15 أغسطس 2011

"الزمن" في مواجهة "العدل".. وقائع الجلسة الأولى للمحاكمة


غلاف جريدة "الزمن" الصادر في اليوم التالي للمحاكمة يؤكد التزامها بحرية التعبير وتنفيذ قرار القضاء بعدم نشر تفاصيل القضية على صفحاتها!


     جرت اليوم (أمس الأحد) وقائع الجلسة الأولى من محاكمة جريدة الزمن برئاسة فضيلة القاضي بدر الراشدي، وكما تناولت المنتديات العمانية سابقاً نقلاً عن الزمن فإن الإدعاء العام كان قد طلب إغلاق جريدة الزمن على خلفية اتهامه لها بإهانة وزير ووكيل العدل أثناء تأديتهما لوظيفتهما.

    وبعيداً عن الخوض في تفاصيل القضية التي سبق وأن تناولتها المنتديات العمانية بأدق تفاصيلها، فإن جلسة اليوم بدأت في حدود الساعة الحادية عشر صباحاً في ظل حضور ومتابعة عدد من المثقفين العمانيين كسليمان المعمري وعلي الزويدي وسعيد الهاشمي وسماء عيسى بالإضافة إلى عدد كبير من المهتمين بالشأن المحلي بحيث اكتظت القاعة عن آخرها في نهاية المطاف.

    بدأت الجلسة بحضور المتهمين الثلاثة: الأستاذ إبراهيم المعمري رئيس تحرير الزمن ورئيس مجلس إدارتها ، والصحفي يوسف الحاج مسؤول التحرير بها بالإضافة لهارون المقيبلي الموظف بوزارة العدل، وبعد تأكد فضيلة القاضي من حضور المتهمين بدأ الإدعاء العام بسرد قائمة الاتهام على المتهمين الثلاثة التي تضمنت إهانة موظفين عموميين هما وزير العدل ووكيله والمساس بكرامتهما باستخدام الغش والخداع وذلك من خلال تقرير يوسف الحاج الذي نشر في الزمن بتاريخ 14 يونيو 2011م، بالإضافة إلى اتهام يوسف الحاج بمزاولة العمل الصحفي بدون ترخيص، وللأستاذ إبراهيم المعمري بتعيين الحاج كمسؤول تحرير بصفة دائمة رغم عدم امتلاك الأخير لبطاقة صحفية، وقد جدد الإدعاء العام خلال مرافعته هذه مطالبته بإغلاق جريدة الزمن.

    بدأ المتهمون بعدها بالدفاع عن أنفسهم فأكد الحاج أنه تمت مخاطبة وزارة الإعلام في عام 2010م بناءً على طلب الوزارة من أجل حصر المحررين بالجريدة ولكن بدون أي ردة فعل من الإعلام، وقد أكد الحاج خلال دفاعه بأنه يمارس مهنة الصحافة منذ سبعة أعوام قبل أن يبدأ سرد قصة تقريره مع هارون المقيبلي مؤكداً بأن الوثائق المرفقة في مذكرة الدفاع تُبيّن صحة كلامه.

    أما هارون فبعد إنكاره التهمة تساءل عمّن رفع الدعوى هل هو الإدعاء العام أم وزير العدل ووكيله؟ وطالب بحضور الأخيرين إن كانا هما من حرك الدعوى.

وفي الأخير قام الأستاذ إبراهيم المعمري بإنكار التهم قبل أن يؤكد كلام الحاج بخصوص التراخيص الصحفية وأنه بناءً على كون الحاج صحفي سابق فقد أوكل له منصب مسؤول التحرير بالجريدة.

    وأما الإثارة الحقيقة فقد انتظرت للدقائق الأخيرة من الجلسة فبعد تقديم طلبات محامي الدفاع والتي تضمنت الإطلاع على ملف القضية، جاء دور الإدعاء العام ليكرر طلبه بإغلاق الجريدة وبعدم نشر تفاصيل المحاكمة وقوله بأن نشر الصحيفة نصّ ” الإدعاء العام يوجه بإغلاق صحيفة الزمن” في تقرير سابقٍ لها فيه إهانة للقضاء في عُمان، في حين تناسى الإدعاء خطأه في دعواه الرسمية بإلصاق صفة “رئيس تحرير” للحاج بدلاً من “مسؤول تحرير”!

   هذا وقد أصدر فضيلة القاضي في نهاية الجلسة قراره بتأجيل الجلسة إلى ال28 من أغسطس الجاري مع عدم التصريح بنشر وقائع الجلسة بالرغم من اعتراض الأستاذ إبراهيم المعمري المسبق على قرار عدم النشر.

    ويبد أنه من السابق لأوانه استباق الأحداث والكلام عمّا سيحصل لاحقاً إلا أن هناك تساؤلات عديدة تدور حول مستقبل حرية التعبير عن الرأي في عمان في ظل إغلاق موقع الحارة العمانية قبل بضعة أشهر ومن ثم المطالبة بإغلاق صحيفة الزمن من قبل الإدعاء العام ومطالبته في الوقت ذاته بعدم إثارة الرأي العام من خلال نشر تفاصيل هكذا قضايا!
 نقلاً عن: بدر العبري

تغطيات تفصيلية أخرى:

 

لجنة حماية الصحفيين: صحيفة عُمانية مهددة بالإغلاق لقيامها بالكشف عن فساد قضائي

نيويورك، 12 آب/أغسطس 2011 - قالت لجنة حماية الصحفيين اليوم إن السلطات في سلطنة عُمان تهدد بإغلاق الصحيفة المستقلة 'الزمان' لقيامها بنشر مقال يزعم بوجود فساد في وزارة العدل.

وسيمثل كاتب المقال أمام المحكمة يوم الأحد ومن الممكن أن يُحكم عليه بالسجن إذا ما أدين بالتهم المنسوبة إليه، وهو الصحفي العماني البارز ومخرج الأفلام يوسف الحاج.

وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، "إن السلطات العمانية منهمكة في أساليب انتقامية ضد يوسف الحاج بسبب كتاباته الناقدة. وتشير الخطوات التي اتخذها القضاء العماني إلى أن هذه المحاكمة هي انتقام سياسي بدلا من أن تكون سعياً لتطبيق العدالة".

وقد كتب الحاج على نطاق واسع عن القضايا الاجتماعية والسياسية ودفاعاً عن حقوق الإنسان وحرية التعبير في عُمان. كما قام باحتجاج أمام وزارة الإعلام للمطالبة بالحق في حرية الصحافة. وتم التحقيق معه ثلاث مرات في الماضي بسبب مقالات كتبها.

ويجري التحقيق مع يوسف الحاج حاليا بسبب مقال نشره في 14 أيار/مايو زعم فيه أن وزير العدل ووكيل الوزارة رفضا منح درجة وظيفية وعلاوة مالية للموظف هارون المقيبلي الذي يعمل في الوزارة منذ عدة سنوات، على الرغم من أن القانون العماني يفصّل درجات وظيفية ومالية للوظيفة التي يشغلها، وذلك حسبما أورد نشطاء محليون ودوليون معنيون بحقوق الإنسان. ووفقا للمقال، سعى المقيبلي لعرض قضيته على المحكمة ولكن نائب رئيس المجلس القضائي الأعلى تدخّل لتعطيل الإجراءات وأمر المشتكي بالتنازل عن حقه بالاعتراض على قرار مديره.

وفي 5 تموز/يوليو، استدعى مكتب الادعاء العام الصحفي يوسف  الحاج للتحقيق معه ودون وجود محاميه. وتم اتهامه "بإهانة وزير العدل ووكيل الوزارة"، و "إحداث شقاق في المجتمع العماني"، و "الإساءة للقضاء العماني"، و "وانتهاك قانون المطبوعات والنشر"، و "مزاولة مهنة دون ترخيص من وزارة الإعلام"، وذلك وفقا للمراجعة التي أجرتها لجنة حماية الصحفيين للوثائق التي نشرتها السلطات العمانية. وفي 8 تموز/يوليو، أصدر وزير الإعلام أمرا بمنع يوسف الحاج عن النشر أو كتابة المقالات. وأبلغه مكتب المدعي العام أن وزير العدل رفع ضده دعوى قضائية يتهمه فيها "بإهانة كرامته"، وذلك وفقا لنشطاء حقوق إنسان محليين.

كما أورد ناشطون محليون معنيون بحقوق الإنسان أنه جرى التحقيق أيضا مع رئيس تحرير صحيفة 'الزمان'، إبراهيم المعمري، بمعية يوسف الحاج. وفي يوم الثلاثاء، أصدرت شخصيات عمانية بارزة، من بينهم نشطاء في المجتمع المدني ومحامون وصحفيون بيانا شجبوا فيه الادعاء العام لمحاولته إغلاق صحيفة 'الزمان'، وقالوا إن تصرفات الادعاء العام من شأنها أن "ترجعنا إلى عالم الكبت والتضييق على الحريات" وفقا لما أوردته صحيفة 'القدس العربي'.

3 صحافيين يواجهون اتهامات بمسقط بسبب مقال حول فساد في وزارة العدل

2011-08-14

مسقط ـ ا ف ب: طالب الادعاء العام في سلطنة عمان الاحد بإدانة ثلاثة صحافيين محليين في اتهامات باهانة وزير العدل، كما طالب باغلاق الصحيفة اليومية التي ينتمون اليها.
وقد مثل رئيس تحرير جريدة 'الزمن' ابراهيم المعمري ومسؤول التحرير بالجريدة يوسف الحاج وأحد المخرجين الفنيين بها ويدعى هارون سعيد، امام المحكمة في مسقط بسبب مقال نشرته الجريدة في الرابع عشر من ايار (مايو) تحدث فيه الحاج عن فساد مفترض في وزارة العدل.
واتهم الادعاء الرجال الثلاثة بـ'اهانة موظفين عموميين، وزير العدل ووكيل الوزارة، والمساس بكرامتهما ووصفهما باستخدام الغش والخداع والتسويف'، حسب ما نقل صحافي لـ'فرانس برس'.
ويتهم الادعاء الحاج ايضا بـ'ممارسة العمل الصحافي دون الحصول على الترخيص من الجهة المختصة، وزارة الاعلام'، مطالبا باغلاق الجريدة التي اتهمت بنشر 'اخبار كاذبة ومضللة'.
ورفعت الجلسة حتى الثامن والعشرين من اب (اغسطس) لاتاحة الفرصة لمحامي الدفاع لاعداد ملف القضية، حسب ما قال القاضي، بعد ان اصدر امرا للجريدة 'بعدم نشر وقائع الجلسات'.
من جانبها قالت منظمة 'صحافيون بلا حدود' السبت انها كتبت الى سلطان عمان السلطان قابوس للاعراب عن 'قلقها البالغ' ازاء محاكمة الصحافيين.
وقالت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها 'سيكون من المؤسف اذا اكدت المحاكم العمانية هذا القرار، اذ سيشكل ذلك انتهاكا لحرية الصحافة وسيضفي مصداقية على ما اورده الصحافي من اتهامات وصفت بالتشهير'.
وكانت السلطنة الهادئة عادة قد شهدت في وقت سابق من هذا العام احتجاجات كما حدث في انحاء مختلفة من العالم العربي، حيث خرج متظاهرون الى الشوارع في اواخر شباط (فبراير) للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية.
وفي بداية اذار (مارس) اعلن السلطان قابوس عن تعديل وزاري وخلق 50 الف وظيفة، وقال المتظاهرون ان احتجاجاتهم تستهدف المسؤولين 'الفاسدين' وليس قابوس، الذي يحكم البلاد منذ 40 عاما.

13 أغسطس 2011

"مراسلون بلا حدود" تعبر عن بالغ قلقها إزاء محاكمة "الزمن" والحاج.. وتحيط جلالة السلطان قابوس علمًا بذلك

حكم موشك 12.08.2011
إغلاق جريدة الزمن وملاحقة صحافييها
في رسالة موجهة إلى صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد في 11 آب/أغسطس 2011، عبّرت مراسلون بلا حدود عن بالغ قلقها إزاء دنو محاكمة الصحافي يوسف الحاج العامل في جريدة الزمن والمرتقبة غداً في 14 آب/أغسطس 2011 إثر تقدّم وزير العدل محمد الهنائي شكوى ضده.
في هذه الرسالة، أحاطت المنظمة صاحب الجلالة علماً بهول التهم الموجهة إلى الصحافي مشيرةً إلى أنها غير متكافئة مع حجم الحقائق وداعيةً إلى إسقاطها فوراً.
وأضافت أنها تخشى"أنه لم يتسنَ له الوقت لتنظيم دفاعه في أول استدعاء له وألا يخضع الصحافي لمحاكمة عادلة".
الواقع أن السلطات قد منعت يوسف الحاج عن مزاولة مهنته في 5 تموز/يوليو 2011 إثر نشره مقالة في 14 أيار/مايو الماضي حول التحقيق في قضايا الفساد في دوائر الدولة في عمان. وفي هذا المقال، أدلى موظف بشهادة أشار فيها إلى الفساد المستشري في وزارة العدل ذاكراً قضايا المحسوبية في التعيينات. وبعد ذلك، استدعي الصحافي إلى مكتب المدعي العام من دون أن يتسنى له الوقت لإبلاغ محاميه. وتكمن التهم الموجهة إليه في:
   إهانة وزارة العدل،
   إهانة كرامة وزير العدل ووكيله،
   محاولة إحداث شرخ في المجتمع العماني،
   مخالفة المادة 60 من القانون المدني (قانون المطبوعات)، - الممارسة غير القانونية لمهنة الصحافة.
بالإضافة إلى ذلك، علمت المنظمة بأن إبراهيم المعمري، رئيس تحرير اليومية، قد تقدم بطلبات للحصول على بطاقات صحافية للعاملين لديه وتسلّمها جميعها باستثناء تلك الخاصة بيوسف الحاج. وإثر عودة الصحافي إلى مكتب الصحيفة بعد الاستجواب، تفاجأ بمنعه عن النشر بناء على أوامر صادرة عن وزارة الإعلام. وهي ليست المرة الأولى التي يعتقل فيها بسبب عمله. فقد استجوبته الشرطة ثلاث مرات في السابق.
تبلّغت السلطات العمانية باحتمال إغلاق صحيفة الزمن من جراء هذه القضية بأمر صادر عن المحكمة الابتدائية في مسقط. لذا، ترى مراسلون بلا حدود أنه "سيكون من المؤسف أن تصادق العدالة العمانية على مثل هذا الطلب المخالف لحرية الصحافة والذي يدعم الأخطاء المزعومة التي ارتكبها الصحافي". وبالرغم من هذه التوصية، إلا أن الجريدة قد أغلقت بالفعل.
وفي 14 آب/أغسطس، سيمثل رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير ومدير الجريدة الفني في المحكمة بتهمة "توظيف صحافي بشكل غير مشروع قبل أن يحصل على ترخيص بالعمل من وزارة الإعلام"، علماً بأن عدداً كبيراً من الإعلاميين المحترفين عملون بلا ترخيص في سلطنة عمان.

10 أغسطس 2011

قضية وزير العدل وجريدة "الزمن" على الهواء مباشرة على قناة الحرة بعد غد (الجمعة)

   تستضيف قناة "الحرة" مساء بعد غد الجمعة عبر الهاتف الكاتب والصحفي يوسف الحاج مسؤول التحرير بجريدة "الزمن" على خلفية القضية الأخيرة المتعلقة بوزير العدل وقرار الإحالة المتضمن توجيها من الادعاء العام للمحكمة الابتدائية بمسقط بإغلاق الجريدة ومحاكمة رئيس تحريرها إبراهيم المعمري ومسؤول التحرير يوسف الحاج، وهي القضية الأولى على المستوى المحلي التي تتعرض فيها صحيفة عمانية ومسؤولوها لمثل هذا الإجراء، مما اعتبره بعض النخبة والعامة انتهاكا سافرا للحرية الإعلامية وتعديا على الصحفيين أصحاب الأقلام الحرة، وهو ما دفع كثيراً من الأدباء والمثقفين والفنانين إلى إصدار بيان يدين إجراءات الادعاء العام، ويطالب بفصل القضاء كون القضاة والمحاكم يخضعون لإشراف ومسؤولية الشاكي وهو وزير العدل ووكيل الوزارة. وطالب موقعو البيان بحماية الصحفيين والصحف وضمان توفير أجواء من الأمان الكافل للنقد وكشف الفساد، مؤكدين ضرورة «الاستقلال التام والكامل للقضاء العماني».

   وكان الإدعاء العام حقق خلال الأسابيع الماضية مع رئيس تحرير صحيفة الزمن إبراهيم المعمري ومسؤول التحرير بالجريدة يوسف الحاج وأحد المخرجين الفنيين موجها إليهم اتهامات تتعلق بإهانة وزير العدل ووكيله أثناء تأديتهما لوظيفتهما بسبب نشر الزمن في الرابع عشر من مايو الماضي تظلما لموظف بوزارة العدل يتهم فيه الوزير والوكيل بمساومته على مستحقاته المالية وممارسة الخداع والتسويف عليه مقابل التنازل عن دعوى قضائية تقدم بها ضد الوزارة.
    ومن جانبها أدانت منظمة "فرونت لاين" العالمية المعنية بالدفاع عن المدافعين عن حقوق الانسان ما قامت به وزارة الإعلام والادعاء العام من حظر على الكاتب يوسف الحاج بمنعه من الكتابة، وطالبت في خطاب وجهته إلى جلالة السلطان قابوس برفع الحظر عنه وتأمين السلامة له للعودة مجددا إلى نشاطه الإعلامي.

تابعوا القضية على "الحرة" يوم الجمعة ابتداء من الساعة السادسة مساء بتوقيت مسقط.

"القدس العربي" و"الدستور" الأردنية: مثقفون عمانيون يدينون طلب الادعاء العام غلق صحيفة 'الزمن' المستقلة

2011-08-09

مسقط ـ د ب أ: أدان مواطنون عمانيون بينهم كتاب وإعلاميون ومحامون وناشطو مجتمع مدني طلب الإدعاء العام من المحكمة الابتدائية بمسقط بإغلاق جريدة 'الزمن' العمانية المستقلة وذلك على خلفية نشرها موضوعا يتعلق بوزير العدل ووكيله.
وقال الموقعون على بيان وصلت نسخة منه إلى وكالة الأنباء الألمانية 'د.ب.أ' امس الثلاثاء، إن مثل هذه المطالب 'ترجعنا إلى عالم الكبت والتضييق على الحريات'.
وطالب الموقعون 'بحماية الصحافيين والصحف وضمان توفير أجواء من الأمان الكافل للنقد وكشف الفساد'، مؤكدين ضرورة 'الاستقلال التام والكامل للقضاء العماني'.
وكان الإدعاء العام حقق خلال الأسابيع الماضية مع رئيس تحرير صحيفة 'الزمن' إبراهيم المعمري ومسؤول التحرير بالجريدة يوسف الحاج وأحد المخرجين الفنيين، موجها إليهم اتهامات تتعلق بإهانة وزير العدل ووكيله أثناء تأديتهما لوظيفتهما بسبب نشر 'الزمن' في الرابع عشر من أيار(مايو) الماضي تظلما لموظف بوزارة العدل يتهم فيه الوزير والوكيل بمساومته على مستحقاته المالية وممارسة الخداع والتسويف معه مقابل التنازل عن دعوى قضائية تقدم بها ضد الوزارة.
وأهاب الموقعون بالادعاء العام 'حماية المجتمع وقيمه الأصيلة من تعديات ذوي النفوذ والمناصب العليا لا التستر على تجاوزاتهم في حقوق المال العام والحريات العامة للمواطنين'.
 

08 أغسطس 2011

بيان مؤسسة الخط الأمامي المتعلق بقضية يوسف الحاج وجريدة "الزمن" مترجمًا إلى العربية


 عُمان: الصحافي و المدافع عن حقوق الإنسان السيد يوسف الحاج يواجه التحقيق الجنائي ويُمنع من الكتابة

السيد يوسف الحاج

يواجه الصحافي و المدافع عن حقوق الإنسان السيد يوسف الحاج التحقيق الجنائي، و قد مُنع من الكتابة أو نشر المقالات، بقرار صادر عن وزارة الإعلام، منذ الثامن من تموز/ يوليو 2011.

معلومات إضافية

مردُّ منع الحاج من الكتابة نشرُ مقالةٍ انتقد فيها وزير العدل و نائبَه لرفضهما زيادة مرتّب و درجة موظَّف مدني عمل في أجهزة الدولة عدة سنوات. و يوسف الحاج صحافيٌّ يعمل مع صحيفة الزمان، و يكتب على نحوٍ موسَّع حول القضايا السياسية و الاجتماعية في عُمان.
يُعتقد أنَّ مكتب المدعي العام نصح وزير الإعلام بإصدار قرار المنع هذا بعد استجواب يوسف الحاج يوم الخامس من تموز/ يوليو 2011. و يُزعم أن الحظر يتصل بنشر مقالةٍ يوم الرابع عشر من أيار/ مايو 2011، و فيها ناقش الحاج قضية موظف مدني رفض وزير العدل و نائبُه زيادة مرتّبه و درجته.
يوم الخامس من تموز/ يوليو 2011، تلقي يوسف الحاج اتصالاً هاتفياً من مكتب المدعي العام، و أُمر بالمثول على الفور للاستجواب في المكتب، بشأن نشر المقالة المذكورة آنفاً. و نظراً للمهلة القصيرة التي مُنحت له، فإن يوسف الحاج لم يتمكن من الاتصال بمحاميه، و لذلك لم يكن أي ممثل قانوني له حاضراً أثناء الاستجواب.
بعد إتمام الاستجواب، وُجِّهت إلى يوسف الحاج اتهاماتٌ بالإساءة إلى وزير العدل و نائبه، و محاولة إحداث انقسام في المجتمع، و الإساءة إلى القضاء في عُمان، و خرق قانون المطبوعات و النشر (المادة 60)، و مزاولة مهنة دون ترخيص من وزارة الإعلام. و لم يُعتقل يوسف الحاج، غير أنه ظلَّ خاضعاً للتحقيق الجنائي. و ذُكر أنَّ يوسف الحاج تعرض أثناء الاستجواب إلى التهديد بالسجن بسبب تلك المقالة.
و سبق أن خضع يوسف الحاج إلى الاستجواب ثلاث مرات فيما مضى بشأن مقالاتٍ أخرى كان قد كتبها، غير أن هذه هي المرة الأولى التي فيها يُفرض عليه قرارٌ يمنعه من الكتابة في المستقبل.
و تم أيضاً استجواب المُصمّم الفني في صحيفة الزمان. و عندما قال إنه كان يتصرَّف بموجب تعليمات تلقاها من رئيس التحرير، سُمح له بالمغادرة.
تعتقد الخط الأمامي أنَّ التحقيق الجنائي الذي واجهه يوسف الحاج و الحظر الذي فُرض عليه ليسَا إلا نتيجة لعمله المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان، و بخاصة نشره مقالةً تبدي النقد لسياسات الحكومة.

قرار إحالة دعوى الادعاء العام ضد مسؤولَي جريدة "الزمن" إلى المحكمة الابتدائية




07 أغسطس 2011

الادعاء العام يوجه بإغلاق "الزمن".. الأحد.. بدء محاكمة مسؤولين بالجريدة على خلفية قضية وزير العدل




كتب ــ زاهر العبري:

     وجه الادعاء العام المحكمة الابتدائية بمسقط بإغلاق جريدة الزمن وذلك على خلفية نشرها قضية تختص بوزير العدل ووكليه نشرت في الرابع عشر من مايو الماضي.

    وكان الادعاء العام قد حقق خلال الفترة الماضية مع رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير ومسؤول التحرير بالجريدة وأحد المخرجين الفنيين، موجها إليهم اتهامات تتعلق بإهانة وزير العدل والوكيل أثناء تأديتهما لوظيفتيهما بعبارات من شأنها المساس بكرامتهما وتمثلت في وصفهما باستخدام الغش والخداع والتسويف فيما يتعلق بتعديل الدرجة الوظيفية للموظف محو الموضوع.

    ومن بين التهم الموجهة إلى رئيس تحرير جريدة الزمن تعيين مسؤول تحرير بصفة دائمة قبل حصوله على الترخيص وفق الثابت بالأوراق، أما التهمة الموجهة إلى مسؤول التحرير تتضمن ممارسة العمل الصحفي دون الحصول على الترخيص من الجهة المختصة.

    وحسب الأوراق الرسمية التي حصلت عليها "الزمن" فأن المتهمين جميعا قد ارتكبوا جنحتي إهانة موظف والافتراء، كذلك قباحة مخالفة الأنظمة الإدارية.

   وأحال الادعاء العام ملف الدعوى إلى المحكمة الابتدائية بمسقط (الدائرة الجنائية) لتوقيع العقوبة المقررة عليهم طبقا للأوصاف والقيود الواردة بقرار الإحالة مع مراعاة إغلاق الجريدة طبقا لنص المادة 55 من قانون الجزاء.

    وكانت "الزمن" نشرت تظلما لموظف بوزارة العدل يتهم فيه وزير العدل ووكيل الوزارة بمساومته على مستحقاته المالية وممارسة الخداع والتسويف معه مقابل التنازل عن دعوى قضائية تقدم بها ضد الوزارة، أشار فيها الموظف إلى قيام الوكيل بطلب التنازل عن حقه مقابل الإمضاء على قرار تسكينه في درجته المالية التي يستحقها، وأشار الموظف بعد تنازله عن الدعوى أن الوكيل لم يلتفت إلى مطالبه مؤكدا أن ما حدث كان لا يخلو من أن يكون غشا وتسويفا.

    جدير بالذكر أن الفترة الحالية تشهد ما يسمى "العطلة القضائية" ولم يوضح الادعاء العام في رسالة الإحالة إن كانت هذه القضية من القضايا المستعجلة.

    وسوف يمثل أمام المحكمة الابتدائية بمسقط الاحد المقبل الموافق 14 أغسطس الجاري كل من رئيس مجلس ادارة "الزمن" رئيس التحرير ومسؤول التحرير على خلفية نشر القضية.

تُصدرها الجمعية العُمانية للفنون التشكيلية.. مجلة "البرواز" نموذج للفساد الثقافي أم عورة ثقافية عُمانية يجب سترها

ناصر المنجي

     
      ليس من المستبعد أن تدخل سلطنة عمان الحبيبة موسوعة جينيس للأرقام القياسية هذا العام والأعوام اللاحقة كونها أصدرت مجلة ثقافية هي أكثر المجلات التي تعاني أخطاء طباعية ومطبعية وإخراجية ولغوية وإملائية وغيرها من الأخطاء في الشرق الأوسط، وربما في قارة آسيا، إن لم يكن في العالم كله. ومن حكم المؤكد أنها ستكون المجلة الأكثر ثراءً بهذه الخطايا والأخطاء في المنطقة العربية في الأقل، فلم يسبق لي أن قرأت مجلة بها هذا الكم من الأخطاء، ولا أتوقع أن أحداً من قبلي أو بعدي قرأ أو سيقرأ مجلة ثقافية لا تخلو صفحة واحدة من صفحاتها من أخطاء، وحتى الأغلفة نالت حقها من الأخطاء من الغلاف إلى الغلاف!. وللأسف أن هذا السباق على الأخطاء يأتي على حساب اسم نعشقه جميعاً (عُمان)، حيث يضيع اسم الوطن وتتشوه ثقافته عند قراءة هذه المجلة التي يبدو أن القائمين عليها صُمٌّ بكمٌ عميٌ عن تلك الأخطاء، أخطاء لن يتحملها الإشراف التحريري على المجلة –ويبدو أن هذا آخر همهم بدليل تكرار الأخطاء في كل عدد- بل تتحملها عمان، عمان التي قدمت للثقافة العربية والإنسانية الكثير، ولكن هل وصلنا إلى انحطاطٍ ثقافي لدرجة أننا قدمنا مجلة "البرواز" التي هي بأخطائها أقرب إلى كلمة مشابهة للبرواز تعني الفضلات الآدمية!.

     عمان التي قدمت أول معجم طبي في العالم، وهو كتاب الماء، وأنجبت الخليل بن أحمد الفراهيدي، عمان التي كان أول جامع للحديث الشريف من أبنائها، وعمان التي يقال إن أقدم بيت شعري يرجع إلى أحد أبنائها، عمان التي وصف أهلها بأنهم أفصح العرب تكون آخر ثقافتها هذه المجلة التي أتحمل ما أكتبه عن أخطائها ليس نكايةً بأحد بل حباُ في هذه البلاد وثقافتها، ودفاعاً عن وطنٍ قدم للإنسانية الكثير وليس مجلة هي الأتعس ثقافياً في الوطن العربي، وربما في الكون بأسره. والغريب أن المجلة تصدر عن جهة سيادية هي الأولى في السلطنة: ديوان البلاط السلطاني!.

      وحفاظاً على القارئ والمتابع من سكتة دماغية ثقافية فإنني سأبدأ نقدي لهذه المجلة في جز ء من عددها الثاني، وسأترك العدد الأول، الذي هو عورة ثقافية بامتيازٍ شديد، لحلقات مقبلة. وبداية أذكر القارئ الكريم بأن العدد الأول الذي به أخطاء أكثر من الثاني تم تدشينه برعاية أحد أصحاب المعالي الموقرين الذي يعد من أعمدة البلد ومعالي المستشار الثقافي لجلالة السلطان المعظم وعدد من أصحاب المعالي الوزراء والسعادة الوكلاء وأغلب أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين للسلطنة، ويبدو أن أحداً من كل هؤلاء الموقرين لم يقرأ المجلة! وإلا لامتلأت سلال المهملات بعددها الأول، وسوف يجنب الله ميزانية عمان تكلفة إصدار العدد الثاني، ولكن يبدو أن المجلة لا يقرأها المشرفون عليها ولا الذين يكتبون فيها ولا المصححون ولا المخرجون الصحفيون وإلا فلمَ كل هذه الأخطاء؟!! والآن سأترك القارئ الكريم مع غيض من فيض أخطاء المجلة والقائمين عليها.
       ستنقلع عين القارئ من رؤية غلاف العدد الثاني من مجلة البرواز، فالغلاف يضم هذا العنوان ضمن محتويات العدد: "الحركة العنيفية للرسام ميلان كونديرا". ومن المعلوم (إلا لمشرفي المجلة ربما) أن ميلان كونديرا ليس رساما مثلما يوحي العنوان، بل هو أديب عالمي مرشح لجائزة نوبل، وهو صاحب "خفة الكائن التي لا تحتمل" و"الهوية" و"المزحة"، وعلاقته بمجلة البرواز التي ورطته في الرسم أنه كتب مقالاً نقدياً عن الرسام فرانسيس بيكون، ولكن هيئة تحرير البرواز أوحت للقارئ بأن كونديرا هو الرسام. وفي نفس العنوان يوجد خطأ فادح آخر: "الحركة العنيفية"، فلا توجد حركة "عنيفية" بل (عنيفة)، ولكن عبقرية المشرفين على المجلة جعلت العنيفية عنيفة، اللهم نجنا من العنيفية والعنف وما بينهما. والعنوان الصحيح هو الحركة العنيفة للرسام.
       وما زلنا في الغلاف الذي زينته الأخطاء إخراجياً وطباعياً، ولننظر إلى محتويات الثلاثة عناوين الأخيرة في الغلاف والتي هي عبارة عن عناوين لأخبار تتعلق بفعاليات تشكيلية، ولأول مرة أرى مجلة ثقافية تكتب عناوين أخبار على غلافها، فالمجلات تكتب على أغلفتها عناوين دراسات ومقالات وبحوث وليس عناوين أخبار لا تتعدى الخمسة أسطر، إلا إذا كان هذا من ابتكارات القائمين على المجلة، فهل من المعقول أن يزدحم الغلاف وحده بهذا الكم من الأخطاء؟!. إذاً عليك الرحمة أيتها الثقافة العمانية إن كانت هذه المجلة تنتمي إلى الثقافة.
     هل سمعتم بمجلة لا توقيت معيناً لصدورها؟، فصلية أو شهرية أو نصف سنوية أو سنوية أو فصلية مؤقتة؟ نعم فالبرواز مجلة تعنى بالفنون البصرية (لا أتوقع أن بصركم سيكون ستة على ستة بعد قراءتها)، ولا أحد يعرف متى تصدر: هل كل شهر أو سنة أو ربما قرن أو ربع قرن من الزمان أو أربع سنوات ضوئية، وربما هي المجلة الوحيدة في الأرض وربما أيضاً في مجرة درب التبانة التي لا تحدد فيها مواعيد صدورها، فلا بأس أن العدد الأول صدر في مارس من العام المنصرم رغم أخطائه، ومن ثم العدد الثاني بأخطاء فادحة أكثر، وها نحن نقترب من نهاية عام 2011 دون أن نرى العدد الثالث بأخطائه أو دون أخطائه، أي أن هذه المجلة الصادرة من الجمعية العمانية للفنون التشكيلية بديوان البلاط السلطاني مجلة مزاجية، فلهذا دخلت هذه المجلة التاريخ من أوسع أبوابه، فهذه أول مرة نرى فيها مجلة تصدر حسب المزاج دون إطارٍ زمني محدد مكتوب أو غير مكتوب، فلا هي فصلية ولا شهرية ولا سنوية ولا نصف سنوية بل حسب المزاج، مجلة تعنى بالفنون البصرية، ولكن قارءها سيفقد البصر والبصيرة معاً من جراء تقليب صفحاتها.
      ومن ضمن عجائب برواز الجمعية العمانية للفنون التشكيلية بديوان البلاط السلطاني أن مجلة البرواز هي المجلة الوحيدة التي ليس لديها شروط نشر تلميحاً أو تصريحا، كبقية مجلات خلق الله الثقافية، ومن أراد الأجر فعليه بالنشر في البرواز دون شرط أو قيد، فلا شيء يدل في المجلة على شروط النشر ومدة النشر وكيفية رجوع المواد إلى أصحابها والمكافآت التي يحصلون عليها. وهذا ما نراه في العددين الأول والثاني.
      وما أن تنتقل في البرواز إلى باب المحتويات حتى تجرفك الأخطاء، فرغم أن باب المحتويات صفحة واحدة إلا أنه لا يخلو من الأخطاء، فترقيم الصفحات لا يتضمن حقيقة المواضيع والتي لم تخل من أخطاء، فعلى سبيل المثال نرى أن معرض أمستردام يقع في الصفحة 82 وموضوع سحر العلامات المهاجرة يقع في نفس الصفحة 82، فكيف لكلا الموضوعين أن يقعا في نفس الصفحة!!!، والأصح أن موضوع سحر العلامات المهاجرة يقع في الصفحة 84، ولكن بصر وبصيرة مشرفي المجلة التي تعنى بالفنون البصرية لا يعرفان العدد والترقيم، أو ربما حدث ذلك بسبب عدم اهتمام أو اكتراث.
      ولحسن الحظ أن الكاتب العالمي ميلان كونديرا لا يعرف العربية، ولن يقرأ مجلة البرواز، ليكتشف أن المشرفين على هذه المجلة لم يعجبهم أسمه فغيروه من ميلان كونديرا إلى "ميلان ميلان كونديراد" في صفحة المحتويات ص2، وأعطوه هوية غير هويته، مثلما جعلوه يرسم رغماً عنه، وربما سيقيم دعوى قذف على البرواز وفنون جنونها التي تتحملها عمان.
      الأخطاء هي أول مسمار يدق في نعش أي مطبوعة، ويبدو أن مسامير نعش مجلة البرواز كثيرة نتيجة الإخراج السيئ الذي يستطيع الأعمى أن يراه، ولكن المشيعين لم يأتوا بعد.
     عند قراءة ملف العدد (كبرنا وصار عندنا ملف)، والمخصص لمسيرة الفن التشكيلي العماني خلال أربعين عاماً سنرى أن ذلك الملف ليس له علاقة بالفن التشكيلي العماني، بل مجرد شهادات هزيلة لا يستطيع القارئ أن يميز إن كانت تلك شهادات أم لقاءات أم أنها رؤية نقدية أم خبط ولصق لإشغال الصفحات والذي يبدو أنه الأرجح فالملف كتلة أخطاء سأحاول أن أورد بعضها.
     نائلة المعمرية فنانة تشكيلية وموظفة بالجمعية منذ 14 عاماً، ولكن إرادة القائمين على المجلة أبت إلا أن تغير اسم "نائلة" إلى "نايلة"، وشتان بين نائلة ونايلة، وتشابه البقر عند القائمين على المجلة بين نائلة ونايلة كما تشابه عندهم بقر كونديرا وكونديراد، أو ربما لم يعجبهم اسم نائلة فغيروه إلى نايلة، وكونديرا بالنسبة إليهم اسم غير مناسب لحركتهم العنيفية فغيروه إلى ميلان ميلان كونديراد، وفي الصفحة 29 سنرى أسم د.فخرية اليحيائية مذيلاً بـ"أستاذ مساعد قسم التربية الفنية بجامعة السلطان قابوس"، فهل أستاذ مساعد قسم التربية الفنية صحيحة لغوياً؟؟!!، ولكن البقر تشابه مرةً أخرى ونسوا أن يقولوا أستاذ مساعد بقسم التربية الفنية، ولكن القائمين والمشرفين على المجلة حذفوا حرف الباء تاركين اللغة العربية تئن تحت وطأة أخطائهم الفانتاستيكية.
    لا أدري ما السبب الذي جعل القائمين على المجلة يذكرون القارئ بأن شعار العيد الوطني الأربعين اختير من بين مائة مشاركة أغلبها لمشاركين غير عمانيين! هل من الضروري أن نوضح للقارئ أن المشاركين في مسابقة تصميم شعار العيد الوطني أغلبهم غير عمانيين؟!، (ص 11 السطر 2)، كما أن الجملة التي توضح ذلك جملة غير مركبة، والذي قام بصياغتها لا يعرف العربية إلا قليلاً حيث الجملة وردت بالنص هكذا: "واختير شعاره من بين مائة مشاركة أغلبهم فنانون غير عمانيين"، والأصح لغوياً: "واختير شعاره من بين مائة مشاركة أغلبها لفنانين غير عمانيين"، ولكن من ذا الذي يقول لا للمشرفة العامة ولرئيس التحرير، خصوصاً أن العدد الأول مر مرور الكرام واللئام معاً بأخطائه وخطاياه.
     ويبدو أن الأستاذ شوكت الربيعي نال حقه في هذه المجلة وهو الذي كتب فيها، فلم يتم التعريف به ولو بطريقة خاطئة مثلما تم التعريف بفخرية اليحيائية، فلم يكتب عنه أنه فنان وناقد من العراق، بل ترك اسمه معلقاً نكرة لا أحد يعلم عنه شيئاً، فالقائمون على المجلة بيدهم الأول والتالي في التعريف بالمشاركين دون أي اعتبارٍ مهني للصحافة أو التشكيل، فكل المجلات تقدم تعريفاً عن الكتاب إلا البرواز! عجبي!.
     هل سمع أحدكم أو قرأ كلمة "لتنافذ"؟! إن لم تسمع أخي القارئ بهذه الكلمة فعليك بمجلة البرواز لتقرأها، ولكنك حتماً لن تجد لها معنىً، فهذه الكلمة وردت في الصفحة 46، في مقال عن عمائر الواسطي لحاتم الصكر. ولعل الكاتب كان يقصد (التنافذ) ولكن عبقرية القائمين على المجلة غيرتها لتنافذ، ولعمرك أخي القارئ فإنك أول مرة ستقرأها في حياتك.
      وإذا ما تابعنا قراءة هذا المقال فإننا بالتأكيد سنقف مشدوهين كيف أن المشرفين على المجلة هوايتهم أكل الأرقام، حيث ستختفي الفقرة الثالثة أثناء ترقيم فقرات المقال، فستجد الفقرة الثالثة غير موجودة، وسيكون ترقيم فقرات مقال حاتم الصكر 1 – 2 -4 -5، ولعل القائمين على المجلة يصيبهم الرقم 3 بالنحس لذا لم يذكروه فقفزوا مباشرةً من الرقم 2 إلى الرقم 4 (ص 49).
      أخي القارئ: إذا قرأت ص 66 من مجلة البرواز هذه الجملة: "ونستنتج من هذا بان)، فلا تتعبن نفسك لتعرف معنى هذه الجملة فالمقصود هنا (ونستنتج من هذا بأن) ولكن القائمين على المجلة أرادوا لعمان أن تكون لغتها متميزة لذا يأكلون الحروف والأرقام نحو مزيد من التألق والإبداع.
      ولا أدري سبباً في العداوة بين القائمين على مجلة البرواز والرقم 3، فحذف هذا الرقم من التسلسل تكرر مرة أخرى في مقال كونديرا عن الحركة العنيفة أو العنيفية ص 88 حيث ترقيم الفقرات يبدأ هكذا 1 – 2 -4 -5، والرقم ثلاثة المسكين تكرر حذفه مثلما حدث في مقال حاتم الصكر، فهل يحس القائمون على هذه المجلة بالنحس من الرقم 3؟، أم لعله خطر كبير على مجلة البرواز لذا يحذفونه بين مقالٍ به أخطاء وأخيه المقال الذي به أخطاء أكثر.
      سيتمنى القارئ العزيز على قلوب القائمين على مجلة البرواز أن يقرأ مقالاً ليس به عيوب، ولكن يبدو أنه في مسابقة لاكتشاف الأخطاء، فباب رواق التشكيل الذي هو عبارة عن أخبار أكل منها الزمن وشرب، سيرى أن كل خبر لا يخلو من خطأ، ففي خبر "ألوان من جنيف" ص 96، وردت هذه الفقرة "وجاء الهدف من إقامته لإبراز إبداعات الفنان العماني"، والأصح (وجاء الهدف من إقامته إبرازاً لإبداعات الفنان العماني). وفي الخبر التالي "تحت سماء واحدة" ص 98 نقرأ "استمر المعرض مدة أسبوع حتى اليوم 29 من الشهر أكتوبر"، والأصح: (حتى اليوم الـ29 من شهر أكتوبر)، ولكن يبدو أن القائمين على المجلة لديهم هواية ارتكاب الأخطاء الإملائية والنحوية والإخراجية وغيرها من الأخطاء وكأنهم في مسابقة دولية لارتكاب هذه الأخطاء بحيث لا تخلو صفحة من مجلة البرواز وحتى الغلاف من الأخطاء، وربما ينتظرون تكريماً نظير هذه الأخطاء.
      وأول مسمار يدق في نعش أي مطبوعة هو سوء الإخراج، ويبدو أن مسامير نعش مجلة البرواز كثيرة نتيجة الإخراج السيئ الذي يستطيع الأعمى أن يراه ولكن المشيعين لم يأتوا بعد.
      سأترك بقية الأخطاء للحلقات اللاحقة، ولكن هل هذه المجلة فساد ثقافي أم عورة ثقافية عمانية يجب سترها؟، فما معنى أن تصدر مجلة يقال إنها أول مجلة تعنى بالتشكيل في المنطقة بهذا الكم من الأخطاء وأيضاً عدم انتظام الصدور وبأخطاء لا يقع فيها طلاب الابتدائية (العامة)! ويتم التهليل لها باحتفالات وخطب رنانة في أرقى الفنادق وبتكلفة آلاف الريالات التي أحق بها ثقافة حقيقية لا مجرد أوراق خبط ولصق يتم تجميعها على أنها مجلة ثقافية، وهل أحد من قراء هذا المقال أو قراء المجلات الثقافية قرأ مجلة بها هذا الكم الهائل من الأخطاء؟ وإن لم تكن مجلة ثقافية فلتكن مجلة حائط مدرسية. هل صادف أحدكم أن قرأ مجلة حائط بها هذا الكم من الأخطاء؟، أليس فساداً ثقافياً أن يتم نشر عددين يتنافسان في كمية الأخطاء دون حسيب أو رقيب؟ أخطاء لا تنتمي إلى ألف باء الثقافة أو الصحافة، أم أن هذه المجلة عورة ثقافية يجب سترها حفاظاً على عمان وثقافتها؟!، ربما ستكون الإجابة في الحلقات القادمة التي سأكمل بها أخطاء العدد الثاني والعدد الأول، وإن كان من أهمية لهذه المجلة فإن أهميتها تكمن في كونها ستكون نافعة ليتدرب عليها طلاب الإملاء والنحو والإخراج الصحفي في جميع المراحل الدراسية حين تقدم إليهم كامتحان لحل كثرة الأخطاء واستفحالها الكاسح.
     أتذكر إعلاناً لإحدى المجلات الثقافية كانت تصدر من باريس أسمها فراديس، يقول العنوان: "اقرأ فراديس ولن تموت غبياً". بالنسبة إلى هذه المجلة فالعنوان اللائق بها: اقرأ البرواز وستموت غبياً. وهذا ما سأحاول أن أوضحه في الحلقات القادمة.
     وفي الأخير أتمنى أن لا تدخل السلطنة موسوعة جينيس للأرقام القياسية عبر هذه المجلة وأخطائها، بل بثقافة حقيقية تستحقها عمان ومكانتها عبر التاريخ، فحاشا عمان أن تقدم للعالم مثل هذه المجلة بل عمان ستقدم أكبر من هذا بالتأكيد.


06 أغسطس 2011

في قضية جديدة تقرع ناقوس الخطر في عُمان.. وزير "العدل" ووكيلها يُقاضيان الصحفي يوسف الحاج

by Gulf Discussion Fuorm on Saturday, August 6, 2011 at 6:18
خاص:GDF
علم منتدى حوار الخليج بأن الادعاء العام اتصل صباح اليوم السبت هاتفيّاً بالصحفي العماني يوسف الحاج في جريدة الزمن يخطره بمثوله أمام المحكمة الابتدائية يوم الأحد القادم الموافق 14 من أغسطس الجاري إثر دعوى قضائية تقدم بها محمد الهنائي وزير العدل وزاهر العبري وكيل العدل يتهمان فيها يوسف الحاج بإهانة كرامتهما والإساءة إلى القضاء العماني وإحداث شقاق في المجتمع العماني، وذلك بعد قيام الحاج بنشر موضوع صحفي يكشف ممارسات الوزير والوكيل مع موظفي وزارتهما مستندا إلى وثائق رسمية واتهامات أحد موظفي وزارة العدل للمسؤولين الكبيرين بالوزارة بمساومته على مستحقاته المالية وحرمانه درجته المالية المستحقة وخداعه ومراوغته مقابل التنازل عن دعوى قضائية  تقدم بها ضد الوزارة، بجانب اتهامه بالتدخل في شؤون القضاء وتعطيل سير الدعوى في المحكمة، الأمر الذي دفع الوزير والوكيل إلى رفع دعوى قضائية ضد الصحيفة والصحفي.
وكان الادعاء العام قد قام في وقت سابق بفتح تحقيق مع رئيس تحرير الجريدة والصحفي يوسف الحاج. وكان الموضوع الصحفي قد نشر يوم 14 مايو الماضي، مدعماً بوثائق رسمية تظهر مخاطبات بين وزارة الخدمة المدنية ووزارة العدل من جانب وبين وزارة العدل ودائرة الشؤون القانونية بها من جانب آخر.
ومن بين التهم الموجهة إلى الحاج تهم أمنية لم تعرف فحواها بعد!
ويرى مراقبون في البلاد وفي منطقة الخليج أن هذه المحاكمة تمثل خرقاً واضحاً لحرية التعبير والصحافة في سلطنة عمان، كما يؤكدون أنها تعتبر سابقة خطيرة في ظل عدم استقلال القضاء العماني، وفي ظل الفساد المستشري بين المسؤولين ذوي المناصب العليا، ناهيك عن أن المحاكم نفسها تخضع لإشراف وزير العدل، وهو ما يعده المراقبون أمراً بالغ الخطورة ويشكل تعدياً سافراً على مستقبل الصحافة في البلاد. وقد تردد في السنوات الماضية عدة أخبار تتعلق بتقاضي القضاة أموالاً بالآلاف من الدولة تحت مسميات غامضة مثل "تعديل أوضاع" وغيرها. علماً بأن معلومات مؤكدة من مصادر مقربة من وزارة العدل العمانية أكدت وجود محسوبية في التعيينات ينتهجها وزير العدل ووكيله من خلال تعيين مجموعة من أفراد عائلتيهما في الوزارة. وأكدت هذه المصادر أنه في العام 2008، وبعد خطاب السلطان قابوس أمام مجلس عُمان وتهديده المسؤولين الفاسدين، قام وكيل وزارة العدل بسحب بعض أفراد عائلته وإلحاقهم بالعمل في شركات القطاع الخاص.
كما أكدت المصادر أن الوزير حصل على قطع أراض كانت في السابق ملكاً للحكومة وهي عبارة عن مواقع للبحوث الزراعية وذلك في ولاية بهلاء. وشهدت المحاكم العمانية عدة قضايا مرفوعة ضد الوزير الهنائي من قبل مواطنين تتعلق بقضايا شبيهة مثل انتزاع ملكيات أراض.  
وكانت البلاد قد شهدت احتجاجات واعتصامات نادت بإقالة جميع وزراء الحكومة، إلا أن وزير العدل ووكيله لم يكونا من بين الذين شملهم التغيير. كما طالب المحتجون بإقالة المدعي العام حسين الهلالي المتهم بالفساد، وفي المحصلة فإن القضية الملفقة ضد الحاج يشوبها التشكيك فأطرافها الأخرى كلها متهمة بالفساد، وهو ما يخلق شكاً في مسار القضية ونزاهة القضاء العماني منذ بداية القضية وحتى نهايتها المختلقة.

02 أغسطس 2011

منتدى حوار الخليج ينظم مؤتمر حقوق الإنسان الخليجي في ظل الربيع العربي

مرآة البحرين (خاص):

       أعلن الأمين العام لمنتدى مؤسسات المجتمع المدني الخليجي المستشار أنور الرشيد أن هناك ترتيبات تجري على قدم وساق لعقد المؤتمر الأول لمنتدى مؤسسات المجتمع المدني الخليجي في 11 و12 ديسمبر 2011، وأضاف أن دعوات المشاركة قد أرسلت لعدد كبير من المهتمين بالشأن الحقوقي الخليجي وجمعيات حقوق الإنسان وسياسيين وأكاديميين وشخصيات إقليمية ودولية لحضور هذا المؤتمر الهام.

     هذا ومن المتوقع أن يشارك بهذا المؤتمر نخبة كبيرة من الخليج والجزيرة العربية. وأضاف الأمين العام في تصريحه الخاص لمرآة البحرين، أنه ستوجه دعوات لأعضاء في البرلمان الأوربي منهم السيد دومنك بوديس نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية في البرلمان الأوربي والدكتورة انجليكا نيبلير عضو البرلمان الأوربي المهتمة بقضايا الخليج وأيضا سوف ترسل دعوات لجميع السفارات الأوروبية لحضور هذا المؤتمر.

      وأوضح الرشيد، أن هذا المؤتمر يأتي في ظروف خليجية تاريخية غير مسبوقة، ويعقد تحت عنوان حقوق الإنسان الخليجي في ظل الربيع العربي بين الواقع والمستقبل، كما أن موعد المؤتمر يتزامن مع موعد عقد مؤتمر القمة الخليجي الذي يعقد في ديسمبر من كل عام لدول مجلس التعاون الخليجي.

      وتابع: "لقد جرت عادة (منتدى مؤسسات المجتمع المدني الخليجي) منذ عام 2007 أن يعقد بنخبة من أبناء الخليج تجمعاً موازاياً لمؤتمر القمة الخليجية، ويصدر بيانا يعرب فيه عن وجهة نظره حيال الأحداث والتطورات والتطلعات للشعوب الخليجية. ويسلم البيان لأمانة مجلس التعاون الخليجي التي عودتنا خلال السنوات الماضية على تجاهل تلك البيانات ولكننا عازمون على الاستمرار بهذا الأمر".

      وأضاف (الرشيد) أن هناك ترتيبات تجري بالتنسيق مع مركز عمَّان لدراسات حقوق الإنسان لعقد مؤتمر لمؤسسات المجتمع المدني العربية من تاريخ 13-14 ديسمبر والذي سيحضره قرابة ستين مؤسسة مدنية بمناسبة مرور عام على الربيع العربي تحت عنوان حقوق الإنسان والربيع العربي ماذا تم؟ وماذا بعد؟ وستلقى به عدد من أوراق العمل من شخصيات عربية وإقليمية.

      يذكر أن منتدى حوار الخليج، يضم نخبة من الحقوقيين والإعلاميين والمثقفين الخليجيين، الذين يؤمنون بدولة المؤسسات ونبذ العنف بكافة أشكاله ويسعون عبر المنتدى لترسيخ المواطنة وجعل الديمقراطية منهجاً لتطوير المجتمعات الخليجية والدفع بعملية الإصلاح بالوسائل السلمية، ويهتم المنتدى بالشأن العام الخليجي ومصلحة الأوطان الخليجية، كما يسعى المنتسبون له للعمل على الإصلاح من خلال الوسائل الديمقراطية السلمية، وهم مدركون للحالة الخليجية وما تمر به دول مجلس التعاون وضرورة تقدمها للركب الحضاري والانتقال بها لمجتمعات متطورة.

31 يوليو 2011

الإمارات: حياة سجين رأي في خطر.. محاولات للاعتداء على أحمد منصور بسجن الوثبة وحرمانه من الرعاية الصحية

القاهرة فى 1 أغسطس 2011       

   قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم إنه على السلطات الإماراتية أن تكف عن حملة التنكيل بسجين الرأي الناشط والمدون الإماراتي أحمد منصور، والتي وصلت لحد إهمال تقديم الرعاية الصحية له، واحتجازه مع سجناء جنائيين محكوم عليهم بعقوبات، في حين إنه مازال في فترة الحبس الاحتياطي، عقب إخراجه من الحبس الانفرادي، الذي يعد عقوبة في حد ذاتها تم توقيعها عليه دون مبرر وبشكل تعسفي.

   وقد علمت الشبكة العربية أن أحمد منصور ﻻ يواجه فقط الظروف السيئة التي فرضتها عليه إدارة السجن، بل يواجه أيضا التحريض من قبل عدد من السجناء ضده، للاعتداء عليه داخل محبسه لتصويرها كمشاجرة داخل السجن، إلا أن أغلب هذه المحاولات باءت بالفشل نتيجة لما يتمتع به أحمد منصور من هدوء ونضج، مكنه من تفويت الفرصة على إدارة سجن الوثبة في مدينة أبو ظبي من التنكيل به.

   ويواجه أحمد منصور هو وأربعة نشطاء آخرين تهم إهانة رئيس الدولة وزعزعة الاستقرار وزرع الفتنة الطائفية على خلفية مشاركات إلكترونية عبر موقع "منتدى الحوار الإماراتي" دون تحديد ماهية هذه الاتهامات أو طبيعتها.

    وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: "إن ممارسات إدارة السجن بحق أحمد منصور مقلقة وومن الصعب تصور أن تكون هذه مجرد ممارسات فردية لإدارة سيئة لهذا السجن، بل يمكن ربطها بحالة التعتيم على القضية وحملة التشهير به هو وزملائه سجناء الرأي، لتتضح الصورة كاملة، وإن استمرار هذه الممارسات، قد ينقل الإمارات من دولة معتدلة إلى دولة مستبدة".

    وأضافت الشبكة العربية: "على السلطات الإماراتية أن تبادر فورا بحماية كل حقوق أحمد منصور وغيره من النشطاء داخل السجن وحمايته من كل المضايقات التي يتعرض لتثبت أنها جادة فى احترام مبادئ حقوق الإنسان ولا سيما حرية الرأي والتعبير". http://www.anhri.net/?p=36772
 

28 يوليو 2011

Oman: Human rights defender and journalist Mr Yousif Al-Haj subject of a criminal investigation, prohibited from writing

 Posted on 2011/07/28
 

Human rights defender and journalist Mr Yousif Al-Haj is the subject of a criminal investigation and has been banned from writing or publishing articles by the Minister of Information since 8 July 2011.

Further Information

The ban on writing stems from the publication of an article in which Yousif Al-Haj exposes the Minister of Justice and his Undersecretary for refusing to increase the salary and grade of a civil servant who has worked for the Omani State for a number of years. Yousif Al-Haj is a journalist with the Al-Zaman newspaper, and writes extensively on politics and social issues in Oman.

It is believed that the Public Prosecutor's Office advised the Minister for Information to issue the ban following the interrogation of Yousif Al-Haj on 5 July 2011. The ban is allegedly linked to the publication of an article on 14 May 2011 in which Yousif Al-Haj discusses the case of a civil servant who was refused an increase in his salary and grade by the Minister of Justice and his Undersecretary.

On 5 July 2011, Yousif Al-Haj received a phone call from the Public Prosecutor's Office ordering that he present himself immediately for questioning at the office regarding the publication of the aforementioned article. Because of such short notice, Yousif Al-Haj did not have sufficient time to call his lawyer, therefore there was no legal professional present during the interrogation.

Following the interrogation, Yousif Al-Haj was charged with: (1) Abusing the Minister of Justice and his Undersecretary; (2) Attempting to create a division in society; (3) Abusing the judiciary in Oman; (4) Violating the Publications and Publishing Law (Article 60); (5) Practicing a profession without a permit from the Ministry of Information. Yousif Al-Haj was not arrested, however he remains the subject of a criminal investigation. It is reported that during his interrogation, Yousif Al-Haj was threatened that he would be imprisoned because of the aforementioned article.

Yousif Al-Haj has been interrogated on three separate occasions in the past regarding other articles he has written, however this is the first time that a ban has been placed on him, prohibiting him from writing in future.

The designer of the Al-Zaman newspaper was also interrogated. When he stated that he was acting under orders given to him by the editor-in-chief, he was allowed to leave.
Front Line believes that the criminal investigation launched against, as well as the ban placed on, Yousif Al-Haj is solely a result of his legitimate work in the defence of human rights, in particular. his publication of articles that are critical of the Government.

24 يوليو 2011

سبعون مثقفا وأكاديميّاً وشاعراً وأديباً وكاتباً يطلقون نداء للمنظمات الدولية للعمل على إطلاق سجناء الضمير والرأي

by Gulf Discussion Fuorm on Sunday, July 24, 2011 at 12:07pmYour note


خاص:GDF


بيان تضامني مع سجناء الضمير والرأي في دول الخليج والوطن العربي


نعلن نحن مجموعة المثقفين والأكاديميين وناشطي حقوق الإنسان وداعمي الديمقراطية في منطقة الخليج والوطن العربي دعمنا وتضامننا الشديد مع سجناء الرأي في دولة الإمارات العربية المتحدة وهم: الدكتور ناصر بن غيث وفهد الشحي وأحمد عبد الخالق وحسن علي حسن، ونخص بالذكر الشاعر والناشط والمدون أحمد منصور الشحي، وذلك لما تعرضوا له منذ ما قبل اعتقالهم لحملات تشهير وتحريض قبلي وتهديد بالقتل واتهامهم بالعمالة ورميهم بالخيانة الوطنية وتجييش الشارع الإماراتي الذي وقع ضحية لأكاذيب تم تلفيقها بعناية من خلال الإعلام الرسمي، وعلى مواقع شبكة الإنترنت التي يديرها أشخاص ينتمون إلى جهاز الأمن متنكرين بهيئة الوطنيين المخلصين، وذلك بهدف تشويه صورتهم ومواقفهم العادلة كمواطنين يطالبون بإرساء أجواء الحرية والديمقراطية وتطبيق الإصلاح السياسي الذي عبروا عنه بطريقة سلمية من وجهة نظرهم حيال الطريقة التي يجب أن تحكم بها بلادهم.


لقد أثبتت الوقائع بما ﻻ يدع مجالاً للشك أن أحمد منصور وبقية المعتقلين ليسوا سوى رموز لقضية الحرية في اﻹمارات، حالهم في ذلك حال غيرهم من معتقلي الرأي في سجون الخليج والوطن العربي، وهم رجال أثبتوا حبهم للإنسان وناضلوا من أجل حقوقه سواء في وطنهم أو في الخليج مطالبين بسيادة القانون الذي يحاكمهم الآخر من خلاله، هذا الآخر الذي لجأ إلى وسائل غير مشروعة وخارجة عن القانون بهدف محاربتهم وإدانتهم حتى قبل صدور الحكم القضائي من أجل التأثير على سير المحاكمة وإلحاق أكبر قدر ممكن من الأضرار المعنوية بهم ليكونوا عبرة لكل صاحب رأي يطالب بما طالبوا به، وهذا يدفعنا للتساؤل عما إذا كنا أمام دولة القانون أم أننا أمام دولة المسؤول!.


إننا كمثقفين وناشطين خليجيين وعرب نعبر عن تضامننا الشديد معهم، ونعتبر الرجال الخمسة سجناء ضمير ورأي، ونطالب سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة بالإفراج الفوري عنهم بدون شروط.


كما نعبر عن تضامننا مع كافة معتقلي الحراك المطلبي والسياسي في سلطنة عمان ومملكة البحرين، ومع معتقلي الرأي والضمير في السعودية المعروفين بسجناء جدة والذين تم تقديمهم للمحاكمة بعد سجن امتد لأكثر من أربع سنوات ووجهت لهم الآن أقسى التهم بالعمل على قلب نظام الحكم. كما إننا نتذكر باعتزاز واقتدار وفخر ما قام به خالد محمد الجنهي أيقونة الخليج من تعبير واضح للرأي في الحادي عشر من مارس الماضي واختفى بعد ذلك في غياهب السجون من المشهد السعودي حتى هذا اليوم، مطالبين كل المنظمات المعنية بحقوق الإنسان بأن تطالب بإطلاق سراح معتقلي الرأي والضمير والحراك المطلبي السلمي جميعاً، هذا ولا يفوتنا أن نعبر عن تضامننا مع كل معتقلي وسجناء الضمير والرأي في كل المنطقة العربية التي تشهد ربيعاً عربياً نفضت به كل شعوب المنطقة الغبار عن ثوبها وكسرت حواجز الرعب والخوف الذي نجحت أنظمتنا ببثه وتثبيته بالنفوس، وقد آن الأوان لأن تتعظ كل الأنظمة العربية بما فيها أنظمة دول الخليج وتدرك أن حركة التاريخ قد تتوقف عند مفصل تاريخي بعض الوقت ولكنها بكل تأكيد لا تتوقف كل الوقت، لذا نطالب بأن تعي هذه الأنظمة أن التغيير هو سمة المجتمعات الحية التي تنبض بها مشاعر المواطنة، وأن سجناء الضمير والرأي أينما كانوا سيكونون محط اهتمامنا وتحت أنظارنا وسنطالب بإطلاق سراحهم في كل وقت وفي كل زمان.


الموقعون:


1- أنور الرشيد الأمين العام لمنتدى مؤسسات المجتمع المدني الخليجي


2- محمد يوسف الصميخ ناشط حقوقي


3- جاسم عاشور ناشط حقوقي


4- طاهر جواد البغلي ناشط حقوقي


5- عقل الباهلي اللجنة الأهلية السعودية لحقوق الإنسان


6- عيسى الغائب ناشط حقوقي


7- حسن دويس صحفي


8- حمد الباهلي كاتب


9- معاذ علي الكميتي


10- نجيب الخنيزي كاتب وناشط حقوقي


11- زهير يحيى ماجد حسن كاتب وناشط سياسي


12- عدنان الشويحان كاتب وناشط حقوقي


13-عالية آل فريد - شبكة النشطاء الحقوقيين


14- جاسم عاشور


15-عبد الرضا حسن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان


16- منصور أحمد المحارب..رئيس تحرير جريدة الأبراج الإلكترونية وكاتب صحفي بجريدة المستقبل الكويتية


17-عبد الوهاب العريض- صحفي وناشط حقوقي


18- علي الدميني


19-١- راية ناصر- ناشطة سياسية


20- فراس الريامي ــ طالب مسرحي ومدون


21- فوزية الهاني ناشطة مستقلة


22- عبد الله الريامي - كاتب – عُمان


23- ذاكر آل حبيل ناشط حقوقي، شبكة مساواة


24- عبدا لله بو حسن نقابي


25- هاني الريس ناشط سياسي


26- أحمد الملا شاعر وإعلامي


27- عبد المحسن هلال


28- حسين العلق - كاتب


29- محمد الشيوخ - كاتب


30- حسين حظية - مصور فوتوغرافي


31-وليد سليس - شبكة النشطاء الحقوقيين


32- عبد الرحمن موكلي - شاعر


33- الدكتور سامي خليفة - أكاديمي


34- سعيد سلطان الهاشمي باحث وناشط حقوقي


35- عبد الله فراج الشريف


36- عالية آل فريد - شبكة النشطاء الحقوقيين


37- هلال البادي كاتب


38- سالم موسى الطنيجي - ناشط حقوقي


39- محمد عبد اللـه كاتب


40- باسمة القصاب- كاتبة


41- طيبة المعولي ناشطة وإعلامية


42- عبدا لله آل تويّه كاتب ومترجم


43- سالم آل تويّه ناشط حقوقي


44- مهدي سلمان شاعر


45- علي آل طالب.. كاتب وإعلامي


46- عبد الرحمن حلاق - روائي


47- خلف علي الخلف – شاعر وكاتب


48- حامد بن عقيل - كاتب


49- سعد الياسري - شاعر عراقي


50- زهير يحيى ماجد حسن – كاتب وناشط سياسي


51- جلال فيروز - نائب برلماني سابق


52- عادل مرزوق – صحفي ورئيس رابطة الصحافة البحرينية- لندن


53- هديل بدر بو قريص – كاتبة ومؤلفة


54- فيصل هيات - إعلامي


55- ميسون الأرياني – شاعرة ومترجمة


56- مرام المصري - شاعرة


57- مليحة الأسعدي - شاعرة


58- زايد الزيد مدير تحرير جريدة الآن الإلكترونية


59- فيصل عبد الرحمن الذبحاني – مفكر وناشط حقوقي


60- أحمد عبد الرحمن الشرعبي صحافي.. رئيس تحرير صحيفة رصيف


61- فواز صالح


62- صدام الكمالي- صحافي


63- مها حسن - روائية


64- سعد الميدي - شاعر


65- عفاف السيد - كاتبة


66- أميرة الطحاوي – كاتبة وحقوقية


67- عمار المعمري- مدون


68- علي آل غراش – كاتب


70- علي سلمان

23 يوليو 2011

إلى إلياس لحود...

                                        سعود الزدجالي
 

وكنتُ حينما يشتدُّ بي ألم العشق أكتب حرفا.. وأغني للمصابيح كي لا تستفيق فجرا
أسلب الزيت من مقلتيها.. أكتب النزع حينما الليل يهجر الدار يستردُّ القوافي
زفرة كنتُ أرسلها عندما عاتب الفجر نجما
يرحل الفجر كالأغنيات بعيدا وفي جسد الشعر حمى منذ فجر الرحيل أثقلت خطوهُ
والنجم يكتب شوقه، نصنع الشعر أنثى.. وشمسا.. ونودعُ القلب شعرا وسُمّا
نحن من يخبز الشعر صدرَ الغواني حينما تاه في الشعر ذاتي
والآخر المستلذ بارتشاف الشفاه عندما عانق العشق
        أرضك مرة؛
حينها كنت تمطر اليدين نبضك فجرا
مرة قلت للنخل غنّى مساء: هل تشبثتَ يا نخلُ بالأرض مثلي.. حينما الخوفُ.. داهم السعف أو تماسكت كالبحتري زعزعك الدهرُ عند الرحيل؟
فالكل يرحل!
لم تجبني أيها النخل مقلتاك.. فارحل واصنع الفلك فالكل يرحل
وبعينيك أوقدت هندٌ النار أخيرا على أهداب موتك عصرا
تحرق الدرب
والدرب أخضر إلى حيث (بيروت في لقمتي شوكة، ودمشق انقضاض بجرحي، وبغداد بئر جريح بصدري، وبوابة في فمي القاهرة)، ومسقط تبحث في ردهات الزمان عن شفتيها؛ لتنطق حرفا .. وتكتب شعرا
وتزفر أمواجها الساكنة، وفي الرمل قافية بثها الوجدُ والشوقُ .. تواقةً للتنفس
ولكن.. كيف أقنعكم أنني فارس من رماد وشعري جريح
لقد هبت الريح .. فالرماد مبعثر
وفي الصدر جمر وقافية واعتصام وأدناه..  أو حينما أسأل الأرض عن خطوات الطريق..
    فلِمْ هذه الأرض تخجل؟ كالخد يلبس ثوب الشفق..
أين كانت يداك حينما مرّ ذاك المسار البعيد؟
لماذا نسيت الوجوه.. على عتبات الشفاه؟
سيدي أيها الماطر النجمَ دمعَك .. لقد مر من مقلتيك المساء عبر ذاك المسار
عندها كنتُ مستغرقا في الأيادي التي زاحمت فكري المرتحل
عبر (عرسية) كنت أبتعاعها حاضرا في المساء؛ حينها (الثرثراتُ) تسلك من شفتيك المسار
إلى حافة الخوف، والموت، والشعر..
وعند المساء حينما القلب يبتاع خوفا وخبزا أغمس (القلب) في (ترشة) الفكر..
والأيادي تعانق في مقلتيك الصموت .. عندها؛ كنت أستحضر الشوق والذات والأغنيات لأرحل
يغمض الوجه عنه أو يسكت القلبُ عن نبضه أو ينثر الليل كل النجوم
والمساء على الصدر ينثر جرحه الذي كدتُ أنسى
وأوراق (بيذامة) ومربط ثور قديم كان يقضم عند المساء الأغاني ويبتاع (أكذوبة) الخلد من يد جزاره
ولكن سيرحل

19 يوليو 2011

المسؤولون الإماراتيون يكلفون محمد المزروعي رئيس دائرة الإعلام ومستشار الثقافة بديوان ولي العهد بشن حملة ضد أحمد منصور وآخرين

by Gulf Discussion Fuorm on Tuesday, July 19, 2011 at 10:50am
خاص:GDF
 
     حصل منتدى حوار الخليج ضمن متابعته لمجريات محاكمة سجناء الرأي أحمد منصور والدكتور ناصر بن غيث وفهد الشحي وآخرين على روابط بثت على شبكة الإنترنت كحملة للتأثير على الرأي العام والقضاء وتجييش الشارع الإماراتي ضد كل من يحاول أن يطالب بالحرية والديمقراطية. هذا وقد علم منتدى حوار الخليج من مصادر مطلعة في الإمارات تتابع مجريات المحاكمة وترصدها وتوثقها أن الحملة التي شنها أعوان النظام أخذت منحى خطيراً من خلال دعم رئيس دائرة الإعلام والثقافة في إمارة أبوظبي محمد خلف المزروعي! وتدخل السيد محمد خلف المزروعي بهذا الشكل يعتبر تدخلاً رسمياً أو بتكليف رسمي من المسؤولين بالدولة حيث لا يمكن أن يقدم مسؤول بهذا الحجم على مثل هذه الحملة دون أن يكون قد تلقى أوامر من جهات عليا. هذا ويعبر منتدى حوار الخليج عن أسفه لما وصلت إليه الأمور في دولة الإمارات العربية المتحدة من انحدار واضح وفجور بالخصومة ما كان يجب على الجهات الرسمية بالدولة أن تنزلق إليه. ومن جهة أخرى علم منتدى حوار الخليج بأن الجلسة كانت سرية وأن عدداً من المنظمات الدولية التي أعربت عن رغبتها بحضور هذه المحاكمات الجائرة لم تتمكن من الدخول ولكنها رصدت ما حدث من حملة ضد السجناء خارج أروقة المحكمة، وقد تم توثيقها  لاستخدامها لاحقاً في المحافل الدولية التي تنشر تقارير عن عدالة المحاكمات التي تجري لسجناء الرأي في مختلف دول العالم، ومن المتوقع أن يصدر تقرير منظمة العفو الدولية لهذه السنة وغيرها من المنظمات متضمنا هذه الحملة.

       وإليكم الفيديو الذي تم نشره من قلب الحدث أمام المحكمة العليا في إمارة أبوظبي يوم أمس لمحاكمة الخونة أحمد منصور وأعوانه حسب تعبيرهم، وفي مقدمة الحضور محمد خلف المزروعي رئيس دائرة الإعلام والثقافة ومستشار الثقافة والتراث بديوان ولي عهد أبوظبي وآخر صورة في الحديث مع الملازم يوسف المزروعي من وادي الحلو.

http://www.freejdubai.com/upload/uploads/images/f97a48f113a.jpg

http://www.freejdubai.com/upload/uploads/images/f66045f1cfa.jpg

  http://www.freejdubai.com/upload/uploads/images/f6cf6642699.jp

http://www.freejdubai.com/upload/uploads/images/f3c1b130556.jpg

     وبالرغم من ذلك سوف يظل أحمد منصور والدكتور ناصر بن غيث وفهد الشحي ومن معهم مرفوعي الرؤوس ولن تطالهم يد الكبت والاستبداد، وسيظلون رموزاً للوطنية الإماراتية وسيلهمون الآخرين تحدي البطش والاستبداد في عصر انتهت فيه هذه الأساليب.

17 يوليو 2011

المحكمة الاتحادية في الإمارات تستمع للشهود في قضية أحمد منصور وناصر بن غيث وآخرين وتؤجل إلى الخامس والعشرين من الشهر الجاري

by Gulf Discussion Fuorm on Monday, July 18, 2011 at 11:03pm
خاص:GDF
انعقدت جلسة محاكمة الدكتور ناصر بن غيث والناشط الحقوقي أحمد منصور وفهد الشحي وأحمد عبدالخالق وحسن علي حسن بحضور المحامي عبدالحميد الكميتي مع الخمسة وحضور الدكتور محمد الركن مع الأول والثاني وذلك بمبنى المحكمة الاتحادية العليا دائرة أمن الدولة لنظر القضية رقم 313/2011 ج أمن دولة في تمام الساعة 10:30 ص واستمر نظر القضية بصورة سرية، وقامت هيئة المحكمة بإعادة توجيه الاتهامات إليهم وأنكروها جملة وتفصيلا، وذلك للتغيير الذي طرأ على كل أعضاء الدائرة التي تنظر القضية. وتم الشروع في الاستماع إلى شهود الإثبات حيث استغرق الاستماع إلى 2 من الشهود البالغ مجموعهم 8 شهود أكثر من 3 ساعات ولم يتسن للمتهمين ووكلاء الدفاع مناقشتهم، وتم إرجاء المحاكمة لمناقشة الشاهدين اللذين حضرا اليوم بواسطة وكلاء الدفاع والاستماع إلى باقي الشهود إلى جلسة 25/7/2011.

16 يوليو 2011

أربع منظمات حقوقية تطالب الإمارات بإنهاء محاكمة النشطاء وإلغاء عقوبات أحكام قانون الرقابة قبل يوم من جلسة المحاكمة

by Gulf Discussion Fuorm on Sunday, July 17, 2011 at 1:16pm
وكالات:GDF
     (لندن): قالت أربع منظمات حقوقية دولية اليوم إنه ينبغي على السلطات الإماراتية إسقاط التهم ضد خمسة من النشطاء الذين اعتقلوا بعد أن دعوا إلى إجراء إصلاحات ديمقراطية.وتأتي دعوة هذه المنظمات مع استئناف محاكمة الناشطين بتهمة "الإهانة العلنية" لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى في 18 يوليو/حزيران، في المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي، على خلفية حملة أوسع نطاقا ضد المعارضة في دولة الإمارات العربية المتحدة.وكانت الأربع منظمات الحقوقية - منظمة العفوالدولية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، منظمة الخط الأمامي، وهيومن رايتس ووتش - قد اشتركت في دعوة السلطات الإماراتية للتخلي عن المحاكمة والإفراج عن الرجال فورا.يسمح قانون العقوبات في دولة الإمارات العربية المتحدة للحكومة بسجن الأفراد لمجرد تعبيرهم عن آرائهم السلمية، في مخالفة واضحة لضمانات حقوق الإنسان الدولية لحرية التعبير.وقال فيليب لوثر، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفوالدولية: "إن الحكومة الإماراتية تستخدم التشهير كذريعة لملاحقة النشطاء لتعبيرهم السلمي عن آرائهم حول الطريقة التي ينبغي أن تدار بها بلادهم".وأضاف: "نحن نعتبرالرجال الخمسة في عداد سجناء الرأي، وندعوالسلطات الإماراتية للإفراج عنهم دون قيد أوشرط".وكان الرجال الخمسة قد اُعتقِلوا منذ أبريل/نيسان، عندما أعلن النائب العام الإماراتي أنهم كانوا رَهن "الاعتقال التحفّظي" بسبب "التحريض، وخَرق القوانين، وارتكاب الأفعال التي تُشكّل خطرا على أمن الدولة، وتقويض النظام العام، ومعارضة نظام الحكم، وإهانة الرئيس ونائب الرئيس وولي عهد أبوظبي".في مطلع يونيو/حزيران، اُتهّم الرجال الخمسة بموجب المادة 176 من قانون العقوبات، والذي يُجرّم الإهانة العَلَنية لمسؤولي البلاد رفيعي المستوى. واتهم اثنان من الرجال، المُدّون أحمد منصور والمحاضر ناصر بن غيث، باستخدام المنتدى الإمارتي السياسي "حوار" بغرض"التآمرعلى أمن وسلامة الدولة بالتعاون مع قوى أجنبية". وقالت جماعات حقوق الإنسان إن الحكومة لم تُقدّم أية أدلة قانونية لدعم هذا الزعم.
ولم تجد منظمات حقوق الإنسان أي دليل على أن الرجال قد استخدموا أوحرّضوا على العنف في سياق أنشطتهم السياسية.ويتعرّض منصور لاتهامات إضافية، وهي تحريض الآخرين على خرق القانون، والدعوة لمقاطعة الانتخابات، بالإضافة إلى المظاهرات.في مارس/آذار، وقبل وقت قصير من اعتقاله، كان منصور قد أيّد علانيةً عريضة وقعّها أكثر من 130 شخصا تدعوالرئيس الإماراتي لمباشرة تنظيم وإدارة انتخابات عامة لاتحاد المجلس الوطني، وإعطاء الهيئة صلاحيات تشريعية.
     وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش:"في هذا الوقت من هذا الزمن، ومع كل ما يجري في المنطقة، إنه لمِن المقلق والغريب أن تُلاحِق دولة الإمارات العربية المتحدة الناشطين لمجرد أنهم دعوا علناً للديمقراطية". وأضافت ويتسن:"يجب على المجتمع الدولي أن يضع حداً لصمته ويُدين هذا الاستهزاء بالعدالة، فإنه ليس من شأن الحكومة القبض على هؤلاء الرجال في المقام الأول".ومنذ اعتقالهم، كان الناشطون-وتحديداً منصور-هَدَفاً لحملة ترهيب عبر الإنترنت والقنوات الفضائية، تتهّمهم بأنهم متطرّفون دينيون وعملاء أجانب يريدون الإضرار بدولة الإمارات العربية المتحدة.وعندما أبلغ الناشطون الشرطة بتهديدات مُماثلة قبل اعتقالهم، قالت السلطات بأنهم لا يستطيعون اتخاذ إجراءات ضد مواقع الكترونية مُسجّلة خارج البلاد.وقال أندروأندرسون، نائب مدير منظمة الخط الأمامي: " يجب أن يكون بإمكان هؤلاءالرجال الاعتماد على أن السلطات موجودة لحمايتهم من التهديدات والهجمات". وأضاف أندرسون: "بدلاً من ذلك، شاهدنا تشديد الحملة ضدهم من دون أي إشارة إلى أي إجراءات اتخذّتها الحكومة الإماراتية".وكجزء من حملة أوسع نطاقاً على حرية التعبير، قامت الحكومة أيضاً بِحلّ المجالس المنتخبة لجمعية الحقوقيين ورابطة المعلمين بعد أن دعوا -جنباً إلى جنب مع منظمات أخرى- إلى إجراء إصلاحات سياسية في أبريل/ نيسان.ودعت جماعات حقوق الإنسان الحكومة لإلغاء القرار وإعادة المجالس السابقة لهذه المنظمات.وقالت روضة أحمد، نائبة المديرة التنفيذية في الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان : "إن دولة الإمارات العربية المتحدة لا تُقدّم أي فائدة لمواطنيها ولا لسمعتها الدولية من خلال سعيها لمنع حدوث مناظرة قانونية". وأضافت : "بدلا من محاولة إسكات دعوات الإصلاح، فإن الحكومة الإماراتية ستُحسِن صُنعَاً لوأنها أصغَت لهذه الدعوات".
     خلفية: الناشطون الخمسة، الذين بدأت محاكمتهم في 14 يونيو/حزيران، هم : أحمد منصور، وهومهندس وُمدّون، والذي هوأيضاً عضوفي اللجنة الاستشارية لقسم الشرق الاوسط في هيومن رايتس ووتش وعضوفي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان؛ وناصر بن غيث، وهوخبير اقتصادي ومحاضر جامعي وداعٍ إلى الإصلاح السياسي، وفهد سالم دَلَك، وأحمد عبد الخالق، وحسن علي الخميس، وهم جميعاً ناشطون على شبكة الإنترنت.
      وتُجيزالمادة 176 من قانون العقوبات عقوبة قد تصل إلى خمس سنوات في السجن "لأي شخص يقوم بإهانة رئيس الدولة، وعَلَمَها أوشعارها الوطني علناً". كما تُوسّع المادة 8 من القانون تطبيق الحكم لتشمل نائب الرئيس، وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، وغيرهم.
      وحرية الرأي مكفولة في ظل دستور دولة الإمارات العربية المتحدة ومُرسّخة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. ويذهب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إلى أن لكل فرد "الحق في حرية التعبير... وفي التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار بكل الأنواع". وبما أن دولة الإمارات العربية المتحدة ليست طرفا في هذا العهد، إلا أنه يُشكّل مصدراً توجيهياً موثوقاً يعكس أفضل الممارسات الدولية. ولا تُجيز المعايير الدولية المُسلّم بها إلا القيود المُتعلّقة بالمحتوى في ظروف ضيقة للغاية، مثل حالات التشهير أوقدح وذم الأفراد أوالخطاب الذي يهدد الأمن القومي.
     وتضمن المادة 32 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، التي صدّقت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة، الحق في حرية الرأي والتعبير، ونقل الأخبار إلى الآخرين بأي وسيلة. والقيود الوحيدة المفروضة على ممارسة هذا الحق هي "احترام حقوق الآخرين وسمعتهم، أوحماية الأمن القومي أوالنظام العام أوالصحة العامة أوالآداب العامة".وينصّ إعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان على أنه ينبغي للدول أن "تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان حماية كل فرد ضد أي عنف، أوتهديد، أوانتقام، تمييزعُنصري، أوضغط أوأي إجراء تعسفي آخر" نتيجة لمشاركته في أي نشاط يتعلّق بمجال حقوق الإنسان.

15 يوليو 2011

أخت أحمد منصور سجين الرأي الإماراتي تفضح الإعلام الفاسد وتعريه

by Gulf Discussion Fuorm on Saturday, July 16, 2011 at 11:48am
خاص:GDF
 
     عندما يمارس الإعلام التضليل وإصدار الأحكام الجائرة بحق الشرفاء من الوطنيين، فهو يكشف حقيقة هذا الإعلام التضليلي، هذا ما تعرض له ثلة وطنية صادقة مع نفسها ومع شعبها، هم لم يكونوا الأوائل في مضمار الحراك الذي يعم المنطقة، بالعكس كان من المتوقع أن يصيبهم ما أصابهم من سجن واحتجاز وأحكام إعلامية جائرة لتشويه صورتهم وموقفهم العادل. هذا في الحقيقة ما تعرض له زميلنا وأحد مؤسسي منتدى حوار الخليج أحمد منصور وبقية المعتقلين في دولة الإمارات العربية المتحدة من قبل الإعلام الفاسد الذي يتعيش على معاناة المعتقلين، فأي عهر إعلامي هذا الذي يمارس بحق الأحرار وسنكشفه ونعريه ونضع ما يروجونه أمام وبين أيدي كافة الأصدقاء لكي يكتشفوا مدى عدوانية هذا الإعلام الفاسد ولينتبهوا لما يروج ولما يبثه الإعلام الفاسد، هذا وستجدون بهذا الرابط الأكاذيب والأحكام التي روجها ويروجها الإعلام الفاسد ضد الشرفاء، ويأتي هذا التقرير الذي بثته قناة الظفرة الفضائية قبل يومين من جلسة المحاكمة المقررة لأحمد منصور وزملائه المعتقلين فهي أولا أصدرت حكما على المعتقلين وثانيا تحذر من أن يكون الحكم في صالح أحمد منصور وزملائه وهذا ما سيكون إن شاء الله ولكن الإمعان بتشويه الصورة والسمعة هو المقصود. هذا وقد قامت أخت المعتقل أحمد منصور بفضح قناة الظفرة بعد أن بثت ما أعجبها من مقابلتها بأهل أحمد منصور وأخفت ما لم يعجبها .

02 يوليو 2011

تقرير جديد عن تظاهرة صحار تحت شعار "كلنا تظاهرات صحار"

by Gulf Discussion Fuorm on Saturday, July 2, 2011 at 12:19pm
تقريرخاص:GDF
       ما زالت التقارير تصلنا تباعاً من مراسلينا بسلطنة عُمان حول أحداث وتظاهرات يوم أمس التي جرت في ولاية صحار والتي شهدت مواجهات بين القوات الأمنية والمتظاهرين، هذا وقد وصلنا هذا التقرير حول تظاهرة صحار يوم أمس من مراسلنا الذي تابع التظاهرة وجاء به ما يلي: تظاهر العشرات في صحار بعد صلاة الجمعة احتجاجاً على الأحكام الصادرة على معتقلي أحداث الاعتصامات في صحار. ونشرت على صفحة "أخبار مظاهرات صحار" صور للمتظاهرين وصور للغاز المسيل للدموع الذي استخدمته قوات مكافحة الشغب، وتواترت أنباء عن اصطدامات وقعت بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب.
      ولوحظ تعمد السلطات بث أخبار كاذبة عن ما يحدث بواسطة أسماء أشخاص يدعون أنهم صحفيون ينقلون الأخبار من الأرض، لكن مجموعة من ناشطي الفيس بوك تصدت لهم وكشفت هوياتهم حيث كانوا يوهمون القراء والمتابعين أن المظاهرة انتهت في الوقت الذي كان فيه المتظاهرون ينتظرون فيه وصول أعداد أخرى للانضمام إليهم.
      وتراوحت الأحكام الصادرة على معتقلي أحداث صحار الأولى والثانية بين 4 أشهر و5 سنوات، وأثارت موجة استياء عمت أرجاء البلاد، خاصة أن الأحكام على معتقلي أحداث جعلان في المنطقة الشرقية كانت قد صدرت قبلها بأيام معدودة، كما صدرت أحكام بالسجن ضد معتقلي ولاية عبري في منطقة الظاهرة. ومع ترقب أهالي ظفار مصير المعتقلين الثمانية فإن موجة الاستياء مرشحة للتصاعد، الأمر الذي يعني أن حيل السلطات في الالتفاف على وعودها بالإصلاح مكشوفة ولن يرضى المحتجون بعودة التضليل ثانية، إذ يجب إجراء إصلاح حقيقي والانتباه إلى أن أن الفساد بعد قمع الاحتجاجات زاد كثيراً وزاد القمع أيضاً ولا تريد السلطة وضع حلول جذرية للمشكلات التي ستؤدي إلى تصعيد الاحتجاجات مهما بدا الوضع ساكناً ومسيطراً عليه.
       يعتقد المحتجون أن الأحكام الصادرة على جميع المعتقلين جائرة وسياسية لها عدة أغراض تتوهم أنها ستحققها، وأولها (تأديب) المعتقلين وزرع الرعب في نفوس المحتجين الآخرين بأن الاحتجاج طريق يؤدي إلى السجن والعقاب. وما لا تدركه السلطة أن حركة التاريخ لا ترضخ لتوجيهها القمعي الذي كل ما يقوم به الآن هو تقصير عمر بقائه فقط، فالمنطق يقول إن سبيل الطمأنينة والأمن الوحيد هو تحقيق العدالة والمساواة والقضاء المستقل ومحاسبة المسؤولين المتهمين بالفساد. لو أن السلطة حلت أزمة البطالة وأجرت إصلاحات حقيقية شاملة لما وصل الأمر ببعض المحتجين إلى ضرب مسؤولين وإحراق دوائر ومكاتب رسمية، لكن هذه التصرفات سببها الرئيسي هو مماطلة السلطة في الإصلاحات وإهانة المواطن وإكراهه على الانتظار والمعاملات الروتينية المعدة للكذب والابتزاز وزيادة احتقان المواطنين، لذلك فإن الضرورات تلح على تأمل ما تقوم به السلطة من تأجيج المواطنين ضدها، وإذا استمرت السلطات في اجترار حيلها وألاعيبها بتشريع قوانين تخنق حرية التعبير ولا تتيح للناس متنفسًا يعبرون فيه عن معارضتهم لاستمرار الفساد، إذا استمر تعامل السلطة على هذه الوتيرة فإنها ستكون الخاسر الأول مهما اضطر المواطنون إلى التضحية في سبيل نيل كرامتهم، فالواقع يقول إن أدراج السلطة ممتلئة بعرائض دعاوى كثيرة ضدها وضد مسؤوليها ومؤسساتها، وكثير من هذه العرائض يثبت فساد كبار رموز السلطة الحاليين والمعزولين دون محاكمة.
      واستخدمت قوة مكافحة الشغب في صحار مساء اليوم الجمعة الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع. ويصر المحتجون على تصعيد مظاهراتهم، ويرى بعض المواطنين أن الاحتجاجات ستعود بشكل متقطع وستزداد قوتها بعد انقضاء شهور الصيف، وعلى السلطة أن تعالج أزمات البلد بمسؤولية وسرعة ومصداقية وإلا فإنها ستكون مسؤولة عن العواقب الوخيمة.