بيان عاجل إلى السلطان قابوس وقعه عدد من الكتاب والمثقفين والمواطنين العُمانيين

بيان

حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد،

بالإشارة إلى كل من:

أولا: الأوامر السامية الصادرة بتاريخ 26 فبراير 2011م الخاصة بإعداد النظام الأساسي لهيئة مستقلة لحماية المستهلك، ودراسة جدوى انشاء جمعيات تعاونية، وإجراء بعض التعديلات في نظام مكافآت الطلبة.

ثانيًا: المرسومين السلطانيين رقم 13/2011م و 14/2011م بشأن إجراء تعديلات على التشكيلة الوزارية.

لقد استمعنا بذهولٍ شديد إلى ما جاء أعلاه من أوامر ومراسيم، وإننا هنا من منطلق الواجب الوطني الذي تحتِّمه صفة المواطنة الحقَّة، ومسؤليات هذه الصفة، نود أن نؤكد نحن الموقعون أدناه على ما يلي:

1-  خيبة أملنا الكبيرة من الإستجابة الخافتة لمطالب وطنية مشروعة وواضحة تمس جميع مفاصل الحياة السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية لوطننا العزيز، والتي طالما جهرنا بها فرادى، واستلمتموها مؤخرًا كوثيقة جمعية من أبناء عمان.

2-  كذلك فقد عكست هذه الاستجابة صحة ما يتداوله أفراد الشعب من سيطرة أجنحة وتيارات تتصف إما بالمذهبية أو القبلية، كما أكدت على همينتها على صناعة القرار الوطني في السلطنة خدمة لأجندتها الخاصة، والمرتكزة على ديمومة ورسوخ مصالحها التجارية أو الوظيفية أو الجهوية، حتى وإن تعارضت هذه المصالح مع المصلحة العليا للوطن والمواطن، فعلى سبيل المثال لا الحصر جاء نقل وزير التجارة والصناعة ليتولى حقيبة وزارة النقل والاتصالات التي كان لها نصيب الأسد من الخطة الخمسية الثامنة، بالإضافة إلى تعيين وزير السياحة الحالي، وهما المنتميان إلى تيار واضح أستمرت سيطرته لعشرات السنوات على موارد هذا الوطن، جاء هذان القراران ليؤكدا سلطة هذا التيار بعينه على مصادر دخل الوطن ومشاريعه المستقبلية وتحديد آليات وأوجه صرف موارده المتنوعة ، وهو المحكم قبضته حتى اللحظة على وزارات بعينها هي (المالية - وزارة الاقتصاد – النقل والاتصالات – السياحة – البنك المركزي).

3-  الإستنكار من تكرار ذات الوجوه الهرمة، والمناقلة بينها من وزارة لأخرى في لعبة شطرنج مملة لم تعد مقبولة من الشارع الذي أصبح يعي حقوقه وواجباته، بل وتعدى هذا الوعي ليحوله في إرادة مستمدة من ذاته لا من الحكومة، إلى ممارسة سلمية على أرض الواقع تنادي بالتغيير الإيجابي وتؤمن به كطريق أمثل للإصلاح.

4-  رفض إسباغ مصطلح "مكرمة" على ما يتم اتخاذه من قرارات قائم تنفيذها على المال العام، لا من المال الخاص، ويمسُّ بحق هذا الشعب في موارده وخيراته، حقًّا أصيلا أكسبته إيِّاها صفة المواطنة الحرة، وليس لأحد أن يدعي منيَّةً وفضلاً فيه، كما وتزداد رقعة هذا الرفض عندما تتعلق هذه القرارات بحقوق أساسية واجبة التنفيذ على الحكومة التي طالما أهملتها أو تناستها، وهي الواقعة في صميم مهامها تجاه المواطن.

5-  رفض سياسة الترقيع لمعالجة فساد استشرى كالسرطان في جسد هذه الحكومة، واستبدالها بنهج منظَّمٍ ترعاه مؤسسات الدولة بالإشتراك مع مؤسسات المجتمع المدني التي أثبتت فاعليتها رغم المحاولات الرسمية لتحجيمها أو إبطاء تحركاتها.

6-   المطالبة بتشكيل مجلس محاسبة وطني لكل مفسدٍ ومثبط لجهود الإصلاح والتطوير لمؤسسات الدولة، والذين نخالكم تعلمونهم فردًا فردًا.

7-  التأكيد على كافة الأجهزة الأمنية والشرطية والعسكرية أن تتعامل بكامل اللباقة الحضارية، والوعي المدني مع المتظاهرين من أبناء هذا الشعب، فما هم إلا أبناءهم أوأخوانهم خرجوا بعد أن استنفذوا صبرهم، وليس لهم من غايةٍ إلا حياة كريمة، ليس لهم فحسب بل ولأجيال عمان القادمة.


جلالة السلطان.. إننا نحن الموقعون أدناه، وعلى ضوء ما يحدث في هذه اللحظة من فوران شعبي في كلٍّ من صحار وصور وصلالة، وقبل أن تمتد هذه النار إلى هشيم ما اقترفته سياسات الحكومة ووزرائها حتى اللحظة بمختلف ولايات ومناطق عمان، فإننا ندعوك يا صاحب الجلالة في هذا البيان الموجَّه إليك، أن تقرأ هذه الأسطر بعينٍ عهدناها منك، ونتطلع لحكمتك في إحداث تغيير جذريٍّ مقنع، يطال بُنى النظام السياسي والاقتصادي، بعيدًا عمَّا تقترحه عليكم بطانةٌ طالما استنفذت، ولا تزال، من رصيد حب الشعب لكم، فلربما كانت هذه الكلمات آخر مناشدة تصل إليكم من شعب أنهكه الأداء الباهت لهذه الحكومة الهرمة المتزلِّفة، التي لا تألوا جهدًا أمام مصالحها الخاصة أن تُلقي بمطالب مواطني هذا البلد العزيز عرض حائط سياساتها الضيِّقة الأفق.

حفظ الله عمان وجعلها وطنًا آمنًا حرًّا مستقرًا.