أدانت
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, اليوم, الأحكام الصادرة من محكمة
مسقط الابتدائية في جلستها التي عقدت أمس الأحد 9 سبتمبر 2012 لمحاكمة6
نشطاء بتهمة إهانة الذات السلطانية والنيل من مكانة الدولة وجرائم تقنية
المعلومات, والتي قضت بالسجن لمدة عام ونصف على كل النشطاء وغرامة ألف ريال
عماني.
وكانت المحكمة قد أدانت الناشط وعضو الفريق العماني لحقوق
الإنسان “إسماعيل بن علي بن حمدان المقبالي” بتهمة إهانة الذات السلطانية
والنيل من مكانة الدولة وجرائم تقنية المعلومات, وذلك علي خلفية تغطيته
للإضرابات العمالية التي شهدتها منطقة فهود النفطية شهر مايو الماضي, على
الرغم من توجيه النيابة له أثناء التحقيقات تهمة التحريض على التجمهر.
وكذلك أدانت المحكمة كل من النشطاء “أسحاق بن سلطان بن يوسف اﻷغبري” ،
و”علي بن مبارك بن خميس الحجي”, و “محمود بن محمد بن ناصر الجامودي” ,
و”حسن بن خميس بن محمد الرقيشي”, و”نبهان بن سالم بن عبد الله الحنشي”,
وذلك بالاتهامات الموجهة لهم وهي الإساءة إلى الذات السلطانية ومخالفة
قانون تقنية المعلومات, والنيل من مكانة الدولة, وذلك على خلفية مشاركتهم
بالمظاهرات التي شهدتها عمان خلال شهر يونيو الماضي للمطالبة بالإفراج عن
بعض النشطاء الذين تم اعتقالهم في وقت سابق أيضا لتضامنهم مع معتقلين.
وفى سياق متصل أجلت المحكمة أمس محاكمة ستة نشطاء آخرين لجلسة 16 سبتمبر 2012.
وقالت الشبكة العربية “إن الأحكام الصادرة بحق النشطاء تعتبر
أحكاماً مسيسة تسعى من خلالها الحكومة لتكميم أفواه النشطاء والمعارضين
الذين يطالبون بالإصلاحات, عقاباً لهم على نشاطهم الحقوقي ومطالبتهم
بإصلاحات سياسية واجتماعية بالبلاد, حيث إن جميع المحاكمين شاركوا في
المسيرات والتظاهرات التي شهدتها عمان في عام2011 , وذلك في ظل سيطرة
الجهاز الأمني على القضاء, وهو ما يبرهن عليه فعلياً أختلاف الاتهامات التي
أحالت بها النيابة “إسماعيل المقبالى” عن الاتهامات التي صدر على أساسها
الحكم بسجنه, وذلك فضلاً عن الإفراج عن المشاركين معه من أعضاء الفريق
العماني في تغطية الإضراب من النيابة.
وطالبت الشبكة العربية السلطات العمانية بالإفراج الفوري عن
النشطاء وإسقاط كافة التهم الكيدية الموجهة اليهم, مع ضمان سلامتهم وعدم
ملاحقتهم قانونياً, خاصة وانهم لم يرتكبوا أي جرم سوي التعبير السلمي عن
أرائهم.
لمزيد من المعلومات عن عمان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق