من Gulf Discussion Fuorm في 19 أكتوبر، 2011، الساعة 01:37 صباحاً
مسقط خاص:GDF
ذكرت مصادر مطلعة لمنتدى حوار الخليج في مسقط تابعها مراسلنا أن عدد من المراقبين والمتابعين والمدونين عبروا عن تخوفهم من الفترة القادمة في عمان بعد انتهاء انتخابات مجلس الشورى للفترة السابعة، وتعرض معلمين للضرب من قبل قوات مكافحة الشغب ، وجاء هذا التخوف نتيجة للأحتقان المتواصل في السلطنة التي شهدت عدد من التظاهرات المطالبة بالأصلاح خلال الفترة الماضية خصوصا بعد أن أعلنت وزارة الداخلية العمانية نتائج الترشيحات بفوز 84 مرشحاً بينهم امرأة واحدة فقط هي نعمة البوسعيدية عن ولاية السيب التابعة لمحافظة مسقط.
وأكد مراقبون عمانيون و أجانب لمنتدى خوار الخليج حضروا عمليات الترشيح في صناديق الاقتراع أنه لا يزال أمام عمان سنوات طويلة لتحقق انتخابات نزيهة يسودها وعي مدني لا يضع في الاعتبار إلا الصالح الوطني وحده، في الوقت الذي توقع به كثيرون أن تنال المرأة مقاعد أكثر في المجلس هذا العام، وأن يغلب المنتخبون الهم الوطني دون تأثير الجانب القبلي حيث جاءت النتائج معاكسة لكل التوقعات، وما ذلك إلا لصالح التحزبات والمصالح القبلية الضيقة التي تدعم مرشحيها بشكل يدعو إلى الخوف على مستقبل البلاد، خاصة إذا ما وضعنا نصب الأعين أن المترشحين من حملة الشهادات العليا ترشحوا هذا العام بعدد أكبر.
و قد عبر عدد من المترشحين ذوي الشهادات الذي لم يفوزوا بالأنتخابات عن امتعاضهم من طغيان الحس القبلي على الانتخابات و أن الأغلبية التي نجحت نجحت نتيجة لشراء الأصوات بالأموال، بل إن بعض المترشحين وعد ناخبيه بمقبرة جديدة! كناية عن سوء الأوضاع.
ومن جانب آخر اعتصمت مجموعة معلمين في الأسبوع الماضي أمام مديرية التربية والتعليم بالرستاق بجنوب منطقة الباطنة (100 كم عن العاصمة مسقط)، وذلك بعد اعتصامات عديدة نفذوها خلال أشهر الاعتصامات الماضية التي شهدتها البلاد ابتداءً من شهر مارس الماضي قبل أن تفضها الدولة بالقوة والرصاص والاعتقال والغازات المسيلة للدموع.
و يأتي اعتصام المعلمين هذا تصعيداً لغرض الاستجابة لقائمة طويلة من الإصلاحات التي طالبوا بها ولم تنل أي استجابة من قبل وزارة التربية والتعليم والحكومة. وعندما حاول المعلمون نصب خيمة لبدء اعتصام أمام مديرية الرستاق هاجمتهم قوة مكافحة الشغب بالضرب بالهراوات وإطلاق الغاز المسيل للدموع واعتقال ما لا يقل عن 30 معلماً تناهت الأنباء لاحقاً عن تعرضهم للضرب المبرح، فضلاً عن اعتبار جميع المعتصمين سلوك مكافحة الشغب تجاههم إهداراً لكرامتهم وكرامة مهنتهم الجليلة.
وقامت الدكتورة مديحة الشيبانية وزيرة التربية والتعليم على أثر ذلك صباح أمس بزيارة إلى مديرية الرستاق لغرض "تهدئة النفوس" ومناقشة مطالب المعلمين، إلا أن الاجتماع انتهى بعدم رضى المعلمين الذين اشترطوا الاعتذار لهم عما نالهم من ضرب وإهدار كرامة شرطاً لاستمرار النقاش.
كما ويرى مراقبون أن وزيرة التربية والتعليم محاصرة في هذه القضية دون أن يكون لها يد في تحريك أي شيء، فهي في نهاية الأمر فاقدة الحيلة في بلد ترسم سياسته قوى الأمن وتوجه جميع مصالحه وبرامج وزاراته، فإلى أين تتجه الأحداث في أوضاع كهذه الأوضاع؟ لاسيما أن عدداً من المدارس ما زال معطلاً عن العمل ومضرباً عن التدريس، وقالت بعض المواقع الإلكترونية وبعض المعلمين المضربين إن بعض مدارس البنات انضم أمس إلى المدارس المضربة عن التدريس، على إثر زيارة الوزيرة إلى الرستاق وعدم اعتذارها عن تعرض معلمي وزارتها للضرب من قبل قوات الأمن.
و أضافت المصادر أن كل هذه الظروف قد تكون تمهيداً لما يتوقع من قيام حركة إضرابات وتظاهرات على صعيد واسع ستشهدها منطقة الباطنة انطلاقاً من صحار وصحم وشناص ولوى وتوابعها، في 18 نوفمبر القادم، وهو يوم العيد الوطني في سلطنة عمان، فهل ستشهد البلاد اندلاع احتجاجات قوية تزيد التأزم بين الحكومة والمواطن أم الأمر لا يتعدى التكهنات؟ هذا ما سيكشف عنه يوم الثامن عشر من نوفمبر القادم.
وافاد معلم بإحدى مدارس مسقط فضل عدم الكشف عن اسمه خوفا من البطش الذي مارسته الأجهزة الأمنية مع المعلمين بالقول: لن أعود إلى التدريس إلا بعد إن تم احترامنا والاعتذار لنا.
كما افادت إحدى المعلمات بإحدى مدارس مسقط بالقول: المشكلة أن المعلمين غير متوحدين. هذه هي المسألة الأساس التي بدونها ستفرد القوى الأمنية عضلاتها كما هو الحال الآن.
ويقول ط. ق ناشط في احتجاجات صحار ومدون: الحكومة تستهين بالمعلمين وبجميع المواطنين. في الحقيقة لم يحدث أي إصلاح ليكف المواطنون عن الاحتجاج. ما زالت البطالة بمعدلات عالية، ويكفي متابعة أعداد المعينين من قبل وزارة القوى العاملة للتأكد من ذلك. و ما زالت رواتب الموظفين دون زيادة. و يضيف بالقول:المشكلة أن الاستهانة بالمواطن تتعدى كل الحدود ليفسح المجال واسعاً للإشاعة والتكهنات بحدوث إصلاحات والقضاء على المشكلات التي تواجهها البلاد على جميع الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لكن صدور تعديلات بمرسومين سلطانيين على قانوني المطبوعات والنشر والجزاء تنسف كل التكهنات من جذورها، وإذا لم تحدث إصلاحات حقيقية في 18 نوفمبر القادم فإن الأوضاع بالفعل ستكون معرضة للانفجار.
مسقط خاص:GDF
ذكرت مصادر مطلعة لمنتدى حوار الخليج في مسقط تابعها مراسلنا أن عدد من المراقبين والمتابعين والمدونين عبروا عن تخوفهم من الفترة القادمة في عمان بعد انتهاء انتخابات مجلس الشورى للفترة السابعة، وتعرض معلمين للضرب من قبل قوات مكافحة الشغب ، وجاء هذا التخوف نتيجة للأحتقان المتواصل في السلطنة التي شهدت عدد من التظاهرات المطالبة بالأصلاح خلال الفترة الماضية خصوصا بعد أن أعلنت وزارة الداخلية العمانية نتائج الترشيحات بفوز 84 مرشحاً بينهم امرأة واحدة فقط هي نعمة البوسعيدية عن ولاية السيب التابعة لمحافظة مسقط.
وأكد مراقبون عمانيون و أجانب لمنتدى خوار الخليج حضروا عمليات الترشيح في صناديق الاقتراع أنه لا يزال أمام عمان سنوات طويلة لتحقق انتخابات نزيهة يسودها وعي مدني لا يضع في الاعتبار إلا الصالح الوطني وحده، في الوقت الذي توقع به كثيرون أن تنال المرأة مقاعد أكثر في المجلس هذا العام، وأن يغلب المنتخبون الهم الوطني دون تأثير الجانب القبلي حيث جاءت النتائج معاكسة لكل التوقعات، وما ذلك إلا لصالح التحزبات والمصالح القبلية الضيقة التي تدعم مرشحيها بشكل يدعو إلى الخوف على مستقبل البلاد، خاصة إذا ما وضعنا نصب الأعين أن المترشحين من حملة الشهادات العليا ترشحوا هذا العام بعدد أكبر.
و قد عبر عدد من المترشحين ذوي الشهادات الذي لم يفوزوا بالأنتخابات عن امتعاضهم من طغيان الحس القبلي على الانتخابات و أن الأغلبية التي نجحت نجحت نتيجة لشراء الأصوات بالأموال، بل إن بعض المترشحين وعد ناخبيه بمقبرة جديدة! كناية عن سوء الأوضاع.
ومن جانب آخر اعتصمت مجموعة معلمين في الأسبوع الماضي أمام مديرية التربية والتعليم بالرستاق بجنوب منطقة الباطنة (100 كم عن العاصمة مسقط)، وذلك بعد اعتصامات عديدة نفذوها خلال أشهر الاعتصامات الماضية التي شهدتها البلاد ابتداءً من شهر مارس الماضي قبل أن تفضها الدولة بالقوة والرصاص والاعتقال والغازات المسيلة للدموع.
و يأتي اعتصام المعلمين هذا تصعيداً لغرض الاستجابة لقائمة طويلة من الإصلاحات التي طالبوا بها ولم تنل أي استجابة من قبل وزارة التربية والتعليم والحكومة. وعندما حاول المعلمون نصب خيمة لبدء اعتصام أمام مديرية الرستاق هاجمتهم قوة مكافحة الشغب بالضرب بالهراوات وإطلاق الغاز المسيل للدموع واعتقال ما لا يقل عن 30 معلماً تناهت الأنباء لاحقاً عن تعرضهم للضرب المبرح، فضلاً عن اعتبار جميع المعتصمين سلوك مكافحة الشغب تجاههم إهداراً لكرامتهم وكرامة مهنتهم الجليلة.
وقامت الدكتورة مديحة الشيبانية وزيرة التربية والتعليم على أثر ذلك صباح أمس بزيارة إلى مديرية الرستاق لغرض "تهدئة النفوس" ومناقشة مطالب المعلمين، إلا أن الاجتماع انتهى بعدم رضى المعلمين الذين اشترطوا الاعتذار لهم عما نالهم من ضرب وإهدار كرامة شرطاً لاستمرار النقاش.
كما ويرى مراقبون أن وزيرة التربية والتعليم محاصرة في هذه القضية دون أن يكون لها يد في تحريك أي شيء، فهي في نهاية الأمر فاقدة الحيلة في بلد ترسم سياسته قوى الأمن وتوجه جميع مصالحه وبرامج وزاراته، فإلى أين تتجه الأحداث في أوضاع كهذه الأوضاع؟ لاسيما أن عدداً من المدارس ما زال معطلاً عن العمل ومضرباً عن التدريس، وقالت بعض المواقع الإلكترونية وبعض المعلمين المضربين إن بعض مدارس البنات انضم أمس إلى المدارس المضربة عن التدريس، على إثر زيارة الوزيرة إلى الرستاق وعدم اعتذارها عن تعرض معلمي وزارتها للضرب من قبل قوات الأمن.
و أضافت المصادر أن كل هذه الظروف قد تكون تمهيداً لما يتوقع من قيام حركة إضرابات وتظاهرات على صعيد واسع ستشهدها منطقة الباطنة انطلاقاً من صحار وصحم وشناص ولوى وتوابعها، في 18 نوفمبر القادم، وهو يوم العيد الوطني في سلطنة عمان، فهل ستشهد البلاد اندلاع احتجاجات قوية تزيد التأزم بين الحكومة والمواطن أم الأمر لا يتعدى التكهنات؟ هذا ما سيكشف عنه يوم الثامن عشر من نوفمبر القادم.
وافاد معلم بإحدى مدارس مسقط فضل عدم الكشف عن اسمه خوفا من البطش الذي مارسته الأجهزة الأمنية مع المعلمين بالقول: لن أعود إلى التدريس إلا بعد إن تم احترامنا والاعتذار لنا.
كما افادت إحدى المعلمات بإحدى مدارس مسقط بالقول: المشكلة أن المعلمين غير متوحدين. هذه هي المسألة الأساس التي بدونها ستفرد القوى الأمنية عضلاتها كما هو الحال الآن.
ويقول ط. ق ناشط في احتجاجات صحار ومدون: الحكومة تستهين بالمعلمين وبجميع المواطنين. في الحقيقة لم يحدث أي إصلاح ليكف المواطنون عن الاحتجاج. ما زالت البطالة بمعدلات عالية، ويكفي متابعة أعداد المعينين من قبل وزارة القوى العاملة للتأكد من ذلك. و ما زالت رواتب الموظفين دون زيادة. و يضيف بالقول:المشكلة أن الاستهانة بالمواطن تتعدى كل الحدود ليفسح المجال واسعاً للإشاعة والتكهنات بحدوث إصلاحات والقضاء على المشكلات التي تواجهها البلاد على جميع الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لكن صدور تعديلات بمرسومين سلطانيين على قانوني المطبوعات والنشر والجزاء تنسف كل التكهنات من جذورها، وإذا لم تحدث إصلاحات حقيقية في 18 نوفمبر القادم فإن الأوضاع بالفعل ستكون معرضة للانفجار.
