معلومات إضافية بشأن التحرك العاجل: UA 174/12 رقم الوثيقة: MDE 20/002/2012 عُمان بتاريخ: 18 يوليو/تموز 2012
تحرك عاجل
منظمة العفو الدولية: ناشطون سلميون يواجهون السجن في عُمان
حُكم على ما لا يقل عن سبعة ناشطين بالسجن، ووجهت إلى ما يربو على 20 تهم بارتكاب جرائم لا صلة لها بشيء سوى ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع
ففي 9 يوليو/تموز، حكمت المحكمة الابتدائية في العاصمة العمانية، مسقط، على الشاعر حمد الخروصي
بالسجن سنة واحدة وبدفع غرامة قيمتها 200 ريال عماني (نحو 520 دولار
أمريكي) عقب إدانته بإهانة السلطان وباستخدام الإنترنت لنشر مواد تشهيرية
ومهينة. وحكم على الكاتب حمود الرشيدي بالسجن ستة أشهر وبغرامة قيمتها أيضاً 200 ريال عماني.
وفي 16 يوليو/تموز، حُكم على خمسة ناشطين آخرين من قبل المحكمة
نفسها بالسجن مدداً تراوحت بين سنة واحدة و18 شهراً. ووجهت إليهم تهم شملت
إهانة السلطان في العلن، واستخدام الإنترنت لنشر مواد تشهيرية ومسيئة، ونشر
مواد تضر بالنظام العام. وصدرت هذه الأحكام بحق الطالبة الجامعية منى حاردان، التي تكتب على "الفيسيوك" تحت توقيع "وردة ظفار"، وزميلها الطالب محمد البادي، والشاعر عبد الله العريمي، والإعلامي محمد الحبسي، وطالب العبري.
وإلى جانب الحكم عليهم بالسجن، فقد فرضت على الخمسة جميعاً غرامة بقيمة
1,000 ريال عماني (أي ما يعادل نحو 2,600 دولار). وقد أفرج عن الناشطين
الخمسة جميعاً، وكذلك عن حمد الخروصي وحمود الرشيدي بالكفالة، في انتظار
البت في استئنافاتهم.
ويواجه ما يربو على 20 ناشطاً عمانياً آخر أحكاماً مماثلة بالسجن
عقب توجيه عدد من التهم تتعلق بممارستهم حقوقهم في حرية التعبير والتجمع.
وتشمل هذه التهم الاحتجاج والتحريض على الاحتجاج وإهانة الذات السلطانية
وعرقلة حركة السير. إذ قيل إن الاتهام وجِّه إلى أحمد المعمّري، وعوض الصوافي، وعبد اللة العبيدي، وأسامة آل تويّة في 25 يوليو/تموز بارتكاب بجرائم تشمل إهانة السلطان واستخدام الإنترنت لنشر مواد تضر بالنظام العام.
وبدأت المحاكمات عقب حملة اعتقالات لكتاب وناشطين ومدونين في أواخر
مايو/أيار وأوائل يونيو/حزيران 2012. وفي 26 يونيو/حزيران، أو نحو ذلك،
أفرج عن سعيد الهاشمي، وباسمة الراجحي، وبسمة الكيومي بالكفالة.
يرجى الكتابة فوراً بالعربية أو بالإنجليزية، أو بلغتكم الأصلية:
• للدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين المحتجزين
حصرياً لممارستهم السلمية حقهم في حرية التعبير والتجمع، نظراً لأن منظمة
العفو الدولية تعتبرهم سجناء رأي؛
• للدعوة إلى إسقاط جميع التهم ونقض جميع الإدانات إذا ما كانت تتصل فحسب بممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع؛
• لدعوة السلطات إلى ضمان تساوق أية إجراءات قانونية تتخذ في سياق هذه القضايا بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
يرجى أن تبعثوا بمناشداتكم قبل 5 سبتمبر/أيلول 2012 إلى:
جلالة السلطان قابوس بن سعيد
رئيس الدولة ورئيس الوزراء
ديوان البلاط الملكي
القصر
مسقط 113، سلطنة عمان
فاكس: +968 24 735 375
طريقة المخاطبة: صاحب الجلالة
معالي حمود بن فيصل بن سعيد البوسعيدي
وزير الداخلية
وزارة الداخلية
ص. ب. 127
روي 112
مسقط، سلطنة عمان
طريقة المخاطبة: صاحب المعالي
وبنسخ إلى:
السيد محمد بن عبد الله الريامي
رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
ص. ب. 29، رمز بريدي: 103
بارق الشطي
مسقط، سلطنة عمان
فاكس: +968 24 648 801
بريد إلكتروني: enquiry@nhrc.om
وابعثوا بنسخ إلى الممثلين الدبلوماسيين لعمان المعتمدين لدى بلدانكم. ويرجى إدراج العناوين الدبلوماسية المدرجة أدناه:
الاسم، عنوان أول، عنوان 2، عنوان 3، رقم الفاكس، البريد الإلكتروني، طريقة المخاطبة، طريقة المخاطبة
كما يرجى التشاور مع مكتب فرعكم، إذا كنتم تعتزمون إرسال المناشدات
بعد التاريخ المذكور أعلاه. وهذا هو التحديث الأول للتحرك العاجل 174/12.
ولمزيد من المعلومات:
http://www.amnesty.org/en/library/info/mde20/001/2012
تحرك عاجل
ناشطون سلميون يواجهون السجن في عُمان
معلومات إضافية
أدت الاحتجاجات في عُمان، في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2011-
والتي أشعلت فتيلها الاحتجاجات الشعبية التي اجتاحت إقليم الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا- إلى عدد من الإصلاحات. ففي 27 فبراير/شباط 2011، أمر
السلطان قابوس، سلطان عمان، بإحداث 50,000 وظيفة، ودفع 150 ريال عماني (390
دولار أمريكي تقريباً) شهرياً للعاطلين عن العمل على شكل مزايا، استجابة
لمطالب المحتجين. وفي 7 مارس/آذار، أجرى السلطان قابوس تعديلات واسعة
النطاق وإعادة هيكلة لمجلس الوزراء، فأعفى عدداً من الوزراء من مناصبهم.
بيد أن السلطات العمانية واصلت فرض قيود صارمة على حرية التعبير
والتجمع، واستمرت الاحتجاجات المناهضة للسلطات بصورة متقطعة منذ مارس/آذار
2011. وعبّر المحتجون عن ضرورة إطلاق حرية الصحافة ومحاسبة وزراء حاليين
وسابقين عن جرائم زُعم أنهم قد ارتكبوها أثناء وجودهم في مناصبهم. وقبض على
عشرات المحتجين وقدموا إلى المحاكمة في 2011، بينما توفي رجل واحد، على
الأقل، عندما قامت الشرطة بتفريق المتظاهرين بالقوة في مدينة صحار.
وبدأت حملة الاعتقالات الحالية في 31 مايو/أيار 2012، عندما قُبض
على ثلاثة ناشطين حاولوا السفر إلى "حقل فهود النفطي"، على بعد قرابة 250
كيلومتراً إلى الجنوب الغربي من مسقط، لتوثيق إضراب لعمال النفط بدأ قبل
ذلك بأسبوع. وحسبما ذُكر، وجِّهت إلى الناشطين الثلاثة- وهم المحامي يعقوب
الخروصي والناشطة حبيبة الهنائي وإسماعيل المقبالي ، من "مجموعة حقوق
الإنسان في سلطنة عمان"، المشكّلة حديثاً- تهمة التحريض على الاحتجاج.
وأفرج عن حبيبة الهنائي ويعقوب الخروصي بالكفالة في 4 يونيو/حزيران، ولكن
إسماعيل المقبالي ما برح قيد الاعتقال.
وعقب هذا، شنت السلطات المزيد من الاعتقالات لكتاب وناشطين في أوائل
يونيو/حزيران. فقبض على ما لا يقل عن 22 شخصاً يوم 11 يونيو/حزيران وحده،
عقب احتجاجهم السلمي خارج المقر الرئيسي للشرطة في مسقط. وكان المحتجون
يطالبون بالإفراج عن المعتقلين منذ 31 مايو/أيار.
وأصدر النائب العام عدداً من البيانات خلال هذه الفترة، قال في واحد
منها صدر في 4 يونيو/حزيران إن إجراءات قانونية سوف تتخذ ضد أي شخص ينشر
"كتابات مسيئة" في وسائل الإعلام أو على شبكة الإنترنت، ويُُرى أنها "تحرض"
الآخرين على التحرك "تحت ذريعة حرية التعبير". وفي 10 يونيو/حزيران، أكد
أحد أعضاء النيابة العامة في صحيفة "تايمز أوف عمان" القبض على النشطاء،
قائلاً "إننا نراقب المدونين الذين يستخدمون مثل هذه المنابر". وورد في
بيان آخر للنيابة العامة نُشر بالإنجليزية على الموقع الإلكتروني "لوكالة
أنباء عمان" في 13 يونيو/حزيران ما يلي: "لوحظ أن هناك مشاركات متزايدة
وكتابات سلبية على منابر النقاش ومواقع الشبك الاجتماعي والهواتف النقالة.
وتتضمن هذه الكتابات عمليات تشهير ونشر للشائعات وتحريض على الاعتصامات
والإضرابات. ومثل هذه الكتابات مخالفة لقيم وأخلاق المجتمع العماني،
ولمبادئ حرية التعبير، وكذلك لأهداف النقد البناء. كما تسيء مثل هذه
الممارسات إلى الأمن الوطني والمصلحة العامة. وهي كذلك انتهاك للقوانين
النافذة... وسوف يجري التحقيق مع عدد من المخالفين والجناة، ممن قبض عليهم
مؤخراً، ويحالون إلى الدوائر القضائية استناداً إلى الإجراءات النافذة بهذا
الخصوص".
إن الحق في حرية التعبير والتجمع مكفول بمقتضى القانون والمعايير
الدوليين لحقوق الإنسان. وحيثما تُفرض قيود عليه، يتعين أن تكون لأغراض
عيانية محددة، تشمل حقوق وسمعة الآخرين، كما يتعين أن تكون ضرورية ضرورة
بائنة ومتناسبة، ويتعين أن لا تعطل الحق نفسه. وينبغي على الشخصيات
السياسية العامة تحمُّل درجة أكبر من الانتقاد، وليس أقل من الأشخاص
الآخرين في المجتمع، وبناء عليه، فإن القوانين الجنائية أو غيرها من
القوانين التي تنص على توفير حماية خاصة في وجه النقد للمسؤولين العامين لا
تتساوق على أي نحو مع احترام حرية التعبير.
الاسماء: حمد الخروصي، حمود الرشيدي، محمد البادي، منى حاردان، عبد
الله العريمي، طالب العبري، محمد الحبسي، أحمد المعمري، عوض الصوافي، عبد
الله العبيدي، أسامة آل تويّه، سعيد الهاشمي، باسمة الراجحي، بسمة الكيومي.
معلومات إضافية بشأن التحرك العاجل: UA 174/12 رقم الوثيقة: MDE 20/002/2012 تاريخ الإصدار: 25 يوليو/تموز 2012
http://www.amnesty.org/fr/library/asset/MDE20/002/2012/fr/e4fe3cdd-0550-4c8d-8f41-9cba67a931c1/mde200022012ar.html
AMNESTY INTERNATIONAL: Document - Oman: Peaceful activists face prison in Oman
Further information on UA: 174/12 Index: MDE20/002/2012 Oman Date: 25 July 2012
URGENT ACTION
PEACEFUL ACTIVISTS FACE PRISON IN OMAN
At least seven activists have been sentenced to imprisonment and over
20 charged with offences related merely to peacefully exercising their
rights to freedom of expression and assembly.
On 9 July poet Hamad al-Kharousi was
sentenced by the Primary Court in the Omani capital Muscat to one year’s
imprisonment and a fine of 200 Omani riyals (approximately US$520)
after being convicted of insulting the Sultan and using the internet to
publish defamatory and insulting materials. Hamoud al-Rashidi, a writer, was given a six-month sentence and also a fine of 200 Omani riyals.
On 16 July another five activists were sentenced
by the same court to jail terms of between one year and 18 months. They
were charged with offences including publicly insulting the Sultan,
using the internet to publish defamatory and insulting materials and
publishing materials harming public order. Those sentenced were
university student Mona Harden, who writes on Facebook under the name ‘Wardat Dhofar’ (Dhofar Rose), fellow student Mohamed al-Badi, poet Abdullah al-‘Arimi, photographer Mohamed al-Habsi and Taleb al-‘Ebri.
As well as being sentenced to imprisonment, all five were fined 1,000
Omani riyals (around US$2,600). All five activists, as well as Hamad
al-Kharousi and Hamoud al-Rashidi, have been released on bail pending
appeals.
More than 20 other Omani activists face similar
prison terms after being charged with a number of offences connected to
the exercise of their rights to freedom of expression and assembly.
These charges include protesting, inciting protests, insulting the
Sultan, and obstructing traffic. Ahmed al-Ma’ammari, Awad al-Sawafi, Abdullah al-‘Abidi and Usama Aal Tawayya
were said to have been charged on 25 July with offences including
insulting the Sultan and using the internet to publish materials harming
public order.
Trials have begun to take place following a
string of arrests of writers, activists and bloggers in late May and
early June 2012. A number of those charged and facing trial have been
released on bail. On or around 26 June, Sa’eed al-Hashimi, Basimah al-Rajihi and Basma al-Kiyumi were released on bail.
Please write immediately in Arabic, English or your own language:
Calling for the immediate and unconditional release of all detainees
held solely for peacefully exercising their rights to freedom of
expression and assembly as Amnesty International considers them to be
prisoners of conscience;
Calling for all charges to be dropped and convictions to be
overturned if they are solely related to the peaceful exercise of the
rights to freedom of expression and assembly;
Calling on the authorities to ensure that any legal proceedings in these cases conform to international fair trial standards.
PLEASE SEND APPEALS BEFORE DD/MONTH/YYYY TO:
�
His Majesty Sultan Qaboos bin Sa’id
Head of State and Prime Minister
Diwan of the Royal Court
The Palace
Muscat 113
Sultanate of Oman
Fax: +968 24 735 375
Salutation: Your Majesty
His Excellency Hamoud bin Faisal bin Said Al Busaidi
Minister of the Interior
Ministry of Interior
PO Box 127
Ruwi 112
Muscat
Sultanate of Oman
Salutation: Your Excellency
And copies to:
Mr Mohammed bin Abdullah Al Riyami
Chairman
National Human Rights Commission
P.O. Box 29, Postal Code: 103
Bareq A' Shati
Muscat, Sultanate of Oman
Fax: +968 24 648 801
Email: enquiry@nhrc.om�
Also send copies to diplomatic representatives accredited to your country. Please insert local diplomatic addresses below:
Name Address 1 Address 2 Fax
Fax number Email Email address Salutation Salutation Please check with
your section office if sending appeals after the above date. This is the
first update of UA 174/12. Further information:
http://www.amnesty.org/en/library/info/mde20/001/2012
�
URGENT ACTION
peaceful activists face prison time in oman
ADditional Information
Protests in Oman in January
and February 2011 – sparked by popular unrest across the Middle East and
North Africa – led to a number of reforms. On 27 February 2011 Oman’s
head of state, Sultan Qaboos, ordered the creation of 50,000 jobs and
150 Omani riyals a month (approximately US$390) in benefits for the
unemployed in response to protesters’ demands. On 7 March, Sultan Qaboos
made a wide-ranging reshuffle and restructuring of the cabinet, sacking
a number of ministers.
However, the Omani authorities
have continued to maintain strict restrictions on freedom of expression
and assembly and protests against the authorities have continued
intermittently since March 2011. Protesters have voiced the need for
greater freedom of the press and for certain current and former
ministers to be held to account for offences they are alleged to have
committed while in office. Scores of protesters were arrested and many
brought to trial in 2011, while at least one man was reported to have
died when police forcibly dispersed protesters in the town of Sohar.
The recent arrests began on 31
May 2012 when three activists who tried to travel to Fohoud oil field,
approximately 250km south-west of Muscat, to document an oil workers’
strike that had started a week earlier were arrested. The three - lawyer
Yaqoub al-Kharousi and activists Habeeba al-Hina’i and Ismail
al-Muqbali from the newly formed Omani Group for Human Rights - were
reportedly charged in connection with inciting a protest. Habeeba
al-Hina’i and Yaqoub al-Kharousi were released on bail on 4 June, but
Ismail al-Muqbali remains in detention.
Following this, more arrests
took place of writers and activists in early June. At least 22 people
were arrested on 11 June alone after protesting peacefully outside the
police headquarters in Muscat. The protesters were calling for the
release of those who had been detained since 31 May.
The Public Prosecution issued a
number of statements during this time, one of them on 4 June saying
legal action would be taken against anyone who publishes “offensive
writing” in the media or online that is deemed to be “inciting” others
to action “under the “the pretext of freedom of expression”. On 10 June a
public prosecutor confirmed the arrests in the Times of Oman,
saying “we are keeping a watch on the bloggers who use such platforms”.
Another statement by the Public Prosecution, which was issued in
English on the Oman News Agency website on 13 June, said: “It has been
noticed that there are growing participations and negative writings on
discussion forums, social networking websites and mobile applications.
These writings include libels, spreading rumors, provoking sit-ins and
strikes. Such writings are against values and morals of the Omani
society, principles of the freedom of expression, as well as objectives
of the constructive criticism. Such practice prejudices the national
security and public interests. It is also a violation of the laws in
force… A number of violators and perpetrators, who have been recently
arrested, will be interrogated and referred to the judicial departments
as per the legal procedures in force in this regard.”
The right to freedom of
expression and assembly are guaranteed under international human rights
law and standards. Where restrictions are imposed they must be for
certain specific purposes, which include the rights and reputation of
others, and must be demonstrably necessary and proportionate and must
not put in jeopardy the right itself. Political public figures should
tolerate a greater degree of criticism, not less, than people generally,
and accordingly, criminal or other laws which provide special
protection against criticism for public officials are not consistent
with respect for freedom of expression.
Name: Hamad al-Kharousi (m), Hamoud al-Rashidi (m), Mohamed al-Badi
(m), Mona Hardan (f), Abdullah al-‘Arimi (m), Taleb al-‘Ebri (m),
Mohamed al-Habsi (m), Ahmed al-Ma’ammari (m), Awad al-Sawafi (m),
Abdullah al-Abidi (m), Usama Aal Tawayya (m), Sa’eed al-Hashimi (m),
Basimah al-Rajihi (f) and Basma al-Kiyumi (f)
Gender m/f: both
Further information on UA: 174/12 Index: MDE 20/002/2012 Issue Date: 25 July 2012
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق