تحديث: عمان- صدور أحكام بالسجن على أربعة مدافعين عن حقوق الإنسان بعد الاحتجاج السلمي

http://www.gc4hr.org/news/view/194

 

بيروت، 10 يوليو 2012 – الحاقاً بندائنا السابق الصادر  في 29 يونيو/حزيران 2012 :  http://gc4hr.org/news/view/186  

تلقى مركز الخليج لحقوق الإنسان مزيدا من المعلومات عن القضية المرفوعة ضد أربعة من المدافعين عن حقوق الإنسان  هم حمود سعود حمدان الراشدي، حمد عبدالله مبارك الخروصي ، على هلال المقبالي، ومحمود حمد ثاني الرواحي، والمتهمين بأهانةالسلطان.  

في 9 يوليو/تموز  2012 أدين الاربعة وتم الأفراج عنهم بكفالة قدرها 100ريال عماني (حوالي 260 دولارا) في انتظار نتيجة الاستئناف. وتم الحكم على حمود سعود حمدان الراشدي لمدة ستة أشهر في السجن بتهمة التشهير لرفعه لافتة في مظاهرة سلمية مع "بعض الجمل التي تستهدف السلطان قابوس" وذلك في 9 يونيو/حزيران 2012. وحكم  على كلٍ من حمد عبدالله مبارك الخروصي،   على هلال المقبالي،  ومحمود حمد ثاني الرواحي،  لمدة عام في السجن لأسباب تتعلق بانتهاك مزعوم لقانون  التكنولوجيا المعلومات لقيامهم  بالنشر على شبكات الاعلام الاجتماعية.

لقد  كان  اعتقالهما جزءً من من موجة الأعتقالات  التي حصلت  في الاسابيع الاخيرة بعد احتجاجات مؤيدة للاصلاح اندلعت في المنشأت البترولية حول الاجور والمعاشات التقاعدية . ولمزيد من المعلومات يرجى ملاحظة  نداء مركزنا المؤرخ في 5 يونيو /حزيران  2012:     

http://www.gc4hr.org/news/view/159

وندائنا الصادر  بتاريخ 12 يونيو/حزيران  2012:

 http://gc4hr.org/news/view/172

يعرب  مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء القيود المفروضة على حقوق الإنسان وبخاصة حرية التعبير والتجمع في عمان، ولا سيما في ضوء موجة الاعتقالات الأخيرة، وبيان   المدعي العام العماني في الشهر الماضي والذي حذر فيه انه سيتخذ اجراءات ضد  أي شخص  يدلي  بتصريحات  افترائية في وسائل الاعلام الاجتماعية.
  
يكرر مركز الخليج لحقوق الإنسان  قلقه من أن عمليات الاعتقال والاحتجاز والإدانة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان المذكورين أعلاه هي ذات صلة مباشرة بممارستهم المشروعة والسلمية لحقهم في حرية الرأي والتعبير.

يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان  السلطات في عمان على:

1. إسقاط جميع التهم الموجهة ضد حمود سعود حمدان الراشدي، حمد عبدالله مبارك الخروصي ، على هلال المقبالي، ومحمود حمد ثاني الرواحي فورا ودون قيد أو شرط وكذلك جميع أولئك الآخرين الذين اعتقلوا في عمان نتيجة لأنشطتهم في مجال حقوق الإنسان؛
2. ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في عمان على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.

مركز الخليج لحقوق الإنسان يدعو إلى الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة  6 ، الفقرة (ج)  والتي تنص على انه:

لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في:
(ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء ، وتوجيه انتباه الجمهور الى هذه الامور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة.  
والمادة 12 ، الفقرة  (2) لتي تنص على:

     2. تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره،  من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان.

مركز الخليج لحقوق الإنسان هو مركز حقوقي مستقل تم  تسجيله في ايرلندا يعمل على تعزيز الدعم للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين المستقلين في البحرين ، العراق ، الكويت ، عمان ، قطر ، السعودية ، الإمارات العربية المتحدة ، واليمن