يوسف الحاج كتب مقالة زعم فيها أن هناك فساد داخل أروقة وزارة العدل © Private
حثت منظمة العفو الدولية السلطات العُمانية على إسقاط الحكم
بإدانة اثنين من الصحفيين والشخص الذي سرب لهما المعلومات، وذلك في أعقاب
تأييد محكمة الاستئناف الأسبوع الماضي لحكم الإدانة الصادر بحق الأشخاص
الثلاثة بتهمة "إهانة" وزير العدل العماني.
وصدر في سبتمبر/ أيلول الماضي حُكمٌ بالسجن مدة خمسة أشهر بحق كل من الصحفي في جريدة الزمن، يوسف الحاج، ورئيس تحريرها إبراهيم المعمري، والموظف في وزارة العدل، هارون المقيبلي إثر نشر مقال في الجريدة يتحدث عن وجود شبهة فساد مزعومة في أروقة وزارة العدل.
وفي الحادي والثلاثين من ديسمبر/ كانون الأول، أيدت محكمة الاستئناف بالعاصمة مسقط الأحكام الصادرة بحق الأشخاص الثلاثة، وكذلك الحكم بوقف الصحيفة عن الصدور مدة شهر واحد.
ووُجهت إلى الثلاثة تهم ترتبط بمقالة كتبها الصحفي يوسف الحاج زعم خلالها أن المصدر الذي زوده بالمعلومات، وهو الموظف في وزارة العدل هارون المقيبلي، كان ضحية عملية فساد داخل أروقة وزارة العدل. فقد حصل هارون طوال خمسة أعوام على راتب أقل مما يستحقه بحكم درجته الوظيفية، حيث رفضت الوزارة تعديل راتبه حسب الأصول على الرغم من تكرار شكواه بشأن الموضوع.
وصرحت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، حسيبة حاج صحراوي، قائلةً أنه "سوف ينطوي إسكات صوت صحيفة الزمن وحبس موظفيْها جراء نشرها معلومات تخدم الصالح العام على آثار وتبعات سلبية جداً بين أوساط الصحفيين في عُمان."
وأضافت قائلةً: "ينبغي إسقاط تلك الأحكام، وأن يُسمح للصحيفة بمزاولة عملها كالمعتاد دون أن تخشى وقفها عن الصدور أو تعليق نشاطها."
وبحسب نص قرار محكمة الاستئناف، فسيجري وقف تنفيذ الأحكام، على الرغم من عدم وضوح تفاصيل ذلك.
وقد أخبر يوسف الحاج منظمة العفو الدولية اليوم بأن المتهمين يشعرون بأن وقف تنفيذ الأحكام يُعد بمثابة "سيف مُسْلط على رقابهم".
وأضاف يوسف الحاج قائلاً: "الذي حصل في القضية هي دلالات ومؤشرات تؤكد غياب حرية الرأي في السلطنة، وتؤكد التضييق القائم على الصحف والصحفيين."
"مهما اختلقت الأساليب والوسائل التي تُمارس جميعها تصب ضد حرية الرأي والصحافة."
وينوي المتهمون الثلاثة التقدم بطعن أمام المحكمة العليا في عُمان.
وتضيف حسيبة حاج صحراوي معلقةً: "إن حبس الصحفيين والشخص الذي سرب المعلومات لهما نتيجة قيامهم بالإبلاغ عن حالة فساد يجعلهم من سجناء الرأي، وعليه فسوف تدعو منظمة العفو الدولية السلطات العُمانية إلى إطلاق سراحهم فوراً ودون قيد أو شرط."
ونشرت الصحيفة بتاريخ 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي اعتذاراً إلى وزير العدل، غير أنه وعقب تأييد الحكم بالإدانة، قامت الصحيفة بنشر مقالة جديدة تعبر فيها عن شعورها "بالصدمة" جراء حكم المحكمة الجديد.
وأخبر يوسف الحاج منظمة العفو الدولية أن "العقوبة غير عادلة، واعتذار الصحيفة لا يعني أن قضية الموظف هارون المقيبلي لم تكن صحيحة."
ودعت صحيفة الزمن إلى تشكيل لجنة مستقلة للنظر في القضية، وذلك لوجود بواعث قلق تتعلق بمدى استقلالية قرارات المحكمة عندما يكون وزير العدل طرفاً في القضية.
ولا تزال السلطات العمانية ماضية في فرض قيود صارمة على حرية التعبير عن الرأي والتجمع. وقد جرى استهداف العديد من المدونين والصحفيين خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك في أعقاب قيامهم بتوجيه النقد إلى الحكومة، حيث احتُجز بعضهم جراء ذلك في واقع الأمر.
وقد شهدت سلطنة عُمان اندلاع احتجاجات منادية بالإصلاح خلال عام 2011، حيث نزل آلاف المتظاهرين إلى الشوارع للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية، ووضع حد للفساد، والحصول على قدر أكبر من حرية التعبير عن الرأي.
وفي فبراير/ شباط ومارس/ آذار من عام 2011، أذعن رأس الدولة في عُمان، السلطان قابوس بن سعيد، لبعض مطالب المحتجين من قبيل إيجاد المزيد من فرص العمل، وزيادة مخصصات الإعانة للعاطلين عن العمل، وإقالة بعض وزراء حكومته.
وصدر في سبتمبر/ أيلول الماضي حُكمٌ بالسجن مدة خمسة أشهر بحق كل من الصحفي في جريدة الزمن، يوسف الحاج، ورئيس تحريرها إبراهيم المعمري، والموظف في وزارة العدل، هارون المقيبلي إثر نشر مقال في الجريدة يتحدث عن وجود شبهة فساد مزعومة في أروقة وزارة العدل.
وفي الحادي والثلاثين من ديسمبر/ كانون الأول، أيدت محكمة الاستئناف بالعاصمة مسقط الأحكام الصادرة بحق الأشخاص الثلاثة، وكذلك الحكم بوقف الصحيفة عن الصدور مدة شهر واحد.
ووُجهت إلى الثلاثة تهم ترتبط بمقالة كتبها الصحفي يوسف الحاج زعم خلالها أن المصدر الذي زوده بالمعلومات، وهو الموظف في وزارة العدل هارون المقيبلي، كان ضحية عملية فساد داخل أروقة وزارة العدل. فقد حصل هارون طوال خمسة أعوام على راتب أقل مما يستحقه بحكم درجته الوظيفية، حيث رفضت الوزارة تعديل راتبه حسب الأصول على الرغم من تكرار شكواه بشأن الموضوع.
وصرحت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، حسيبة حاج صحراوي، قائلةً أنه "سوف ينطوي إسكات صوت صحيفة الزمن وحبس موظفيْها جراء نشرها معلومات تخدم الصالح العام على آثار وتبعات سلبية جداً بين أوساط الصحفيين في عُمان."
وأضافت قائلةً: "ينبغي إسقاط تلك الأحكام، وأن يُسمح للصحيفة بمزاولة عملها كالمعتاد دون أن تخشى وقفها عن الصدور أو تعليق نشاطها."
وبحسب نص قرار محكمة الاستئناف، فسيجري وقف تنفيذ الأحكام، على الرغم من عدم وضوح تفاصيل ذلك.
وقد أخبر يوسف الحاج منظمة العفو الدولية اليوم بأن المتهمين يشعرون بأن وقف تنفيذ الأحكام يُعد بمثابة "سيف مُسْلط على رقابهم".
وأضاف يوسف الحاج قائلاً: "الذي حصل في القضية هي دلالات ومؤشرات تؤكد غياب حرية الرأي في السلطنة، وتؤكد التضييق القائم على الصحف والصحفيين."
"مهما اختلقت الأساليب والوسائل التي تُمارس جميعها تصب ضد حرية الرأي والصحافة."
وينوي المتهمون الثلاثة التقدم بطعن أمام المحكمة العليا في عُمان.
وتضيف حسيبة حاج صحراوي معلقةً: "إن حبس الصحفيين والشخص الذي سرب المعلومات لهما نتيجة قيامهم بالإبلاغ عن حالة فساد يجعلهم من سجناء الرأي، وعليه فسوف تدعو منظمة العفو الدولية السلطات العُمانية إلى إطلاق سراحهم فوراً ودون قيد أو شرط."
ونشرت الصحيفة بتاريخ 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي اعتذاراً إلى وزير العدل، غير أنه وعقب تأييد الحكم بالإدانة، قامت الصحيفة بنشر مقالة جديدة تعبر فيها عن شعورها "بالصدمة" جراء حكم المحكمة الجديد.
وأخبر يوسف الحاج منظمة العفو الدولية أن "العقوبة غير عادلة، واعتذار الصحيفة لا يعني أن قضية الموظف هارون المقيبلي لم تكن صحيحة."
ودعت صحيفة الزمن إلى تشكيل لجنة مستقلة للنظر في القضية، وذلك لوجود بواعث قلق تتعلق بمدى استقلالية قرارات المحكمة عندما يكون وزير العدل طرفاً في القضية.
ولا تزال السلطات العمانية ماضية في فرض قيود صارمة على حرية التعبير عن الرأي والتجمع. وقد جرى استهداف العديد من المدونين والصحفيين خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك في أعقاب قيامهم بتوجيه النقد إلى الحكومة، حيث احتُجز بعضهم جراء ذلك في واقع الأمر.
وقد شهدت سلطنة عُمان اندلاع احتجاجات منادية بالإصلاح خلال عام 2011، حيث نزل آلاف المتظاهرين إلى الشوارع للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية، ووضع حد للفساد، والحصول على قدر أكبر من حرية التعبير عن الرأي.
وفي فبراير/ شباط ومارس/ آذار من عام 2011، أذعن رأس الدولة في عُمان، السلطان قابوس بن سعيد، لبعض مطالب المحتجين من قبيل إيجاد المزيد من فرص العمل، وزيادة مخصصات الإعانة للعاطلين عن العمل، وإقالة بعض وزراء حكومته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق