وتشويه صورتهم في الإعلام الرسمي
السجن لستة نشطاء بتهمة إهانة الذات السلطانية، وتأجيل محاكمة 5 آخرين بذات التهمة..
التلفزيون الرسمي يبث صوراً للنشطاء بملابس السجن بالمخالفة للقانون
القاهرة في 17 يوليو 2012
استنكرت
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, الحكم الصادر يوم الاثنين 16 يوليو
2012 بسجن ستة نشطاء في سلطنة عمان، لفترات تتراوح بين 12 إلى 18 شهراً,
بتهمة إهانة السلطان. وقالت الشبكة إن: “الأحكام الأخيرة، مع بقاء نشطاء
آخرين في الحبس واستمرار محاكمة بعضهم، يوحي بأن عمان تسابق الزمن لاحتلال
مركز متقدم في انتهاك الحريات”.
وأصدرت المحكمة
الابتدائية بالخوير بالأمس حكماً بسجن كل من المصور “محمد الحبسي” , و
“عبد الله العريمي” , “عبد الله بن سالم السيابي” لمدة عام بتهمة إهانة
الذات السلطانية، كما أصدرت أحكاماً على كل من “طالب العبري” , و الطالب
الجامعي “محمد البادي” ، والطالبة الجامعية “منى سهيل حاردان” يقضي بسجنهم
لمدة سنة وستة أشهر, حيث تم معاقبتهم بالسجن لمدة عام بتهمة إهانة الذات
السلطانية, بالإضافة إلي سجنهم ستة أشهر بتهمة مخالفة قانون تقنية
المعلومات, مع غرامة ألف ريال عماني ( 2600 دولار أمريكي تقريبا) , لكل
متهم, بالإضافة إلي ألف ريال أخر للكفالة حتى موعد الاستئناف 15 سبتمبر.
وبحسب ما ذكره نشطاء
محليون للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، فإن الثلاثة الذين صدر في
حقهم حكم بالسجن لمدة سنة وستة أشهر سوف يقضون سنة واحدة لأن العقوبة
الأكبر تجب العقوبة الأصغر في القانون العماني.
وفي خطوة مسيئة
وغير مسبوقة، قامت السلطات العمانية بنشر صور النشطاء الستة بملابس السجن
من خلال وكالة الأنباء العمانية, والتلفاز الرسمي, رغم أنه أمام النشطاء
فرصة لاستئناف الحكم والحصول على البراءة. كما يخالف نشر تلك الصورة المادة
30 من قانون المطبوعات والنشر في الإعلام.
وقالت الشبكة: “إن
نشر هذه الصورة بتلك الطريقة، هي محاولة مستمرة من النظام العماني لتشويه
صورة النشطاء، وبث الخوف في قلوب أي شاب يحاول معارضة الحكام”. وجاءت تلك
الصورة بعد وصف الإدعاء العام للنشطاء بأنهم مجموعة من أبرز المخربين
والمسيئين بالبلاد.
وفي شأن متصل، تم
تأجيل محاكمة خمسة نشطاء آخرين متهمين بإهانة الذات السلطانية هم من “بسام
أبو قصيدة” و”هلال البوسعيدي” و”راشد البادي” و”عيسى المسعودي” و”أمينة
السعدي” إلى جلسة 25 يوليو 2012.
وقالت الشبكة
العربية:”إن الأحكام الصادرة بحق النشطاء الستة تضاف إلى رصيد السلطات
العمانية في انتهاكها لحرية الرأي والتعبير الذي يتضاعف يوماً بعد الأخر
بصورة متسارعة للحاق بركب السعودية والبحرين، كأكثر الدول قمعاً للحريات”.
وكانت عمان قد أصدرت الأسبوع الماضي أحكاماً
بحق عدد من النشطاء باتهامات مشابهة, كما يوجد لديها قائمة مليئة
بالمعتقلين الذين ينتظرون دورهم في المحاكمة, وذلك بعد اعتقالهم الشهر
الماضي على خلفية تنظيمهم ودعوتهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي إلي
مظاهرات سلمية للتضامن مع معتقلي الرأي.
وطالبت الشبكة العربية, بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسين بالسجون العمانية.
وشددت الشبكة على
“ضروة أن يظهر الإدعاء العام العماني استقلاله التام عن السلطات العمانية,
حتى يبرهن على نزاهته وعدم استخدامه من قبل النظام العماني كأداة لتكميم
أفواه المعارضين وأصحاب الرأي”.
للمزيد من المعلومات راجع البيانات السابقة:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق