من يملك التحدث باسم الثورة؟

محمد إسماعيل الأقطش

محمد الأقطش (وسط) في ميدان التحرير 11/2/2011

        "ثورة ثورة حتى النصر.. ثورة في كل شوارع مصر".
       هذا الشعار لم يكن حماسياً بقدر ما كان واقعياً وحقيقياً كما لم تكن الحقيقة من قبل، ولم تكن الدعوة إلى التظاهر والخروج يوم 25 يناير ـ وحدها ـ هي التي صنعت هذه الثورة وجيشت الجماهير بهذا الزخم، بل سبقتها دعوات وشحذتها تراكمات وأججتها ممارسات قمعية غبية على مدار سنوات.
       ولم يكن شباب الفيس بوك والإنترنت والعالم الافتراضي ـ وحدهم ـ الذين صنعوا الثورة أو أنجزوا خطواتها أو نجحوا في تمريرها وتمديدها وتشكيل هويتها، بل سبقتهم إلى أرض الواقع جماعات احتجاجية وحركات مطلبية لفئات مختلفة من الشعب المطحون المكتوي بنار نظام مستبد خائن لأمته.
       ولم تكن ثورة 25 يناير في القاهرة وحدها أو في ميدان التحرير فقط، ولم يكن ما جرى في كل شوارع مصر ثورة تابعة أو تالية أو رد فعل للأحداث التي جرت بالعاصمة عصر هذا اليوم (أمس).
أقول هذا الكلام ـ ولدي الكثير مثله ـ بعدما رأيته في الأيام الأخيرة قبل إنجاز هدف الثورة الأول وهو تنحي مبارك عن السلطة، وبعد أن بدأت الائتلافات الشبابية تحت مسميات عديدة تخرج من قلب الميدان معتبرة نفسها ممثلة للثورة ومتحدثة باسمها وناطقة بصوتها.
      ثم ما جرى من تهافت وسائل الإعلام المختلفة على التحاور مع أعضاء هذه الائتلافات وإجراء المكالمات معهم واستضافتهم في حوارات مطولة على الهواء أو مسجلة فيما بعد. وأتوقع استمرار وتزايد هذه الظاهرة في الأيام القادمة.
     لذلك أود توجيه رسالة إلى كل من يهمه الأمر: الثورة ملك للمصريين جميعاً ولكل من شارك فيها بالقول أو بالعمل، وليس من حق أي شخص ممن شارك في تنظيم اعتصامات التحرير أن يتصور أنه قدم للثورة أكثر مما قدم الآخرون في كل ربوع مصر، ولا يترتب على أي جهد بُذِلَ مكانة تعلو على مكانة الآخرين من الأقران في أي مكان على أرض المحروسة، سواء داخل ميدان التحرير بالقاهرة أو ميدان المحطة بالإسماعيلية أو ميدان الساعة بدمياط أو ساحة القائد إبراهيم بالإسكندرية، أو في أي من ميادين وشوارع مصر. وغني عن القول أن الشهداء سقطوا على كل تراب الوطن.
     فانتبهوا يا شباب التحرير، فنحن نحبكم كما تحبوننا، ورفضنا كما رفض الجميع أن يقفز على ثورة المصريين وتضحيات شهدائهم نفر من المتسلقين والمتهافتين. لكننا ـ كذلك ـ في باقي محافظات مصر لم نفوض أحداً بالتحدث باسمنا أمام السلطة الغابرة أو أمام جيشنا الذي يقود بلادنا الآن، ولا أمام وسائل الإعلام التي يجب عليها أن تعي هذه الحقيقة.
سلام على هذا الوطن ولشهدائه الجنة.

2011/2/12م

الشيخ إمام: همّا مين واحنا مين؟

مبارك الثروة ومصر الفقراء

صدور الرواية الأولى للكاتبة زوينة الكلباني

         عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر صدرت أمس الرواية الأولى للكاتبة العُمانية زوينة الكلباني. تدور أحداث الرواية في العاصمة البريطانية لندن وفي عُمان موطن بطلة الرواية وكذلك في الإمارات. وتتأسس أحداث الرواية على ثلاث عقد شخصية تعاني منها البطلة وتنشد الخلاص منها. تتأزم عقد البطلة، ومنذ بداية سردها يخيل للقارئ أن تأثير العقد المرضية التي تسحق أعماق الشخصية ستنحل بعد السفر ودخولها الحذر في تجربة حب جارفة، فهل هذا ما ستؤدي إليه الأحداث؟.

     تعتبر الرواية وكاتبتها جديدتين على الساحة الأدبية في عُمان، حيث لم يسبق للكاتبة زوينة الكلباني أن نشرت في الصحافة المحلية أو شاركت في فاعليات أدبية، وهو ما يجعل إطلالتها بهذا العمل مفاجأة للأغلبية. 

منظمات المجتمع المدني العربية تتضامن مع الثورتين الشعبيتين في تونس ومصر وتطالب بإصلاح جدي في البلدان العربية

by Gulf Discussion Fuorm on Saturday, February 5, 2011 at 4:23pm Your note has been created.  خاص:GDF
     تتابع منظمات المجتمع المدني العربية الموقعة أدناه (تضم 696 منظمة) بكل اهنمام ومسؤولية التحركات الشعبية العربية المطالبة بالحرية و الديمقراطية والعدالة الاجتماعية في كافة الدول العربية بشكل سلمي وحازم، وتعرب عن اعتزازها بثورة الشعبين التونسي والمصري، وتضامنها مع مطالبها المشروعة في احترام حريات الرأي والتعبير والتجمع والتنظيم والمشاركة من جهة، ومقاومتها لتزوير إرادة الشعب لعدة عقود من الزمن، من خلال تنظيم سلسلة انتخابات برلمانية ورئاسية مزورة على مرأى ومسمع من الرأي العام المحلي والدولي، فضلاً عن تفشي الفساد والاستبداد.
     وتتوجه المنظمات الموقعة أدناه بالتقدير والاحترام للدور الفاعل والنشط لمنظمات المجتمع المدني في كل من تونس ومصر، وبخاصة منظمات حقوق الإنسان في الدفاع عن حقوق الإنسان ومواجهة الانتهاكات الجسيمة التي تتعرض لها الشعوب العربية.
     وتعرب المنظمات الموقعة أدناه عن تضامنها مع البيان الـصادر عن (66) منظمة حقوقية يوم 4 فبراير (شباط) 2011، والذي حذر فيه من المحاولات العقيمة لإجهاض مطالب الانتفاضة المصرية، والذي تبنى برنامجاً وطنياً لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة، ودعم مطالب الانتقال الديمقراطي وإجراء انتخابات نيابية ورئاسية حرة ونزيهة.
     وتدين المنظمات الموقعة و بشدة أعمال القمع المنهجي التي أودت بحياة مئات الشهداء وإصابة الآلاف من المواطنين في مصر وتونس، و تطالب بعدم افلات المسوؤلين عن ارتكاب هذه الجرائم في كلا البلدين من العقاب. كما تدين أسلوب ترويع المواطنين الذي استخدمته وزارتي الداخلية في كلا البلدين من خلال خطط متشابهة ومعدة مسبقا اختفت معها قوات الشرطة والبوليس السري مساء 14 يناير/ كانون الثاني في تونس، ومساء 28 يناير/ كانون الثاني في مصر، ليقومون بالسلب والنهب للممتلكات العامة والخاصة كاسلوب جديد في معاقبة المواطنين الذين يطالبون بالاصلاح والتغيير ورحيل النظم الاستبدادية، ووضع المواطنين أمام خيارين: إما الفوضى(أي غياب الأمن الشخصي للمواطن) أو الاستقرار المزعوم (أي بقاء الدكتاتورية). ويثمن الموقعون أدناه إسراع الشعبين في تونس ومصر بتشكيل اللجان الشعبية لحماية الأحياء والمدن.
ويدين الموقعين جنوح النظامين التونسي المخلوع والمصري الفاقد للشرعية في ممارسة مختلف أشكال المراقبة و أو التقييد و/ أو القطع للاتصالات التلفونية و/أو الإنترنت و/أو حجب فضائيات واعتقال العديد من الناشطين الحقوقيين والإعلاميين والاعتداء عليهم، والتي لم تقف حائلا دون الإطاحة بالنظام في تونس، ولن تفت في عضد الثورة في مصر لتحقيق أهدافها.
    ويدين الموقعون أدناه الاعتداءات على المتظاهرين المعارضين للنظام المصري، ويطالبون بإجراء تحقيق قانوني في كافة الجرائم التي ارتكبت بحق الشعبين التونسي والمصري، بدءا من استخدام القوة المفرطة والرصاص الحي في مواجهة المسيرات السلمية إلى الاختفاء المفاجئ لقوات الأمن، وإنطلاق أعمال التخريب والنهب والسلب وصولا إلى ارسال مجموعات الخيالة والبغالة والجمالة للاعتداء على المتظاهرين سلمياً في ميدان التحرير في القاهرة.
     وتدعو المنظمات الموقعة أدناه النظم العربية كافة لإعادة النظر في سياساتها الداخلية والخارجية لتعبر عن إرادة شعوبها في التحرر الوطني والتقدم الاجتماعي واحترام حقوق الإنسان و إشاعة الحريات العامة التي تضمن للمواطنين حرية الرأي والتعبير والتنظيم والمشاركة في إدارة الشؤون العامة والتداول السلمي للسلطة و الانتقال من النظم القمعية المستبدة الحالية إلى نظم ديمقراطية عبر انتخابات حرة ونزيهة والمساواة في الحقوق بين المواطنين دون تمييز.
     إن التحول الديمقراطي الذي يجري في تونس الآن ويجري النضال من أجله في مصر يعبر عن توق للديمقراطية والحرية والعدالة والمساواة وبناء دولة المواطنة، كما يعبر الحراك القوي في السودان واليمن وسوريا والجزائر والمغرب والأردن ودول الخليج العربي عن تطلعات ومطالبات بالمشاركة في إدارة شئون الدولة والمجتمع، وسوف ينقل مجتمعاتنا لمصاف المجتمعات الديمقراطية وهذا ما يستحقه الشعب العربي الذي صبر طويلا على الظلم والكبت والقهر والاستبداد والفساد وسحق كرامة المواطن في الدول العربية كافة.
    لقد حان الوقت لأن تعي الأنظمة العربية كافة بأن شعوبها لم تعد عاجزة و/أو خائفة من بطش الأنظمة البوليسية، وعليها أن تستجيب لتطلعات شعوبها، وندعوها صادقين بأن يستند الحكم فيها لإرادة شعوبها وبشكل سلمي وحضاري.
    إننا اليوم أمام حركة تاريخ لن يستطيع أي كان إيقافها، فعلى الأنظمة العربية أن تعي أهمية دورها في حماية شعوبها من كل ما سينتج عن التعنت والتمسك بالحكم ونحملهم المسئولية التاريخية الكاملة تجاه ما سيحدث على كافة الصعد.
وتطالب المنظمات الموقعة أدناه بالتالي:
1-          تعديل التشريعات الوطنية بما يتلائم مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
2-          إلغاء قوانين الطوارئ المعمول بها في عدد من الدول العربية.
3-    احترام المعايير الدولية للانتخابات و المتمثلة في معياري الحرة والنزيهة، والإشراف عليها من خلال لجان انتخابات مستقلة، فعلياً لا اسمياً، والسماح بالمراقبة على هذه الانتخابات محلياً و دولياً، وحصر الطعن في الانتخابات بالسلطة القضائية فقط.
4-          احترام الحريات الأكاديمية في الجامعات العربية.
5-          احترام الحريات الاعلامية والحق في الوصول للمعلومات.
6-          ضمان حق الجميع في التجمع والتنظيم السياسي والنقابي والجمعياتي.
7-          الإفراج عن جميع معتقلي الرأي.
8-    إحقاق العدالة الاجتماعية، وسيادة القانون، واستقلال القضاء، و الحكم الرشيد، والفصل بين الثروة والسلطة من جهة، والفصل الحقيقي لا الشكلي بين السلطات الثلاث من جهة ثانية.
9-          تحديد الرئاسات الجمهورية للشخص الواحد بدورتين فقط.
10-     تحول الأنظمة الملكية إلى ملكيات دستورية.
11-     إلغاء القيود على حق المواطن في التنقل من وإلى بلده.
12-  عقد جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة للنظر في الانتهاكات الجسيمة والمنهجية في مصر، وتشكيل وإيفاد لجنة دولية للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة.
13-  إيفاد فريق تقصي حقائق بصفة عاجلة من مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان لتوثيق الانتهاكات التي جرى ارتكابها.

منظمات إقليمية عربية
1.    المنظمة العربية لحقوق الانسان (تضم 22 فرعاً ومنظمة عضوة في 15 بلداً عربياً وثلاث دول أوروبية).
2.    الشبكة العربية لحماية المدافعين عن حقوق الانسان (تضم 18 منظمة من 9 بلدان عربية).
3.    التحالف العربي لمناهضة عقوبة الإعدام.(يضم 9 تحالفات وطنية في 9 بلدان عربية).
4.    شبكة الانتخابات في العالم العربي( تضم 30 شبكة ومنظمة في 12 دولة عربي).
5.    شبكة المدربين في حقوق الإنسان في العالم العربي (تضم 170 مدربا ومدربة من 12 دولة عربية).
6.    منتدى المجتمع المدني الخليجي(يضم أكثر من  100 شخصية فكرية وحقوقية واكاديمية من 6 دولة عربية).
7.    الشبكة النسائية العربية (رؤى). (تضم 17 منظمة من 17 دولة عربية).
8.    الجمعية العربية للحريات الاكاديمية.
9.    المنظمة العربية للمحامين الشباب.
10.    الهيئة العربية لدعم إصلاح القضاء.
11.    مجموعة العمل للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير في شمال أفريقيا.
12.    المجموعة العربية لرصد الاعلام.
13.    البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان.

المنظمات والتحالفات والشبكات الوطنية:
1.    مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان/ الأردن.
2.    المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الأردن.
3.    اتحاد المرأة الأردنية/ الاردن.
4.    جمعية النساء العربيات/الأردن.
5.    جمعية الحقوقيين الأردنيين/ الأردن.
6.    منظمة العفو الدولية مجموعة الأردن.
7.    مركز البديل للدراسات والأبحاث/الأردن.
8.    الهيئة الاردنية للثقافة الديمقراطية/الأردن.
9.    شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية (ائتلاف يضم 132 منظمة)/ فلسطين.
10.    المنتدى المدني في السودان(ائتلاف يضم 54 منظمة)/ السودان.
11.    الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان/الكويت.
12.    الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان/ البحرين.
13.    التحالف العراقي لمنظمات حقوق الإنسان.(يضم 30 منظمة)/العراق.
14.    العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان/ المغرب.
15.    منظمة النجدة الشعبية/العراق.
16.    الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان/الجزائر.
17.    المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية/ اليمن.
18.    لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية.
19.    الرابطة الليبية لحقوق الإنسان/ليبيا.
20.    التحالف الأردني لتعديل قانون الأحوال الشخصية (يضم 13 منظمة)/ الأردن.
21.    مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان/اليمن.
22.    جمعية الأسر التعاونية/ الأردن.
23.    المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية.
24.    الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان/ الجزائر.
25.    المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية.
26.    منظمة التنمية والتعايش السلمي العراقية.
27.    منظمة كوفان لحقوق الانسان والديمقراطية/ العراق.
28.    منظمة ساوه لحقوق الإنسان/ العراق.
29.    الائتلاف اليمني لمنظمات حقوق الإنسان( وتضم 35 منظمة)/اليمن.
30.    المنتدى الاجتماعي الديمقراطي/ اليمن.
31.    المرصد المغربي للدفاع عن حقوق الناخب/ المغرب.
32.    المرصد اليمني لحقوق الانسان/ اليمن
33.    مركز الإعلاميات العربيات/ الأردن.
34.    المنظمة اليمنية للتنمية والتأهيل / اليمن
35.    منظمة التغير للدفاع عن الحقوق والحريات/ اليمن.
36.    الجمعية اللبنانية لحقوق الإنسان/ لبنان.
37.    مركز طوز لدراسات حقوق الانسان / العراق.
38.    اللجنة الكردية لحقوق الانسان في سورية – الراصد.
39.    منظمة المسلة لتنمية الموارد البشرية/ العراق,
40.    المركز السوداني للديمقراطية والتنمية/السودان.
41.    مؤسسة شركاء المستقبل للتنمية / اليمن.
42.    مركز البحرين لحقوق الانسان/ البحرين.
43.    رابطة خريجي الجامعات والمعاهد في العراق/ العراق.
44.    المدرسة الديمقراطية/ اليمن.
45.    تحالف من اجل كربلاء لمنظمات المجتمع المدني / العراق.
46.    جمعية الصفا للتنمية والصداقة مع الشعوب / العراق.
47.    منظمة حقوق الانسان في سورية- ماف.
48.    رابطة التآخي والتضامن الايزيدية/ العراق.
49.    التحالف المدني للاقليات في العراق.(تضم 12 منظمة).
50.    مركز الراصد لحقوق الانسان.
51.    مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان/ فلسطين.
52.    المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الانسان والحريات العامة في سورية (DAD).
53.    منظمة التنمية المدنية/العراق.
54.    جمعية تأهيل سيدات الاردن.
55.    الاتحاد النسائي البحريني/ البحرين.
56.    لجنة المبادرة النسائية/ سوريا.
57.    جمعية حقوق النسائية/ السعودية.
58.    جمعية مدرسة الامهات/ فلسطين.
59.    لجنة حقوق المرأة اللبنانية/ لبنان.
60.    تحالف الحريات في العراق ( يضم 72 منظمة ).
61.    لجان العمل الصحي/ فلسطين.
62.    لجنة معا لدعم قضايا المراة/ سوريا.
63.    مركز دراسات النوع الاجتماعي/ السودان.
64.    معهد المرأة القيادية/ العراق.
65.    جمعية نساء بغداد/ العراق.
66.    مركز الشرق والغرب لتنمية الموارد البشرية/الأردن.
67.    اتحاد لجان العمل الزراعي/ فلسطين.
68.    اكاديمية التغير للدراسات الديمقراطية والتنموية/ الأردن.
69.    مركز إبداع المعلم/ فلسطين.
70.    مركز بشرى للدراسات والابحاث النسائية/ الأردن.
71.    مركز بيسان للبحوث والإنماء/ فلسطين.
72.    الجمعية الثقافية للشباب والطفولة/ الأردن.  
73.    الجمعية البحرينية للشفافية/ البحرين.
74.    مركز القدس لحقوق الإنسان/ فلسطين.
75.    نشطاء الأنترنت العرب.
76.    منظمة تمكين للتنمية.
77.    منتدى الشقائق العربي لحقوق الانسان/ اليمن.
78.    التحالف الكويتي للمحكمة الجنائية الدولية/ الكويت.
79.    الشبكة الأردنية لمدربي لحقوق الإنسان/ الأردن.
80.    مركز الإنسان الفلسطيني للديمقراطية وحقوق الإنسان/ فلسطين.
81.    التحالف الأردني لمناهضة عقوبة الإعدام/ الأردن.
82.    الشبكة الأردنية لمنظمات المجتمع المدني (وتضم 16 منظمة)/ الأردن.
83.    التجمع الثقافي من أجل الديمقراطية/ العراق.
84.    التحالف الأردني لمكافحة الفقر/ الأردن.
85.    التحالف اليمني للشفافية و مكافحة الفساد(وتضم 50 منظمة) /اليمن.
86.    مركز العمل التنموي (معاً)/ فلسطين.
87.    الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/ فلسطين.
88.    مركز حماية الصحفيين/ اليمن.
89.    منظمة الفريق الاسلامي من أجل السلام/ العراق.
90.    منظمة مبادرة الأمن السوداني/ السودان.
91.    منظمة بنت الرافدين/ العراق.
92.    لجنة مناهضة التعذيب والاعتقال التعسفي/ اليمن.
93.    التجمع الثقافي النسائي من أجل الديمقراطية/ العراق.
94.    التحالف اليمني لمناهضة عقوبة الاعدام/ اليمن.
95.    المركز المغربي لحقوق الإنسان/ المغرب.
96.    المنظمة اليمنية للتدريب والتأهيل / اليمن.
97.    مركز الجزيرة لدراسات حقوق الإنسان/ اليمن.
98.    شبكة العدالة للسجناء (تحالف منظمات يضم 32 منظمة)/ العراق.
99.    صحفيات بلا قيود/ اليمن.
100.    مركز حقوق الإنسان/ المغرب.
101.    مركز الحوار/ اليمن.
102.    مؤسسة "فلسطينيات"/فلسطين.
103.    منظمة هود/ اليمن.
104.    الهيئة المغربية لحقوق الإنسان/ المغرب.
105.    رابطة التربويين العراقيين/ العراق.
106.    جمعية نساء البقعة التعاونية/الأردن.
107.    منظمة الاحرار لحقوق الانسان/ العراق.
108.    منظمة ركائز المعرفة للدراسات والبحوث/ السودان.
109.    التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني/ لبنان.
110.    الشبكة العراقية لثقافة حقوق الانسان والتنمية/ العراق.

درايش.. صباح الخير يا مصر الكبيرة

وضّاح
nashmi22@hotmail.com
إلى الساهرين في الميادين والساحات وفوق الكوبري... ينتظرون الفجر الجديد.

صباحك خير...
صباح كفوف عرقانه
صباح نفوس تعبانه
صباحك ريح غضبانه
على الأبواب.
صباح النيل ما يكبر
ولا يتعب ويتْجدّد بأرضك شاب.
صباحك غير...
صباحك طيّب وشعبي وبسيط كثير
صباحك شمس حريّه
ولا تغرب ولا تنزل عن «التحرير».
صباحك ناس...
صباحك من ملل طالع وياس الناس
صباحك من ألم نازل
ومن جثّة قنوط وياس.
«ألم»... أصبح «أمل» في ساحة التحرير
«قهر»... له «قاهره» فاضت
تأكِّد ساعة التغيير
وتعطي للعرب بشرى:
ترى شمسي وراها شموس
تناديكم: صباح الخير...

أمريكا... ضد الشعوب

«حرّيّه... وحرّيّه»...!
وكذّابين لمريكان.
إذا داخل خريطتهم
يصير انساننا انسان
إذا كنّا بعالمنا (الخريطه الزفت)
مقبول البشر تنهان!
مع ذاك النظام المستبد... يمشون
مع الثاني مع الثالث مع «المجنون»
ولو كان الشعب تعبان!
«حريّه... وحرّيّه»
ولا كو عندهم ميزان!

دريشة «الجزيرة»

لولا درايش شرّعتها «الجزيره»
ما كان شفنا النور من مطلع الشمس
غير «الجزيره» لا بصر لا بصيره
ممنوع يا مسكين حتى من الهمس!

منقول من موقع جريدة "الجريدة".

بسالةُ الغرقى

مبارك العامري

سَدَنَةُ الرَّداءة

 
هؤلاء الشَّرهون..
الذين لا يتأفَّفون عن النُّباح
كجراء المزابل
المراؤون
الدَّاخلون بوجهٍ والخارجون بوجوه
لعنةُ المجتمعات
وصورةُ المهاناتِ التي تنمو
كالفطر
هؤلاء المعتمون،
المسكونون بالخرافاتِ،
سدنةُ الرَّداءة
وحاملو ألويةِ الضُّمور
والخِسَّة
ستسحقهم،
ذات يومٍ،
أقدامُ النَّاجين من الطُّوفان.

سَوْرَةُ غضب

أنتم
أيُّها الغاطُّون
في غياهبِ التُّخمة
انظروا برهةً
إلى أبعد من أحذيتكم
علَّ إنسانَ العين
يصحو من سُباتِهِ
ويجلو مُحاقَ الغريزة.
وأنتم
أيُّها السَّادرون في الخَدِرِ
الدّيونيسوسي
أزيحوا قليلًا كؤوسكم
المُتْرَعة
وأنصتوا إلى الأنين
الرَّاعف حولكم
فعلى مرمى حجر
يكمن الألمُ بكاملِ عُرْيِه.
وأنتم
أيُّها المربوطون من رقابهم
بأحذيةِ الجنرالاتِ،
المنصاعون بخفَّةٍ
كما دلافينَ مِطْوَاعة،
الغائبون في ثُمالة
الخطابِ الحالك؛
لا يقين لكم
لأن رئة الحُرِّيَّة
لا تزال خضراء.
وأنتم
أنتم..
أيُّها الهامشيّون،
الرَّائعون دومًا،
انفضوا الغُبارَ
عن معاطفكم
فقد أزِفَ الخروج
من حلق المتاهة.

ما آلتْ إليه الصُّورة

ها هم جلَّادو الأمس،
طحالبُ غُدْرَانِنا،
طواويسُ ذَهَبَ ريشُها
أدراج الرِّياح،
ينسلّون من بين الأصابع
كجرذان مذعورة
فيرتصفون عَتْمَةَ المِداد
لِتَرْكُلَهُمُ الفواصلُ
بقدمٍ عرجاء
وتزجُرهُمُ الأفعالُ الآمرة
فيغدون مثلُ طرائدَ نافرة
بينما تستوقفهُمُ النّقاط
الرَّاسخةُ القرار
عند استحكاماتِها
وحتَّى لا تنتفخ أوداجُهُم
خِفْيَةً
تعتصرهم أذرعُ الاِستفهام
فيُريقون آخرَ القطراتِ
من ماءِ آثامِهِم
ثم يهرعون كالبغايا
إلى حيث تجأر الخطايا.

كلُّ يوم

الشاعر العُماني مبارك العامري (تصوير: سالم آل تويّه)

صباحَ كلِّ يومٍ
يخرجون من جحورهم كالفئران
يجرُّون وراءهم أذيالَ خيباتهم
وإرثًا من العُقَد..
أمامهم تتراءى صورٌ باهتةٌ
لأحلامٍ صغيرة،
صغيرةٍ كحبَّاتِ خردل،
يتدافعون داخلَ أحشاءِ حافلاتٍ
تطوي بهم أميالًا مِنَ الإسفلت
المُلطَّخِ بِبُقَعٍ داكنةٍ
خلَّفتها أجسادٌ
عاجلها الموتُ بغتةً
بعيدًا عن أعْيُنِ الأحبَّة
ينسلُّون واحدًا واحدًا
أو يزحفون أرتالًا
إلى حجرات بؤسِهم اليوميّ
يُفتِّشون في زاويةِ الأبراج،
بجرائد الصَّباح، عن وهمٍ
يُرمِّمون به جدرانَ حياتهم
المتصدِّعة..
ويقضون ما تبقَّى من نهارهم
تحت سياطِ المدير.

مثقفون من دول مجلس التعاون والدول العربية يصدرون بياناً تضامنياً مع الشعب المصري

by Gulf Discussion Fuorm on Thursday, February 3, 2011 at 6:58am
Your note has been created.
 خاص:GDF
على خطى ثورة الياسمين التي سطرها الشعب التونسي الشقيق والتي انتصر فيها على قوى الظلم والفساد والديكتاتورية، بزغت انتفاضة الشعب المصري الباسلة، في 25 يناير 2011 والتي لا زالت متواصلة،  ونؤمن أنها ستتواصل حتى تحقيق أهدافها المشروعة.
     إن هذه الانتفاضة ((الثورة)) والتي شاركت فيها كافة طبقات وشرائح وفئات المجتمع المصري في كل مدن وقرى مصر من أسوان حتى الإسكندرية، والتي حفّزت كافة الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني المصري للالتحاق بها، تعبر بحق عن تطلعات الشعب المصري ومطالبه المشروعة التي حجبها وصادرها النظام المصري طوال ثلاثين عاما والتي تتمثل في:-
 أولا: محاربة الفساد المستشري في كل مفاصل الدولة والناتج عن تحالف السلطة ورجال المال والأعمال، والذي مارس عملية النهب المنظم لكافة ثروات الشعب المصري بدءاً ببيع القطاع العام بأبخس الأثمان، وتطبيق سياسات  ومواصفات صندوق النقد الدولي، حتى وصل إلى  تخلي الدولة  عن دورها في مجالات التعليم والصحة والإسكان.
 ثانيا: محاربه الفقر الذي عم أرجاء الوطن المصري بحيث أصبح 60% من هذا الشعب يعيش تحت خط الفقر، بالإضافة إلى أزمة الإسكان التي أجبرت الملايين على العيش في المقابر والمناطق العشوائية.
 ثالثا: محاربة البطالة المتفشية، ليس فقط في أوساط غير المتعلمين بل في أوساط الجامعيين والجامعيات، مما قلص الطبقة الوسطى وهمشها، وزاد الأثرياء ثراءً والفقراء فقراً.
 رابعا: محاربة الاستبداد والتسلط والقهر الذي مورس على الشعب المصري من خلال استمرار قانون الطوارئ، منذ اعتلاء حسني مبارك سدة الحكم، والاستئثار بالسلطة وتهميش الأحزاب والقوى الوطنية وإقصاء بعضها، وتحوير الدستور بما يضمن بقاء واستمرار وإدامة النظام الحاكم وحزبه المستبد، والالتفاف على كافة القوانين لإلغاء الديمقراطية الحقيقية والانتخابات النزيهة، وكان آخرها الانتخابات "الفضيحة" لمجلس الشعب، التي اعترض عليها وطعن في صحتها قضاة مصر، ومع ذلك لم يأبه النظام لأي طعن أو اعتراض عليها، من أجل  الاستحواذ التام على السلطة والثروة.
 خامسا: إلغاء كافة أشكال مصادرة الحريات الأساسية والسياسية واستخدام الطرق القمعية والممتهنة لكرامة الشعب المصري وممارسات جلاوزة النظام الأمني اليومية لعمليات القمع  واختطاف أو إخفاء  المعتقلين من  المواطنين الشرفاء.
 سادسا: مقاومة سياسات الخنوع التي تخلت بموجبها مصر عن دورها القومي الإستراتيجي في دعم القضية الفلسطينية، بل وخضوعها لكل السياسات الإسرائيلية المتغطرسة  والمعادية للسلام، رغم كل ما قدمته الدول العربية من مبادرات في هذا الصدد .
     لقد كسرت هذه الانتفاضة حاجز الخوف، وأثبتت بما قدمته من مئات  الشهداء والجرحى والمفقودين، أن شبابنا وجماهيرنا الشعبية لن يظلوا لقمة سائغة وخانعة  للأنظمة الديكتاتورية للأبد.
كما أكدت للشعوب العربية وللعالم بأنها ستواصل مسيرتها و تقدم المزيد من التضحيات، رغم كل أشكال القتل والعنف وانتهاكات حقوق المتظاهرين التي مارستها  قوى الأمن، ضد كل التظاهرات السلمية للشعب المصري في مختلف أرجاء البلاد، حتى ينال الشعب حقوقه الكاملة في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
     إننا نعلن تضامننا التام مع كل مطالب الشعب المصري ونؤيد إصراره على  رحيل الرئيس حسني مبارك، وندين كل أشكال العنف والقتل والتدمير التي ما زالت، حتى اليوم، تمارسها قوى وزارة الداخلية المصرية ضد ثورة الشعب المصري العظيم.
     عاش "شعب مصر"، والمجد والخلود لشهدائه الأبرار.
 حرر في 3/2/2011م
 الموقعون:
 محمد سعيد طيب -    مستشار  قانوني -   السعودية
عبد الله حسن العبد الباقي –  ناشط  حقوقي وكاتب -   السعودية
عقل الباهلي – اللجنة الأهلية السعودية لحقوق الإنسان
د.هيثم مناع – المتحدث باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان
نجيب الخنيزي – كاتب -   السعودية
عبد الله فراج الشريف –  حقوقي وباحث- السعودية
د. عبد المحسن هلال – أكاديمي وكاتب -   السعودية
د. معجب الزهراني – أكاديمي وناقد أدبي -   السعودية
عبد المحسن حليت مسلم – شاعر وكاتب -   السعودية
علي  الدميني – أديب وحقوقي -   السعودية
إسحق الشيخ يعقوب- حقوقي وكاتب -   السعودية
أنور الرشيد – ناشط سياسي وحقوقي –الكويت
عبد النبي العكري – ناشط حقوقي – البحرين
د.إبتسام الكتبي-  أكاديمية – الأمارات
د. أحمد عبدالملك – أكاديمي وكاتب – قطر
احمد منصور -   مدون  -   الامارات
سالم آل تويه – مدافع عن حقوق الإنسان – عمان
رزكار عقراوي – إعلامي وسياسي -   العراق
 عبدالله الدرازي الامين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان
موسى حوامدة- شاعر وكاتب -الأردن
عبدالله جناحي نائب رئيس اللجنة المركزية في تنظيم وعد البحرين
ناصر الغزالي – رئيس مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية
المحامي / حبيب عيسى – هيئة تحرير مقاربات
المحامي /لؤي ديب – المدير  التنفيذي للتحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب
 ماجد حبو -   المدير التنفيذي لمركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية
أنور كوتشكالي- أمين عام منظمة العدالة العالمية
فيوليت داغر – رئيسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان
 فوزيه العيوني – ناشطة حقوقية -   السعودية
د. فائقة محمد بدر – أكاديمية -   السعودية
محمد حسن العبد الباقي – ناشط اجتماعي وموسيقي -   السعودية
عدنان السادة – شاعر وكاتب -   السعودية
زكريا سعيد شبّر – ناشط اجتماعي -   السعودية
حسين هاشم السادة – ناشط اجتماعي -   السعودية
هشام سلمان السادة – ناشط اجتماعي -   السعودية
ابتهال مبارك -   صحفية وكاتبة -   السعودية
محمد زايد الألمعي – شاعر وحقوقي -   السعودية
أحمد الدويحي – كاتب وروائي- السعودية
أنس  زاهد – كاتب -   السعودية
د. نبيلة حسني محجوب – أكاديمية وكاتبة -   السعودية
حسين دويس – كاتب -   السعودية
الشيماء محمد سعيد طيب – حقوقية- السعودية
عبدالله آل تويه -كاتب ومترجم -   عمان
د.علي الديري ناشط  حقوقي -   البحرين
جاسم عاشور ناشط  حقوقي -   البحرين
محمد يوسف الصميخ-  ناشط حقوقي -   البحرين
فراس الريامي  -   عمان
لميس ضيف كاتبة و اعلامية -   البحرين
وجيهه الحويدر ناشطة حقوقية وكاتبة -   السعودية
محمد المزروعي-  شاعر -   الإمارات
عيسى الغائب -    ناشط حقوقي -   البحرين
طاهر البغلي -ناشط حقوقي -   الكويت
زايد الزيد – إعلامي- الكويت
علي الظفيري – إعلامي  -   قطر
عبد الله الفاران – ناشط اجتماعي -   السعودية
هاشم مرتضى الحسن- ناشط اجتماعي -   السعودية
علي  احمد دخيل – ناشط اجتماعي -   السعودية
 إبراهيم المقيطيب – ناشط حقوقي -   السعودية
عماد محمد  العبد الباقي – طالب -   السعودية
أمل زاهد- كاتبة -   السعودية
عبد الله الحركان -    ناشط اجتماعي -   السعودية
صالح عبدالرحمن الصالح – كاتب -   السعودية
عادل سالم – رئيس ديواب العرب -   السعودية
أحمد عائل فقيهي – شاعر وكاتب -   السعودية
جواد أبو حليقة – ناشط حقوقي -   السعودية
عبدالعزيز إبراهيم السويلم – ناشط اجتماعي -   السعودية
عبدالرحمن فهد السويس – رجل أعمال -   السعودية
حمد إبراهيم الباهلي – كاتب سياسي -   السعودية
محمد حمد المحيسن – ناشط حقوقي -   السعودية
سعيد صالح الشيخ – ناشط اجتماعيي -   السعودية
جعفر تحيفة- ناشط اجتماعي -   السعودية
نجيبة نعمة السادة – ناشطة اجتماعية -   السعودية
نبوغ عبد الله العبد الباقي –طبيبة -   السعودية
عبدالوهاب صالح العريض – صحفي وشاعر- السعودية
موسى محسن الموسوي – ناشط سياسي -   البحرين
باسمة فيصل العريض –ناشطة حقوقية -   السعودية
محمد محمد العبد الجبار – ناشط اجتماعي -   - السعودية
علي آل غراش – كاتب -   السعودية
د. منذر الخور- الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان
د. شاهر النهاري- أكاديمي وكاتب -   السعودية
د.حصة البادي – أكاديمية وشاعرة -   عمان

الرِّسالةُ التي كتبتُها بالدَّمع

سعيد العويناتي

يا وطني..
يا غارقًا في الوحل.. تبحث عن مرافئ السَّلامةْ..
تعلَّقتْ.. رأيتُ في دمائكَ المخثَّرة..
          براعمُ الطُّفولةْ..
رأيتُها.. ترتسم السِّجْنَ..
          تجوب في أقبيةٍ حزينةْ
رأيتُها.. رأيتُ في دمي..
          تعانق اللؤلؤة الصَّغيرة..
[تقترب الشَّرارة الحمراء..
تزيد من قيثارة الحزن].
تباعدتْ..
تباعدتْ ملامح الرَّجعة..
رأيتُها.. اقتربتْ ثانيةً..
رسمتُها شرارةً حمراءَ..
في واجهة الزَّمن..
ألصقت في خاصرتي يداي.. علَّقتُها..
تشرَّبتْ ملامحي.. تصبَّبتْ.. عرقتُ..
راودتني الأحلام..
هجرتُها.. بحثتُ عن أشعَّةِ القمرْ..
لكنَّني..
سقطتُ كالغريق..
ألهثُ كلَّ ساعة..
بكيتُ.. غرقتُ في مدامعي
         مدامعِ الطُّفولةْ..
هجرتك.. هاجرتُ موطني..
                     صرتُ مضناك..
أكتبُ الرِّسالةَ الدُّموع
أكتبُ الرِّسالةَ الحزن..
                      بلا وطنٍ بقيت..
رأيتُه مساءَ ذاتِ يوم..
وطني سمسارًا.. يبيعه في حانة الخمَّار..
يغرس في أوردة الوطن الشَّاحب الضَّوء..
منشارَه الكبيرْ..
رأيتُه يُبَاعُ –الوطن- بالمجَّان..
وتشتريه جوقةٌ.. سمِّها عصابةٌ..
تلوَّنتْ بيضاء..
كلُّ عينها شرارةٌ.. داخلها عُصارةُ الحقد..
[ها أنذا يا وطني..
أبعثُ في الهواء.. رسالةَ الدُّموع
رسالة الحزن]
أبثُّها للشَّمس.. في وطني الصَّغير..
رأيتُه محاصرًا.. يبحث عن ميلاد..
       يبحث عن ولادةٍ جديدةْ
[بقيتُ بلا وطنٍ داخلَ وطني..
صرتُ.. منفيًّا أبحثُ عن وطني..
           داخلَ وطني
لاحظتُه منطويًا في ورقة.. يبكي..
داخلها..
قرأتُ للسُّلطانِ.. توقيعَه..
والرُّخصةَ التي باع بها الوطن].

فبراير 1973م

 

 

على وقع الثورة التونسية.. مصر أولاً... والبقية على الطريق

عبد النبي العكري

      عبرت الكاتبة المصرية منى الطحناوي بالواشنطن بوست يوم الأربعاء 26 يناير 2011 تحت عنوان "هل تتطور الاحتجاجات المصرية على طريق ثورة تونس" بقولها:
"هناك صورة تفسر لماذا نزل المصريون إلى الشارع بالآلاف، وهي صورة امرأة وزوجها العامل خلال مظاهرات في المحلة الكبرى (كبرى المدن الصناعية المصرية) وهي تمسك وتلوح بالعلم التونسي، بينما زوجها يلوح برغيف خبز، وخلفهما يافطة تقول: "أمس تونس واليوم مصر".
     الحدث التونسي يفعل فعله في كل البلدان العربية بدرجات متفاوتة. لقد كسر الشعب التونسي حاجز الخوف الذي أمسك برقابه طوال 23 عاما من حكم الاستبداد في جمهورية الخوف في ظل الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. حاجز الخوف هذا يكبل الشعوب العربية كلها. بعض هذه الشعوب يعاني أكثر مما عاناه الشعب التونسي من إفقار وبطالة وإهدار للكرامة وفقدان للحرية. وبعض الأنظمة العربية أسوأ من نظام زين العابدين بن علي من حيث القمع والاستبداد والفساد. الشعب التونسي ورغم كل ذلك يتمتع بغالبيته بحياة معقولة. في حين إن بعض الدول العربية تعاني من المجاعة وتعاني من البطالة بما يتجاوز الوضع التونسي.
     في أكثر من بلد عربي انطلقت عفوياً مظاهرات التضامن مع الشعب التونسي، وهكذا تتالت الاحتجاجات الواسعة في الجزائر والمغرب ومصر والسودان والأردن واليمن، وتحول بعضها إلى انتفاضة، كما في مصر واليمن. وعمت الفرحة الشعب العربي من مراكش إلى البحرين.
 

تميز الحالة المصرية 

      توافرت لمصر عوامل وظروف جعلتها في مقدمة ركب التحرك الجماهيري على طريق تونس. وإذا كان الحدث المصري قد فاجأ النظام المعتد بنفسه أكثر من اللازم، فإن هناك عوامل متقاربة مشتركة في الحدثين وأهمها دور مجموعات التواصل الاجتماعي، ودور النشطاء الحقوقيين، والجماهير العادية في صنع الحدث.
     في التاريخ هناك مصادفات ذات دلالة. يوم 25 يناير هو اليوم القومي للشرطة، وهو يوم عطلة رسمية، حولها الشعب المصري إلى يوم غضب ضد القمع. أصر النظام المصري على تذكير المصريين بما يتعرضون له من قمع وتنكيل ومهانة على يد أجهزة المخابرات وقوات الأمن.
     أقام النظام احتفالا ضخماً قبل يوم عيد الشرطة، حيث خطب فيه الرئيس محمد حسني مبارك مشيداً بدور الشرطة وقوات الأمن التي تضخمت وتفرعت وأمعنت في قمعها. وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي تباهى بإنجازات منتسبي وزارة الداخلية، وتباهى بالأمن والاستقرار الكاذب والمفروض بالحديد والنار. بالمقابل، وفي ظل ثورة المعلومات وشبكات الويب، والفضائيات، تصدت شخصيات سياسية وحقوقية لهذه الدعاية الفجة، وقدمت شهادات على انتهاكات الأمن، والفظاعات المرتكبة بحق المواطنين في أقسام الشرطة والسجون والمعتقلات، وعرضت مشاهد مؤلمة لهذه الفضاعات. ومع اقتراب يوم 25 يناير بدأ التحرك للدعوة للتظاهر والاحتجاج. لقد سبق أن شهدت مصر عده انتفاضات ومنها تلك التي حدثت  قبل عام بدعوة من قبل ما عرف بحركة 6 أبريل من قبل شبان الإنترنت والتواصل الاجتماعي. وقد شهدت مصر حينها تظاهرات واحتجاجات واسعة، لكن النظام نجح في احتوائها.
    كانت تلك بروفة استفادت منها قوى المعارضة السياسية والحركة الاجتماعية المعارضة. هذه المرة الظروف أفضل. الحدث التونسي بوهجه واستمراريته يلهم الجماهير. التواصل الجماهيري من قبل مجموعة 6 أبريل وغيرها من المجموعات التي تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك وتويتر) والمواقع الإلكترونية والبريد الإليكتروني تضافرت جهودها بالدعوة للتظاهر والاحتجاج في يوم 25 يناير. القوى السياسية هذه المرة أكثر تلاحماً واستجابة خصوصا وأنها بلا استثناء قد نكبت على يد النظام في الانتخابات العامة في نوفمبر 2010، ولم يترك لها النظام مكانا للصلح.
وهكذا تجاوبت مختلف القوى، الإخوان المسلمين، الجمعية الوطنية للتغيير (د. محمد البرادعي) والوفد وحزب الغد، والناصريين واليساريين وغيرهم إلى جانب حركة كفاية، مع الدعوة للخروج إلى الشارع. كما تجاوبت نقابات مهمة وخصوصاً نقابة الصحفيين ونقابه المحامين واتحاد الأدباء والكتاب  بدعم التحرك الشعبي.
    أما العامل الثالث في نجاح التحرك فهو أنه تمت الدعوة للتظاهر والاحتجاج في معظم المحافظات والمدن المصرية (القاهرة، الإسكندرية، كفر الدوار، السويس  الإسماعيلية وشمال سيناء وغيرها)، كما أنه طلب من المتظاهرين الانطلاق من أكثر من موقع في القاهرة ذاتها ثم الالتقاء في ميدان التحرير، وكذلك الأمر بالنسبة لسائر المدن الكبرى.
هكذا فوجئ الجميع بتجاوب الجماهير الحماسي وتوحد شعاراتها عفوياَ. لم تكن التظاهرات في الماضي لتتعدى المئات، وكان أغلبها يتم في القاهرة دون أن تتجاوب معها باقي المدن. هذه المرة ورغم حشد عشرات الآلاف من قوات الأمن والمخابرات، خرج الآلاف إلى الشوارع. وما يلاحظ خروج عائلات بأكملها. وما بدأ في بداية نهار الاثنين 25 يناير، تجمعات ومظاهرات صغيرة، تحول إلى ما يشبه الطوفان البشري، حيث فاق عدد المحتشدين في ميدان التحرير العشرين ألفاً، وواصلوا المرابطة والاحتجاج في البر د القارص.
    في ذات الوقت كانت الجماهير تحتشد في المدن المصرية الأخرى ولأول مرة في وقت واحد وبأعداد كبيرة. وقد اصطدمت بقوات الأمن وسقط أربعة شهداء في السويس، وأعداد كبيرة من الجرحى، والمئات من المعتقلين.
    المطالب التي طرحها المتظاهرون توحدت في الإصرار على تعهد الرئيس مبارك بعدم التجديد لرئاسته وعدم توريث ابنه جمال في عام 2012، كما طالبوا بحل مجلس الشعب الذي استفرد به الحزب الحاكم (الحزب الوطني الديمقراطي) في انتخابات أبعد ما تكون عن النزاهة. وكذلك حل مجلس الشورى الذي يسيطر عليه الحزب الوطني أيضاً. كذلك طالبوا بوضع حد للفساد ومحاكمة الفاسدين وتوفير فرص العمل والعيش الكريم، وتأمين التعددية السياسية الحقيقية وضمان الحريات العامة.
    كان لافتاً أن يحاصر المتظاهرون مقر الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم المطل على النيل جوار الجامعة العربية، وأن يحاصروا مجلس الشعب ومجلس القضاء الأعلى لما ترمز له من دور في النظام الحالي.
    انتفاضة الشعب المصري لم تتوقف مع حدث 25 يناير، بل تتواصل وتتوسع لتضم المزيد من القوى وينضم إليها المزيد من الجماهير وتشمل مدنا ومحافظات جديدة. كما أن مطالب الانتفاضة وشعاراتها تتطور وتتجذر. وبالمقابل فإن محاولة النظام إجهاضها سواء بالقمع أو الإظلام الإعلامي وحجب الاتصالات الإلكترونية أو إقالة وزارة نظيف ككبش فداء، لا تبدو أنها ستنجح في إيقاف الانتفاضة. المطروح الآن مصير النظام وليس بعض أدواته.
 

أخطاء جسيمة في الحساب
     حينما انعقدت القمة العربية الثانية في شرم الشيخ بتاريخ 19 يناير 2011 في ظل الحدث التونسي، تجاهل الرئيس محمد حسني مبارك الحدث تماماً في خطابه الافتتاحي، في حين إن بعض الزعماء العرب أظهروا بعض الكياسة بتأكيدهم احترام إرادة الشعب التونسي. بل إن الرئيس المصري شدد على عدم قبول التدخلات الخارجية في إشارة إلى أن ثورة الشعب التونسي بتوجيه من الخارج.
    أما وزير خارجيته (أبو الغيط) فقد سخر من الذين يشبهون الوضع المصري بالتونسي، وإمكانية انتقال العدوى التونسية إلى مصر. وعلى امتداد أسابيع من الحدث التونسي رغم تفاعلاته تحت السطح، فقد أصر مسؤولو النظام وإعلاميوه على أن وضع النظام متين، وأن ما يطرحه المعارضون تهويل وتزوير للحقائق، وحمَّلوا مسؤولية إثارة  المظاهرات  والاضطرابات تنظيم الإخوان المسلمين المحظور.
     بالطبع لا نستطيع التكهن تماماً بمسار الأحداث التي تشهدها مصر. ولكن من الواضح أن الانتفاضة الجماهيرية الحالية هي الأضخم والأعم والأشمل في عهد الرئيس حسني مبارك المديد من أكتوبر 1981، أي على امتداد ثلاثة عقود. غالبية المحتجين هم من الشباب الذين لم يعرفوا في حياتهم سوى حاكم واحد وحزب حاكم واحد، في ظل قمع مديد، واستبداد شامل، وإفقار وإذلال. هؤلاء الشباب هم جسم الحركة الجماهيرية الأساسية. هؤلاء واعون لما يجري ولا ينطلي عليهم الإعلام الغبي المعلب. فالإعلام الإليكتروني يكسر الحصار الإعلامي. وكما طرح أكثر من متحدث منهم، فليس لديهم ما يخسرونه. وكما في الانتفاضة التونسية فمن الصعب على القيادات السياسية المعارضة أن تتحكم بالحركة الجماهيرية أو تساوم عليها. الحركة الجماهيرية كما في تونس ستفرز قياداتها. الانتفاضة الجماهيرية مرشحة للاستمرار وهي ليست كسابقاتها. وحتى لو استطاع النظام قمعها بالقوة المفرطة ونهر الدماء، فقد شقت طريقا لا رجعة عنه.

المعلمون العُمانيون يضربون عن التدريس ويُطالبون بنقابة وتعديل رواتب وقائمة إصلاحات

    أضرب عن التدريس صباح اليوم عدد من معلمي المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم. وحضر المعلمون في أوقات دوامهم المعتادة لكن إضرابهم تمثل في عدم تدريسهم الطلبة.    
    ووفق أخبار تتداول عبر الهواتف والمنتديات والمواقع الإلكترونية فقط -في ظل غياب الصحافة الورقية المعتاد- أضرب عدد من معلمي محافظة مسقط ومناطق الباطنة والداخلية والظاهرة، في حين سيستمر الإضراب غدًا بالنسبة إلى باقي المناطق التعليمية ومدارسها التي لم يضرب معلموها اليوم. وحتى يوم السبت –كما يقول بعض المعلمين المضربين- سيشهد استمرارًا للإضراب إذا لبيت مطالب المضربين، وفي حالة عدم تلبية المطالب فسوف تتسع رقعة الإضراب ويعلو سقف المطالبات حسبما يقول بعض المضربين.
    وحسب رسائل هاتفية وإلكترونية تمثلت مطالب المعلمين المضربين في عدة أهداف:

1- زيادة رواتب الهيئتين التدريسية والإدارية بما يتناسب والعمل الكبير والمسؤولية الملقاة على عاتقهم .
2 - إلغاء نظام الترقيات في التصنيف الوظيفي الجديد.. لأنه مجحف بحق المعلمين .
3 - إيجاد نقابة أو جمعية للمعلمين تهتم بشؤونهم واحتياجاتهم وقضاياهم .
4 - تغيير موعد بداية العام الدراسي بحيث يكون كالسابق قبل دوام الطلاب بأسبوع واحد فقط .
5 - تغيير توقيت الدوام اليومي بحيث يكون انتهاء الدوام عند الساعة الواحدة ظهراً .
6 - إلغاء زيادة نسبة الاستقطاع من الرواتب .
7 - إرجاع نظام التقويم السابق بحيث لا يُصعَّد الطلاب في حالة الرسوب .
8 - توفير بدل أي عمل إضافي يقوم به المعلم خارج نطاق تخصصه :
أ - تدريس مادة مناهج البحث .
ب - الإشراف الصحي ومتابعة صحة الطلاب، والاهتمام بالمرضى منهم .
9 - رفع مكافآت تصحيح الامتحانات النهائية وعدم تأخير إرسالها.. وتوفير جو ومكان مناسبين للتصحيح .
10 - صرف بدل للمراقبين لامتحانات الشهادة الثانوية العامة .
11 - توفير مستلزمات واحتياجات المعلمين على مستوى المدرسة (كما هو الحال في باقي المؤسسات).
    وقال عدد من المتابعين إن يومًا واحدًا فترة بسيطة لكنها، في بلد مثل عُمان، ستشعر المسؤولين بضرورة تلبية مطالبات المعلمين في مدارس البلاد كافة. وهو ما حدث بالفعل حسب بعض المضربين في بعض المدارس، إذ أرسل بعض المديريات مندوبين لاحتواء الإضراب وتخفيف الاحتقان.
    وفي الساعة الثامنة صباح اليوم كتب أحدهم على موقع منتدى "السبلة العمانية": "السويق اعتصام كبير في المدارس.
الطلاب داخل الصفوف بلا معلمين.
ومشادات كلامية بين الإداريين.
نتمنى صدى الاعتصام يصل للوزارة". وفي منتدى "الحارة العُمانية" كتب أحد المعلمين المضربين مقالًا يلخص مطالب المعلمين وأهداف الإضراب.
    ولا توجد إحصائية رسمية لعدد المضربين وعدد مدارسهم، لكن الأخبار المتناقلة شفهيًّا وعبر وسائل الاتصال ترجح أن العدد كبير، كما هو الحال في الخبر المتعلق باعتصام مدارس السويق. وهناك من يقول إن من بين المدارس التي شملها الإضراب مدرسة عزان بن قيس، وهي أول مدرسة طبقت الإضراب في محافظة البريمي، إضافة إلى مدرسة أوس بن ثابت في إزكي بالمنطقة الداخلية ومدرسة عبد الرحمن بن عوف في صحم بمنطقة الباطنة ومصعب بن الزبير في الخوض وعاصم بن عمر في الغبرة بمحافظة مسقط ومدرسة بلج بن عقبة الفراهيدي ومدارس أخرى في المصنعة وبركا وغيرها.
    وفي ظل التعتيم الإعلامي لا يتأكد معظم الأخبار، خاصة وأن مندسين كثيرين يندسون بين كتاب المنتديات الإلكترونية يقومون بدور التضليل والتشكيك والتخويف، ولوحظ حضور كثيف لهؤلاء المشوهين للحقائق والمغرضين بحرفهم جوهر الموضوع إلى تفريعات أخرى وتشتيتات غرضها تقليل عدد المتعاطفين مع أصحاب القضية وتصوير الأمر على أنه خطأ فادح سببه المعلمون. ولكي تنطلي أغراض هؤلاء المندسين فإنهم يكتبون تحت هويات مختلفة منها المعلم ومدير المدرسة!. إلا أن عددًا من المعلمين المضربين يؤكدون أنهم مستمرون في الإضراب حتى يُصغى إلى مطالباتهم وتنفذ الإصلاحات التي يطالبون بها.
    وتوقع مراقبون أن يمتد أثر هذا الإضراب ليس فقط إلى جميع مدارس البلاد بل وأيضًا إلى المؤسسات الحكومية والخاصة. ولم يستبعد آخرون أن يصبح ظاهرة عامة في السلطنة التي يشكو مواطنوها من هيمنة الفساد على الحكومة وانعكاسه على جميع أنحاء البلاد فيما يتعلق بكل القطاعات والمؤسسات. وبعد انتظار دام سنوات يرى أغلب المواطنين أنهم في آخر قائمة اهتمام الحكومة، إذ لا شيء يتغير إيجابًا، وربما بلغت الأمور بالحكومة إلى درجة الاستهزاء بالمواطن، فبعد أن كان الجميع ينتظرون تخفيف وطأة الفقر عن كثير من الأسر- خاصة تلك التي بلا معيل، أو معيلها مسن وأغلب أبنائه صغار أو إناث- وإعلان توظيف عدد كبير من العاطلين عن العمل وزيادة الرواتب زيادة ملحوظة تبلغ أكثر من الضعف، تفاجأ الجميع بتعديل رواتب المتقاعدين وزيادة المستقطع من راتب الموظف لتقاعده من 6% إلى 8%، الأمر الذي أثار موجة استياء عامة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار النفط وخيبة المواطنين بعد تكريم أغلب الوزراء والمسؤولين الذين يلقون باللائمة عليهم بسبب وصول الأوضاع إلى هذا السوء بعد إدارتهم لقطاعات حيوية زادوها خرابًا وتعفنوا في كراسيهم وفاحت رائحة فسادهم النتنة وأصبحوا كالبهائم لا يشعرون بما تقترفه أيديهم في حق البلاد والعباد.
    واقترح بعض المتابعين أن يقوم الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان وجمعيات النفع العام بما فيها جمعية الأدباء والكتاب العُمانيين بالتكاتف مع المواطنين بمختلف شرائحهم لتنظيم مظاهرات سلمية واسعة محددة الأهداف وتتصدى للمخربين والمزيفين والمندسين والمزاودين على معاناة المواطنين.
    وقال معلم أضرب عن التدريس صباح اليوم: نعم لقد كان الطلبة داخل صفوفهم بلا معلمين، لكن إضرابنا ساده التنظيم التام. وأضاف ليس المعلمون وحدهم من يشكو سوء الحال وضعف الرواتب وعدم كفايتها وغلاء المعيشة والاحتياجات الضرورية ووو، فكل موظفي القطاعين العام والخاص يعانون الأمرين، فرواتبنا أصبحت مضحكة وأصبح العُمانيون أضحوكة في بلدان الخليج الأخرى؛ هل هذه رواتب؟!. هل يبلغ الظلم بالمسؤولين إلى حد أن يصبحوا عميان وأغبياء وحيوانات بهذه الصورة البشعة؟!.
    وعما إذا ما كانت الحكومة ستقوم بإجراءات عقابية ضد من اعتصموا وأضربوا قال بعضهم: إن هذا سيثبت أدلة محددة فقط: سياسة القمع، ونهب خيرات البلاد، وتهميش المواطنين، وانتهاك حرية التعبير وحقوق الإنسان، ولن تجني منه الحكومة سوى تسليط الضوء عليها من قبل العالم كله ومنظمات حقوق الإنسان، وقد يؤدي صنيعها بالضبط إلى أخشى ما تخشاه الحكومة العُمانية الفاسدة. وإذا ما حدث أي عقاب فهذه المرة ستختلف عن سابقاتها ومثل النار في الهشيم سيمتد الانتقاد الشعبي وسيناصر المواطنون كل من يتعرض للعقاب بسبب مطالبات مشروعة تأخر تنفيذها أكثر من المعقول.
    وقام المعلمون المضربون في محافظة مسقط بكتابة مطالبهم وسلموها إلى قانونيٍّ ليتولى صياغتها، تمهيدًا لتوقيعهم إيَّاها غدًا الأربعاء ورفعها إلى وزير التربية والتعليم من أجل تنفيذ المطالب، وإلا –يقول بعض المعلمين المضربين- فإنهم سيقاطعون امتحانات الثانوية العامة المقبلة.
    ومن أبرز ما يشدد المعلمون المضربون على المطالبة بتنفيذه هو إنشاء نقابة معلمين يكون من شأنها حفظ حقوقهم.
    ويرى بعض المراقبين أن الحكومة ستقوم بإجراءات تحسين أوضاع التأمين الاجتماعي والرواتب والعاطلين عن العمل وذوي الدخل المحدود، إلا أن الخوف أن يتم هذا الأمر كالمعتاد، أي بزيادات طفيفة تلعب دورًا كبيرًا في زيادة الأوضاع احتقانًا، وساعتها –كما يرى هؤلاء- ستؤجج الحكومة كل أسباب غضب المواطنين، لأنهم لن يصمتوا للأبد، وفي ما جرى في تونس ويجري في مصر ويمتد إلى العواصم العربية الأخرى عبرة لمن يعتبر، فما عاد ممكنًا لجم أفواه المواطنين وإخراسهم وتخويفهم والاستفراد ببعضهم وتحميله ذنبًا لا يعد ذنبًا إلى في سلطنة عُمان وحدها!، اتعظي أيها الحكومة العُمانية، أفيقي، استيقظي. يكفي إلقاء نظرة على التلفزيون الآن ليفهم أعبى أغبياء العالم ومن قلبه كالحجارة أو أصم. من كان يتصور أن يثور التونسيون على أبشع ديكتاتورية عربية؟ إن ما يحدث يكاد لا يصدقه أحد، وفي كل بلد عربي آخر فإن ما سيحدث في الأيام المقبلة قد لا يُصَدَّقَ الآن ولا يُتصوَّر ولا يخطر على بال أحد، وكل ما حدث وسيحدث سببه الأساس هو التقسيم غير العادل للثروة وصور القمع والفساد المختلفة التي يراها المواطنون ويعانونها يوميًّا وبفضل هذه الحكومات ترافقهم من المهد حتى اللَّحد.

موقف مدهش داخل البرلمان الأوروبي بخصوص الديمقراطية في تونس وبقية الدول العربية

علي بن ماجد اسْتَقِلْ رجاءً

الاثنين، يناير 31، 2011

عمّار المعمري

      لا أعلم إن كان قد فات على حكومة العمانية توزيع قرنين لكل مواطن؛ حتى يؤكدوا للعالم أنها تتعامل مع قطيع من التيوس والنعاج, هل إلى هذه الدرجة تعتقد الحكومة أن المواطن غبي؟ وهل إلى تلك الدرجة لا يفهم ويعي جيداً سبب ظهور ذلك البيان حول خلية التجسس فجأة بعد أن تم تجميد إصداره إن لم يكن إلغاء أمر نشره بأوامر عليا لا نعرف من أي طابق أتت؟ خاصة إذا ما علمنا والعهدة على العصفورة التي أخبرتني أن الأحكام صدرت في حق المتهمين بخلية التجسس منذ وقت قصير وبالطبع لم تحوي أحاكم بالإعدام وأنهم يقضون عقوبة خيانتهم لوطنهم في سجن داخل جهاز الأمن الداخلي يدعى بالسجن الأسود بمسقط, هل أقول لكم المزيد أم ألتزم الصمت؟ هل سيحاكمون مرة أخرى مثلما أشار البيان؟ هل تريدون معرفة من كان يرأس اللجنة التي أصدرت الأحاكم حتى تعرفوا كيف أنكم كنتم خارج حساباته وحسابات من جعلهم أيدي يمنى له؟ شخصياً لست أقيم وزناً للسواعد اليمنى فحتى باليد اليمنى تمسح المؤخرات إلا أن الجميل والمحزن في نفس الوقت من كل ذلك أنكم الآن فقط لستم خارج حساباتهم بل أصبحتم ذلك المرض والورم السرطاني المخيف الذي قد ينهش جسدهم في أي لحظة والظريف أنها حتى الآن ومن فترة بسيطة تستعين بالمتزلفين كتاجر حرية التعبير عن الرأي موسى الفرعي ومن على شاكلته هو تاجر ليس إلا والشواهد كثيرة حول هذا الموضوع إلى جانب موضوع إستعانة الأجهزة الأمنية له في إجهاض مواضيع الفساد ومناشدات التظاهر وتسيير المسيرات والمطالب الشعبية والتعبير عن السخط العام وفي هذا تفاصيل كثيرة لن أوسخ أعينكم هنا وأكتفي أن أستشهد بما قاله المتنبي:
      ما يقبض الموت نفساً من نفوسهمُ ... إلا وفي يده من نتنها عود
     أتسائل معكم ببراءة هنا لماذا تواجد السلطان في صحار؟ ولماذا عاد بعد نشر الخبر بسرعة؟ ولماذا تضمن الخبر تحديداً للدولة والجهة التنفيذية التي قامت بالتجسس؟ قد لا يكون المزاج رائقاً كفاية في ذلك اليوم الذي فيه أمر بنشر الخبر, وربما هناك من كدره من أبناء الجالية العمانية الإنفصالية المتمشيخة على ولاية أبوظبي, المكابرين على ما أقترفوه, وعلى هويتهم الأصلية, وعلى التاريخ, بالطبع كل هذه الأشياء هي كنزة تدفئني قليلاً من برد فصل عمان الوحيد فصل "يجب أن لا تعرف يامواطن" نسجتها لي بنات أفكاري وتساؤلات بريئة كالطفل الذي يسأل أمه وأباه كيف أتيت.
      هل علينا مزج خناعاتنا بقناعاتنا بعد أن نسمع خبر إعلان إلقاء القبض على خلية التجسس من وكالة أنبائكم ونلتف في هذا الوقت حول قيادتنا الرشيدة ورجالها المصطفين من عند الله كما تدعي؟ هل علينا ذلك حقاً؟ وهل علينا أن نصمت بفرح ونصفق لحكومتنا وما فعلته من إنجاز كبير هي لا تستحقه؟ الجميع يعلم أن إيران هي من قام بكشف الخلية كعربون صداقة في لعبة ديبلوماسية سياسية المواطن لا يملك فيها سوى الصفر. إذاً لما كل هذا الكذب؟ خاصة وإننا أمام جو عربي محتقن يغلي كاشفاً ما تحت كريمات الأساس وألوان المكياج التي تخفي ما فعله المشيب وعوامل التعرية نتيجة الفساد ومؤكداً في نفس الوقت إلى عدم صحة نظرية إنقراض زمن الثورات وإنتهائها.
      يجب على الحكومة الآن أن تعترف بخطئها لشرعيتها الذي هو بالتأكيد المواطن العماني فقط لا غير ولا شريك له ولا يوجد غيره, عليها أن تعترف بتقصيرها وأنها لم تكترث للخطر القادم من الخارج, وبأنها أشغلت أجهزتها الأمنية في الركض وراء أوهامها وما تعتبره خطراً داخلياً أو أخطاراً داخلية للانكتفي فقط بالخطر الخارجي لنجد من يخون هذه البلاد من الداخل لصالح الخارج, سنوات طويلة وهذه الخلية تعمل وتنخل لتنقل, ألم تعتقدوا بوجود الخطر الإماراتي؟ تلك الدولة التي تعلم جيداً أن هدمها وفنائها بيد جارتها عمان, وأنها لن يكون لها قامة إذا ما قام المارد العماني بقيادة واعية بمصلحة البلاد ومواطنيها, إلى جانب مشكلة الهوية والمرجعية وإرث زائد الذي جعل من عمان وصي لم يحسم أمره بعد والكثير الكثير من الأشياء على حساب كرامتنا لنصمت ونقول حكمة قائد مظفر ونصدق لنصفق ويردد البعض في قرارات أنفسهم: ذاته مصونة. وكأن من شدة تطبيق ما حوى النظام الأساسي للدولة بتنا نصرخ: خففوا من حقوقنا إقمعونا قليلاً لنشعر بما يشعر به مواطني دول الورع البارد. في عمان هناك شيئان اسمهما لا يعكس معناهما هما كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس والجبل الأخضر بالداخلية. إذا كانت الدولة لا تحترم دستورها على الأقل بشكل نسبي كبير فيعني هذا عدم إحترام مواطنيها فمن الطبيعي أن نفوسنا وقراراتها لا تحترم من يجب عليها أولاً إحترام الدستور فإذا كان هناك إحتراماً من قبل المواطنين فهو بالتأكيد نتيجة خيال أو خوف وسأتطرق لهذه النقطة لاحقاً.
     مما تقدم, أعتقد أنه حان الوقت لتقديم المسؤولين إستقالتهم على ذلك التقصير أو محاسبتهم وعلى رأسهم بالتأكيد علي بن ماجد المعمري هو وباقي رؤساء الأجهزة الأمنية لتقصيرهم الجالع في خدمة وحماية هذا الوطن وأمنه وإستقراره, وتعريضهم البلاد لتهديد خارجي سرح ومرح فترة طويلة داخل البلاد دون أن تشعر به الأجهزة الأمنية فهي مشغولة بالأهم باحثة عن خطر وهمي هنا وحبكة أمنية مفبركة تخيف الناس هناك وفلان كتب وعلان نشر وزيد قال وعبيد يفكر وتقول إنجاز وواجب قمنا به وخطر أزيح بشق الأنفس وإستبسال وطنطنة وياليل يا جامع على الحب قلبين وريس بوش وتفريق أخ عن أخيه ومشيخة وقبيلة والبلاد على خير ما يرام. كيف بالله عليكم بلاد تملك 3 أجهزة أمنية إستخباراتية عدد منتسبيها أكثر من عدد منتسبي القوات المسلحة ولا تعلم عن خلية تجسسية تمارس عمليات في البلاد منذ عقدين تقريباً؟ أتعلمون؟؟!! بعد أن تم كشف خلية التجسس بشكل "لا رسمي" أقام علي بن ماجد إجتماعاً بقادة المكتب وبعض ضباطه وخطب بهم مهدداً وواعداً بالويل والثبور وهرسه كهرس البذور إذا ما تم الكشف عن أي شخص من منتسبي المكتب السلطاني متورط بتلك الخلية, يا ترى بماذا تنبئكم نفوسكم بعد أن علمتم ما قام به؟ بالتأكيد إلى التقصير الداخلية والخارجي وعدم إهتمامه بإحتمالات الأخطار الأمنية ليس فقط على السلطنة بل حتى من داخل المكتب السلطاني هو يحاول اللعب في الوقت بدل الضائع صحيح أن هناك من ينتصر ويفوز في الوقت بدل الضائع ولكننا في النهاية نصفق للعب الإحترافي والإبداعي والجميل وتخالجنا مشاعر الرضى فمثل ما قال البردوني في مشهورته:
وأقبح النصر نصر الأقوياء بلا فهم .. سوى فهم كم باعوا وكم كسبوا
 أدهى من الجهل علمٌ يطمئن إلى ... أنصاف ناس طغوا بالعلم واكتسبوا

     بالتأكيد هذه تعتبر فضيحة أمنية أخرى من فضائح هذا النظام المتصنم والمتأله على مواطنيه والذي لا يكترث سوى بالكذب على الناس فتونس ليست بعيده عنا فذلك النظام من حيث الخطاب الرسمي هو الأقرب لكم وتلك الأرقام والنتائج والإحصائات خلال شهر بخرت كذبة صدقها مخترعها, كان يسلي نفسه ويمليها ويسلي من تحته حتى صدقوها هم أيضاً وبقدرة قادر أصبحت كذبة هو نفسه كذبها ومن كان يرددها كذبها ومن كان يطبل على إثرها كذبها ومن صدقها أيضاً على مضض كذبها أنموت لتنشدون كبريائكم ونفقد كرامتنا؟   
      صدقاً يا إخوان من المحزن جداً أن نعرف مآسينا وأن نتأملها إلى حد الألم مقرين بوجود المستعمر السري أصنام عمان, ونقول لأنفسنا "بعد غدٍ تعود لابد أن تعود" حقيقة لا أعلم لماذا السيّاب يعتقد بأننا سنستفيق لتملئ روحنا نشوة البكاء بالتأكيد هو الآخر طليعي خائن فحتى البكاء والشكوى حرام فلا نهاية لذلك ولا إعتراف وندخل في عملية تنظيرية تبريرية نخدع فيها أنفسنا وغيرنا, فتلك المشكلة المتجسد في رجال متصنمين ورجال يدعون التصنم وشباب يسجدون ومنهم يبحثون عن بقعة سارحة لم يسبقهم إليها أحد بين ظلال الأصنام الكثيرة ومن المحزن أيضاً -ولا أستحي أبداً أن أقولها- أن الكثير من أبناء هذا الوطن يعرف أن عُمان ماهي إلى إمتداد لفناء قصر السلطان ليخنع المواطن أو يسكت وربما يتسلق ويتملق وقد يتصرف على أساسها بنوع من الحتمية والحدية, أعلم أنه وصف مجحف ولكن في نفس الوقت لا تنقصه الحقيقة فكروا فيها قليلاً ... فناء كبير مزرعة لا وطن وبروج عاجية ومجموعة من الأصنام بجوارها الكهنة والساجدين وويل للكافرين وصدق من قال : مأساتنا عشق الطغاة كأننا لم ننسى بعد عبادة الأصنام.
       قد يصمت الإنسان عن قول الحقيقة مدغدغاً صدره بالكثير من السخط المكتوم وقد يغرف من بحر الخيال ما يكفيه قوت كرامة يومية يبحث فيها عن ذاته لا يعلم كيف يجاريها وسط أكوام النذالة الحكومية العمانية الصنمية القاتله لكرامة المواطن وحقوقه,  ولكن إلى متى؟ هل تصدقون لو أخبرتكم أنه وبرغم كل تلك التغيرات في العالم وفي الثقافة والعلم والتطور وكل شيء يحدث لا زالت حتى يومنا هذه الكتابة في الإنترنت والتعبير عن الرأي بحرية هو قيد أمني في عمان؟ الحق أصبح قيداً أمني صدق أو لا تصدق!, هل تتتخيلون وتصدقون هذا؟ إذاً من الطبيعي أن نجد خلية تجسس لصالح الإمارات تعمل منذ سنوات فهم لاهون بأوهامهم ومخاوف من يسقطهم بسلاح حق, لكن بصراحة لا أخفيكم سعدت عندما علمت وتأكدت من هذه المعلومة بنفسي من خلال موقف من المواقف, فسعادتي وتفاؤلي نابع من هذا التطور الكبير في عقليات أصنام عمان, فبعد أن كان قيد قانوني وأمني أصبح أمني فقط وسننتظر 20 سنة أخرى ليكون مجرد ملاحظة تدون في قاعدة بيانات جهاز الأمن الداخلي و20 بعدها ليكون حق دستوري إنساني لانقاش ولا جدال فيه وهيس يا مواطن لا تملك من معنى المواطنة شيء,هذا هو الحال في حق بسيط جداً فما بالكم بحق العدالة الإجتماعية وتوزيع الثروة وتولي المناصب العامة. هو هكذا دائماً خوف السلطة الفاقدة لشرعيتها من الكلام وحتى التي لا تعترف بخطأها وفسادها الفاجة ريحتها أيضاً تخاف من الحقيقة التي لا تريد للشعب أن يسمعها ويقرأها ويعرفها بحرية فهاؤلاء الرجل المتصنمين تحت جناح السلطة هم بلا شك نتيجة خيال, قوتهم تأتي من الآخرين الذين هم أنتم فأنتم فعلياً أقوى منهم بدنياً فمنكم الغالبية أو لنقل كلكم رضختم لإرادة تلك الأصنام ووظفتم قوتكم لإطاعتهم وقسم آخر من الناس صمت عندما شاهدكم ترضخون لهم وهلم جرا فلذلك تقوم تلك السلطة الفاسدة بمقاومة من يقوم بالتعبير عن رأيه ومن يتحدث بحرية ويفضحه فسادهم كونه يهدم هذا الوهم والخيال وهم السلطة عبر ما يؤديه تعبيره بأي طريقة كانت من تشكيل وتغيير للوعي الجمعي وتغيير في مفاهيم الناس وهذا الذي حدث في تونس ويحدث الآن في مصر فلو قال مثلاً كل رجال الشرطة في عُمان بأن المفتش العام للشرطة والجمارك من صباح اليوم الفلاني ما هو إلا فراش لدى الملازم صنقور لسبب من الأسباب مهماً كان –مع إحترامي لفراريش الشرطة وصناقرها- فسيكون بالتأكيد فراش لدى صنقور بالطبع إذا أعملوا ذلك بدنياً عبر عدم إطاعة أوامره ولهذا نجد أن التعبير عن الرأي قيد أمني بسبب خوف السلطة من زوال هذا الخيال وتغيّره, فلا أنذهل لو عرفت أنه تم إكتشاف خلية تجسس تعمل منذ سنوات فخلية التجسس ليست هاجس يخيف الأصنام تهدد وجودهم وعدم خنوع الناس لهم فلا أستغرب لو ظهرت عشرات من الخلايا, الأصنام من وزراء عمان ومسؤوليها ليسوا أذكياء إلى تلك الدرجة حتى يفكروا بهذه الطريقة ولكن نشاطهم بقمع كل متحدث كأثيم أثوم هو عمل فطري نتيجة الخوف لا أكثر فيأتيك مثلاً أحد المتصنمين –هكذا من لامكان أو زمان- ليقرأ فرقانه في حضرة كتّاب وحيه وأبنائه وجماعته والساجدين تحت ظله طوعاً أو جبراً من أبناء قرية حفتون المحتلة من المستعمر المحلي وباقي أرجاء المعمورة, بالتأكيد قد نفض "مدواخة" من غليون الشميلية الشناصي تم إعادة إستيراده له من إحدى إمارات ساحل عُمان كان لابد أن يدخنه بعد أن أوجع رأسه وأضاق صدره كلام ورأي أحد الكافرين به قائلاً وهو يرفع هاتفه النقال التي تحوي صورة ذلك الكافر به وبأصنامه: نحن نبني وهذا يهدم. أو هكذا قال ويعني من عبارات التخوين وعدم الولاء ترديداً, فالعبارات التي قالها لم تك من الوحي المقدس فأمر كتّابه أن لا تدون حتى لا تختلط بوحيه ويعرف من يعرف ممن سجد له ليكفر هو الآخر أو يشجب وربما يستنكر أو حتى يمتعض في قرارات نفسه ويعتصر ثم يصمت بل يخرس ويأكل تبن -أعتقد أنها أبلغ-. شخصياً أنا أسعد وأبتهج لو حصل لي هذا الموقف ويشعرني بالبهجة لإعتبارات كثيرة أهمها أن صوت من كفر قد وصل وبدأ يزعجه ربما إلى حد ما ولا أقول أنه أخافه لكن أقول أن الحقيقة مرة وبالتالي لابد على الصنم أن يحذّر ويزمجر وربما يهدر ويقول ما قال من عبارات التخوين وعدم الولاء وكأن التاريخ قد نسي كيف أن أباه وغيره الكثير من الغيورين على الوطن مثلما عرفنا وأخبرونا والعهدة على الراوي وبصراحة هذا الراوي مجحف وإنتقائي لم يخبرني أن جدي سجنه سعيد بن تيمور ذات يوم ولماذا سجنه حتى أفخر بذلك قد يكون الراوي نسي هو الآخر مثلما نسى التاريخ بأنهم قدّموا مصلحة الوطن واختاروا عمان ورموا وراء ظهورهم ولاء سلطان ذاك الزمان ليكون ما أراده سلطان هذا الزمان, فهل يمكن أن نقول عنهم الآن أنهم خونة خانوا سلطانهم آن ذاك؟ فالنعترف هناك مشكلة في وضع المفاهيم وتحديدها, أترغبون مشاهدة حركة الديمنو تدهسكم مثلما تندهس باقي الإنظمة الآن بنعال شعوبها بعد أن خلقت ذلك الخيال الزائل والزائف؟ أعتقد أن عليك أن تستقيل يا أبا غانم أنت وباقي من معك فالدرب تسعك بمن معك مع إني متأكد أن هذا الدرب لا تعرفه ناقتك ولا بعيرك ولا يعرفه أي وزير عماني آخر فلو كنتم تعرفونه لما تركتوه أجرداً ولرصف وزفت وسفلت ولشبعنا منيه منكم بأنه من منجزات النفضة المفبركة.

       لن أطيل لأعيد وأزيد ما قلته سابقاً في هذه الحكومة الفاسدة ولكن هو قول لمقادر بلغت وأحداث استجدت أو لأكون دقيقاً أحداث لم تتغير لتغير شيء مما عرفناه عن هذه الحكومة المتمصلحة الفاسدة حكومة اللصوص حكومة سلطنة أصمت تنهب هكذا هم يريدونها فلا عجب أن نرى ما يريدون أو ما خلقوه مجسداً في النشرات والمؤشرات والكتب والدوريات التي تصدرها مراكز الدراسات الإستراتيجية حول العالم عن السلطنة وأتحدث هنا بالطبع عن التي لا يسمح لعيني الموطن مشاهدتها حيث أن تلك المراكز أجمعت على وصف المجتمع العماني وعلاقته بخارطتها السياسية بأنها مجموعة من القنوات الرسمية والغير الرسمية والإيقونات الشخصية المتنفذة من جماعات المصالح في مجتمع مفتت تنظيمياً وتلك القنوات هي الوسيط بين المجتمع والنظام السياسي وكأننا لازلنا في زمن العشائرة والقبيلة وبندقية بوفتيلة وبشت شيخ القبيلة لكن بنسخة مطورة قليلاً حتى نثبت تلك الخصوصية التي حتى الهواء افي بلادنا لمستنشق ختم بها.

     أخيراً ... أهديك هذه القصيدة لماجد المجالي التي بالتأكيد ستزيح بعض من الإنزعاج على هامش الصورة الباكية على كرامة عُمان المفقودة والذي سيصلني من عُمان إلى عمّان بسبب غضب إجتماعي عائلي نتيجة ما كتبته هنا ونشرته قد تحركه أنت أو أحد عبيدك فإذا أحببت أن تُري عبّادك وسجّادك صورتي من خلال هاتفك مرة أخرى أتمنى أن تكون تلك التي أخذت في لحظة أعزف فيها بآلة التشيلو لحن الكفر بك وترانيم مواطن عُماني يحاول أن يعيش حراً لا ذليلاً مثلما أذللت أهله وشعبه حتى تكتمل الصورة لعشّاقك فاعلم أن الأرض باتت ترفضك. 
تلظت عبرتي ودم اغترابي
فألقيت السلام على ترابي
وسرت مضيعاً ما بين نفسي
بها يشكوا اغترابي لقترابي
انا أهواك يا وطن المآسي
فمع من كان يا وطني احترابي
عذابٌ غصة ودم جريحٌ
يمز دماً ويمعن في التهابي
وكنت أريده شعراً مصفى
وهم سجنوا عِذابي في عَذابي
أنا يا ليل ملتحف سمائي
ومفترش مع البلوى ترابي
فما قُطرية لمحت فؤادي
أن الوجع الخليلي المؤابي
أنا أبن اللد وأبن القدس قسراً
ولست أقيم وزناً للذبابِ
بلادي زجها بالديْن لص
وسلمها المتاجر للمرابي
ومزق ليلها قلبي وروحي
وأحرق شيب باطلها شبابي
سرابات الديار قتلن روحي
سرابُ في سراباً في سرابِ
فما عمري بأرضاً لا تراني
بها يشكوا إغترابي لغترابي
وذي داري أنا منها وفيها
ويكشف حالها سر اكتئابي
وذا وطني غدى كأرق أنثى
تفر من اغتصاباً لاعتصابي
بلادي لا أخاف بها عقابا
لأن حياتها اقسى عذابي

الاستعراض الدوري الشامل: 166 توصية لسلطنة عُمان

الكاتب: GIHR: AR   
الأحد, 30 كانون2/يناير 2011 03:27
 

       ناقشت سلطنة عمان حالة أوضاع حقوق الإنسان فيها أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل على هامش الدورة العاشرة يوم 26 يناير (كانون الثاني) الحالي، ضم الوفد  العماني 35 شخصاً، ترأسه معالي يوسف بن علوي بن عبدالله وزير الشؤون الخارجية.
     قدم تقرير فريق عمل الاستعراض الدوري الشامل سعادة السفير شهاب ماضي المندوب الدائم للمملكة الأردنية لدى الأمم المتحدة بصفته أحد أعضاء الترويكا ( الأردن وإسبانيا وبوركينا فاسو).
    اعتمد فريق عمل الاستعراض الدوري الشامل تقرير السلطنة يوم الجمعة الفائت الموافق لـ 28 يناير (كانون الثاني) 2011،  بلغ عدد التوصيات المقدمة 166، وافقت سلطنة عمان على 104 منها، إضافة إلى 50 توصية قررت إخضاعهم للدراسة، بالمقابل رفضت السلطنة 12 توصية مقدمة من بعض الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان والمراقبين بالأمم المتحدة.
    ومن بين أهم التوصيات التي ستخضعها سلطنة عمان للدراسة:  الإنضمام لباقي الصكوك الدولية كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، سحب التحفظات على عدد من مواد المعاهدات الدولية التي إنضمت لها السلطنة، كالمواد 9 ، 15 ، 16 من إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، موائمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية خاصة المتعلقة بحرية الرأي والتعبير،  تفعيل دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بما يتماشى مع مبادئ باريس الخاصة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ثم الانضمام لهيئة التنسيق العليا للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان ICC  ،  تقديم دعوة مفتوحة لنظام الاجراءات الخاصة بالأمم المتحدة،  إلغاء نظام الكفالة.
    من جهة أخرى، تعد أبرز التوصيات التي رفضتها السلطنة:  الإنضمام للبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و الخاص بإلغاء عقوبة الاعدام،  منح المرأة العمانية جنسيتها لأطفالها، إعطاء حقوق للمثليين جنسياً، ضمان حرية تأسيس الجمعيات ودعم نشاط جميع المنظمات غير الحكومية.
   جدير بالذكر أن سلطنة عمان هي الدولة العربية السابعة عشرة التي تخضع لآلية الاستعراض الدوري الشامل، حيث تقدمت الدول العربية التالية لهذا الاجراء ابتداءاُ من الدورة الأولى عام 2008: البحرين، الأردن، تونس، مصر، لبنان، موريتانيا، جيوبتي، السعودية، الجزائر، الإمارات، العراق، الكويت، المغرب، اليمن، قطر، ليبيا.
منقول من موقع معهد جنيف لحقوق الإنسان

بيان تأييد من منتدى المجتمع المدني الخليجي للانتفاضة المصرية الباسلة

      تابع منتدى المجتمع المدني الخليجي الأحداث الجارية بمصر العزيزة، ونعرب عن تأييدنا لانتفاضة الشعب المصري النابعةِ من إرادته الحيَّة بعد أن سُدَّتْ جميع وسائل التغيير في وجهه من قبل آليات النظام السياسي وفي ظل احتكار للسلطة طوال 32 عاماً.
     ونؤكد أن انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، وقبلها انتخابات مجلس الشورى، وانتخابات الرئاسة، كلها مُزوَّرة كما أجمع على ذلك كافة المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني المصري، وأن الانتخابات جرت  فقط لإضفاء شرعية شكلية على استمرارية النظام.
     إن 32 عامًا من حكم مبارك و قبلها قرابة ثلاثين عاما بما يتجاوز الستين عاما من حكم العسكر أدت بالنهاية إلى انهيارٍ شاملٍ لمصر شعباً وبلداً؛ حيث نُهِبت ثروة البلد وأفقر شعبه وقام النظام العسكري بإذلاله ومصادرة حقوقه الأساسية وحرياته العامة باسم لا صوت يعلو على صوت المعركة.
    لذا ندين القمع الشديد الذي تم به التعامل مع الاحتجاجات الجماهيرية المصرية وما ترتب عليها من استشهاد العشرات وجرح الآلاف واعتقال المئات. ونذكر هنا أن عنف السلطة تسبَّب في استثارة الجماهير، وأدى إلى عمليات تخريب ليست في صالح الانتفاضة، وتعتبر خسائر للشعب المصري، ولا شك لدينا بأن من يقوم بالنهب و السلب هم جزء من النظام لكي يوصل رسالة بأنه هو من يستطيع أن يحفظ النظام، بدليل تهريبه للمجرمين والمسجلين خطراً من السجون. ونؤكد أن النظام هو من فتح السجون لترهيب الجماهير وتخريب تلك الانتفاضة الشعبية المباركة.
    كما نعلن تأييدنا لانتفاضة الشعب المصري في إحداث تغيير ديمقراطي حقيقي وشامل يمثل قطيعة كاملة مع النظام الاستبدادي الآيل للسقوط إن شاء الله في القريب العاجل، ويؤسس لنظام ديمقراطي تعددي يصون مصالح الشعب وحقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
    وندعو قوى الشعب المصري كافة إلى التكاتف والتوافق والتوحد على آلية للانتقال من النظام الاستبدادي إلى النظام الديمقراطي، ونُحيِّي توحد الأحزاب الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والقوى المجتمعية، وخصوصا الشباب، في هذا التحرك الوطني.
   وندعو الأنظمة العربية إلى عدم دعم النظام الاستبدادي، وإلى احترام إرادة الشعب المصري.
   ونطالب الدول الأجنبية بعدم التدخل في شؤون مصر.
   ونوجه الدعوة إلى جميع الشعوب العربية وقواها الديمقراطية لدعم انتفاضة الشعب المصري.
            المنسق العام
            أنور الرشيد

موجز أعدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وفقًا للفقرة (15) ج من مرفق قرار مجلس حقوق الإنسان 5/1

مجلس حقوق الإنسان
الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل
الدورة العاشرة
جنيف، ٢٤ كانون الثاني/يناير - ٤ شباط/فبراير ٢٠١١
موجز أعدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وفقًا للفقرة (15) ج
من مرفق قرار مجلس حقوق الإنسان 5/1
عُمان*
هذا التقرير هو موجز للور قات( ١) المقدمة من ٧ من أصحاب المصلحة إلى عملية
الاستعراض الدوري الشامل . وهو يتَّبع هيكل المبادئ التوجيهية العامة التي اعتمدها مجلس
حقوق الإنسان. ولا يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب
مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ولا أي حكم أو قرار فيما يتصل بادعاءات
محدَّدة. وقد ُذكرت بصورة منهجية في حواشي ﻧﻬاية النص مراجع المعلومات الواردة في
التقرير، كما ُأبقي قدر الإم كان على النصوص الأصلية دون تغيير . أما الافتقار إلى معلومات
عن مسائل محددة أو إلى التركيز على هذه المسائل فقد يعزى إلى عدم تقديم أصحاب
المصلحة معلومات عن هذه المسائل بعينها . وتتاح على الموقع الشبكي للمفوضية السامية
لحقوق الإنسان النصوص الكاملة التي تتضمن جم يع المعلومات الواردة . وقد روعي في إعداد
هذا التقرير أن دورية الاستعراض في الجولة الأولى هي أربع سنوات.
__________
* لم تُحرَّر هذه الوثيقة قبل إرسالها إلى دوائر الترجمة التحريرية بالأمم المتحدة.
A/HRC/WG.6/10/OMN/ الأمم المتحدة 3
Distr.: General الجمعية العامة
8 November 2010
Arabic
Original: English
A/HRC/WG.6/10/OMN/3
GE.10-17169 2
أولا - المعلومات الأساسية والإطار
ألف - نطاق الالتزامات الدولية
١- لاحظت مؤسسة التواصل العالمية أن عُمان صدقت على اتفاقية القضاء على جميع
أشكال التم ييز ضد المرأة، وإن سجلت عليها أربع تحفظات . وأبرزها التحفظ على المادة ٩
.( المتعلقة بحق المرأة في نقل جنسيتها إلى أبنائها( ٢
٢- وأوصت الجمعية العُمانية للكتاب والأدباء، فرع مسقط، عُمان بأن تصدق على العهدين
.( الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية( ٣
باء - الإطار الدستوري والتشريعي
٣- أفادت مؤسسة التواصل العالمية بأن عُمان تعتمد نظاما قانونيا واحدا تندمج فيه
صكوك القانون الدولي عقِب التصديق عليها في القوانين الوطنية . وتضم القوانين ال عُمانية
سمات القانون المدني والقا نون العام والشريعة ( ٤). وأوصت مؤسسة التواصل العالمية بمراجعة
النظام الأساسي للدولة لتوضيح بعض مجا لات الغموض، وبخاصة فيما يتعلق ب تنازع القوانين
وتعارض الاختصاصات ( ٥). وأوصت مؤسسة التواصل العالمية الحكومة بأن تباشر مشروعًا
لمراجعة وتوحيد قوانينها وأنظمتها انطلاقًا من منظور لحقوق الإنسان وبغرض التمكين
.( القانوني لشعبها( ٦
ثانيًا - تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على أرض الواقع
تنفيذ الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسا ن، مع مراعاة القانون الإنساني
الدولي المنطبق
١- المساواة وعدم التمييز
٤- لاحظت الجمعية ال عُمانية للكتاب والأدباء أن النظام الأساسي للدولة والقانون
الوطني يتضمنان أحكامًا تكفل المساواة لجميع المواطنين وتحظر التمييز، بما في ه التمييز على
أساس نوع الجنس . ولكن الجمعية لاحظت أن قانون الجنسية لا يزال يطرح مشا كل في هذا
الصدد بحيث لا يجيز إلا للرجال المتز وجين بأجنبيات، وليس للنساء المتزوجات بأجانب، نقل
الجنسية إلى الأبناء . وعلى غرار ذلك، يمكن للأجنبيات المتزوجات من عُما نيين اكتساب
A/HRC/WG.6/10/OMN/3
3 GE.10-17169
الجنسية ا لعُمانية بسهولة أكبر بالمقارنة مع الأجانب المتزوجين من عُمانيات. وعليه، أوصت
.( الجمعية العُمانية للكتاب والأدباء بتعديل قانون الجنسية لتحقيق المساواة في هذا الصدد( ٧
٥- وأفادت مؤسسة التواصل العالمية بأن المعوقين محرومون فيما يتعلق بإدماجهم في
الحياة العامة والمدارس والعمالة، ولا سيما في القطاع الخاص . وقد أعلنت الحكومة عن
مشروع للإدماج في المدارس في إطار خطة التنمية الراهنة لفترة خمس سنوات، ولكنه واجه
تحديات مالية ومن حيث الموارد البشرية، ما أدى على ما يبدو إلى تعليقه. وعلاوة على ذلك،
فإن بعض الخدمات غير متاحة عمليًا للمعوقين. ولا يحظى المعوقون في المناطق الواقعة خارج
العاصمة بما يجب من الرعاية والعناية . وذكرت مؤسسة التواصل العالمية إنه ينبغي للحكومة
أن تضع استراتيجية لتوجيه خدمات الدعم نحو إدماج المعوقين وأن تتخذ التدابير اللازمة
لزيادة الوعي وتكفل إنفاذ نظام تخصيص حصة في التوظيف للمعوقين المنصوص عليه في
.( قانون العمل( ٨
٦- وأشار مركز عُمان لدراسات حقوق الإنسان وصندوق تمكين ل لتنمية إلى أمر إداري
أصدرته في أيار /مايو ٢٠٠٦ وزارة الداخلية بتغيير اسم آل تويه إلى الحارثي، وهو اسم قبيلة قوية في عُمان . وقد ترتب على هذا القرار نعت آل تويه بأﻧﻬم "أخدام" قبيلة الحارثي، مما حط مكانتهم وقدرهم في سياق اﻟﻤﺠتمع ال عُماني وتسبب في تعرضهم للتمييز ( ٩). ولاحظ صندوق تمكين للتنمية أن آل تويه، وإن أعلمتهم وزارة الداخلية في كانون الأول /ديسمبر ٢٠٠٩ بأن قرارها لم يعد قائمًا ، لا يزالون يعانون إذ حُرموا حق استعادة اسمهم الحقيقي .
واُفيدَ بأن الإدارة العامة للأحوال المدنية التابعة لشرطة عُمان السلطانية لا تزال على ما يبدو تبقي على تسجيلهم باسم الحارثي، كما أفيد بأﻧﻬم يواج هون عراقيل بيروقراطية لاستعادة .( اسمهم الحقيقي( ١٠
٢- حق الفرد في الحياة والحرية وأمنه الشخصي
٧- أوصت مؤسسة التواصل العالمية الحكومة بأن تتخذ تدابير قانونية وإدارية لإنشاء بيئة
تتوافر فيها الحم اية للنساء والأطفال من العنف . وأوصت مؤسسة التواصل العالمية على وجه
الخصوص بتنفيذ نظام يشجع الضحايا على الإبلاغ عن الاعتداءات ويحميهم وُأسرَهم ويردع
الجناة عن ارتكاب الاعتداءات . وينبغي أن تسجل الشرطة الشكاوى المتعلقة بالعنف القائم
على أساس نوع الجنس وتحقق ف يها وتلاحق الجناة قضائيًا على النحو المناسب . وأوصت
مؤسسة التواصل العالمية كذلك بتدريب موظفي إنفاذ القوانين على العمل مع ضحايا
.( الاعتداء والعنف، ولا سيما النساء والأطفال( ١١
٨- ولاحظت المبادرة العالمية لإﻧﻬاء جميع أشكال العقاب البدني للأطفال أن العقاب البدني
.( للأطفال مشروع في عُمان وأن لجنة حقوق الطفل قد قدمت توصيات في هذا الصدد ( ١٢
وأشارت المبادرة العالمية إلى أن الأحكام المناهِضة للاعتداء والعنف في النظام الأساسي
A/HRC/WG.6/10/OMN/3
GE.10-17169 4
للدولة ( ١٩٩٦ ) وقانون العقوبات ( ١٩٧٤ ) وقانون الإجراءات الجنائية ( ١٩٩٩ ) لا تُفسَّر
على أساس أﻧﻬا تحظر العقاب البدني في تنشئة الأطفال . وليس العقاب البدني، على ما يبدو،
مشروعًا في نظام السجون ( ١٣ ). وشددت المبادرة العالمية على أهمية حظر جميع أشكال العقاب
البدني للأطفال في جميع الأوساط، بما في ذلك البيت، وحثت الحكومة على أن تسن قوانين
.( لتحقيق هذه الغاية على سبيل الأولوية( ١٤
٩- وأوصت الجمعية ال عُمانية للكتاب والأدباء بأن تُقدَّم معلومات وبيانات واضحة عن
ظاهرة الاتجار بالأشخاص في عُمان وبأن تعمم الدولة بجميع اللغات وعلى جميع قطاعات اﻟﻤﺠتمع
المعرضة لخطر الاتجار، ومنها المهاجرون، معلومات بشأن وسائل الحماي ة من الاتجار بالأشخاص،
من قبيل الخطوط الهاتفية المباشرة والمآوي . وينبغي اتخاذ تدابير الحماية على الصعيدين الوطني
والدولي، بما في ذلك مع البلدان الأصلية للضحايا . وأوصت الجمعية ال عُمانية للكتاب والأدباء
كذلك باعتماد أحكام قانونية مناسبة لحماية خدم البيوت، إمّ ا من خلال باب خاص في قانون
العمل أو قانون منفصل لحمايتهم . وتكتسي هذه المسألة أهمية خاصة في ضوء معلومات مفادها
.( أن جزءًا كبيرًا من الأشخاص اُلمتاجَر ﺑﻬم ينتمي على ما يبدو إلى هذه الفئة( ١٥
٣- إقامة العدل وسيادة القانون
١٠ - أشارت الجمعية ال عُمانية للكتاب و الأدباء إلى أن النظام الأساسي للدولة يضمن الحق
في سبيل انتصاف قانوني، ولكنها لاحظت أن القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية (المرسوم
٩٩ ) يستثني بعض القضايا من ولايتها، ومنها القضايا المتعلقة بالأفعال السيادية / السلطاني ٩١
والمراسيم السلطانية والمسائل المتصلة با لجنسية وبالشؤون القبَلية . ونظرًا لهذه الاستثناءات، فإن
كثيرًا من قرارات وزارة الداخلية لا يخضع للمراقبة القضائية، على غرار ما حصل في
شباط/فبراير ٢٠٠٨ عندما التُ مس من المحكمة الفصل في قرار بتغيير الاسم العائلي لأفراد
إحدى القبائل إلى اسم قبيلة أخرى. وأوصت الجمعية ا لعُمانية للكتاب والأدباء بإخضاع جميع
قرارات السلطة التنفيذية للمراقبة القضائية كي يتاح للمواطنين سبيل انتصاف في حالة صدور
.( قرارات تعسفية تنتهك حقوقهم في مجالي حقوق الإنسان والحقوق المدنية( ١٦
١١ - وأشارت الجمعية ال عُمانية للكتاب والأدباء إلى أن الن ظام الأساسي للدولة ينص على
استقلال القضاء والحق في محاكمة عادلة، ولكنها لاحظت أنه لا يزال ثمة بعض التحديات
التي ينبغي معالجتها من أجل الممارسة الكاملة لهذا الحق على أرض الواقع . ولاحظت على
وجه الخصوص أن هيئة الادعاء العام لا تتمتع بالاستقلال اللازم، بل تخضع للإشراف المباشر
للمفتش العام للشرطة والجمارك، ما يجعل هيئة الادعاء العام خاضعة لتدخل السلطات
التنفيذية. وعلى غرار ذلك، تفتقر مهنة المحاماة للاستقلال حيث تنظمها لجنة تابعة لوزارة
العدل، تتولى مسؤولية إصدار تراخيص المحامين وتتلقى شكاوى بشأن سلوكهم المهني .
ولاحظت الجمعية ال عُمانية للكتاب والأدباء كذلك أنه يجوز احتجاز المتهم مدة تصل إلى ٣٠
يومًا قبل مثوله أمام قا ٍ ض. وبالإضافة إلى ذلك، يجد المتهمون أنفسهم في موقف ضعف إزاء
A/HRC/WG.6/10/OMN/3
5 GE.10-17169
هيئة الادعاء العام إجرائيا وعمليا . وعلى سبيل المثال، لا يُوفَّر أي مترجمين فوريين متمرسين
.( لمن لا يتكلمون منهم اللغة العربية( ١٧
١٢ - وأوصت الجمعية ال عُمانية للكتاب والأدباء بفصل هيئة الادعاء العام عن السلطة
التنفيذية وبمنحها استقلا ً لا تام ًا. وعلى غرار ذلك، ينبغي استقلال المحامين استقلا ً لا كام ً لا عن
وزارة العدل، وينبغي إنشاء جمعية مهنية تتولى شؤ وﻧﻬم. وينبغي تقليص مدة الحبس الاحتياطي
إلى يومين، ينبغي بعدها مثول المتهم أمام قا ٍ ض للفصل في مسألة تمديد احتجازه. وعلاوة على
ذلك، ينبغي إنشاء لجنة لاستعراض ظروف المحاكمة وإجراءاﺗﻬا لضمان عدالة المحاكمات .
.( وينبغي أن تقدم هذه اللجنة بعدئذ تقريرًا بشأن استنتاجاﺗﻬا إلى مجلس الشورى( ١٨
١٣ - ولاحظت مؤسسة التواصل العالمية أن عُمان قد اعتمدت نظامًا للمحاكم المدنية في
عام ١٩٩٩ . وحتى ذلك العهد، كان القضاة يُختارون من مجموعة من خريجي الشريعة .
ولم يكن هؤلاء القضاة دائمًا على دراية تامة بأثر الاتفاقيات الدولية على الولا ية القضائية
والحق في التقاضي والتقييم القانوني لملفات القضايا المقدمة إليهم ( ١٩ ). وأوصت مؤسسة
التواصل العالمية بتدريب القضاة والمحامين العاملين في عُمان في مجال حقوق الإنسان و تعريفهم
.( بأثر الالتزامات الدولية على تفسير القوانين الوطنية( ٢٠
٤- الحق في الخصوصية والزواج والحياة الأسرية
١٤ - أفادت مؤسسة التواصل العالمية بأن قانون الجنسية ال عُمانية يلزم المواطنين ال عُما نيين
بالحصول على إذن خاص إذا أرادوا الزواج بمواطن أجنبي . وقد يعرِّض عدم الامتثال لهذا
القانون شخص ًا للحبس و /أو إﻧﻬاء عمله و /أو فقدانه للجنسية . وقد أوصت المؤسسة بم راجعة
.( هذا القانون( ٢١
١٥ - وأشارت مؤسسة التواصل العالمية إلى أن الأمهات لا يجوز لهن نقل جنسيتهن إلى
أبنائهن إذا كان الابن بلا أب أو بلا جنسية . وعلاوة على ذلك، لا تزال حقوق الإقامة في
عُمان للرجل غير ال عُماني المتزوج من عُمانية تتوقف على حيا زته لعقد عمل هناك . ويواجه
الأبناء منذ بلوغهم ١٨ سنة نفس المصير، ما يمس أيضًا حقوقهم في إرث أمهاﺗﻬم ، ك مواطنين
أجانب، باستثناء مواطني البلدان الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، ويعانون من عدة قيود
.( فيما يتعلق بالتملك في عُمان( ٢٢
والرابطة الدولية للمثليات والمثليين بأن عُمان (ARC) ١٦ - وأفاد ائتلاف منظمة آرك
.( لا تزال تفرض عقوبات جنائية للممارسة الجنسية بين بالغين متراضين من نفس الجنس ( ٢٣
وأوصى الائتلاف بحثِّ عُمان على مطابقة قوانينها مع التزامها بالمساواة وعدم التمييز ومع
التزاماﺗﻬا الدولية في مجال حقوق الإنس ان، وذلك بإلغائها لأي أحكام قد يجري تطبيقها
.( لتجريم الممارسة الجنسية بين بالغين متراضين من نفس الجنس( ٢٤
A/HRC/WG.6/10/OMN/3
GE.10-17169 6
٥- حرية الدين أو المعتقد، وحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، والحق في
المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية
١٧ - لاحظ المركز الأوروبي للقانون والعدالة أن النظام الأساسي للدولة يكرس الإسلام
بوصفه الدين الرسمي للدولة والشريعة الإسلامية باعتباره أساس ا لتشريع. وفي الوقت ذاته،
ينص على حرية الدين طالما أن الممارسة الدينية لا تتعارض أو تتنافى مع التعاليم الأخلاقية
أو ا لنظام العام . كما ينص النظام الأساسي للدولة على الحق في التجمع وعلى حرية إنشاء
جمعيات على أسس وطنية "لأهداف مشروعة وبوسائل سلمية "، ولكنه اشترط أيضًا أن
.( تتدخل الدولة لتمنع "كل ما يؤدي للفرقة أو الفتنة أو المساس بالوحدة الوطنية"( ٢٥
١٨ - ولاحظت الجمعية ال عُمانية للكتاب والأدباء أن النظام الأساسي للدولة ينص في
المادة ٢٩ منه على حرية الرأي والتعبير "في حدود القانون "، وفي المادة ٣١ على كفالة حرية
الصحافة والطباعة والنشر "وفقًا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ". وحرية التعبير
تواجه تحديات يطرحها تنفيذ قوانين لا تحميها بالقدر الكافي . وتحتفظ الحكومة بسلطات
تقديرية واسعة فيما يخص ممارسة هذه الحرية، ويعود بعض القوانين التي تنظم هذا اﻟﻤﺠال إلى فترة
ما قبل صدور النظام الأساسي للدولة ، ولا تتماشى ومبادئه . ويشمل هذا قانون عام ١٩٨٤
.( المتعلق بالمطبوعات والمنشورات، الذي يخول لوزير الإعلام حظر أي منشور دون تعليل( ٢٦
١٩ - وأوصت الجمعية ال عُمانية للكتاب والأدباء بمراجعة القانون المتعلق بالمطبوعات
والمنشورات، بالتشاور مع الصحفيين والكتاب ومنظمات اﻟﻤﺠتمع المدني ذات الصلة، وذلك
بغرض تعديله وإلغاء لجنة المطبوعات والمنشورات وح ذف الأحكام المتعلقة بعقوبات الحبس .
كما أوصت الجمعية بحذف الفقرة ٤ من المادة ٦١ من قانون الاتصالات، التي تتضمن أحكامًا
عامة تُجرِّم بعض الأفعال المتصلة بالنشر الإلكتروني وتخل بالتالي بحرية النشر . وأوصت الجمعية
كذلك بعدم السماح بالحبس الاحتياطي للكتّاب خلال فترة التحقيقات المتعلقة بكتاباﺗﻬم
.( ومنشوراﺗﻬم. وختامًا، أوصت الجمعية بسن قانون بشأن حرية الحصول على المعلومات( ٢٧
(١٩٨٤/ ٢٠ - ولاحظت مؤسسة التواصل العالمية أن القانون المتعلق بالمنشورات ( ٤٩
والأنظمة المتعلقة بوسائط الإعلام بحاجة إلى تعديل، وبخاصة فيما يتعلق بمسألة إصدار أحكام
بالحبس، التي تجعل الصحفيين ومؤسسات وسائط الإعلام تحت رحمة السلطات الحكومية
وتؤدي بالتالي إلى الخوف والرقابة الذاتية ( ٢٨ ). وقد منع هذا بدوره الصحافة من ممارسة الدور
اللائق ﺑﻬا في ضمان المساءلة والحصول على المعلومات . وبالإضافة إلى ذلك، لوحِ ظ أن شروط
الترخيص لوسائط الإعلام الخاصة يعوزها الوضوح وتفرض قيود ًا مجحفة ( ٢٩ ). وأوصت مؤسسة
التواصل العالمية بمراجعة هذا القانون وبإلغاء الأنظمة القائمة التي تقيد بلا مبرر إنشاء وسائط
.( الإعلام الخاصة وعملها( ٣٠
٢٠٠٠ )، وإن كان / ٢١ - وأفادت مؤسسة التواصل العالمية بأن قانون الر ابطات ( ١٤
يخضع حالي ًا للمراجعة، لا يزال يلزم الرابطات بطلب الترخيص كتابيًا قبل ممارسة أي نشاط،
A/HRC/WG.6/10/OMN/3
7 GE.10-17169
بما في ذلك عقد الاجتماعات السنوية العامة، التي يحضرها ممثل للحكومة . ويعيق هذا تنفيذ
القرارات ومرونة عملية صنع القرار داخل المنظمات غير الحكومية وا لرابطات المهنية .
ويستغرق الحصول على الموافقة لإنشاء الرابطات أو الجمعيات سنتين في المتوسط وقد
يستغرق عشر سنوات في بعض الحالات . ويستنزف هذا عزيمة وموارد أصحاب الطلبات
ويدفع بعدد منهم إلى سحب طلباﺗﻬم أو التخلي عن مشاريعهم ( ٣١ ). وأوصت مؤسسة
التواصل العالمية بمراجعة القانون لجعله أقل تقييدًا وتعقيد ًا. وأشارت المؤسسة إلى أن ه ينبغي
للسلطات أن تعتبر منظمات اﻟﻤﺠتمع المدني وسيلة للتنمية وقاعدة للعمل على صعيد اﻟﻤﺠتمعات
المحلية وتجسيد ًا لمسؤولية المواطنين ومساءلتهم. وينبغي أن يتعلق عنصر أساسي من عناصر
مراجعة هذا القان ون بإتاحة إمكانية الحصول على الأموال العامة لزيادة توطيد العملية
.( التشاركية وروح المساءلة في اﻟﻤﺠتمع( ٣٢
٢٢ - وأوصت الجمعية ال عُمانية للكتّاب والأدباء الدولة بأن توفر الدعم لمنظمات اﻟﻤﺠتمع
المدني بإنشاء صندوق خاص بطريقة لا تمس استقلال تلك المنظمات . وينبغي تأكيد استقلال
منظمات اﻟﻤﺠتمع المدني وعدم التدخل بتاتًا في أنشطتها . وأوصت الجمعية ال عُمانية للكتاب
والأدباء كذلك بإﻧﻬاء إشراف الحكومة المباشر على منظمات اﻟﻤﺠتمع المدني والرابطات المهنية
.( والنقابات وبمراجعة قانون الرابطات بمشاركة جميع منظمات اﻟﻤﺠتمع المدني بغرض تعديله( ٣٣
٢٣ - ولاحظت الجمعية ال عُمانية للكتاب والأدباء أنه لا توجد أي وثيقة تضمن لكل فرد
حق المشاركة في الانتخابات العامة وتضع معايير وشروطًا لهذه المشاركة . وثمة فقط نظام
أصدره وزير الداخلية تشرف على تنفيذه لجنة يرأسها الوزير، الذي يجوز له حلها أو تغيير
أعضائها دون إبداء أسباب هذا الإجراء . ولوحظ أيض ًا أنه لا توجد أي وثيقة تضبط هيكل
وصلاحيات الهيئة التمثيلية (مجلس الشور ى). كما لاحظت الجمعية ال عُمانية للكتاب والأدباء
التناقضات القائمة بين الأحكام التي تنص على أنه يجوز لكل ال عُمانيين التصويت والترش ح
وأخرى تنص على أنه لا يجوز إلا ل لعُمانيين بالمولد الترشح وتستبعد بالتالي المواطنين ال عُمانيين
اﻟﻤﺠنسين. وعلاوة على ذلك، لوحظ أن سن التصويت في الانتخابات حُدد في ٢١ سنة رغم
.( أن سن الرشد قانونًا هو ١٨ سنة( ٣٤
٢٤ - وأوصت الجمعية ال عُمانية للكتاب والأدباء بتعديل النظا م الأساسي للدولة ليضمن
الحق في الترشح والمشاركة في الانتخابات؛ وبتوضيح هيكل وصلاحيات الهيئة التمثيلية
وعلاقاﺗﻬا مع الكيانات الدستورية الأخرى . كما أوصت الجمعية بسن قانون ينظم
الانتخابات وإنشاء هيئة مستقلة للإشراف عليها . وأوصت كذلك بأن يُخفَّض الحد الأدنى
لسن التصويت في الانتخابات إلى ١٨ سنة؛ وبأن تُرسَم الدوائر الانتخابية بطريقة تكفل
.( المساواة في التمثيل وتسمح لممثلي الشعب بأداء مهامهم في ظل ظروف تتسم بالمساواة( ٣٥
A/HRC/WG.6/10/OMN/3
GE.10-17169 8
٦- الحق في العمل وفي ظروف عمل عادلة ومواتية
٢٥ - ذكرت مؤسسة التواصل العالمية أن عُمان قد انضم ت إلى منظمة العمل الدولية
ووقعت على اتفاقياﺗﻬا ( ٣٦ ). ورغم ما قطع من أشواط كبيرة على درب الوفاء بأحكام
اتفاقيات منظمة العمل الدولية ومبادئ حقوق الإنسان وصكوكها، لا يزال ثمة عدد من
التحديات. وعلى وجه الخصوص، لم تشكل النقابات بعد أي اتحادات شاملة للقطاعات،
ويعود ذلك أساسًا إلى عدم وجود تفاهم كاف بين أرباب العمل والمستخدمين بشأن أهمية
وقيمة هذه الاتحادات ( ٣٧ ). ولا يسمح القانون للنقابات بتنظيم أنشطة على الصعيد المحلي
أو الإقليمي أو الدولي دون موافقة الاتحاد العام للنقابات، الذي لم يقدم الدعم الكافي
للجهات الرئ يسية المنضوية تحت لوائه ( ٣٨ ). وأشارت مؤسسة التواصل العالمية إلى أنه ينبغي
تشجيع الاتحادات الشاملة للقطاعات وتقييد نفوذ الاتحاد العام للنقابات . وينبغي لكل من
.( الحكومة وأرباب العمل بذل مزيد من الجهود لإدماج القوة العاملة الأجنبية في اﻟﻤﺠتمع( ٣٩
٢٦ - وأوصت الجمع ية ا لعُمانية للكتاب والأدباء بتعديل قانون التأمين الاجتماعي لضمان
الدعم المالي للباحثين عن عمل؛ وبمراجعة الطريقة التي يجري ﺑﻬا تحديد الحد الأدنى للأجور؛
.( وبتعزيز استقلال النقابات( ٤٠
٧- الحق في التعليم وفي المشاركة في الحياة الثقافية للمجتمع
٢٧ - لاحظت الج معية ا لعُمانية للكتاب والأدباء أن التعليم شكل محور التركيز الرئيسي
للجهود الوطنية منذ بدء العهد الجديد في عام ١٩٧٠ ، وأنه قد أتيحت فرص كبيرة للتعليم
لكلا الجنسين . كما أتيحت فرص متكافئة في مرحلة لاحقة في مجال التعليم العالي والدراسات
الجامعية على الصعيد الوط ني ومن خلال مِنَح /بعثات للدراسة في الخارج . غير أن الجمعية
العُمانية للكتاب والأدباء انتاﺑﻬا القلق لأنه بتزايد عدد خريجي الثانويات تتناقص الفرص المتاحة
لهم لمتابعة دراساﺗﻬم الجامعية . وأوصت الجمعية بإدراج نص يكفل التعليم باﻟﻤﺠان حتى سن
السادسة عشرة في النظام الأساسي للدولة وبزيادة المنح/البعثات المخصصة للدراسات الجامعية
لضمان التطوير المتواصل لمستويات المعرفة الوطنية؛ وبتركيز التعليم بقدر أكبر على التنمية
.( البشرية الشاملة للمواطنين العُمانيين( ٤١
٢٨ - وأفادت مؤسسة التواصل العالمية بأن النظام الأساسي للدولة يعل ن أن العربية هي
اللغة الرسمية . غير أن المؤسسة لاحظت أن عُمان قد وهبت إحدى عشر ة لغة هي لغات
الشعوب الأصلية، لم يجر تجسيدها في أي منشورات أو بلاغات رسمية . وتندثر القنوات
والهياكل التقليدية التي تعتمدها الأسر لنقل هذه المعارف الخاصة، وذلك بسبب عدم وجود
آليات داعمة تابعة للدولة و بسبب حرص الدولة على توطيد العربية بوصفها الأداة الرئيسية
للتواصل. وأشارت مؤسسة التواصل العالمية كذلك إلى أن المنهج الدراسي الوطني لا يتصور
تدريس هذه اللغات التي تتكلمها الشعوب الأصلية، ولو داخل مناطق مستهدفة . وقد أثيرت
A/HRC/WG.6/10/OMN/3
9 GE.10-17169
٢٠٢٠ ، ولكنها رُفِضت - هذه المسألة خلال وضع استراتيجية التعليم الوطني للفترة ٢٠٠٦
على أساس أﻧﻬا ﺗﻬدد الوحدة والهوية الوطنية . وذكرت مؤسسة التواصل العالمية لزوم قيام البلد
بوضع سياسة واستراتيجية وطنية بشأن لغات الشعوب الأصلية لتمكين مواطنيه من التمتع
بحقوقهم وللحفاظ على جذوره م التراثية وإتاحة إمكانية مواصلة الإدماج من خلال تعلُّم
.( هذه اللغات( ٤٢
٢٩ - وأفادت مؤسسة التواصل العالمية بأن مجلس التعليم العالي يمنع الجامعات العامة
والخاصة، بما في ذلك الجامعات الأجنبية العاملة في البلد، من تدريس العلوم السياسية في
.( عُمان. وأوصت برفع هذا القيد( ٤٣
ثالثًا - الإنجازات وأفضل الممارسات والتحديات والمعوقات
لا ينطبق.
رابعًا - الأولويات والمبادرات والالتزامات الوطنية الرئيسية
لا ينطبق.
خامسًا - بناء القدرات والمساعدة التقنية
لا ينطبق.
Notes
1 The stakeholders listed below have contributed information for this summary; the full texts of all
original submissions are available at: www.ohchr.org.
Civil society
ACHRS Amman Center for Human Rights Studies*, Amman (Jordan)
ARC/ILGA Joint submission by ARC International, ILGA and ILGA-Europe*
ECLJ European Centre for Law and Justice*, Strasbourg, France
GIEACPC Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children, London
(United Kingdom)
OSWL Omani Society for Writers and Literati Muscat, Oman
TDF Tamkeen Development Foundation , Yemen
TGCC Tawasul Global Connections Center, Oman
2 TGCC, pp. 2–3.
3 OSWL, para. 4.5.1.
4 TGCC, p. 4.
5 TGCC, p. 4.
6 TGCC, p. 5.
7 OSWL, para. 6.
8 TGCC, p. 3.
9 ACHRS, pp. 1–3 and TDF, p. 5. See cases cited in TDF.
A/HRC/WG.6/10/OMN/3
GE.10-17169 10
10 TDF, p. 3. See also ACHRS, p. 3.
11 TGCC, p. 3.
12 GIEACPC, p. 1.
13 GIEACPC, p. 1.
14 GIEACPC, p. 1.
15 OSWL, para. 10.
16 OSWL, para. 7.
17 OSWL, para. 8.
18 OSWL, para. 8.6.
19 TGCC, p. 4.
20 TGCC, p. 5.
21 TGCC, p. 5.
22 TGCC, pp. 2–3.
23 ARC/ILGA, p. 1.
24 ARC/ILGA, p. 2.
25 ECLJ, section 1.
26 OSWL, para. 4.
27 OSWL, para. 4.5.
28 TGCC, p. 2.
29 TGCC, p. 2.
30 TGCC, p. 2.
31 TGCC, p. 1.
32 TGCC, p. 2.
33 OSWL, para. 5.4.
34 OSWL, para. 9.
35 OSWL, para. 9.5.
36 TGCC, p. 4.
37 TGCC, p. 4.
38 TGCC, p. 4.
39 TGCC, p. 4.
40 OSWL, para. 3.
41 OSWL, para. 2.
42 TGCC, p. 5.
43 TGCC, p. 5.__

هل تمتدُّ عدوى الثورة التونسية إلى كل الأقطار العربية الرازحة تحت وطأة الدكتاتوريّات؟