by Gulf Discussion Fuorm on Thursday, December 16, 2010 at 7:02pm
Your note has been created.
خاص: GDF
Your note has been created.
خاص: GDF
تابع المثقفون والحقوقيون والمهتمون بالشأن العام في دول مجلس التعاون الخليجي، بقلق بالغ الأحداث المؤسفة التي جرت في دولة الكويت خلال الفترة القليلة الماضية، والتي تمثلت في قيام القوات الأمنية الخاصة باستخدام العنف خلال اعتدائها على نواب ومواطنين خلال ندوة عن أهمية التمسك "بالدستور الكويتي".
ونظرا لما لدولة الكويت وشعبها من مكانة غالية في قلوبنا، وأيضا لمكانتها الرفيعة بين دول الخليج في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، ولما يتمتع به الشعب الكويتي الشقيق من دستور ودولة مدنية مارست الديمقراطية على مدى نصف القرن المنصرم، فإننا نعبر عن عميق ألمنا واستنكارنا لهذه الأحداث التي لم تعهدها دولة الكويت.
لقد جبلت حكومة الكويت على معالجة الاختلافات السياسية وفق الأطر القانونية والتي ليس من بينها استخدام العنف الذي لم تعتد عليه الحياة السياسية، لذا ومن منطلق حرصنا على الهدوء واستمرار العملية السياسية بمنهجيتها الدستورية والقانونية فإننا نعرب عن أسفنا واستنكارنا لما حصل من استخدام للعنف المفرط سواء ضد مواطنين أو نواب البرلمان الذين يمثلون السلطة التشريعية وهم مصدر السلطات كما نص على ذلك دستور عام 1962 الذي ارتضاه الحاكم والمحكوم ليكون المرجع القانوني لتسيير شئون الدولة التي نراها نموذجا متقدماً بين دول الخليج.
إن أسفنا لا يتوقف عند هذه الأحداث المؤلمة لنا كمثقفين بالخليج، وإنما يمتد ليشمل كل ما نشهده من تراجعات على مستوى الإصلاح الديمقراطي وحقوق الإنسان، في دول مجلس التعاون الخليجي وفي العديد من الدول العربية، حيث ارتفعت وتيرة تكميم الأفواه ومصادرة حرية التعبير عن الرأي والزج بالحقوقيين والمهتمين بالشأن العام والمدونين في المعتقلات بدون وجه حق، بما يعد تعدياً صارخاً على الدساتير والقوانين الصادرة في تلك البلدان، وانتهاكاً واضحاً للمواثيق والأعراف الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي وقعت عليها والتزمت بتطبيقها هذه الدول.
إننا إذ نكرر التعبير عن أسفنا لما آلت إليه الأوضاع بدولة الكويت، فإننا ندرك في نفس الوقت أن هذه الأوضاع ما هي إلا جزء من تحديات مسيرة التطور الديمقراطي لكل المجتمعات الحية التي تكافح من أجل ترسيخ دولة القانون ودولة المؤسسات والدولة المدنية.
إن كافة المحاولات التي استخدمت في الآونة الأخيرة في الكويت، ومنها أسلوب التعتيم الإعلامي الداخلي لحجب معرفة الحقيقة أو سماع وجهة النظر الأخرى، وإغلاق مكاتب فضائية الجزيرة التي غطت الأحداث، لم تعد قادرة على إخفاء الحقيقة في عصر الاختراقات التكنولوجية من إنترنت وفضائيات، والتي بمقدورها استخدام كل الوسائل البسيطة والمعقدة لتغطية كل الأخبار والمستجدات في أي بقعة من أرجاء العالم.
لذلك نؤكد على أن احترام الدساتير والقوانين والالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، والتي تنص على حق حرية التعبير السلمي عن الرأي في الكويت وفي كافة دول مجلس التعاون، هو صمام الأمان للحفاظ على الاستقرار والأمن والسلم الأهلي، وبناء القدرة الذاتية من أجل تطوير الأوطان والدفاع عنها أمام كافة التحديات. وفي هذا السياق نطالب بإطلاق سراح سجناء الرأي والضمير في كافة دول مجلس التعاون الخليجي، مركزين في هذه الحالة على إطلاق سراح الأستاذ محمد عبد القادر الجاسم والدكتور عبيد الوسمي اللذين يحاكمان ويسجنان بتهمة عفا عليها الزمن وخاصة في دولة الكويت التي اعتدنا منها احترامها للدستور، وعدم سجن أصحاب الرأي والضمير، بل وتركت المجال مفتوحا أمامهم للتعبير عن آرائهم، لا أن يجرجروا – كما يحدث الآن - في أروقة المحاكم، وكأنهم من عتاة المجرمين.
وفي الختام نتمنى على الحكومة الكويتية أن تراجع سياساتها مع الشعب الكويتي الذي لم يخذل الأسرة الحاكمة الكريمة في أشد أوقات الضيق، لا بل أصر على التمسك بها كعنوان لمستقبل زاهر في مؤتمر "جدة" الشهير عام 1990 إبّان فترة احتلال الكويت حين تعهدت الأسرة الكريمة بالالتزام بكافة أحكام الدستور والعمل به.
وحيث أن إعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي في الكويت هو من أولوياتنا ومطالبنا التي نتمنى أن تؤخذ بعين الاعتبار من قبل سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وهو الذي عودنا بدبلوماسيته المعهودة بالعمل على حلّ أعقد الأمور الإقليمية على مدى الستين سنة الماضية، فإننا نعول على حكمته في إعادة الهدوء والأمن والاستقرار إلى ربوع أرض الكويت وشعبها المعطاء.
الموقعون:
1- الدكتور علي الديري -كاتب وناقد
2- عبد الوهاب صالح العريض -صحفي وشاعر
3- لميس ضيف -كاتبة صحفية
4- أنور الرشيد -كاتب صحفي وناشط حقوقي وسياسي
5- طاهر البغلي -ناشط حقوقي
6- طيبة المعولي -ناشطة سياسية ومدافعة عن حقوق الإنسان
7- سعيد الهاشمي -كاتب وباحث
8- محمد التاجر -محامٍ ومدافع عن المعتقلين السياسيين
9- سالم آل تويه -كاتب ومدافع عن حقوق الإنسان
10-عبدالله آل تويه -كاتب ومترجم
11-سالم موسى الطنيجي -مدون وناشط حقوقي
12-سكينة عبد الله المشيخص -كاتبة وصحفية
13- زكي أبوالسعود -ناشط حقوقي
14-عبد المحسن مظفر -ناشط حقوقي
15- زايد الزيد -كاتب
16-محمد الصميخ -ناشط حقوقي
17- الدكتورة ابتسام الكتبي -أكاديمية
18-الدكتور عبد الله الدرازي -أكاديمي وناشط حقوقي
19- عبد النبي العكري -ناشط سياسي
20- سلمان كمال الدين -ناشط حقوقي
21- علي الدميني -ناشط حقوقي
22- حمد الحمدان -ناشط حقوقي
23-عدنان الشويحان -كاتب ومدون
24- وجيهة الحويدر -كاتبة وحقوقية
25- ذاكر آل الحبيل -ناشط حقوقي
26- عقل الباهلي -كاتب وناشط حقوقي
27- عبد العزيز إبراهيم السويلم -ناشط اجتماعي
28-عبد الرحمن فهد السويس -رجل أعمال
29- حمد إبراهيم الباهلي -كاتب سياسي
30- عبد الرحمن علي العلولا -كاتب وناشط اجتماعي
31- عبد الله الحركان -ناشط اجتماعي
32- نجيب الخنيزي -كاتب وباحث
33- ابتهال مبارك صحفية
34- عبد الرحمن موكلي
35- الدكتور أحمد عبد الملك -كاتب وإعلامي
36- عيسى الغائب -ناشط حقوقي
37- فوزية العيوني -ناشطة حقوقية
38- عبدالله الفاران -ناشط حقوقي
39- علي الظفيري -إعلامي
40- حسن دويس -صحفي
41- عبدالله الفريحي -ناشط حقوقي
42- علي محمد العنيزان -مستشار مالي
43- نشمي مهنا- شاعر وكاتب صحفي
44- عبد الله حسن العبد الباقي- كاتب وحقوقي
45- د.عبد المحسن هلال - أكاديمي وكاتب وحقوقي
46-عبد الله فراج الشريف - باحث وكاتب وحقوقي
47- أسماء المحمد ناشطة حقوقية – و إعلامية
48- عبدالرضا حسن -ناشط حقوقي
49-جليل يوسف - ناشط حقوقي
50-محمد فضل- ناشط حقوقي
51-سيد يوسف المحافظة - ناشط حقوقي
52-محمد الزامل- ناشط اجتماعي
ونظرا لما لدولة الكويت وشعبها من مكانة غالية في قلوبنا، وأيضا لمكانتها الرفيعة بين دول الخليج في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، ولما يتمتع به الشعب الكويتي الشقيق من دستور ودولة مدنية مارست الديمقراطية على مدى نصف القرن المنصرم، فإننا نعبر عن عميق ألمنا واستنكارنا لهذه الأحداث التي لم تعهدها دولة الكويت.
لقد جبلت حكومة الكويت على معالجة الاختلافات السياسية وفق الأطر القانونية والتي ليس من بينها استخدام العنف الذي لم تعتد عليه الحياة السياسية، لذا ومن منطلق حرصنا على الهدوء واستمرار العملية السياسية بمنهجيتها الدستورية والقانونية فإننا نعرب عن أسفنا واستنكارنا لما حصل من استخدام للعنف المفرط سواء ضد مواطنين أو نواب البرلمان الذين يمثلون السلطة التشريعية وهم مصدر السلطات كما نص على ذلك دستور عام 1962 الذي ارتضاه الحاكم والمحكوم ليكون المرجع القانوني لتسيير شئون الدولة التي نراها نموذجا متقدماً بين دول الخليج.
إن أسفنا لا يتوقف عند هذه الأحداث المؤلمة لنا كمثقفين بالخليج، وإنما يمتد ليشمل كل ما نشهده من تراجعات على مستوى الإصلاح الديمقراطي وحقوق الإنسان، في دول مجلس التعاون الخليجي وفي العديد من الدول العربية، حيث ارتفعت وتيرة تكميم الأفواه ومصادرة حرية التعبير عن الرأي والزج بالحقوقيين والمهتمين بالشأن العام والمدونين في المعتقلات بدون وجه حق، بما يعد تعدياً صارخاً على الدساتير والقوانين الصادرة في تلك البلدان، وانتهاكاً واضحاً للمواثيق والأعراف الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي وقعت عليها والتزمت بتطبيقها هذه الدول.
إننا إذ نكرر التعبير عن أسفنا لما آلت إليه الأوضاع بدولة الكويت، فإننا ندرك في نفس الوقت أن هذه الأوضاع ما هي إلا جزء من تحديات مسيرة التطور الديمقراطي لكل المجتمعات الحية التي تكافح من أجل ترسيخ دولة القانون ودولة المؤسسات والدولة المدنية.
إن كافة المحاولات التي استخدمت في الآونة الأخيرة في الكويت، ومنها أسلوب التعتيم الإعلامي الداخلي لحجب معرفة الحقيقة أو سماع وجهة النظر الأخرى، وإغلاق مكاتب فضائية الجزيرة التي غطت الأحداث، لم تعد قادرة على إخفاء الحقيقة في عصر الاختراقات التكنولوجية من إنترنت وفضائيات، والتي بمقدورها استخدام كل الوسائل البسيطة والمعقدة لتغطية كل الأخبار والمستجدات في أي بقعة من أرجاء العالم.
لذلك نؤكد على أن احترام الدساتير والقوانين والالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، والتي تنص على حق حرية التعبير السلمي عن الرأي في الكويت وفي كافة دول مجلس التعاون، هو صمام الأمان للحفاظ على الاستقرار والأمن والسلم الأهلي، وبناء القدرة الذاتية من أجل تطوير الأوطان والدفاع عنها أمام كافة التحديات. وفي هذا السياق نطالب بإطلاق سراح سجناء الرأي والضمير في كافة دول مجلس التعاون الخليجي، مركزين في هذه الحالة على إطلاق سراح الأستاذ محمد عبد القادر الجاسم والدكتور عبيد الوسمي اللذين يحاكمان ويسجنان بتهمة عفا عليها الزمن وخاصة في دولة الكويت التي اعتدنا منها احترامها للدستور، وعدم سجن أصحاب الرأي والضمير، بل وتركت المجال مفتوحا أمامهم للتعبير عن آرائهم، لا أن يجرجروا – كما يحدث الآن - في أروقة المحاكم، وكأنهم من عتاة المجرمين.
وفي الختام نتمنى على الحكومة الكويتية أن تراجع سياساتها مع الشعب الكويتي الذي لم يخذل الأسرة الحاكمة الكريمة في أشد أوقات الضيق، لا بل أصر على التمسك بها كعنوان لمستقبل زاهر في مؤتمر "جدة" الشهير عام 1990 إبّان فترة احتلال الكويت حين تعهدت الأسرة الكريمة بالالتزام بكافة أحكام الدستور والعمل به.
وحيث أن إعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي في الكويت هو من أولوياتنا ومطالبنا التي نتمنى أن تؤخذ بعين الاعتبار من قبل سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وهو الذي عودنا بدبلوماسيته المعهودة بالعمل على حلّ أعقد الأمور الإقليمية على مدى الستين سنة الماضية، فإننا نعول على حكمته في إعادة الهدوء والأمن والاستقرار إلى ربوع أرض الكويت وشعبها المعطاء.
الموقعون:
1- الدكتور علي الديري -كاتب وناقد
2- عبد الوهاب صالح العريض -صحفي وشاعر
3- لميس ضيف -كاتبة صحفية
4- أنور الرشيد -كاتب صحفي وناشط حقوقي وسياسي
5- طاهر البغلي -ناشط حقوقي
6- طيبة المعولي -ناشطة سياسية ومدافعة عن حقوق الإنسان
7- سعيد الهاشمي -كاتب وباحث
8- محمد التاجر -محامٍ ومدافع عن المعتقلين السياسيين
9- سالم آل تويه -كاتب ومدافع عن حقوق الإنسان
10-عبدالله آل تويه -كاتب ومترجم
11-سالم موسى الطنيجي -مدون وناشط حقوقي
12-سكينة عبد الله المشيخص -كاتبة وصحفية
13- زكي أبوالسعود -ناشط حقوقي
14-عبد المحسن مظفر -ناشط حقوقي
15- زايد الزيد -كاتب
16-محمد الصميخ -ناشط حقوقي
17- الدكتورة ابتسام الكتبي -أكاديمية
18-الدكتور عبد الله الدرازي -أكاديمي وناشط حقوقي
19- عبد النبي العكري -ناشط سياسي
20- سلمان كمال الدين -ناشط حقوقي
21- علي الدميني -ناشط حقوقي
22- حمد الحمدان -ناشط حقوقي
23-عدنان الشويحان -كاتب ومدون
24- وجيهة الحويدر -كاتبة وحقوقية
25- ذاكر آل الحبيل -ناشط حقوقي
26- عقل الباهلي -كاتب وناشط حقوقي
27- عبد العزيز إبراهيم السويلم -ناشط اجتماعي
28-عبد الرحمن فهد السويس -رجل أعمال
29- حمد إبراهيم الباهلي -كاتب سياسي
30- عبد الرحمن علي العلولا -كاتب وناشط اجتماعي
31- عبد الله الحركان -ناشط اجتماعي
32- نجيب الخنيزي -كاتب وباحث
33- ابتهال مبارك صحفية
34- عبد الرحمن موكلي
35- الدكتور أحمد عبد الملك -كاتب وإعلامي
36- عيسى الغائب -ناشط حقوقي
37- فوزية العيوني -ناشطة حقوقية
38- عبدالله الفاران -ناشط حقوقي
39- علي الظفيري -إعلامي
40- حسن دويس -صحفي
41- عبدالله الفريحي -ناشط حقوقي
42- علي محمد العنيزان -مستشار مالي
43- نشمي مهنا- شاعر وكاتب صحفي
44- عبد الله حسن العبد الباقي- كاتب وحقوقي
45- د.عبد المحسن هلال - أكاديمي وكاتب وحقوقي
46-عبد الله فراج الشريف - باحث وكاتب وحقوقي
47- أسماء المحمد ناشطة حقوقية – و إعلامية
48- عبدالرضا حسن -ناشط حقوقي
49-جليل يوسف - ناشط حقوقي
50-محمد فضل- ناشط حقوقي
51-سيد يوسف المحافظة - ناشط حقوقي
52-محمد الزامل- ناشط اجتماعي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق