الأرض عندما تتكلَّم.. بو عزيزي.. قصة قصيرة

ناصر المنجي

 

      تكلَّمتِ الأرضُ بعد خَرْسٍ طويل فقالت:

      في عربته الصغيرة كان يضع قطعاً متجاوراتٍ من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يُسقى بماء واحد، وكان الدمع ماءه الوحيد، وكانوا يجرون تعبهم ويجر عربته التي تسرُّ الناظرين. ومضى زمن يجر عربته على ظهره الذي أجُرُّه على ظهري. لم يكن ينظر للنقود خوفاً من أن يرى الصورة المرسومة على ظهرها وبطنها. وكان لهم كل شيءٍ في العربة عنباً وقضباً.. وزيتوناً ونخلاً، ولم يكن له شيء سوى العربة.

     أمامه في العربة كل شيء: فاكهةٌ ونخلٌ ورمَّانٌ وطلح منضود، ولم يكن له سوى الدمع يذرفه على نخلة لم تتساقط عليه رطباً جنيّاً، ومن بطني تخرج الثمرات ليضعها محمد على عربته.

     يتساءل: كيف هي العربة مصنوعة من أخشاب أشجارٍ عديدة، والنقود التي تحمل صورة الرئيس مصنوعة من ورق الشجر أيضاً. أَلَمْ ير الرئيس كيف ضرب الله مثلاً كلمةً طيبة كشجرةٍ طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، ومحمد ينظر إلى شجري وأثماري لا إلى النقود خوفاً من أن يراه الرئيس أو أن يرى الرئيس. عيون الرئيس في النقود لا تنام أبداً.

    أشجار في أشجار تحيط به، ولكنَّ عينين متربِّصتين تنظران إليه من الورق كلَّما اشترى أحد شيئاً من العربة.

    وكنت ألد كل شيء.. فاكهة وأبّاً وزيتوناً وعنباً، وإنساناً يمضي بعربته إلى أن قيل له:

ارحل.

     ورحل رحلة أخيرة، وماتت كل الثمار والأشجار لتنبت وردة أخيرة تحمل روائح ثمار الأرض كلها.

    وكانت هذه هي وردتي الأخيرة وآخر ولاداتي في الكون وأسميتها: محمد بو عزيزي.

• من مجموعة جديدة للكاتب

nassertales@hotmail.com *

تحرك عاجل

الإمارات العربية المتحدة: استمرار المعاملة السيئة للنشطاء الخمسة والتحريض العلني على قتلهم

بيروت، 21 تشرين الأول، 2011 – ما زال المدافعون  الخمسة عن حقوق الإنسان، ناصر بن غيث، استاذ الاقتصاد بجامعة السوربون في أبو ظبي، أحمد منصور، ناشط في مجال حقوق الإنسان ومدون، فهد سالم دلك، حسن علي الخميس، وأحمد عبد الخالق، من الناشطين على الشبكة العنكبوتية، يواجهون المعاملة السيئة في السجن والتهديد العلني بالقتل على صفحات التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتويتر وسط صمت مريب للسلطات المسؤولة في دولة الأمارت العربية المتحدة خلافاً لما تكرسه قوانين حقوق الانسان الدولية في وجوب المعاملة الحسنة للسجناء وبتناقض صارخ مع ما ورد ذكره في المادة 12 من إعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان والذي ينص على  أن "تتخذ الدولة كافة التدابير اللازمة التي تكفل حماية السلطات المختصة لكل فرد، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديدات، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر" نتيجة لممارسته المشروعة لحقوقه المدنية والانسانية".  لقد تم القبض على النشطاء الخمسة في نيسان عام 2011 وقدموا الى المحاكمة التي بدأت في 14 يونيو 2011 وهم متهمون بإهانة الرئيس وغيره من كبار المسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة علنا وهي تهمة ثبت بطلانها بالأدلة المادية والقانونية التي تم تقديمها من قبل هيئة الدفاع عن المتهمين الخمسة الذين واجهوا محاكمة غير عادلة لا تفي بالمعايير الدولية الدنيا للمحكمة العادلة حيث تتم محاكمتهم بموجب إجراءات أمن الدولة أمام المحكمة الاتحادية العليا مع عدم امتلاكهم لحق الاستئناف. لقد قررت المحكمة الاتحادية العليا في آخر جلساتها المنعقدة بتاريخ 23 اكتوبر/ تشرين الاول 2011  تحديد يوم  27 نوفمبر / تشرين الثاني 2011 كتاريخ لجلسة النطق بالحكم ويساور مركز الخليج لحقوق الانسان بواعث القلق الشديد من أن هذه المحاكمة الصورية مضافاً لها ضروب المعاملة السيئة التي يواجهها النشطاء الخمسة خلال فترة اعتقالهم الحالية التي جاوزت الآن نصف السنة والتهديدات العلنية بقتلهم، قد ينتج عنها احكام جائرة بحق النشطاء الخمسة الذين يتم استهدافهم لكونهم من المدافعين عن حقوق الإنسان وبسبب ممارستهم السلمية لحقهم الشرعي في حرية التعبير. 

يرجى الكتابة فوراً بالإنكليزية أو بالعربية:• للإعراب عن بواعث قلقكم الشديد حول المعاملة السيئة التي يتلقاها النشطاء الخمسة في السجن وكذلك تهديدات القتل العلنية الموجهة لهم على صفحات التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتويتر وصمت السلطات المطبق ازائها؛ •• لحث السلطات في الإمارات العربية المتحدة لالغاء المحاكمة والافراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان الخمسة فورا ودون قيد أو شرط؛  ••• للإعراب عن بواعث قلقكم الشديد ورفضكم لقيام السلطات في الامارت العربية المتحدة بمصادرة الحقوق المشروعة للمواطنين والنشطاء منهم على وجه الخصوص في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها. يرجى بعث مناشداتكم قبل 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 إلى:

نائب الرئيس ورئيس الوزراء

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

مكتب رئيس الوزراء

صندوق بريد 2838

دبي- الإمارات العربية المتحدة. فاكس : +971 4 3531974 

البريد الإلكتروني: info@primeministre.ae

نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان

وزير الداخلية

مديرية حقوق الإنسان

صندوق بريد : 398  أبو ظبي الإمارات العربية المتحدة

فاكس: +971 2 4414938 

   

وزير الشؤون الخارجية

الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان

ص 1، أبو ظبي،

الامارات العربية المتحدة

فاكس :  +971 2 4447766

وزير العدل

معالي الدكتور هادف جوعان الظاهري وزارة العدل

صندوق بريد   753   أبو ظبي

الامارات العربية المتحدة

البريد الإلكتروني : moj@uae.gov.ae

فاكس : +971 2 681 5155

Gulf Centre for Human Rights UA@gc4hr.org

show details Oct 29 (2 days ago)

Gulf Centre for Human Rights: URGENT ACTION  United Arab Emirates: The continued ill-treatment of the five activists and public incitement to kill them Beirut, 29 October, 2011 -- Five detained human rights defenders: Nasser bin Gaith, an economy professor at Sorbonne-Abu Dhabi, Ahmed Mansoor, a human rights activist and blogger, Fahad Salim Dalk, Hassan Ali Al-Khamis and Ahmed Abdul Khaleq, online activists, are still facing  ill-treatment in prison. They also continue to receive public death threats via social-networking websites like Facebook and Twitter among the silence of UAE responsible authorities. The ill-treatment is contrary to  international human rights laws rule fair treatment of prisoners and sharply contrasts with Article 12 of the UN Declaration on Human Rights Defenders, which states that "the State shall take all necessary measures to ensure the protection of the competent authorities of everyone, individually and in association with others, against any violence, threats, retaliation, adverse discrimination facto or de jure, or pressure, or any other arbitrary action” as a result of the legitimate exercise of their civil and human rights. The five activists have been arrested in April 2011 and put on trial that started on the 14th of June 2011. They are accused of publicly insulting the president and other senior officials of the United Arab Emirates, a charge that has proven to be false by the physical and legal evidences introduced by the defense team for the five defendants. They have faced a deeply flawed trial that does not meet minimum international standards of fair trial. They are prosecuted under state security procedures before the Federal Supreme Court with no right of appeal. The Federal Supreme Court adjourned in the last hearing held on 23 October 2011 the announcement of the verdict to November 27, 2011. The Gulf Centre for Human Rights has serious concern that this mock trial, plus the ill-treatment faced by the activists during more than a half year of detention, in addition to public threats to kill them, may result in unjust sentences against the five activists who are being targeted for being human rights defenders and for peacefully exercising their legitimate right to freedom of expression. Please write immediately in English or in Arabic: • To express your concern about the severe mistreatment received by the five activists in prison, as well as public death threats against them on social media websites, Facebook and Twitter and the total silence of the authorities toward these serious threats;• • To urge the authorities in the UAE to abandon the trial and to release the five human rights defenders of immediately and unconditionally;• • • To express your concern and refusal to the severe suppression of the legitimate rights such as freedom of expression, assembly, and association by the UAE authorities of its citizens, in particular the activists.Please Send Appeals before 27 November 2011 TO:Vice-President and Prime MinisterH.H. Shaikh Mohammad Bin Rashid Al-MaktoumOffice of the Prime MinisterPOB 2838Dubai, UAEFax: +971 4 3531974E-mail: info@primeministre.aeDeputy Prime Minister and Minister of InteriorH.H. Sheikh Saif Bin Zayed Al-NahyanMinister of InteriorHuman Rights DirectoratePOB 398Abu Dhabi UAEFax: +971 2 4414938   Minister of Foreign AffairsH.H. Sheikh Abdullah bin Zayed Al NahyaPOB 1  Abu Dhabi UAEFax: +971 2 4447766 Minister of Justice

His Excellency Dr. Hadef Jawa'an Al Dhaheri

Minister of Justice

POB 753Abu Dhabi

United Arab Emirates

Email: moj@uae.gov.aeFax: +971 2 681 5155For more information, please contact: Bahrain:  Nabeel Rajab (Arabic and English)                        +973-396-333-99Lebanon: Khalid Ibrahim (Arabic and English)                     +961-701-595-52 The Gulf Centre for Human Rights is an independent centre and has been recently created and registered in Ireland. The Centre works to strengthen support for human rights defenders and independent journalists in Bahrain, Iraq, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates and Yemen.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال: في البحرين: نبيل رجب (باللغتين العربية والانكليزية)+973-396-333-99 في لبنان: خالد ابراهيم (باللغتين العربية والانكليزية) +961-701-595-52مركز الخليج لحقوق الإنسان هو مركز حقوقي مستقل تم انشاؤه مؤخراً وتسجيله في ايرلندا، يعمل على تعزيز الدعم للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين المستقلين في البحرين، العراق، الكويت، عمان، قطر، السعودية، الإمارات العربية المتحدة، واليمن.

عُمان: انتخابات قبلية وشراء أصوات بات مكشوفاً والمعلمون المعتصمون يتعرضون للضرب والإهانة وتوقعات بانفجار في 18 نوفمبر القادم

من Gulf Discussion Fuorm‏ في 19 أكتوبر، 2011‏، الساعة 01:37 صباحاً‏‏

مسقط خاص:GDF

 ذكرت مصادر مطلعة لمنتدى حوار الخليج في مسقط  تابعها مراسلنا أن عدد من المراقبين والمتابعين والمدونين عبروا عن تخوفهم من الفترة القادمة في عمان بعد انتهاء انتخابات مجلس الشورى للفترة السابعة، وتعرض معلمين للضرب من قبل قوات مكافحة الشغب ، وجاء هذا التخوف نتيجة للأحتقان المتواصل في السلطنة التي شهدت عدد من التظاهرات المطالبة بالأصلاح خلال الفترة الماضية خصوصا بعد أن  أعلنت وزارة الداخلية العمانية نتائج الترشيحات بفوز 84 مرشحاً بينهم امرأة واحدة فقط هي نعمة البوسعيدية عن ولاية السيب التابعة لمحافظة مسقط.

وأكد مراقبون عمانيون و أجانب لمنتدى خوار الخليج حضروا عمليات الترشيح في صناديق الاقتراع أنه لا يزال أمام عمان سنوات طويلة لتحقق انتخابات نزيهة يسودها وعي مدني لا يضع في الاعتبار إلا الصالح الوطني وحده، في الوقت الذي توقع به كثيرون أن تنال المرأة مقاعد أكثر في المجلس هذا العام، وأن يغلب المنتخبون الهم الوطني دون تأثير الجانب القبلي حيث جاءت النتائج معاكسة لكل التوقعات، وما ذلك إلا لصالح التحزبات والمصالح القبلية الضيقة التي تدعم مرشحيها بشكل يدعو إلى الخوف على مستقبل البلاد، خاصة إذا ما وضعنا نصب الأعين أن المترشحين من حملة الشهادات العليا ترشحوا هذا العام بعدد أكبر.

و قد عبر عدد من المترشحين ذوي الشهادات الذي لم يفوزوا بالأنتخابات عن امتعاضهم من طغيان الحس القبلي على الانتخابات و أن الأغلبية التي نجحت نجحت نتيجة لشراء الأصوات بالأموال، بل إن بعض المترشحين وعد ناخبيه بمقبرة جديدة! كناية عن سوء الأوضاع.

         ومن جانب آخر اعتصمت مجموعة معلمين في الأسبوع الماضي أمام مديرية التربية والتعليم بالرستاق بجنوب منطقة الباطنة (100 كم عن العاصمة مسقط)، وذلك بعد اعتصامات عديدة نفذوها خلال أشهر الاعتصامات الماضية التي شهدتها البلاد ابتداءً من شهر مارس الماضي قبل أن تفضها الدولة بالقوة والرصاص والاعتقال والغازات المسيلة للدموع.

و يأتي اعتصام المعلمين هذا تصعيداً لغرض الاستجابة لقائمة طويلة من الإصلاحات التي طالبوا بها ولم تنل أي استجابة من قبل وزارة التربية والتعليم والحكومة. وعندما حاول المعلمون نصب خيمة لبدء اعتصام أمام مديرية الرستاق هاجمتهم قوة مكافحة الشغب بالضرب بالهراوات وإطلاق الغاز المسيل للدموع واعتقال ما لا يقل عن 30 معلماً تناهت الأنباء لاحقاً عن تعرضهم للضرب المبرح، فضلاً عن اعتبار جميع المعتصمين سلوك مكافحة الشغب تجاههم إهداراً لكرامتهم وكرامة مهنتهم الجليلة.

وقامت الدكتورة مديحة الشيبانية وزيرة التربية والتعليم على أثر ذلك صباح أمس بزيارة إلى مديرية الرستاق لغرض "تهدئة النفوس" ومناقشة مطالب المعلمين، إلا أن الاجتماع انتهى بعدم رضى المعلمين الذين اشترطوا الاعتذار لهم عما نالهم من ضرب وإهدار كرامة شرطاً لاستمرار النقاش.

كما ويرى مراقبون أن وزيرة التربية والتعليم محاصرة في هذه القضية دون أن يكون لها يد في تحريك أي شيء، فهي في نهاية الأمر فاقدة الحيلة في بلد ترسم سياسته قوى الأمن وتوجه جميع مصالحه وبرامج وزاراته، فإلى أين تتجه الأحداث في أوضاع كهذه الأوضاع؟  لاسيما أن عدداً من المدارس ما زال معطلاً عن العمل ومضرباً عن التدريس، وقالت بعض المواقع الإلكترونية وبعض المعلمين المضربين إن بعض مدارس البنات انضم أمس إلى المدارس المضربة عن التدريس، على إثر زيارة الوزيرة إلى الرستاق وعدم اعتذارها عن تعرض معلمي وزارتها للضرب من قبل قوات الأمن.

         و أضافت المصادر أن كل هذه الظروف قد تكون تمهيداً لما يتوقع من قيام حركة إضرابات وتظاهرات على صعيد واسع ستشهدها منطقة الباطنة انطلاقاً من صحار وصحم وشناص ولوى وتوابعها، في 18 نوفمبر القادم، وهو يوم العيد الوطني في سلطنة عمان، فهل ستشهد البلاد اندلاع احتجاجات قوية تزيد التأزم بين الحكومة والمواطن أم الأمر لا يتعدى التكهنات؟ هذا ما سيكشف عنه يوم الثامن عشر من نوفمبر القادم.

وافاد معلم بإحدى مدارس مسقط فضل عدم الكشف عن اسمه خوفا من البطش الذي مارسته الأجهزة الأمنية مع المعلمين بالقول: لن أعود إلى التدريس إلا بعد إن تم احترامنا والاعتذار لنا.

كما افادت إحدى المعلمات بإحدى مدارس مسقط بالقول: المشكلة أن المعلمين غير متوحدين. هذه هي المسألة الأساس التي بدونها ستفرد القوى الأمنية عضلاتها كما هو الحال الآن.

ويقول ط. ق ناشط في احتجاجات صحار ومدون: الحكومة تستهين بالمعلمين وبجميع المواطنين. في الحقيقة لم يحدث أي إصلاح ليكف المواطنون عن الاحتجاج. ما زالت البطالة بمعدلات عالية، ويكفي متابعة أعداد المعينين من قبل وزارة القوى العاملة للتأكد من ذلك. و ما زالت رواتب الموظفين دون زيادة. و يضيف بالقول:المشكلة أن الاستهانة بالمواطن تتعدى كل الحدود ليفسح المجال واسعاً للإشاعة والتكهنات بحدوث إصلاحات والقضاء على المشكلات التي تواجهها البلاد على جميع الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لكن صدور تعديلات بمرسومين سلطانيين على قانوني المطبوعات والنشر والجزاء تنسف كل التكهنات من جذورها، وإذا لم تحدث إصلاحات حقيقية في 18 نوفمبر القادم فإن الأوضاع بالفعل ستكون معرضة للانفجار.

الإمارات العربية المتحدة: ينبغي على السلطات الإماراتية إسقاط جميع التهم الموجهة ضد النشطاء الخمسة والإفراج عنهم فورًا

بيروت ، 17 تشرين الأول ، 2011 --  يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات الإماراتية لإسقاط جميع التهم الموجهة ضد النشطاء الخمسة والافراج عنهم فورا بعد احتجاز دام اكثر من ستة اشهر  وتتكون المجموعة  من ناصر بن غيث، وهو أستاذ الاقتصاد في جامعة السوربون في أبو ظبي ، أحمد منصور ، وهو مدون ومن نشطاء حقوق الإنسان، فهد سالم دلك، حسن علي الخميس وأحمد عبد الخالق، وهم من الناشطين على الشبكة العنكبوتية. ويواجه النشطاء الخمسة الذين بدأت محاكمتهم أمام محكمة عسكرية في 14 يونيو/حزيران 2011، تهمة إهانة السلطات في أبوظبي وكانوا جميعا أعضاء في منتدى  الحوار الاماراتي  وهو منتدى الكتروني مؤيد للإصلاح .

"من الواضح أن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تحاول خنق أي نوع من الانتقاد والحركة المؤيدة للاصلاح في خضم الربيع العربي في المنطقة"، قال نبيل رجب، مدير مركز الخليج لحقوق الإنسان.  واضاف بقوله " ان اعتقال ومحاكمة ناصر بن غيث ، أحمد منصور ، فهد  سالم دلك ، حسن علي الخميس ، وأحمد عبد الخالق ، هو محاولة للتضييق  على أي مطالب مؤيدة للاصلاح".

وقد كتب ناصر بن غيث قبل اعتقاله وبشكل إيجابي على موقع التضمين التابع له عن الربيع العربي وتأثيره على الاقتصاد في العالم العربي، مشيرا إلى أنها يمكن أن تنهي الفساد وتحقق قدراً أكبر من الشفافية، وتؤدي الى  اعادة المهنيين العرب إلى بلدانهم الأصلية. وقد كتب أيضا حول الفوائد الاقتصادية لمنح البدون في الإمارات العربية المتحدة حقوقهم الإنسانية و  المدنية، والبدون هم اقلية  لا تحمل اية صفة قانونية في العديد من دول الخليج. وكان أحمد منصور قد وقع في شهر مارس/ آذار 2011، على عريضة  الكترونية ، مع 132 من المواطنين الإماراتيين، يدعو فيها إلى إجراء انتخابات مباشرة للهيئة الاستشارية ، والمجلس الوطني الاتحادي ، ومنحهما صلاحيات تشريعية.  فهد سالم دلك ، حسن خميس ، وأحمد عبد الخالق من نشطاء الشبكة الاكترونية الذين دعوا الى اجراء اصلاحات في دولة الإمارات العربية المتحدة. لقد تم اتهام النشطاء الخمسة باستخدام الشبكة الالكترونية لاهانة قادة دولة الإمارات العربية المتحدة ، والدعوة إلى مقاطعة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التي جرت الشهر الماضي وتنظيم المظاهرات المناهضة للحكومة.
وأصدرت أسر المسجونين يوم الاحد 9 أكتوبر/ تشرين الاول 2011 ، رسالة موجهة إلى الرئيس ونائب الرئيس في دولة الإمارات وولي عهد أبو ظبي،  دعوهم فيها الى التدخل من اجل "وقف هذه المحاكمة التي لا تتفق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. "وفقا للعائلات ، ومعاملة المعتقلين السيئة " قبل أو أثناء المحاكمة ، وانتهاك معايير المحاكمة العادلة حسب تعريفها دوليا"   وإن الانتهاكات تشمل  "حقهم في الافراج عنهم  وهم رهن المحاكمه... اعتبارهم ابرياء ... أن يحاكموا دون تأخير لا مبرر له... (و) حقهم في الاستئناف"  حسبما ذكر البيان.  

رفض النشطاء الخمسة حضور جلسة الاستماع الأخيرة التي جرت في 9 تشرين الاول احتجاجا على المعاملة التي يلقونها داخل السجن. ووفقا لبيان صدر عن أسرهم ، فانهم يشكون من سوء المعاملة ويحرمون من الرعاية الطبية أيضا و "سقط بعضهم مريضا وبجروح لم تعالج على وجه السرعة حيث انتظرت إدارة مرفق الاحتجاز عدة أيام قبل ان تقوم بتقديم المساعدة الطبية لهم عندما كان ذلك ضروريا " حسبما ذكر البيان. ومن المقرر عقد الجلسة التالية للمحكمة في 23 أكتوبر / تشرين الاول 2011.

لقد تلقى مركز الخليج لحقوق الإنسان معلومات اليوم تؤكد استمرار سوء معاملة النشطاء الخمسة أثناء الاحتجاز. ان مركز الخليج لحقوق الانسان يعتبر جميع النشطاء الخمسة من المدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر. يشعر مركز الخليج لحقوق الإنسان بقلق بالغ على سلامة الناشطين الخمسة الجسدية والنفسية ، ويدعو حكومة الإمارات العربية المتحدة لاطلاق سراحهم فورا وبدون قيد أو شرط.

لا ينبغي للحكومة التي تنوي بناء الدولة العصرية سجن المواطنين الملتزمين بالقانون لمجرد أنهم نشروا وجهات نظرهم. يجب على حكومة الإمارات العربية المتحدة الوفاء بالتزاماتها الدولية والوطنية من خلال اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان أن يتمكن المدافعون عن حقوق الانسان من العمل بحرية واستقلالية ومع توفير الحماية الكاملة لهم من قبل للدولة.

 لمزيد من المعلومات ، يرجى الاتصال:
في البحرين: نبيل رجب    (باللغتين العربية والانكليزية)
  +973-396-333-99        
في لبنان: خالد ابراهيم (باللغتين العربية والانكليزية)
+961-701-595-52  

مركز الخليج لحقوق الإنسان هو مركز حقوقي مستقل تم انشاؤه مؤخراً وتسجيله في ايرلندا يعمل على تعزيز الدعم للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين المستقلين في البحرين ، العراق ، الكويت ، عمان ، قطر ، السعودية ، الإمارات العربية المتحدة، واليمن. 

UAE: Emirati authorities should drop all charges against five activists and free them immediately.
Beirut, October 17, 2011 – The Gulf Centre for Human Rights Calls on the Emirati authorities to drop all charges against five activists and free them immediately. Nasser bin Gaith, an economy professor at Sorbonne Abu Dhabi, Ahmed Mansoor, a human rights activists and blogger, Fahad Salim Dalk, Hassan Ali Al-Khamis and Ahmed Abdul Khaleq, online activists, should be released immediately after being held for more than six months. They are accused of insulting Abu Dhabi authorities and put on trial in a military court which started on the 14th of June 2011.  They were all members of a pro-reform online forum, Al-Hewar al-Emarati.
“ Clearly, the government of United Arab Emirates has been trying to stifle any kind of criticism and pro-reform movement amidst Arab Spring in the region,” said Nabeel Rajab, the director of the Gulf Centre for Human Rights. “The detention and trial of Nasser bin Gaith, Ahmed Mansoor, Fahad Salim Dalk, Hassan al-Khamis, and Ahmed Abdul Khaleq, is an attempt to intimidate any pro-reform demands.” he added.
Before his arrest, Nasser bin Gaith, has written positively on his blog about the Arab Spring and its impact on economies in the Arab world, pointing out that it can bring bigger transparency, end corruption and bring back Arab professionals to their home countries. He has also written about the economical benefits of granting human and civil rights to the UAE bidouns, a minority group that does not hold a legal status in several gulf countries. Ahmed Mansoor, had signed in March, an online petition, with 132 Emirati citizens, calling for direct elections to the advisory body, the Federal National Council, and granting it legislative powers.  Fahad Salim Dalk, Hassan al-Khamis and Ahmed Abdul Khaleq are online activists who have been calling for reforms in the United Arab Emirates. They are being accused of using the Internet to insult UAE leaders, call for boycotting last month's Federal National Council elections and for anti-government demonstrations.
The families of the imprisoned has issued on Sunday the 9th of October 2011, a letter to the president, vice president of the UAE, and the crown prince of Abu Dhabi calling them to intervene in order to “stop this trial that isn't consistent with international standards for fair trial.” According to the families, the ill-treatment of the detainees "before or during the trial, violated the standards of fair trial as internationally defined," The violations include "their right to release pending trial... to be presumed innocent... to be tried without undue delay... (and) the right to appeal," said the statement.  
The five activists refused to attend the last hearing that took place on October 9 protesting their treatment inside the prison. According to the statement released by their families, they were mistreated and also denied medical care. “Some of them fell sick and had wounds that were not treated promptly. The detention facility’s administration took many days before provided them with assistance and medical when it was necessary,” the statement said. The next hearing is scheduled for October 23.
The Gulf Centre for Human Rights has received information today confirms the continued ill-treatment of the 5 activists while in detention. The Gulf Centre considers all five activists as human rights defenders at risk. The Gulf Centre for Human Rights is very concerned for their physical and psychological integrity and calls on the UAE government to release them immediately and unconditionally.
A government that intends to build a modern state should not imprison law-abiding citizens just because they have published their views. The UAE government should fulfill its international and national obligations by taking all necessary steps to ensure that journalists can operate freely, independently and with the full protection of the state.

For more information, please contact: Bahrain:
Lebanon: Khalid Ibrahim (Arabic and English)                     +961-701-595-52
The Gulf Centre for Human Rights is an independent centre and has been recently created and registered in Ireland. The Centre works to strengthen support for human rights defenders and independent journalists in Bahrain, Iraq, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates and Yemen.

المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني يعلن بدء التسجيل في أكبر مؤتمر لحقوق الإنسان في القاهرة

خاص:GDF

    أعلن المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني فتح باب التسجيل لحضور أكبر مؤتمر لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط والذي سيقام في القاهرة برعاية رئيس البرلمان العربي النائب الفاضل علي الدقباسي وذلك خلال الفترة من 11-14 ديسمبر القادم، هذا وسيحضر المؤتمر أكثر من ستين مؤسسة ومركز دراسات ومؤسسات تنمية الديمقراطية ومؤسسات حقوق المرأة والطفل والبيئة وشخصيات خليجية وعربية مهتمة بحقوق الإنسان والمرأة والطفل وتنمية الديمقراطية، والدعوة مفتوحة لكافة مؤسسات المجتمع المدني الخليجية ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والساسة، ولمن يرغب في حضور المؤتمر أن يسجل اسمه على بريد المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني أو للاستفسار: gulf.d.forum@gmail.com

   والجدير بالذكر أن المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني ومركز عمان لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع المركز المصري لحقوق المرأة واللجنة العربية لحقوق الإنسان ومجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية أخذت زمام المبادرة للدعوة لهذا المؤتمر بمناسبة مرور عام على الربيع العربي وأيضا بمناسبة الذكرى الثالثة والستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وسيكون المؤتمر تحت شعار "حقوق الإنسان العربي في ظل الربيع العربي.. ماذا تم؟ وماذا بعد؟". 

لجنة حماية الصحفيين تخاطب جلالة السلطان قابوس بخصوص قضية "الزمن" و"العدل" ومرسوم تعديلات "قانون المطبوعات والنشر"

لجنة حماية الصحفيين

330 7th Avenue, 11^th Fl., New York, NY 10001 USA

هاتف: (212) 465‑1004   فاكس: (212) 465‑9568   الموقع الإلكتروني: www.cpj.org   البريد الإلكتروني: info@cpj.org

HONORARY CHAIRMAN Terry Anderson CHAIRMAN Sandra Mims Rowe EXECUTIVE DIRECTOR Joel Simon DIRECTORS Andrew Alexander Franz Allina Christiane Amanpour ABC News Dean Baquet The New York Times John S. Carroll Kathleen Carroll The Associated Press Rajiv Chandrasekaran The Washington Post Sheila Coronel Columbia University Graduate School of Journalism Josh Friedman Columbia University Graduate School of Journalism Anne Garrels National Public Radio James C. Goodale Debevoise & Plimpton Cheryl Gould NBC News Arianna Huffington AOL Huffington Post Media Group Charlayne Hunter-Gault Gwen Ifill PBS Jonathan Klein Getty Images Jane Kramer The New Yorker Mhamed Krichen Al-Jazeera David Laventhol Lara Logan CBS News Rebecca MacKinnon Kati Marton Michael Massing Geraldine Fabrikant Metz The New York Times Victor Navasky The Nation Andres Oppenheimer The Miami Herald Burl Osborne Freedom Communications Clarence Page Chicago Tribune Norman Pearlstine Bloomberg L.P. Ahmed Rashid Gene Roberts Philip Merrill College of Journalism University of Maryland María Teresa Ronderos semana.com Diane Sawyer ABC News David Schlesinger Thomson Reuters Paul C. Tash St. Petersburg Times Jacob Weisberg The Slate Group Mark Whitaker CNN Worldwide Brian Williams NBC News Matthew Winkler Bloomberg News

11 تشرين الأول/أكتوبر 2011

جلالة السلطان قابوس بن سعيد

سلطان عُمان، ورئيس المجلس القضائي الأعلى، ورئيس الوزراء، والقائد الأعلى للقوات المسلحة العمانية

البلاط السلطاني

القصر السلطاني

ص. ب. 875

مسقط 113

سلطنة عُمان

عبر الفاكس رقم: +968 24 735 375

صاحب الجلالة:

تكتب إليكم لجنة حماية الصحفيين لجلب انتباهكم إلى تقارير حول محاكمة غير عادلة لصحفييَن عمانييَن وموظف حكومي صدر بحقهم حكم على خلفية اتهامات بالتشهير. ونناشدكم، بصفتكم رئيساً للمجلس القضائي الأعلى، أن توجهوا السلطات القضائية لاحترام نص القانون وإتاحة فرصة للمتهمين لإثبات براءتهم. وسيتم استئناف هذه القضية في 15 تشرين الأول/أكتوبر، ونحن نأمل بإسقاط حكم الإدانة عن الرجال الثلاثة وعن الصحيفة. كما أننا نشعر بالقلق جراء المرسوم السلطاني الذي صدر في 9 تشرين الأول/أكتوبر الذي يعدل مادة من قانون المطبوعات والنشر، ويشدد سيطرة الحكومة على وسائل الإعلام، ونحن نناشدكم أن تنظروا في الأثر السلبي الذي سيتركه هذا التعديل على الإعلام المستقل في عُمان.

أصدرت محكمة عُمانية في 21 أيلول/سبتمبر حكماً ضد رئيس صحيفة ’الزمن‘ المستقلة، إبراهيم المعمري، وضد المحرر يوسف الحاج، والموظف الحكومي هارون المقيبلي، بالسجن لمدة خمسة اشهر بتهمة "التشهير" و "إهانة كرامة" وزير العدل ووكيل الوزراة. كما أمرت المحكمة بإغلاق صحيفة ’الزمن‘ لمدة شهر واحد. ونشأت الاتهامات بالتشهير من مقال كتبه يوسف الحاج في صحيفة ’الزمن‘ في 14 أيار/مايو زعم فيه أن وزير العدل ونائبه رفضا منح ترقية مالية ووظيفية لهارون المكيبي. وقد تم السماح لصحيفة ’الزمن‘ بمواصلة العمل حتى صدور حكم الاستئناف في القضية، وتم الإفراج عن المتهمين بالكفالة.

كما نشعر بالقلق حيال التقارير الموثوقة التي تفيد بأن المدعي العام حسين الهلالي وجّه أمراً للقاضي بإصدار حكم إدانة ضد الصحيفة والمحررَين. وأحد المصادر التي اقتبست منها هذه التقارير هو محامي الصحفيين، أحمد العجمي، الذي زعم أيضاً أن وزير العدل اتصل بحسين الهلالي وأخبره أن يوضّح للقاضي أنه يجب إصدار حكم. وقال العجمي لصحيفة ’الزمن‘ إن الصحفيين لم يحصلا على محاكمة عادلة وأضاف أن المدعي العام لم يقدم بياناً خطياً أو شفهياً، مما يتناقض مع القانون العماني والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

ويشغل وزير العدل العماني، وهو يعين بقرار سياسي، منصب نائب رئيس المجلس القضائي الأعلى، لذا من الضروري جداً أن تتم هذه المحاكمة بأسلوب شفاف ومنصف. إن مصداقية القضاء العماني واستقلاله على المحك.

أما المرسوم السلطاني الذي صدر في 9 تشرين الأول/أكتوبر لتعديل المادة 26 من قانون المطبوعات والنشر فيحظر نشر "كل ما من شأنه المساس بسلامة الدولة أو أمنها الداخلي أو الخارجي، وكل ما يتعلق بالأجهزة العسكرية والأمنية وأنظمتها ولوائحها الداخلية، وأية وثائق أو معلومات أو أخبار أو اتصالات رسمية سرية سواء أكان النشر من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة أو من خلال استخدام الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات إلا بإذن من السلطات المختصة، كما يحظر نشر نصوص الاتفاقيات أو المعاهدات التي تعقدها الحكومة قبل نشرها في الجريدة الرسمية". إن التقصير هنا في وضع تعريف لا غموض فيه لعبارة "المساس بسلامة الدولة" يدعو إلى تفسيرات مجحفة للقانون ويتيح للمدعين العامين المتشددين أن يسيئوا استخدام القانون. إضافة إلى ذلك، فإن الطبيعة الشاملة للتعديل وغموض معناه يخلق شواغل كبيرة بشأن نزاهة الإجراءات القانونية المستقبلية.

نحن نناشد جلالتكم، بوصفكم رئيس المجلس القضائي الأعلى، أن تشجبوا هذه المحاكمة الفاشلة للصحفيين وأن تضمنوا أن تتاح لهما فرصة لإثبات براءتهما. كما نناشد جلالتكم أن تنظروا في التأثيرات التي سيتركها التعديل على وسائل الإعلام المستقلة في عُمان. ويمكن لإجراءاتكم أن تؤكد التزام عُمان بحرية الصحافة وسيادة القانون.

نشكركم على اهتمامكم بهذا الشأن المُلح، ونتطلع لتلقي ردكم.

مع خالص التحيات،

جويل سايمون

المدير التنفيذي

http://cpj.org/ar/mideast/oman/ 

http://www.facebook.com/cpjinarabic

إضراب في مدارس سلطنة عمان احتجاجاً على فض اعتصام للمعلمين بالقوة

شهدت مدارس كثيرة في سلطنة عمان اليوم (الثلاثاء) اضرابا مفتوحاً للمعلمين احتجاجا على فض اعتصام لهم بالقوة أمس من قبل قوات مكافحة الشغب العمانية .. وكان نحو مائة معلم عماني قد نظموا أمس اعتصاماً سلميا أمام مبنى المديرية العامة للتربية والتعليم بولاية الرستاق ( 100 كليومتر شمال العاصمة مسقط ) للمطالبة باصلاح النظام التعليمي والسماح بانشاء نقابة للمعلمين وتهيئة مناخ عمل أفضل لهم والتعجيل باصدار اللائحة التنظيمية لشؤون الطلاب .. ولكن قوات مكافحة الشغب فضت الاعتصام بالقوة، حيث قامت بضرب المعلمين بالهراوات وأطلقت عليهم الغاز المسيل للدموع ، كما اعتقلتْ عددا منهم واقتادتهم الى سجن سمائل المركزي .. ولقي هذا التعامل العنيف مع المعلمين سخطاً عاما لدى العمانيين الذين أعرب المئات منهم وبينهم مثقفون وحقوقيون وناشطو مجتمع مدني في بيان نُشِر اليوم عن ادانتهم لما وصفوه بـ"الصورة غير الحضارية" في تعاطي قوات الأمن مع المواطنين ، واعتبروه "تعدياً على شعب بأكمله ، وعلى حقه في التعبير والتجمع السلمي" .. ورغم أن الاضراب الأكبر كان في مدارس منطقة الباطنة التي وقعت فيها الأحداث أمس ، الا أن الاضراب امتد ليشمل أيضاً مدارس في محافظة مسقط والمنطقتين الداخلية والشرقية .. وقال البيان ان ما وصفه بــ" طغيان الحل الأمني في معالجة هكذا مواقف، يدل على إفلاس وضيق أفق. كما أنه لن ينتج إلا مزيدا من الاحتقان والتصعيد في مقابل تزايد دعوات الاصلاح المشروعة والطبيعية للمواطن العماني ولأجياله القادمة" على حد تعبير البيان . وطالب البيان وزارة التربية والتعليم بـ "أخذ مطالب المعلمين بعين الاعتبار والبدء الفوري في حوار وطني مسؤول مع جميع الأطراف توفر فيه قنوات تفاهم دائم وتفاعل مستمر لتعزيز مسيرة التعليم والتنوير في البلاد" .

وكان السلطان قابوس قد عين مديحة الشيبانية مندوبة سلطنة عمان السابقة لدى اليونسكو وزيرة للتربية والتعليم خلفاً للوزير السابق يحيى السليمي في نهاية فبراير الماضي الذي شهد اعتصامات واحتجاجات مطالبة بالاصلاح في عُمان في مجالات عدة منها المجال التعليمي .. ويطالب بعض المعلمين الذين لم يشاركوا في الاعتصامات باعطاء الوزيرة الجديدة فرصة لاصلاح سياسة التعليم في السلطنة .

وفيما يلي نص البيان المدين لفض الاعتصام بالقوة ، وأسماء الموقعين ، وأسماء المدارس العمانية التي أضرب معلموها عن العمل اليوم

بيان إدانة الاعتداء على المعلمين في ولاية الرستاق

11 اكتوبر 2011


يدين الموقعون على هذا البيان بشدة ما قامت به قوات مكافحة الشغب التابعة للشرطة أمس في ولاية الرستاق ، عندما تعدت بالغاز المسيل للدموع والضرب المبرح على وقفة سلمية كان يقوم بها مجموعة من المعلمين للمطالبة بإصلاح المنظومة التعليمية أمام المديرية العامة للتربية والتعليم بجنوب الباطنة.

إن التعدي على مربي الاجيال بهذه الصورة غير الحضارية هو تعد على شعب بكامله؛ تعد على حقه في التعبير والتجمع السلمي المطالب بحقوقه التي طال انتظارها والتي كفلها النظام الأساسي للدولة وكافة القوانين والنظم والشرائع الإنسانية ، وتعدٍ كذلك على أحلام مشروعة وأمانٍ وطنية لم تستخدم إلا الحوار والنقاش السلمي المتمدن الحالم بعقدٍ اجتماعي تربوي تتشارك فيه جميع أطراف العملية التعليمية في عُمان، وكذا الحال في جميع القطاعات الراغبة في إصلاح العمل الوطني الشامل.

إن طغيان الحل الأمني في معالجة هكذا مواقف، يدل على إفلاس وضيق أفق. كما أنه لن ينتج إلا مزيدا من الاحتقان والتصعيد في مقابل تزايد دعوات الاصلاح المشروعة والطبيعية للمواطن العماني ولأجياله القادمة. ولطالما نادينا بتغليب صوت العقل والرشد القائم على الحوار واحترام رأي الشعب والفئات المطالبة بحقوقها إلا أن ذلك لم يجد إلا مزيداً من التغييرات المعززة للقبضة الأمنية والحامية لمؤسساتها المتغولة في كل شيء في البلاد وهو أمر يشعرنا بالأسى على حال من يتعامل مع هذه القضايا الوطنية المركبة متجاهلا تطور وعي المجتمع بحقوقه وواجباته ومهمشاً التفاعلات العالمية المحيطة المعززة لحقوق الانسان وكرامته على ترابه الوطني.

نطالب باعتذار علني من المتسبب في هذه الاهانة للمعلم العماني ، وبالافراج الفوري والسريع لكل من تم اعتقالهم ونحمل الشرطة وكافة الأجهزة الضبطية ضرورة توفير أقصى درجات الحماية النفسية والجسدية لهم وأن تكف أيديها عن المواطنين طالما يمارسون حقوقهم سلميا وبدون تعطيل لمرفق عام أو تعدٍ على أحد. كما نطالب وزارة التربية والتعليم بأخذ مطالب المعلمين بعين الاعتبار والبدء الفوري في حوار وطني مسؤول مع جميع الاطراف توفر فيه قنوات تفاهم دائم وتفاعل مستمر لتعزيز مسيرة التعليم والتنوير في البلاد.

ونهيب بجميع مؤسسات المجتمع المدني واللجنة الوطنية لحقوق الانسان وجميع الهيئات الوطنية والدولية إدانة هذه التصرفات والضغط في سبيل عدم تكرارها بهذه الصورة غير الحضارية والتي لا نرضاها لعمان ولشعبها الأبي.
عاشت عمان حرة شامخة، وعاش الانسان فيها بكرامة وعزة.

الموقعون:

1-بدر بن ناصر الجابري
2-داؤد بن سليمان البلوشي
3-نبيل عبدالحميد الكندي
4-هلال بن علي الخنجري
5-هلال بن سالم الكندي
6-د.حمد بن محمد الغيلاني
7-عبدالكريم بن حمد الهاشمي
8-محمد بن سعيد بن سالم القرشوبي
9-سالم بن زايد الجهضمي
10- عادل الذويبي
11- عبدالباقي بن احمد الكندي
12- بدر بن ناصر الراشدي
13- عبدالله العلوي
14- سعيد بن سلطان الهاشمي
15- رحمة الجديلية
16- أمل العبرية
17- بدرية العامرية
18- سالم بن محمد الجابري
19- علي بن خلفان الشكيلي
20- سماء عيسى
21- سليمان بن خلفان الشكيلي
22- ناصر بن صالح البرومي
23- يوسف بن حمد الندابي
24- هلال البادي
25- سامي بن عبدالحميد الكندي
26- عادل بن محمد الكندي
27- محمود بن محمد الجابري
28- معاذ بن خميس المخيني
29- ناصر البدري
30- هيثم بن حمد المشايخي
31- غافر الغافري
32- عمار الغاربي
33- خالد الغاربي
34- محمد بن خليفة الفزاري
35- حبيبة الهنائي
36- سالم آل تويه
37- سالم بن سالم المعمري
38- سعيد بن هلال الكندي
39- سعيد بن سليمان الكندي
40- إدريس بن هلال الكندي
41- محمود بن محمد الجامودي
42- سليمان بن سعيد اليحيائي
43- حمود الراشدي
44- حمود بن حمد الشكيلي
45- عبدالحكيم بن محمد السعيدي
46- حمود العويدي
47- يوسف بن عبدالله الوهيبي
48- سعيد بن ثاني الناصري
49- ابراهيم بن سعيد الحجري
50- سليمان المعمري
51- مبارك اليعقوبي
52- يحيى الناعبي
53- عادل بن محمد الحضرمي
54- إسحاق بن سلطان الأغبري
55- محمد بن عزان البحري
56- ناصــر بن سعيد المنذري
57- أفلح بن أحمد الكندي
58- عوض اللويهي
59- عبدالله بن سعيد الخنجري
60- خالد بن سيف الخوالدي
61- أحمد الحوسني
62- طالب بن سيف السلماني
63- مبارك العامري
64- خالد بن محمد الجابري
65- يعقوب بن مبارك الشكيلي
66- نضال بن يوسف الشيزاوي
67- يعقوب بن محمد الحارثي
68- فيصل بن عبدالله الشكيلي
69- هيثم بن حمد الجهوري
70- زهران بن سالم الشقصي
71- محمد بن هزيم الحوسني
72- ابراهيم بن علي الحضرمي
73- محمود بن راشد المطاعني
74- حسين بن علي المياحي
75- صالح بن عبدالله البلوشي
76- فايزة محمد
77- عامر بن عوض الخنبشي
78- ياسر بن سليمان الهطالي
79- محمد بن سلطان العدوي
80- علي بن زهران الشكيلي
81- عاصم الشيدي
82- صالح بن عبدالله السلطي
83- يونس بن طالب المعمري
84- حورية الشحي
85- عادل الكلباني
86- د. محمد بن ناصر المحروقي
87- ناصر المنجي
88- شريفة بنت محمد الحراصي
89- بدر بن سالم العبري
90- حمود بن سعيد الجامودي
91- محمد بن زايد الحبسي
92- بدر بن سالم الخصيبي
93- مسعود بن ضحي الحضرمي
94- عزيزة بنت عبدالله الطائي
95- علي بن خميس الحراصي
96- بـــدر بن علي الرمحي
97- إسماعيل بن سلطان الأغبري
98- محمد بن سعيد الحرمي
99- سلطان بن حمد المشيفري
100- أحمد بن ناصر البحري
101- سيف بن حمد الصبحي
102- خميس بن محمد الحمداني
103- سالم بن سعيد الرشيدي
104- راشد بن سعيد الشماخي
105- قيس بن محمد المشيفري
106- إسحاق بن سعيد الكندي
107- ناصر بن سليمان الخنجري
108- سليمان بن علي المقيني
109- جاسم بن جمعة السعدي
110- سليمان بن سالم المعمري
111- سعود بن حبيب الزدجالي
112- وحيـــد الكيومي
113- أحمد بن محمد الرواحي
114- سمير بن خليفة العريمي
115- يوسف بن يعقوب الكندي
116- سيف بن راشد البدري
117- خميس قلم الهنائي
118- أحمد بن عبدالله البحري
119- عبدالله بن سعيد الشكيلي
120- أحمد بن حمود الصارمي
121- خالد بن محمد السيابي
122- محمد بن حمد المنوري
123- ضيف بن عبدالله الكندي
124- سيف بن مبارك العميري
125- إسحاق الخنجري
126- إبراهيم الرواحي
127- عبدالله بن سالم البريكي
128- عبدالله الشامسي
129- وليد بن راشد الرديني
130- خالد بن سعيد الحراصي
131- أحمد الهميمي
132- خالد بن عثمان البلوشي
133- يعقوب بن سالم الرمحي
134- احمد صغير الرشيدي
135- عبدالله بن جميل الرشيدي
136- عيسى بن عبدالله الكندي
137- طلال بن علي الفضلي
138- نبهان الحنشي
139- جمال بن عبدالحميد الكندي
140- ادريس بن خلف بن محمد الصبحي
141- عمر بن مصبح السعدي
142- سعد بن يوسف الأنصاري
143- محمد بن صالح الصالحي
144- صالح بن سعيد الرئيسي
145- عبدالله بن خليفة الضبعوني
146- اسحاق عبدالله العجمي
147- مسعود بن خميس الصالحي
148- يونس بن يوسف البلوشي
149- جميل بن درويش المشيفري
150- د. فاطمة الشيدي
151- سامي بن لاحق السعدي
152- محمد بن خميس الحراصي
153- جمعة هيكل
154- يوسف الحاج
155- صالح بن علي الفلاحي
156- يوسف بن علي البادي
157- حمود الكلباني
158- خلود العلوي
159- أحمد مسلط
160- أحمد الشيزاوي
161- محمد بن سليمان بن سالم الحديدي
162- خليفة الدرعي
163- خليفه بن صالح بن نصيب الصبحي
164- جمعه بن ناصر بن علي الحراصي
165- زاهر بن خلف بن سليمان الهطالي
166- سيف بن سالم بن حمود اليحمدي
167- ساعد بن سليم بن مبارك السعدي
168- اسعد بن عبدالله بن ناصر المعولي
169- سالم بن سيف بن سالم الحضرمي
170- خالد بن احمد بن سيف العرفاتي
171- احمد بن سالم بن حمد المعولي
172- عبدالرحيم بن سعيد بن نصيب الصبحي
173- خالد بن حمد بن مبارك الراشدي
174- طلال محمد احمد المعمري
175- سلطان سيف سليمان الصبحي
176- سليم عبدالله سيف السيابي
177- سالم خلفان البحري
178- خالد محمد سعيد الرواحي
179- محمد سليمان راشد السريري
180- سيف محمد سعيد الصبحي
181- يعقوب محمد حمود الصبحي
182- ناصر خلفان سعيد الصبحي
183- ابراهيم سالم ناصر الصبحي
184- توفيق سويد حافظ الصبحي
185- ابراهيم سيف خلف الصبحي
186- مرشد سويد حافظ الصبحي
187- سلطان حمود سعيد العبيداني
188- شامس محمد هلال الصبحي
189- سليمان سيف سليمان الصبحي
190- ماجد خلفان احمد الحراصي
191- خليفه سعيد سليمان الصبحي
192- عيسى حمد مسعود الصبحي
193- طالب علي عبيد الصبحي
194- سيف درويش سعيد الحراصي
195- سعيد ناصر سعيد الحراصي
196- هلال سعيد سليمان الصبحي
197- يوسف سيف سليمان الحراصي
198- خالد راشد سالم الصبحي
199- علي صالح علي الصبحي
200- عبدالله حبيب
201- فيصل حارب جمعه المقبالي
202- سعود حمد سعود اليعربي
203- يحيى سالم خليفة الخصيبي
204- محمد علي احمد الحراصي
205- سعود سليمان سالم السدي
206- يعقوب عبدالله محمد الصبحي
207- محمد سالم خلفان الكهيلي
208- علي سالم علي المعولي
209- محمد كمال بوعزيزي
210- فتحي الصعدلي
211- صالح محمد سليمان السريري
212- خالد شنين سعيد الجرجري
213- محمد علي سليمان المياحي
214- جمعة خميس جمعة الهنائي
215- محسن سالم محمد الريامي
216- يوسف سعيد الرواحي
217- على ناصر سيف الرواحي
218- محمد حمود عبدالله الناعبي
219- سعيد حميد محمد الجرجري
220- سليمان حمود محفوظ الناعبي
221- خالد عبدالله علي البريكي
222- سيف سعيد محمد الحضرمي
223- أحمد خلف محمد البحري
224- طارق بن علي
225- مختار محمد خلف الصبحي
226- وليد سعيد حمود الصارمي
227- بدر عبدالله سليمان الحراصي
228- سلطان سيف محمد السلامي
229- سلطان احمد سيف الناعبي
230- عبدالرحيم عبدالرحمن المعولي
231- حمد سعيد السيابي
232- سنان محمد سرور الخروصي
233- محمد سليمان غريب الحراصي
234- بدرحمود خلف الصبحي
235- محمد خلفان راشد الهاشمي
236- خليفة علي سعيد العوفي
237- محمد غانم مسلم الريامي
238- محمود محمد ناصر العوفي
239- مدحت إبراهيم عبده الشوبكي
240- علي ناصر حمد البحري
241- سيف حمد راشد السيابي
242- منصور ناصر خلف البحري
243- عبدالهادي محمد عبد الهادي
244- السيد كمال محمد عثمان
245- صالح خليفة صالح القرني
246- سيف بن علي الحراصي
247- داود بن سليمان الكندي
248- رايا علي المخيني
249- سليمان بن صالح بن مسعود السيابي
250 - أحمد بن سالم بن حميد السيابي
251- سليمان بن ناصر الخنجري
252- خليفة بن مرهون اليعربي
253- سعود بن حمد الحضرمي
254- سعود بن هلال السليمي
255- سالم بن سليمان الجابري
256- محمد بن سعيد الكندي
257- سعيد بن حمد المعولي
258- أحمد بن ناصر الحضرمي
259- ناصر بن عبدالله الحمادي
260- سالم بن محمد العوفي
261- ماجد بن سعيد الناعبي
262- عدنان بن محمد البلوشي
263- احمد بن راشد الحراصي
264- بدر بن سليمان السريري
265- سيف بن محمد البحري
266- سامي بن حمد الناعبي
267- خالد بن سعيد القرشوبي
268- محمود بن محمد المنوري
269- علي بن عبدالله المعولي
270- محمد بن ناصر الساري
271- فهد بن سليمان الحراصي
272- خلف بن جمعة الخروصي
273- يعقوب بن صالح الحاتمي
274- محمد بن سيف القعنوني
275- عصام عبدالرؤوف الشحات
276- سلطان محمد سالم العيسائي
277- سلطان سالم خديم المقبالي
278 - ياسر عبد الرحمن سراج
279 – عبد يغوث
280 – حنان المنذري
281 – خميس الرميمي
282 – عمر مبارك العمراني
283 – هلال البدوي
284 – حاتم درويش محمد الخزيري
285 – خالد الزيدي
286- علي بن عبدالله بن خليفة الحارثي
287- راشد بن سعيد الكندي
288-عصام بن سالم المعمري
289- هدى حمد
290- زاهر العبري
291- علي بن عبدالله بن خليفة الحارثي
292- فهد التميمي
293- عمران بن علي بن سعيد الهطالي

المدارس المضربة عن العمل في سلطنة عمان اليوم 11 / 10 / 2011م

أولا : منطقة الباطنة :
ولاية الرستاق:
مدرسة خلف بن سنان للتعليم الأساسي (5-12)
مدرسة صهيب بن سنان للتعليم الاساسي (5-12)
مدرسة الفضل بن العباس (5-10)
مدرسة سعد بن الربيع (5-10)
مدرسة أسيد بن حبير(5-10)
ولاية المصنعة:
مدرسة الإمام خنبش بن محمد للتعليم الاساسي (5-12)
مدرسة العقدة ما بعد الأساسي (11-12)
مدرسة العلاء بن وهب

مدرسة الخليل بن أحمد

مدرسة الصلت بن مالك

مدرسة أسعد بن زرارة
مدرسة كعب بن سور
ولاية نخل:
مدرسة الخليل بن شاذان للتعليم الاساسي (5-12)
مدرسة نخل للتعليم الاساسي بنات (5-12)
مدرسة الهدى للتعليم الاساسي(1-4)
مدرسة بهجة العلم للتعليم الاساسي (1-4)
ولاية وادي المعاول:
مدرسة معولة بن شمس (5-12)
مدرسة آسيا بنت مزاحم بنات (5-12)
ولاية العوابي:
مدرسة العوابي للتعليم الاساسي (1-4)
مدرسة سلمى بنت قيس بنات (5-12)
مدرسة المعالم للتعلم الاساسي (1-4)
ولاية بركا :
مدرسة سحبان وائل ..
ولاية السويق:
مدرسة الوفاء للتعليم الاساسي (5-12)
ثانيا : محافظة مسقط :
مدرسة الشيخ ناصر بن راشد الخروصي
مدرسة كعب بن زيد
ثالثا : المنطقة الداخلية :
مدرسة صالح بن المتوكل .. سمائل
مدرسة أحمد بن النضر .. سمائل
مدرسة بلال بن رباح .. سمائل
رابعاً المنطقة الشرقية :
مدرسة بلعرب بن حمير .. صور
مدرسة سلطان بن مرشد .. صور
الشرقية شمال:
- مدرسة سعيد بن خلفان الخليلي
مدرسة صلاح الدين
مدرسة حمد بن عبدالله السالمي
مدرسة المتنبي