منظمة العفو الدولية: يجب على عُمان أن تكبح جماح قوات الأمن تفادياً لمزيد من أعمال القتل

منظمة العفو الدولية: يجب على عُمان أن تكبح جماح قوات الأمن تفادياً لمزيد من أعمال القتل

28 فبراير 2011دعت منظمة العفو الدولية السلطات العمانية إلى كبح جماح قواتها الأمنية عقب مقتل ما لا يقل عن شخصين عندما أطلقت الشرطة الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع ضد محتجين مناهضين للحكومة إبان عطلة نهاية الأسبوع.
وجاءت الدعوة مع بدء المتظاهرين احتجاجاً آخر في مدينة صحار الشمالية يوم الأحد للمطالبة بتوفير فرص العمل، وبوضع حد للفساد، وبطرد مسؤولين حكوميين من مناصبهم.
كما خرجت مظاهرات كذلك في مدينة صلالة الجنوبية.
وقتل الطالب عبد الله الغملاسي الأحد عندما أطلقت الشرطة الرصاص المطاطي على نحو 2,000 متظاهر تجمعوا في دوار خارج مركز للشرطة في صحار.
وفارق رجل آخر الحياة أثناء إجراء عملية له عقب إصابته بجروح في مظاهرة الاحتجاج نفسها.
ونُقل عن وزير الصحة العماني اعترافه بأن شخصاً واحداً قد قتل نتيجة إصابته بالرصاص المطاطي، ولكنه أنكر ما ورد من أنباء عن مقتل آخرين.
وقد أشارت تقارير صحفية غير مؤكدة إلى أن عدد من لقوا مصرعهم في صحار بلغ ستة أشخاص.
كما ورد أن الشرطة أطلقت الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع على متظاهرين ألقى بعضهم الحجارة على الشرطة.
وفي وقت لاحق من يوم الأحد، قيل إن رجالاً مقنعين أضرموا النار في سيارات ومبان في المدينة.
وتعليقاً على أحداث عمان، قال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "يبدو أن قوات الأمن العمانية قد استخدمت القوة المفرطة ضد المحتجين، ما أدى إلى مقتل شخص واحد على الأقل".
"ونحث الحكومة على إصدار أوامرها بفتح تحقيق مستقل فوراً لتحديد ما إذا كان قد جرى استعمال القوة المفرطة فعلاً، كما يبدو من هذه الحالة، ولضمان مساءلة المتسببين."
"ويتعين على الحكومة احترام حقوق المواطنين في المشاركة في مظاهرات سلمية، وضمان قيامهم بذلك دونما خوف أو تهديد."
"ومن أجل ذلك، يتعين على السلطات ضمان تقيُّد قواتها الأمنية تقيداً تاماً بالمعايير الدولية لاستعمال القوة والأسلحة النارية."
وأصيب في احتجاجات صحار ما لا يقل عن عشرة أشخاص بجروح، بينما قبض على نحو 40 غيرهم، حسبما ورد.
وأفرج عمن اعتقلوا في اليوم نفسه بناء على أوامر من السلطان قابوس بن سعيد، حاكم عمان.
كما أمر السلطان قابوس بإيجاد 50,000 فرصة عمل، وبصرف 150 ريالاً عمانياً (نحو 390 دولاراً أمريكياً) في الشهر على شكل مخصصات للعاطلين عن العمل استجابة لمطالب المحتجين.
كما قال إنه ينظر في منح بعض السلطات التشريعية لمجلس الشورى المنتخب، الذي يقوم بدور استشاري في السلطنة في الوقت الراهن.
بيد أن المحتجين أكدوا أنهم لن ينتقلوا من منطقة الاعتصام في صحار إلى حين الاستجابة لمطالبهم الثلاثين جميعها.
وتتضمن هذه المطالب حل الحكومة الحالية واتخاذ إجراءات ضد مسؤولين كبار في الدولة.
http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/oman-must-rein-security-forces-prevent-further-deaths-2011-02-28