الإمارات: حياة سجين رأي في خطر.. محاولات للاعتداء على أحمد منصور بسجن الوثبة وحرمانه من الرعاية الصحية

القاهرة فى 1 أغسطس 2011       

   قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم إنه على السلطات الإماراتية أن تكف عن حملة التنكيل بسجين الرأي الناشط والمدون الإماراتي أحمد منصور، والتي وصلت لحد إهمال تقديم الرعاية الصحية له، واحتجازه مع سجناء جنائيين محكوم عليهم بعقوبات، في حين إنه مازال في فترة الحبس الاحتياطي، عقب إخراجه من الحبس الانفرادي، الذي يعد عقوبة في حد ذاتها تم توقيعها عليه دون مبرر وبشكل تعسفي.

   وقد علمت الشبكة العربية أن أحمد منصور ﻻ يواجه فقط الظروف السيئة التي فرضتها عليه إدارة السجن، بل يواجه أيضا التحريض من قبل عدد من السجناء ضده، للاعتداء عليه داخل محبسه لتصويرها كمشاجرة داخل السجن، إلا أن أغلب هذه المحاولات باءت بالفشل نتيجة لما يتمتع به أحمد منصور من هدوء ونضج، مكنه من تفويت الفرصة على إدارة سجن الوثبة في مدينة أبو ظبي من التنكيل به.

   ويواجه أحمد منصور هو وأربعة نشطاء آخرين تهم إهانة رئيس الدولة وزعزعة الاستقرار وزرع الفتنة الطائفية على خلفية مشاركات إلكترونية عبر موقع "منتدى الحوار الإماراتي" دون تحديد ماهية هذه الاتهامات أو طبيعتها.

    وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: "إن ممارسات إدارة السجن بحق أحمد منصور مقلقة وومن الصعب تصور أن تكون هذه مجرد ممارسات فردية لإدارة سيئة لهذا السجن، بل يمكن ربطها بحالة التعتيم على القضية وحملة التشهير به هو وزملائه سجناء الرأي، لتتضح الصورة كاملة، وإن استمرار هذه الممارسات، قد ينقل الإمارات من دولة معتدلة إلى دولة مستبدة".

    وأضافت الشبكة العربية: "على السلطات الإماراتية أن تبادر فورا بحماية كل حقوق أحمد منصور وغيره من النشطاء داخل السجن وحمايته من كل المضايقات التي يتعرض لتثبت أنها جادة فى احترام مبادئ حقوق الإنسان ولا سيما حرية الرأي والتعبير". http://www.anhri.net/?p=36772
 

لمزيد من المعلومات:

http://www.anhri.net/?p=35876

http://www.anhri.net/?p=33013

http://www.anhri.net/?p=29470

Oman: Human rights defender and journalist Mr Yousif Al-Haj subject of a criminal investigation, prohibited from writing

 Posted on 2011/07/28

 

Human rights defender and journalist Mr Yousif Al-Haj is the subject of a criminal investigation and has been banned from writing or publishing articles by the Minister of Information since 8 July 2011.

Further Information

The ban on writing stems from the publication of an article in which Yousif Al-Haj exposes the Minister of Justice and his Undersecretary for refusing to increase the salary and grade of a civil servant who has worked for the Omani State for a number of years. Yousif Al-Haj is a journalist with the Al-Zaman newspaper, and writes extensively on politics and social issues in Oman.

It is believed that the Public Prosecutor's Office advised the Minister for Information to issue the ban following the interrogation of Yousif Al-Haj on 5 July 2011. The ban is allegedly linked to the publication of an article on 14 May 2011 in which Yousif Al-Haj discusses the case of a civil servant who was refused an increase in his salary and grade by the Minister of Justice and his Undersecretary.

On 5 July 2011, Yousif Al-Haj received a phone call from the Public Prosecutor's Office ordering that he present himself immediately for questioning at the office regarding the publication of the aforementioned article. Because of such short notice, Yousif Al-Haj did not have sufficient time to call his lawyer, therefore there was no legal professional present during the interrogation.

Following the interrogation, Yousif Al-Haj was charged with: (1) Abusing the Minister of Justice and his Undersecretary; (2) Attempting to create a division in society; (3) Abusing the judiciary in Oman; (4) Violating the Publications and Publishing Law (Article 60); (5) Practicing a profession without a permit from the Ministry of Information. Yousif Al-Haj was not arrested, however he remains the subject of a criminal investigation. It is reported that during his interrogation, Yousif Al-Haj was threatened that he would be imprisoned because of the aforementioned article.

Yousif Al-Haj has been interrogated on three separate occasions in the past regarding other articles he has written, however this is the first time that a ban has been placed on him, prohibiting him from writing in future.

The designer of the Al-Zaman newspaper was also interrogated. When he stated that he was acting under orders given to him by the editor-in-chief, he was allowed to leave.
Front Line believes that the criminal investigation launched against, as well as the ban placed on, Yousif Al-Haj is solely a result of his legitimate work in the defence of human rights, in particular. his publication of articles that are critical of the Government.

http://www.frontlinedefenders.org/node/15601

سبعون مثقفا وأكاديميّاً وشاعراً وأديباً وكاتباً يطلقون نداء للمنظمات الدولية للعمل على إطلاق سجناء الضمير والرأي

by Gulf Discussion Fuorm on Sunday, July 24, 2011 at 12:07pmYour note


خاص:GDF


بيان تضامني مع سجناء الضمير والرأي في دول الخليج والوطن العربي


نعلن نحن مجموعة المثقفين والأكاديميين وناشطي حقوق الإنسان وداعمي الديمقراطية في منطقة الخليج والوطن العربي دعمنا وتضامننا الشديد مع سجناء الرأي في دولة الإمارات العربية المتحدة وهم: الدكتور ناصر بن غيث وفهد الشحي وأحمد عبد الخالق وحسن علي حسن، ونخص بالذكر الشاعر والناشط والمدون أحمد منصور الشحي، وذلك لما تعرضوا له منذ ما قبل اعتقالهم لحملات تشهير وتحريض قبلي وتهديد بالقتل واتهامهم بالعمالة ورميهم بالخيانة الوطنية وتجييش الشارع الإماراتي الذي وقع ضحية لأكاذيب تم تلفيقها بعناية من خلال الإعلام الرسمي، وعلى مواقع شبكة الإنترنت التي يديرها أشخاص ينتمون إلى جهاز الأمن متنكرين بهيئة الوطنيين المخلصين، وذلك بهدف تشويه صورتهم ومواقفهم العادلة كمواطنين يطالبون بإرساء أجواء الحرية والديمقراطية وتطبيق الإصلاح السياسي الذي عبروا عنه بطريقة سلمية من وجهة نظرهم حيال الطريقة التي يجب أن تحكم بها بلادهم.


لقد أثبتت الوقائع بما ﻻ يدع مجالاً للشك أن أحمد منصور وبقية المعتقلين ليسوا سوى رموز لقضية الحرية في اﻹمارات، حالهم في ذلك حال غيرهم من معتقلي الرأي في سجون الخليج والوطن العربي، وهم رجال أثبتوا حبهم للإنسان وناضلوا من أجل حقوقه سواء في وطنهم أو في الخليج مطالبين بسيادة القانون الذي يحاكمهم الآخر من خلاله، هذا الآخر الذي لجأ إلى وسائل غير مشروعة وخارجة عن القانون بهدف محاربتهم وإدانتهم حتى قبل صدور الحكم القضائي من أجل التأثير على سير المحاكمة وإلحاق أكبر قدر ممكن من الأضرار المعنوية بهم ليكونوا عبرة لكل صاحب رأي يطالب بما طالبوا به، وهذا يدفعنا للتساؤل عما إذا كنا أمام دولة القانون أم أننا أمام دولة المسؤول!.


إننا كمثقفين وناشطين خليجيين وعرب نعبر عن تضامننا الشديد معهم، ونعتبر الرجال الخمسة سجناء ضمير ورأي، ونطالب سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة بالإفراج الفوري عنهم بدون شروط.


كما نعبر عن تضامننا مع كافة معتقلي الحراك المطلبي والسياسي في سلطنة عمان ومملكة البحرين، ومع معتقلي الرأي والضمير في السعودية المعروفين بسجناء جدة والذين تم تقديمهم للمحاكمة بعد سجن امتد لأكثر من أربع سنوات ووجهت لهم الآن أقسى التهم بالعمل على قلب نظام الحكم. كما إننا نتذكر باعتزاز واقتدار وفخر ما قام به خالد محمد الجنهي أيقونة الخليج من تعبير واضح للرأي في الحادي عشر من مارس الماضي واختفى بعد ذلك في غياهب السجون من المشهد السعودي حتى هذا اليوم، مطالبين كل المنظمات المعنية بحقوق الإنسان بأن تطالب بإطلاق سراح معتقلي الرأي والضمير والحراك المطلبي السلمي جميعاً، هذا ولا يفوتنا أن نعبر عن تضامننا مع كل معتقلي وسجناء الضمير والرأي في كل المنطقة العربية التي تشهد ربيعاً عربياً نفضت به كل شعوب المنطقة الغبار عن ثوبها وكسرت حواجز الرعب والخوف الذي نجحت أنظمتنا ببثه وتثبيته بالنفوس، وقد آن الأوان لأن تتعظ كل الأنظمة العربية بما فيها أنظمة دول الخليج وتدرك أن حركة التاريخ قد تتوقف عند مفصل تاريخي بعض الوقت ولكنها بكل تأكيد لا تتوقف كل الوقت، لذا نطالب بأن تعي هذه الأنظمة أن التغيير هو سمة المجتمعات الحية التي تنبض بها مشاعر المواطنة، وأن سجناء الضمير والرأي أينما كانوا سيكونون محط اهتمامنا وتحت أنظارنا وسنطالب بإطلاق سراحهم في كل وقت وفي كل زمان.


الموقعون:


1- أنور الرشيد الأمين العام لمنتدى مؤسسات المجتمع المدني الخليجي


2- محمد يوسف الصميخ ناشط حقوقي


3- جاسم عاشور ناشط حقوقي


4- طاهر جواد البغلي ناشط حقوقي


5- عقل الباهلي اللجنة الأهلية السعودية لحقوق الإنسان


6- عيسى الغائب ناشط حقوقي


7- حسن دويس صحفي


8- حمد الباهلي كاتب


9- معاذ علي الكميتي


10- نجيب الخنيزي كاتب وناشط حقوقي


11- زهير يحيى ماجد حسن كاتب وناشط سياسي


12- عدنان الشويحان كاتب وناشط حقوقي


13-عالية آل فريد - شبكة النشطاء الحقوقيين


14- جاسم عاشور


15-عبد الرضا حسن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان


16- منصور أحمد المحارب..رئيس تحرير جريدة الأبراج الإلكترونية وكاتب صحفي بجريدة المستقبل الكويتية


17-عبد الوهاب العريض- صحفي وناشط حقوقي


18- علي الدميني


19-١- راية ناصر- ناشطة سياسية


20- فراس الريامي ــ طالب مسرحي ومدون


21- فوزية الهاني ناشطة مستقلة


22- عبد الله الريامي - كاتب – عُمان


23- ذاكر آل حبيل ناشط حقوقي، شبكة مساواة


24- عبدا لله بو حسن نقابي


25- هاني الريس ناشط سياسي


26- أحمد الملا شاعر وإعلامي


27- عبد المحسن هلال


28- حسين العلق - كاتب


29- محمد الشيوخ - كاتب


30- حسين حظية - مصور فوتوغرافي


31-وليد سليس - شبكة النشطاء الحقوقيين


32- عبد الرحمن موكلي - شاعر


33- الدكتور سامي خليفة - أكاديمي


34- سعيد سلطان الهاشمي باحث وناشط حقوقي


35- عبد الله فراج الشريف


36- عالية آل فريد - شبكة النشطاء الحقوقيين


37- هلال البادي كاتب


38- سالم موسى الطنيجي - ناشط حقوقي


39- محمد عبد اللـه كاتب


40- باسمة القصاب- كاتبة


41- طيبة المعولي ناشطة وإعلامية


42- عبدا لله آل تويّه كاتب ومترجم


43- سالم آل تويّه ناشط حقوقي


44- مهدي سلمان شاعر


45- علي آل طالب.. كاتب وإعلامي


46- عبد الرحمن حلاق - روائي


47- خلف علي الخلف – شاعر وكاتب


48- حامد بن عقيل - كاتب


49- سعد الياسري - شاعر عراقي


50- زهير يحيى ماجد حسن – كاتب وناشط سياسي


51- جلال فيروز - نائب برلماني سابق


52- عادل مرزوق – صحفي ورئيس رابطة الصحافة البحرينية- لندن


53- هديل بدر بو قريص – كاتبة ومؤلفة


54- فيصل هيات - إعلامي


55- ميسون الأرياني – شاعرة ومترجمة


56- مرام المصري - شاعرة


57- مليحة الأسعدي - شاعرة


58- زايد الزيد مدير تحرير جريدة الآن الإلكترونية


59- فيصل عبد الرحمن الذبحاني – مفكر وناشط حقوقي


60- أحمد عبد الرحمن الشرعبي صحافي.. رئيس تحرير صحيفة رصيف


61- فواز صالح


62- صدام الكمالي- صحافي


63- مها حسن - روائية


64- سعد الميدي - شاعر


65- عفاف السيد - كاتبة


66- أميرة الطحاوي – كاتبة وحقوقية


67- عمار المعمري- مدون


68- علي آل غراش – كاتب

70- علي سلمان

إلى إلياس لحود...

                                        سعود الزدجالي
 
وكنتُ حينما يشتدُّ بي ألم العشق أكتب حرفا.. وأغني للمصابيح كي لا تستفيق فجرا
أسلب الزيت من مقلتيها.. أكتب النزع حينما الليل يهجر الدار يستردُّ القوافي
زفرة كنتُ أرسلها عندما عاتب الفجر نجما
يرحل الفجر كالأغنيات بعيدا وفي جسد الشعر حمى منذ فجر الرحيل أثقلت خطوهُ
والنجم يكتب شوقه، نصنع الشعر أنثى.. وشمسا.. ونودعُ القلب شعرا وسُمّا
نحن من يخبز الشعر صدرَ الغواني حينما تاه في الشعر ذاتي
والآخر المستلذ بارتشاف الشفاه عندما عانق العشق
        أرضك مرة؛
حينها كنت تمطر اليدين نبضك فجرا
مرة قلت للنخل غنّى مساء: هل تشبثتَ يا نخلُ بالأرض مثلي.. حينما الخوفُ.. داهم السعف أو تماسكت كالبحتري زعزعك الدهرُ عند الرحيل؟
فالكل يرحل!
لم تجبني أيها النخل مقلتاك.. فارحل واصنع الفلك فالكل يرحل
وبعينيك أوقدت هندٌ النار أخيرا على أهداب موتك عصرا
تحرق الدرب
والدرب أخضر إلى حيث (بيروت في لقمتي شوكة، ودمشق انقضاض بجرحي، وبغداد بئر جريح بصدري، وبوابة في فمي القاهرة)، ومسقط تبحث في ردهات الزمان عن شفتيها؛ لتنطق حرفا .. وتكتب شعرا
وتزفر أمواجها الساكنة، وفي الرمل قافية بثها الوجدُ والشوقُ .. تواقةً للتنفس
ولكن.. كيف أقنعكم أنني فارس من رماد وشعري جريح
لقد هبت الريح .. فالرماد مبعثر
وفي الصدر جمر وقافية واعتصام وأدناه..  أو حينما أسأل الأرض عن خطوات الطريق..
    فلِمْ هذه الأرض تخجل؟ كالخد يلبس ثوب الشفق..
أين كانت يداك حينما مرّ ذاك المسار البعيد؟
لماذا نسيت الوجوه.. على عتبات الشفاه؟
سيدي أيها الماطر النجمَ دمعَك .. لقد مر من مقلتيك المساء عبر ذاك المسار
عندها كنتُ مستغرقا في الأيادي التي زاحمت فكري المرتحل
عبر (عرسية) كنت أبتعاعها حاضرا في المساء؛ حينها (الثرثراتُ) تسلك من شفتيك المسار
إلى حافة الخوف، والموت، والشعر..
وعند المساء حينما القلب يبتاع خوفا وخبزا أغمس (القلب) في (ترشة) الفكر..
والأيادي تعانق في مقلتيك الصموت .. عندها؛ كنت أستحضر الشوق والذات والأغنيات لأرحل
يغمض الوجه عنه أو يسكت القلبُ عن نبضه أو ينثر الليل كل النجوم
والمساء على الصدر ينثر جرحه الذي كدتُ أنسى
وأوراق (بيذامة) ومربط ثور قديم كان يقضم عند المساء الأغاني ويبتاع (أكذوبة) الخلد من يد جزاره
ولكن سيرحل

المسؤولون الإماراتيون يكلفون محمد المزروعي رئيس دائرة الإعلام ومستشار الثقافة بديوان ولي العهد بشن حملة ضد أحمد منصور وآخرين

by Gulf Discussion Fuorm on Tuesday, July 19, 2011 at 10:50am
خاص:GDF
 

     حصل منتدى حوار الخليج ضمن متابعته لمجريات محاكمة سجناء الرأي أحمد منصور والدكتور ناصر بن غيث وفهد الشحي وآخرين على روابط بثت على شبكة الإنترنت كحملة للتأثير على الرأي العام والقضاء وتجييش الشارع الإماراتي ضد كل من يحاول أن يطالب بالحرية والديمقراطية. هذا وقد علم منتدى حوار الخليج من مصادر مطلعة في الإمارات تتابع مجريات المحاكمة وترصدها وتوثقها أن الحملة التي شنها أعوان النظام أخذت منحى خطيراً من خلال دعم رئيس دائرة الإعلام والثقافة في إمارة أبوظبي محمد خلف المزروعي! وتدخل السيد محمد خلف المزروعي بهذا الشكل يعتبر تدخلاً رسمياً أو بتكليف رسمي من المسؤولين بالدولة حيث لا يمكن أن يقدم مسؤول بهذا الحجم على مثل هذه الحملة دون أن يكون قد تلقى أوامر من جهات عليا. هذا ويعبر منتدى حوار الخليج عن أسفه لما وصلت إليه الأمور في دولة الإمارات العربية المتحدة من انحدار واضح وفجور بالخصومة ما كان يجب على الجهات الرسمية بالدولة أن تنزلق إليه. ومن جهة أخرى علم منتدى حوار الخليج بأن الجلسة كانت سرية وأن عدداً من المنظمات الدولية التي أعربت عن رغبتها بحضور هذه المحاكمات الجائرة لم تتمكن من الدخول ولكنها رصدت ما حدث من حملة ضد السجناء خارج أروقة المحكمة، وقد تم توثيقها  لاستخدامها لاحقاً في المحافل الدولية التي تنشر تقارير عن عدالة المحاكمات التي تجري لسجناء الرأي في مختلف دول العالم، ومن المتوقع أن يصدر تقرير منظمة العفو الدولية لهذه السنة وغيرها من المنظمات متضمنا هذه الحملة.

       وإليكم الفيديو الذي تم نشره من قلب الحدث أمام المحكمة العليا في إمارة أبوظبي يوم أمس لمحاكمة الخونة أحمد منصور وأعوانه حسب تعبيرهم، وفي مقدمة الحضور محمد خلف المزروعي رئيس دائرة الإعلام والثقافة ومستشار الثقافة والتراث بديوان ولي عهد أبوظبي وآخر صورة في الحديث مع الملازم يوسف المزروعي من وادي الحلو.

http://www.freejdubai.com/upload/uploads/images/f97a48f113a.jpg

http://www.freejdubai.com/upload/uploads/images/f66045f1cfa.jpg

  http://www.freejdubai.com/upload/uploads/images/f6cf6642699.jp

http://www.freejdubai.com/upload/uploads/images/f3c1b130556.jpg

     وبالرغم من ذلك سوف يظل أحمد منصور والدكتور ناصر بن غيث وفهد الشحي ومن معهم مرفوعي الرؤوس ولن تطالهم يد الكبت والاستبداد، وسيظلون رموزاً للوطنية الإماراتية وسيلهمون الآخرين تحدي البطش والاستبداد في عصر انتهت فيه هذه الأساليب.

المحكمة الاتحادية في الإمارات تستمع للشهود في قضية أحمد منصور وناصر بن غيث وآخرين وتؤجل إلى الخامس والعشرين من الشهر الجاري

by Gulf Discussion Fuorm on Monday, July 18, 2011 at 11:03pm
خاص:GDF
انعقدت جلسة محاكمة الدكتور ناصر بن غيث والناشط الحقوقي أحمد منصور وفهد الشحي وأحمد عبدالخالق وحسن علي حسن بحضور المحامي عبدالحميد الكميتي مع الخمسة وحضور الدكتور محمد الركن مع الأول والثاني وذلك بمبنى المحكمة الاتحادية العليا دائرة أمن الدولة لنظر القضية رقم 313/2011 ج أمن دولة في تمام الساعة 10:30 ص واستمر نظر القضية بصورة سرية، وقامت هيئة المحكمة بإعادة توجيه الاتهامات إليهم وأنكروها جملة وتفصيلا، وذلك للتغيير الذي طرأ على كل أعضاء الدائرة التي تنظر القضية. وتم الشروع في الاستماع إلى شهود الإثبات حيث استغرق الاستماع إلى 2 من الشهود البالغ مجموعهم 8 شهود أكثر من 3 ساعات ولم يتسن للمتهمين ووكلاء الدفاع مناقشتهم، وتم إرجاء المحاكمة لمناقشة الشاهدين اللذين حضرا اليوم بواسطة وكلاء الدفاع والاستماع إلى باقي الشهود إلى جلسة 25/7/2011.

أربع منظمات حقوقية تطالب الإمارات بإنهاء محاكمة النشطاء وإلغاء عقوبات أحكام قانون الرقابة قبل يوم من جلسة المحاكمة

by Gulf Discussion Fuorm on Sunday, July 17, 2011 at 1:16pm
وكالات:GDF
     (لندن): قالت أربع منظمات حقوقية دولية اليوم إنه ينبغي على السلطات الإماراتية إسقاط التهم ضد خمسة من النشطاء الذين اعتقلوا بعد أن دعوا إلى إجراء إصلاحات ديمقراطية.وتأتي دعوة هذه المنظمات مع استئناف محاكمة الناشطين بتهمة "الإهانة العلنية" لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى في 18 يوليو/حزيران، في المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي، على خلفية حملة أوسع نطاقا ضد المعارضة في دولة الإمارات العربية المتحدة.وكانت الأربع منظمات الحقوقية - منظمة العفوالدولية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، منظمة الخط الأمامي، وهيومن رايتس ووتش - قد اشتركت في دعوة السلطات الإماراتية للتخلي عن المحاكمة والإفراج عن الرجال فورا.يسمح قانون العقوبات في دولة الإمارات العربية المتحدة للحكومة بسجن الأفراد لمجرد تعبيرهم عن آرائهم السلمية، في مخالفة واضحة لضمانات حقوق الإنسان الدولية لحرية التعبير.وقال فيليب لوثر، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفوالدولية: "إن الحكومة الإماراتية تستخدم التشهير كذريعة لملاحقة النشطاء لتعبيرهم السلمي عن آرائهم حول الطريقة التي ينبغي أن تدار بها بلادهم".وأضاف: "نحن نعتبرالرجال الخمسة في عداد سجناء الرأي، وندعوالسلطات الإماراتية للإفراج عنهم دون قيد أوشرط".وكان الرجال الخمسة قد اُعتقِلوا منذ أبريل/نيسان، عندما أعلن النائب العام الإماراتي أنهم كانوا رَهن "الاعتقال التحفّظي" بسبب "التحريض، وخَرق القوانين، وارتكاب الأفعال التي تُشكّل خطرا على أمن الدولة، وتقويض النظام العام، ومعارضة نظام الحكم، وإهانة الرئيس ونائب الرئيس وولي عهد أبوظبي".في مطلع يونيو/حزيران، اُتهّم الرجال الخمسة بموجب المادة 176 من قانون العقوبات، والذي يُجرّم الإهانة العَلَنية لمسؤولي البلاد رفيعي المستوى. واتهم اثنان من الرجال، المُدّون أحمد منصور والمحاضر ناصر بن غيث، باستخدام المنتدى الإمارتي السياسي "حوار" بغرض"التآمرعلى أمن وسلامة الدولة بالتعاون مع قوى أجنبية". وقالت جماعات حقوق الإنسان إن الحكومة لم تُقدّم أية أدلة قانونية لدعم هذا الزعم.
ولم تجد منظمات حقوق الإنسان أي دليل على أن الرجال قد استخدموا أوحرّضوا على العنف في سياق أنشطتهم السياسية.ويتعرّض منصور لاتهامات إضافية، وهي تحريض الآخرين على خرق القانون، والدعوة لمقاطعة الانتخابات، بالإضافة إلى المظاهرات.في مارس/آذار، وقبل وقت قصير من اعتقاله، كان منصور قد أيّد علانيةً عريضة وقعّها أكثر من 130 شخصا تدعوالرئيس الإماراتي لمباشرة تنظيم وإدارة انتخابات عامة لاتحاد المجلس الوطني، وإعطاء الهيئة صلاحيات تشريعية.
     وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش:"في هذا الوقت من هذا الزمن، ومع كل ما يجري في المنطقة، إنه لمِن المقلق والغريب أن تُلاحِق دولة الإمارات العربية المتحدة الناشطين لمجرد أنهم دعوا علناً للديمقراطية". وأضافت ويتسن:"يجب على المجتمع الدولي أن يضع حداً لصمته ويُدين هذا الاستهزاء بالعدالة، فإنه ليس من شأن الحكومة القبض على هؤلاء الرجال في المقام الأول".ومنذ اعتقالهم، كان الناشطون-وتحديداً منصور-هَدَفاً لحملة ترهيب عبر الإنترنت والقنوات الفضائية، تتهّمهم بأنهم متطرّفون دينيون وعملاء أجانب يريدون الإضرار بدولة الإمارات العربية المتحدة.وعندما أبلغ الناشطون الشرطة بتهديدات مُماثلة قبل اعتقالهم، قالت السلطات بأنهم لا يستطيعون اتخاذ إجراءات ضد مواقع الكترونية مُسجّلة خارج البلاد.وقال أندروأندرسون، نائب مدير منظمة الخط الأمامي: " يجب أن يكون بإمكان هؤلاءالرجال الاعتماد على أن السلطات موجودة لحمايتهم من التهديدات والهجمات". وأضاف أندرسون: "بدلاً من ذلك، شاهدنا تشديد الحملة ضدهم من دون أي إشارة إلى أي إجراءات اتخذّتها الحكومة الإماراتية".وكجزء من حملة أوسع نطاقاً على حرية التعبير، قامت الحكومة أيضاً بِحلّ المجالس المنتخبة لجمعية الحقوقيين ورابطة المعلمين بعد أن دعوا -جنباً إلى جنب مع منظمات أخرى- إلى إجراء إصلاحات سياسية في أبريل/ نيسان.ودعت جماعات حقوق الإنسان الحكومة لإلغاء القرار وإعادة المجالس السابقة لهذه المنظمات.وقالت روضة أحمد، نائبة المديرة التنفيذية في الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان : "إن دولة الإمارات العربية المتحدة لا تُقدّم أي فائدة لمواطنيها ولا لسمعتها الدولية من خلال سعيها لمنع حدوث مناظرة قانونية". وأضافت : "بدلا من محاولة إسكات دعوات الإصلاح، فإن الحكومة الإماراتية ستُحسِن صُنعَاً لوأنها أصغَت لهذه الدعوات".
     خلفية: الناشطون الخمسة، الذين بدأت محاكمتهم في 14 يونيو/حزيران، هم : أحمد منصور، وهومهندس وُمدّون، والذي هوأيضاً عضوفي اللجنة الاستشارية لقسم الشرق الاوسط في هيومن رايتس ووتش وعضوفي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان؛ وناصر بن غيث، وهوخبير اقتصادي ومحاضر جامعي وداعٍ إلى الإصلاح السياسي، وفهد سالم دَلَك، وأحمد عبد الخالق، وحسن علي الخميس، وهم جميعاً ناشطون على شبكة الإنترنت.
      وتُجيزالمادة 176 من قانون العقوبات عقوبة قد تصل إلى خمس سنوات في السجن "لأي شخص يقوم بإهانة رئيس الدولة، وعَلَمَها أوشعارها الوطني علناً". كما تُوسّع المادة 8 من القانون تطبيق الحكم لتشمل نائب الرئيس، وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، وغيرهم.
      وحرية الرأي مكفولة في ظل دستور دولة الإمارات العربية المتحدة ومُرسّخة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. ويذهب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إلى أن لكل فرد "الحق في حرية التعبير... وفي التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار بكل الأنواع". وبما أن دولة الإمارات العربية المتحدة ليست طرفا في هذا العهد، إلا أنه يُشكّل مصدراً توجيهياً موثوقاً يعكس أفضل الممارسات الدولية. ولا تُجيز المعايير الدولية المُسلّم بها إلا القيود المُتعلّقة بالمحتوى في ظروف ضيقة للغاية، مثل حالات التشهير أوقدح وذم الأفراد أوالخطاب الذي يهدد الأمن القومي.
     وتضمن المادة 32 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، التي صدّقت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة، الحق في حرية الرأي والتعبير، ونقل الأخبار إلى الآخرين بأي وسيلة. والقيود الوحيدة المفروضة على ممارسة هذا الحق هي "احترام حقوق الآخرين وسمعتهم، أوحماية الأمن القومي أوالنظام العام أوالصحة العامة أوالآداب العامة".وينصّ إعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان على أنه ينبغي للدول أن "تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان حماية كل فرد ضد أي عنف، أوتهديد، أوانتقام، تمييزعُنصري، أوضغط أوأي إجراء تعسفي آخر" نتيجة لمشاركته في أي نشاط يتعلّق بمجال حقوق الإنسان.

http://www.hrw.org/en/news/2011/07/17

أخت أحمد منصور سجين الرأي الإماراتي تفضح الإعلام الفاسد وتعريه

by Gulf Discussion Fuorm on Saturday, July 16, 2011 at 11:48am
خاص:GDF
 

     عندما يمارس الإعلام التضليل وإصدار الأحكام الجائرة بحق الشرفاء من الوطنيين، فهو يكشف حقيقة هذا الإعلام التضليلي، هذا ما تعرض له ثلة وطنية صادقة مع نفسها ومع شعبها، هم لم يكونوا الأوائل في مضمار الحراك الذي يعم المنطقة، بالعكس كان من المتوقع أن يصيبهم ما أصابهم من سجن واحتجاز وأحكام إعلامية جائرة لتشويه صورتهم وموقفهم العادل. هذا في الحقيقة ما تعرض له زميلنا وأحد مؤسسي منتدى حوار الخليج أحمد منصور وبقية المعتقلين في دولة الإمارات العربية المتحدة من قبل الإعلام الفاسد الذي يتعيش على معاناة المعتقلين، فأي عهر إعلامي هذا الذي يمارس بحق الأحرار وسنكشفه ونعريه ونضع ما يروجونه أمام وبين أيدي كافة الأصدقاء لكي يكتشفوا مدى عدوانية هذا الإعلام الفاسد ولينتبهوا لما يروج ولما يبثه الإعلام الفاسد، هذا وستجدون بهذا الرابط الأكاذيب والأحكام التي روجها ويروجها الإعلام الفاسد ضد الشرفاء، ويأتي هذا التقرير الذي بثته قناة الظفرة الفضائية قبل يومين من جلسة المحاكمة المقررة لأحمد منصور وزملائه المعتقلين فهي أولا أصدرت حكما على المعتقلين وثانيا تحذر من أن يكون الحكم في صالح أحمد منصور وزملائه وهذا ما سيكون إن شاء الله ولكن الإمعان بتشويه الصورة والسمعة هو المقصود. هذا وقد قامت أخت المعتقل أحمد منصور بفضح قناة الظفرة بعد أن بثت ما أعجبها من مقابلتها بأهل أحمد منصور وأخفت ما لم يعجبها .

http://www.youtube.com/watch?v=XdBslHDyAXg

عُمان الجديدة: مقابلة مع عوض الصوافي المتهم الأول في احتجاجات عبري

تقرير جديد عن تظاهرة صحار تحت شعار "كلنا تظاهرات صحار"

by Gulf Discussion Fuorm on Saturday, July 2, 2011 at 12:19pm

تقريرخاص:GDF

       ما زالت التقارير تصلنا تباعاً من مراسلينا بسلطنة عُمان حول أحداث وتظاهرات يوم أمس التي جرت في ولاية صحار والتي شهدت مواجهات بين القوات الأمنية والمتظاهرين، هذا وقد وصلنا هذا التقرير حول تظاهرة صحار يوم أمس من مراسلنا الذي تابع التظاهرة وجاء به ما يلي: تظاهر العشرات في صحار بعد صلاة الجمعة احتجاجاً على الأحكام الصادرة على معتقلي أحداث الاعتصامات في صحار. ونشرت على صفحة "أخبار مظاهرات صحار" صور للمتظاهرين وصور للغاز المسيل للدموع الذي استخدمته قوات مكافحة الشغب، وتواترت أنباء عن اصطدامات وقعت بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب.

      ولوحظ تعمد السلطات بث أخبار كاذبة عن ما يحدث بواسطة أسماء أشخاص يدعون أنهم صحفيون ينقلون الأخبار من الأرض، لكن مجموعة من ناشطي الفيس بوك تصدت لهم وكشفت هوياتهم حيث كانوا يوهمون القراء والمتابعين أن المظاهرة انتهت في الوقت الذي كان فيه المتظاهرون ينتظرون فيه وصول أعداد أخرى للانضمام إليهم.

      وتراوحت الأحكام الصادرة على معتقلي أحداث صحار الأولى والثانية بين 4 أشهر و5 سنوات، وأثارت موجة استياء عمت أرجاء البلاد، خاصة أن الأحكام على معتقلي أحداث جعلان في المنطقة الشرقية كانت قد صدرت قبلها بأيام معدودة، كما صدرت أحكام بالسجن ضد معتقلي ولاية عبري في منطقة الظاهرة. ومع ترقب أهالي ظفار مصير المعتقلين الثمانية فإن موجة الاستياء مرشحة للتصاعد، الأمر الذي يعني أن حيل السلطات في الالتفاف على وعودها بالإصلاح مكشوفة ولن يرضى المحتجون بعودة التضليل ثانية، إذ يجب إجراء إصلاح حقيقي والانتباه إلى أن أن الفساد بعد قمع الاحتجاجات زاد كثيراً وزاد القمع أيضاً ولا تريد السلطة وضع حلول جذرية للمشكلات التي ستؤدي إلى تصعيد الاحتجاجات مهما بدا الوضع ساكناً ومسيطراً عليه.

       يعتقد المحتجون أن الأحكام الصادرة على جميع المعتقلين جائرة وسياسية لها عدة أغراض تتوهم أنها ستحققها، وأولها (تأديب) المعتقلين وزرع الرعب في نفوس المحتجين الآخرين بأن الاحتجاج طريق يؤدي إلى السجن والعقاب. وما لا تدركه السلطة أن حركة التاريخ لا ترضخ لتوجيهها القمعي الذي كل ما يقوم به الآن هو تقصير عمر بقائه فقط، فالمنطق يقول إن سبيل الطمأنينة والأمن الوحيد هو تحقيق العدالة والمساواة والقضاء المستقل ومحاسبة المسؤولين المتهمين بالفساد. لو أن السلطة حلت أزمة البطالة وأجرت إصلاحات حقيقية شاملة لما وصل الأمر ببعض المحتجين إلى ضرب مسؤولين وإحراق دوائر ومكاتب رسمية، لكن هذه التصرفات سببها الرئيسي هو مماطلة السلطة في الإصلاحات وإهانة المواطن وإكراهه على الانتظار والمعاملات الروتينية المعدة للكذب والابتزاز وزيادة احتقان المواطنين، لذلك فإن الضرورات تلح على تأمل ما تقوم به السلطة من تأجيج المواطنين ضدها، وإذا استمرت السلطات في اجترار حيلها وألاعيبها بتشريع قوانين تخنق حرية التعبير ولا تتيح للناس متنفسًا يعبرون فيه عن معارضتهم لاستمرار الفساد، إذا استمر تعامل السلطة على هذه الوتيرة فإنها ستكون الخاسر الأول مهما اضطر المواطنون إلى التضحية في سبيل نيل كرامتهم، فالواقع يقول إن أدراج السلطة ممتلئة بعرائض دعاوى كثيرة ضدها وضد مسؤوليها ومؤسساتها، وكثير من هذه العرائض يثبت فساد كبار رموز السلطة الحاليين والمعزولين دون محاكمة.

      واستخدمت قوة مكافحة الشغب في صحار مساء اليوم الجمعة الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع. ويصر المحتجون على تصعيد مظاهراتهم، ويرى بعض المواطنين أن الاحتجاجات ستعود بشكل متقطع وستزداد قوتها بعد انقضاء شهور الصيف، وعلى السلطة أن تعالج أزمات البلد بمسؤولية وسرعة ومصداقية وإلا فإنها ستكون مسؤولة عن العواقب الوخيمة.