المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني يُطالب بإطلاق سراح معتقلي الرأي والضمير بسلطنة عُمان

by Gulf Discussion Fuorm on Tuesday, December 27, 2011 at 1:50pm

خاص:GDF

       حصل منتدى حوار الخليج على نسخة من بيان صحفي تم نشره صباح هذا اليوم من المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني يطالب بإطلاق سراح معتقلي الرأي والضمير في سلطنة عُمان، وجاء به ما يلي:

      تابعنا في الأشهر القليلة الماضية الأحداث المطالبة بالحرية والديمقواطية في مختلف الولايات العُمانية وعلى رأسها ولاية صحار ومسقط وغيرهما من ولايات وما تلاها من اعتقالات طالت نشطاء على الساحة العُمانية نتيجة لمطالباتهم بحقهم المشروع بالديمقراطية ودولة القانون. إن الشباب العُماني الذي خرج بتظاهرات سلمية معبرا عن رأيه وحقه المشروع بالمطالبة بالديمقرطية والحرية والذي اعتقل على إثرها، إنما هو يمارس حقه المشروع الذي كفلته كافة الشرائع الوضعية والسماوية، وإن اعتقالهم والزج بهم في السجون يعتبر مخالفاً للفطرة الإنسانية ولكافة المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعتها سلطنة عُمان، هذا وقد انتابنا قلق بالغ على الشباب الذي بدأ بإضراب عن الطعام الذي دخل أسبوعه الثاني وتساقط بعضهم نتيجة للإعياء وتم نقلهم للمستشفيات ووفاة أحدهم وفق ما توفرت لنا بيانات ومعلومات مؤكدة من مصادر موثوقة، وعلى ذلك نناشد جلالة السلطان قابوس سلطان عُمان أن ينظر إلى هذه المأساة التي تحصل في ظل رعايته للشعب العُماني أن يأمر بالإفراج الفوري عنهم ويمنع ملاحقتهم أمنيا وتعويض المتضررين منهم كحق مشروع لهم، آملين أن يستجيب جلالته لهذه المناشدة التي لا تهدف إلا لمصلحة عُمان وشعبها الكريم الذي عودنا على مر التاريخ بأنه من الشعوب المكافحة التي تتطلع لدولة القانون والدولة المدنية.

المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني

 

أسماء جميع معتقلي المظاهرات المحتجزين بالسجن المركزي بسمائل:

أسماء معتقلي عبري وهم 11 معتقلاً وتبلغ مدة محكوميتهم ثلاث سنوات ونصف في سجن سمائل المركزي:

1 - محمد هويشل خلفان البلوشي

2 - أحمد مسلم سليم الغريبي

3 - وليد ضاحي هديب البلوشي

4 - سلطان سالم حمود البلوشي

5 - عبدالله سليمان تعيب الهنائي

6 - حذيفة سعيد الغافري

7 - سالم محمد طالب العبري

8 - هيثم محمد عبدالله العبري

9 - راشد حمدان البلوشي

10 - قاسم سعيد المعمري

11 - موسى الجساسي

هناك معتقل وحيد باق من معتقلي جعلان ومدة محكوميته سنة و3 أشهر.

من صحار هناك 17 معتقلا كالآتي:

أ- قضية المتفجرات والذين حوكموا تحت قانون الإرهاب وهم 7 أشخاص وتبلغ مدة محكوميتهم سنتين ونصف وكلهم تحت عمر الـ25 سنة:

1- خالد سعيد حميد البادي

2- خالد حمود العلوي

3- خالد حمد البادي

4- عبدالعزيز المقبالي

5- عبدالعزيز الشامسي - معاق

6- عامر المقبالي

7- خالد البادي

ب - قضية إخراج الموظفين من دوائرهم الحكومية ومدة محكوميتهم تبلغ خمس سنوات وهم 7 أشخاص:

1- خميس العجمي - 3 أطفال

2- خالد الشيدي - 4 أطفال

3- هلال العلوي - بنت واحدة

4- ماجد المعمري - ولدين

5- هلال الشيزاوي - ولد وبنت

6 - خالد خايف البلوشي - ولد واحد

7 - سالم المعمري - عائلة كبيرة لديه أحفاد - أكثر من 50 سنة

ت - قضية قطع الطريق والتحريض ومدة محكوميتهم ستة أشهر وهم 3 أشخاص وسوف يخرجون في فبراير 2012:

1 - خالد الحنظولي

2 - علي الغيثي

3 - علي بخيت البادي

حقوقي إماراتي يروي قصة محاكمته

أحمد منصور المدون الإماراتي في أول يوم لخروجه من السجن، مع ابنه (الجزيرة نت) شرين يونس-أبو ظبي أحمد منصور، ناشط حقوقي ومدون إماراتي، انتشر اسمه خلال الشهور الأخيرة، وواجه تعنيفا وتشهيرا، ونددت منظمات حقوقية بمحاكمته هو وأربعة آخرون، بسبب قضايا وصفت بأنها تتعلق بالرأي. يروي منصور للجزيرة نت تفاصيل اعتقاله، ومحاكمته، والحكم عليه بالسجن ثلاثة أعوام، وصولا لقرار العفو الرئاسي عنه، مشيرا إلى أن سبب اعتقاله يعود إلى توقيعه مع آخرين لعريضة تدعو إلى تبني مطالب إصلاحية للمجلس الوطني الاتحادي، بالإضافة إلى وجوده الإعلامي المكثف للدفاع عن مطالب الإصلاح السياسي.  كيف كان التعامل معكم خلال فترة الاعتقال والحبس؟ أحمد منصور: تم إيداعي بداية بمركز توقيف منطقة "القصيص" لنحو ثلاث ساعات، وهو مكان صغير غير معد للجلوس، وبحسب ما أذكر، كان به فقط كرسيان، وأكثر من عشرين فردا، كما لم يكن في الغرفة حمام أو ماء نظيف للشرب. ثم تم تحويلي مقيد اليدين، إلى القيادة العامة لشرطة دبي، حيث تعرضت قبيل إيداعي فى زنزانة انفرادية، لعملية تفتيش، أقل ما يقال عنها إنها مهينة، وهو التفتيش الذي يمارس على الكل، وهو أيضا ما اتبع معنا بسجن الوثبة بأبوظبي، حيث نجرد من ملابسنا بالكامل، ويطلب منا القيام بحركات، تشبه حركات القرد، كالنزول والصعود مرارًا، مباعدًا ما بين القدمين! عدا ذلك جرى التعامل خلال اليومين في الزنزانة الانفرادية في دبي  جيدا، ثم حولنا أنا وزملائي، إلى أبوظبي، للتحقيق معنا في نيابة أمن الدولة، ثم أرسلت مقيدا إلى سجن الوثبة بأبوظبي، حيث تم إيداعي في زنزانة انفرادية قذرة بدون تكييف أو إضاءة داخلية أو حمام، وطلب مني ارتداء ملابس السجن التي كانت سببا لإصابتي بمرض جلدي لعدم نظافتها. وبعد تسعة أيام، تم تحويلنا إلى عنابر، تعرف باسم "الأحواش"، وقامت إدارة السجن بتحذير المساجين من التحدث في "السياسة"، أو حول قضيتي، كما طلبوا من مسؤولي العنابر –وهم من المساجين ويسمونهم "الفورمانيه"- بمراقبتي، وكتابة التقارير اليومية. وتوالت التضييقات سواء التنقل بين العنابر بشكل تعسفي، والحرمان من الذهاب إلى المكتبة وممارسة الرياضة، وعدم السماح لنا بالاطلاع على أوراق القضية، وبتوقيع التوكيلات العامة أو الخاصة، وكذلك اشتراط الحصول على إذن للزيارة من النيابة في كل مرة، وكلها أمور لا تتبع مع بقية المساجين. وعرفت لاحقا من أحد ضباط السجن أن كل تلك الممارسات كانت بناء على أوامر غير مكتوبة من نيابة أمن الدولة! ولكن أسوأ ما تعرضت له، حرماني من العلاج، حيث أصبت بمرض جلدي ثانٍ، بعد مرضي الأول بسبب الثياب الملوثة، ولمدة ثلاثة شهور، حاولت الوصول للطبيب المختص دون جدوى، وبعد وصولي –بالحيلة- إلى الطبيب العام، وبالكشف المبدئي عليّ، أخبرني بأنني مصاب بمرض الجرب، وتم إيداعي في العزل الصحي لمدة أسبوع، وكان أكثر قذارة وسوءًا من الزنازين الانفرادية. "أرسلت بعض الجهات الرسمية مبعوثين لتقصي الحقائق، كوفد من نيابة أمن الدولة، ولجنة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان التي رفضت الحديث إليها عن قضيتي، لأنهم تأخروا جدا، ولأنني أجزم بأن مجيئهم كان بإيعاز من جهة ما "  وكيف كان ردكم على تلك المعاملة؟ أحمد منصور: حاولنا اتباع الطرق الرسمية لنيل حقوقنا كمساجين، ثم قررنا الوقوف متحدين ضد هذه الممارسات التمييزية ضدنا، فرفضنا النقل بين العنابر وطلبنا الحديث مع الإدارة، وقمنا بتسريب بيانات توضح المعاملة السيئة والتمييزية ضدنا إلى خارج السجن، وقمنا كذلك بمقاطعة جلسات المحاكمة. وطلبنا كذلك من محامينا التقدم ببلاغات ضد انتهاك الحقوق كسجناء، وأرسلت بالفعل بعض الجهات الرسمية مبعوثين لتقصي الحقائق، كوفد من نيابة أمن الدولة، ولجنة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان التي رفضت الحديث إليها عن قضيتي، لأنهم تأخروا جدا، ولأنني أجزم بأن مجيئهم كان بإيعاز من جهة ما، فاقتصر حديثي معهم حول أمور أخرى بالسجن. في الشهر الأخير تقريبا من التواجد في السجن، سمح لنا بارتياد المكتبة، لكنه لم يدم سوى أسبوعين تقريبا، حيث دخلنا بعدها في إضراب مفتوح عن الطعام. وجهت إليكم تهم تتعلق بالتعدي على قادة الدولة، وقلب نظام الحكم، فكيف كان دفاعكم أو دفاع محاميكم أمام تلك التهم؟ أحمد منصور: أؤكد أن التهم الموجهة إلينا لم تكن لتخرج عن كونها تعبيرا سلميا عن الرأي، وهي انتقادات لم توجه لأشخاص، وإنما لسياسات معينة، كما أنه لم يثبت بشكل قاطع أن من كتب تلك المشاركات في المنتدى هم بالضرورة الأشخاص الذين تم اتهامهم بها. وبصفة شخصية، لم يتم اتهامي بكتابة أي شيء سوى دعوة لمقاطعة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، اعتبرتها السلطات جريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة. ولماذا جاء قراركم بمقاطعة جلسات المحاكمة؟ أحمد منصور: مقاطعتنا للجلسات بدءا من نهاية الجلسة الرابعة وما تلاها من جلسات، جاءت على خلفية حرماننا نحن ومحامينا من العديد من الحقوق الأساسية، كاستجواب شهود الإثبات، وعدم الاطلاع على ملفات الدعوى، ورفض قيد دعاوى التهديد بالقتل والتحريض، والممارسة التمييزية وإساءة معاملتنا في السجن. إضافة لرفض عقد جلسات المحاكمة بشكل علني، والسماح لبعض أفراد الأجهزة الأمنية بحضور الجلسات دون غيرهم بالرغم من سرية الجلسات، وعدم السماح بالالتقاء بالمحامين بشكل منفرد وبوقتٍ كافٍ، وتغيير ثلاثة قضاة في المحاكمة، وغيرها، وهي انتهاكات رأيناها تحد من قدرتنا على إثبات براءتنا. وهذا ما أكدته لاحقا تقارير اللجان الدولية المستقلة التي حضرت لمراقبة المحاكمة، وأشارت لوجود انتهاكات جسيمة في المحاكمة. كيف كان وقع الحكم عليكم وأيضا قرار العفو عنكم؟ أحمد منصور: لم يكن الحكم صادما بالنسبة لي أو مفاجئا، ولكنه كان محبطا، حيث كنت آمل أن ينتصر القضاء لدولة الإمارات أكثر من انتصاره لنا نحن كأفراد، وتبددت آمالنا في عفو رئاسي، بعدما صدر في نفس اليوم مرسوم من رئيس الدولة بإطلاق سراح أكثر من خمسمائة وأربعين سجينا، ولم نكن ضمنهم. ولكننا فوجئنا في اليوم التالي للحكم بإبلاغنا بأوامر الإفراج عنا، وهو ما ثمنَاه فى بيان أصدرناه،  مؤكدين فيه في الوقت ذاته، إصرارنا على البراءة والمطالبة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق. هل معنى ذلك أن ملف قضيتكم لم يغلق حتى الآن، وأنكم بصدد إجراءات أخرى لإثبات براءتكم؟ أحمد منصور: قرار حكم المحكمة نهائي، وغير قابل للطعن، ولكن ذلك لا يعني إقرارنا بأننا مذنبون، لذلك طالبنا بتشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق. وملف القضية لم يغلق حتى الآن، حيث تواصلت مع نيابة أمن الدولة، للحصول على متعلقاتي الشخصية، فأخبرونا بأنهم لن يعطونا جوازاتنا ولم يحددوا سببًا أو مدة لذلك، كما أخبرونا بمصادرة كل الأجهزة التي تم حجزها بغض النظر عن علاقتها بالجريمة كما ذكر الحكم. هناك من يتساءل عن ما دفعك لاختيار هذا الطريق، رغم أن البديل عنه هو العيش فى حياة مترفة بعيدة عن تلك المنغصات؟ أحمد منصور: لا يمكن أن تكون الحياة المترفة، الثمن الذي ندفعه مقابل حريتنا وحقوقنا ومواطنتنا الكاملة، فلا تناقض بينهما، بل العكس، فالحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية من شأنها أن تعزز دولة الرفاء، وتدفعها إلى الأمام بخطوات أكثر رسوخًا وثقة. وعودة للسؤال، فإن ما دفعني لاختيار هذا المسار -كما ذكرت سابقا- هو التزامي الأخلاقي تجاه وطني؛ فليست لدي مطامع شخصية، ومن لا يصدق ذلك فعليه أن يجرب العمل في المجال الحقوقي كي يعرف نوعية المكاسب الشخصية التي يتحصل عليها الشخص، وما حصل معي ليس سوى بعض "المكتسبات" التي يحصدها الإنسان الذي يعمل في هذا الجانب! "إن كان هناك ما أتمنى حدوثه شخصيا فهو أن تكون الممارسة الديمقراطية أعم وأشمل وأن تتحول الإمارات إلى ملكية دستورية نيابية، لكن هذا لم يكن ضمن المطالب التي تقدمنا بها لرئاسة الدولة " ما هي حدود الإصلاحات السياسية التي تريد من الدولة تبنيها؟ أحمد منصور: الإصلاحات عملية مستمرة لا تقف عند حد معين، وما طالبت به ضمن ما طالب به آخرون لم يكن حتى يضاهي ما طالب به أشقاؤنا في دول مجلس التعاون الخليجي، فهم متقدمون جدا عنا في مطالبهم بالإصلاح السياسي. فكل ما طالبنا به هو إصلاح تشريعات المجلس الوطني الاتحادي، وإعطاؤه كافة الصلاحيات التشريعية والرقابية، على أن يكون منتخبا من كافة المواطنين، إضافة للمطالبة بحرية الرأي والتعبير والإعلام وكذلك حرية عمل جمعيات النفع العام، وإيقاف التدخل الأمني السافر في حياتنا. والحديث عن مطالب إصلاح المجلس الاتحادي، ليس جديدا، فهناك من طالب به منذ السبعينيات، ومنذ تلك الأيام يخبو هذا الحديث ويعود إلى الواجهة بين فترة وأخرى، إلى أن قمنا بتوقيع عريضة تطالب بهذه الإصلاحات، فكانت الثورة ضدنا. وأضيف أن هناك من يطرح نهج التدرج في تحديث العملية السياسية، وربما لا نختلف حول فكرة التدرج، إلا أن الاختلاف يكون في ماهية هذا التدرج وتفاصيله؛ فبينما ترى الحكومة أن التدرج يقتضي أن يبدأ المواطن الإماراتي بتعلم كيفية الإدلاء بصوته بعد أربعين سنة من عمر الدولة، نرى نحن أن هذا ليس تحديثا وإنما هو استهانة بوعي الشارع. وبينما يرى البعض أن التدرج يقتضي حصر حق الترشح والتصويت بفئة معينة يتم تعيينها من قبل الحكومة، يرى بعضنا في ذلك محاولة للتملص من القيام بإصلاح حقيقي، خاصة مع بقاء المجلس دون صلاحيات حقيقية. وأعتقد أن ضعف الإقبال على هذه الانتخابات التي لم يتعد التصويت بها حاجر الـ28% من أعداد الناخبين أثبت أن الإنسان الإماراتي لم يعد يحتمل المشاركة في ممارسات كهذه عديمة الجدوى، وأثبت أنه أكثر وعيًا مما يظن البعض. هذه المطالب الإصلاحية تعد مطالب بسيطة جدا، وإن كان هناك ما أتمنى حدوثه شخصيًّا فهو أن تكون الممارسة الديمقراطية أعم وأشمل وأن تتحول الإمارات إلى ملكية دستورية نيابية، لكن هذا لم يكن ضمن المطالب التي تقدمنا بها لرئاسة الدولة. ما ردك على الدعوى القبلية التي أقيمت لمعاقبتك؟ وكيف سيكون تعاملك مع المجتمع الإماراتي بعد حملات التشويه التي وجهت للنيل منك؟ أحمد منصور: الدعاوى القبلية ضدي كانت مدفوعة من قبل جهات وأجهزة رسمية، كما أن الأكاذيب والافتراءات التي نسجت حولي جعلت أغلبية المواطنين قابلين للاصطفاف ضدي، خاصة أن من كان يصدر تلك الأكاذيب ويروج لها ويسخر لها الإمكانيات المادية والإعلامية هي أجهزة متنفذة في الدولة. فتلك الحملة لم تعمل على تشويه صورة الدولة في المحافل الدولية فحسب، بل أيقظت النعرات القبلية في صورة من أشد صورها قبحًا، وهو ما لم نكن بحاجة إليه في ظل روح التآخي والانفتاح الذي تتسم به الدولة وأبناؤها. ومن نافلة القول أيضا أن الدعاوى التي تم رفعها ضدي من قبل ممثلي القبائل، وهي ما سميت بدعاوى المطالبين بالحق المدني، لا تستند إلى أرضية قانونية، فالقانون الإماراتي فيما يتعلق بحق التعويض عن الضرر الأدبي (لو حدث بالأساس)، مقرر لمن أصابه الضرر مباشرة، أو ورثته في بعض الحالات. وحيث إن أيًّا من تلك المحددات غير متوفرة في الدعاوى المدنية ضدي، فإنه لا شك أن الهدف منها ليس سوى مزايدة في الولاء من قبل البعض والبحث عن الشهرة أو المكاسب المادية. أما تعاملي مع الشارع الإماراتي، فسيبقي كما كان، بالحوار لمن أراد، أو التجاهل لمن يريد مواصلة التهجم والسب، خاصة في ظل نزع حقي في اللجوء إلى السلطة العامة. يقال إنكم أسأتم بوصفكم ناشطين في اختيار الوقت المناسب للمطالبة بالإصلاح، وإنه كان من الممكن استغلال حدود الحرية المتاحة للتعبير بشكل أفضل، فما رأيك فى هذا القول؟ أحمد منصور: لا شك أن الوقت الذي مررنا به، وما زلنا، هو وقت حساس ودقيق للأنظمة وللشعوب معًا، فنفسية المواطن الخليجي والعربي عمومًا في أعلى حالاتها المعنوية، بينما نفسية الحكومات العربية والخليجية ربما تكون في أدنى مستوياتها، مما يعني استنفار هذه الأخيرة وتوجسها من أية مطالب إصلاحية، وربما يفسر ذلك إلى حد كبير شراستها في التعاطي مع هذه المطالب السلمية. ورغم أننا لم نكن بالتأكيد مفصولين عما يدور حولنا، إلا أن هناك مسألة يتم أحيانا تجاهلها تعمدًا ممن يحاول الزج بهذا التفسير كتفسير وحيد لما حدث لنا، حيث إن العريضة جاءت بالأساس كردة فعل على القرار الاتحادي رقم (2) لسنة 2011 م، وهو الذي يحدد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي، والصادر في منتصف شهر فبراير الماضي، لذا لا ينبغي تجاهل هذه النقطة عند حديثنا عن التوقيت الزمني لهذه المطالب. إلا أنني من الناحية الأخرى أقول إن مطالب الإصلاح السياسي في العالم العربي تصطدم بعوائق جمة، وأعذار إيقافها أو قمعها جاهزة على الدوام، حتى لو وردت تلك المطالب في أكثر الأوقات هدوءًا بالنسبة للأنظمة والشعوب. ألا ترى أن توسيع قاعدة التصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الماضية، يمكن وصفها بأنها خطوة جيدة على طريق الإصلاح؟ أحمد منصور: لا أعتقد ذلك مطلقا، بل هي خطوة جاءت مخالفة لدستور الدولة في مادته رقم (25) التي تنص على أن "جميع الأفراد لدى القانون سواء، ولا تمييز بين مواطني الاتحاد بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي"، حيث حصر هذا القانون حق الانتخاب على فئة معينة من المواطنين تم تعيينها من قبل حكام الإمارات. ولو تجاوزنا المسألة الشكلية في الانتخابات إلى جوهر أي عملية إصلاحية، فإن المجلس ليس سوى هيئة استشارية غير ملزمة ولا يتمتع بأدنى صلاحيات تشريعية أو رقابية، حتى لو تم انتخابه من قبل كافة المواطنين، وبالتالي فلا يوجد إصلاح مطلقا.

المصدر: الجزيرة

ويستمر إضراب الشباب العُماني عن الطعام لليوم العاشرفي سجن سمائل

by Gulf Discussion Fuorm on Saturday, December 24, 2011 at 11:34pm

خاص:GDF

     كانت زيارتنا للشباب يوم السبت، واستطعنا مقابلة خالد سعيد الحنظولي وعلي بخيت البادي وهيثم الغيثي وهلال العلوي وخميس العجمي وخالد سعيد حميد البادي وخالد حمد البادي وخالد عبدالله البادي (وسلطان البلوشي من مظاهرات عبري) وهو من أخبرني عن الإضراب والأوضاع منذ يوم الخميس وإلى حين وقت زيارتنا: الإضراب بدأ يوم الخميس وشمل أكثر من مئه سجين بينهم سجناء مظاهرات صحار وعبري وجعلان وسجناء خلية التجسس وقضايا أخرى أضرب أصحابها عن الطعام أيضًا.. وكانوا يطالبون بمقابلة العميد لإخباره بسوء التغذية، وتحقق مطلب مقابلة العميد يوم الأحد بعد الحملة التي بدأناها يوم السبت والضجة الأعلامية.. بعد يوم من بدء الإضراب تم نقل موسى الجساسي للمستشفى ولكنه رفض العلاج حتى يتم تغيير الطعام وتتم مقابلة العميد... ومساء يوم السبت تم نقل خالد حمد مبارك البادي وعبدالعزيز الشامسي إلى مستشفى سمائل بسبب تدهور حالتهم الصحية بسبب استمرار الإضراب... ومساء يوم الأحد تم نقل عبدالعزيز الشامسي إلى مستشفى الشرطة بعد أن ساءت حالته الصحية جداً وعلي سعيد الغيثي كانت حالته تعبانة جداً وبقي طريح الفراش في عنابر سمائل وخالد سعيد حميد البادي وهلال الشيزاوي ومحمد هويشل وخالد حمد البادي وعبدالله الهنائي تم نقلهم إلى مستشفى سمائل بسبب تدهور حالتهم الصحية كذلك بسبب أستمرار الأضراب لليوم الرابع... واستمر الإضراب لليوم الخامس في سجن سمائل المركزي حيث حدث تطور خطير أدى إلى وفاة أحمد النهدي من مسقط وهو ليس من سجناء المظاهرات وإنما على قضية أخرى ولكنه بنفس الجناح مع سجناء الرأي في القسم 14 ولقد انتقل إلى رحمه الله بعد أن تم نقله إلى مستشفى سمائل رحمة الله عليه وتم دفنه يوم الثلاثاء بمسقط وتقرير الشرطة يقول إنه مات بسكتة قلبية ((ثاني سجين هذا العام يموت بسبب الأجهزة الأمنية)) وهلال العلوي تم نقله إلى مستشفى السجن وعبدالعزيز الشامسي نقل إلى مستشفى الشرطة بالقرم ووليد البلوشي وراشد البلوشي من عبري تم نقلهما إلى مستشفى سمائل وموسى الجساسي وخالد سعيد البادي وماجد سالم المعمري تم نقلهم إلى مستشفى سمائل ولا يعرف عنهم أي شي ..!!! وسالم المعمري من مجيس عمره فوق الخمسين عاماً أغمى عليه ولا يعرف أين تم نقله..!!! وحدث في اليوم الخامس أن قدم رجال الدين إلى قسم المضربين وأخذوا كل شخص على حدة لنصحهم وثنيهم بالتوقف عن الإضراب... هل أصبح رجال الدين مطية الظلمة؟، وأين هم عن إحقاق العدالة المنتفية؟!! لماذا لا ينصحون رجال الأمن بالتوقف عن التعذيب وسوء المعاملة؟؟!! ويوم الثلاثاء تم تسليم رسالة من بعض ذوي المعتقلين للمفتش العام للشرطة والجمارك للنظر في أمر إضراب أبنائهم..!!! استمر الإضراب لليوم السادس وتراجعت أعداد المضربين عن الطعام إلى 23 سجينًا من بعد حالة الوفاة وهم سجناء الرأي فقط بعد أن كان الإضراب يشمل سجناء الرأي وخلية التجسس وسجناء آخرين على قضايا أخرى، وكان عددهم يتجاوز المئة.. المعتقل سالم المعمري رجع يوم الثلاثاء إلى سمائل بعد أن أغمي عليه يوم الاثنين ونقل إلى جهه مجهولة وحالته الصحية لا بأس بها.. وعبدالعزيز الشامسي لا يزال غير معروف أين هو.. وما هو وضعه الصحي..!!! ويوم الأربعاء ما يقارب الساعة الواحدة والنصف ظهراً تم نقل سالم العبري وخالد خايف البلوشي إلى مستشفى سمائل... ويستمر الانتهاك داخل المعتقل حيث إن الأتصال والزيارة لا يزالان ممنوعين لكل سجين مضرب عن الطعام وهم في اليوم السابع ويكملون في حالة إضراب.. والوضع في سمائل في اليوم التاسع للإضراب. إن سجناء الرأي عازمون على المضي في إضرابهم ويصرخون ويستنجدون بأجسادهم بأنهم يريدون إحقاق العدالة المسلوبة منهم وبوابات القسم 14 وهو قسم سجناء الرأي وخلية التجسس مفتوحه منذ يومين ليل نهار وللعلم فإن البوابات لها أوقات محددة للفتح والإغلاق وخصصت سيارة إسعاف لهذا القسم حيث يومياً يتساقط عدد من المعتقلين في عنابر سمائل بسبب الإضراب وينقلون إلى المستشفيات ال...خارجية والإضراب يكمل يومه " التاسع " وثنائي الانحسار القانوني (الادعاء العام والقسم الخاص) يزورون المضربين لثنيهم عن الإضراب بعد أن فشل رجال الدين والقسم الخاص هو من نكل بعموم وخاصة رواد الإعتصامات يدخل كوسيط لحل المشكلة..!! وفي تطور لافت اليوم تم اقتحام غرف الشباب في وقت مبكر من صباح هذا اليوم وتم بعدد كبير من أفراد الشرطة برتبة ملازم أول وملازم ثاني وتم نقل خميس العجمي وسلطان البلوشي ووليد ضحي وهيثم العبري وهلال العلوي وهلال الشيزاوي إلى مستشفى سمائل... وفي حركة جديدة للتشتيت بسجناء الرأي المضربين يتم الأن نقل سجناء مظاهرات عبري من سجن سمائل إلى مركز عبري في ولاية عبري الذي يبعد عشرات الكيلو مترات عن سجن سمائل وسيتم إرجاعهم بعد أسبوع وهم أحمد مسلم الغريبي ومحمد هويشل... ويستمر إضراب المعتقلين ليدخل يومه العاشر.. وسط صوت تكتم حكومي وعدم سعي جاد لحل المعضلة والشباب العُماني يعانون ويتساقطون.

مراسل منتدى حوار الخليج

مسقط

بيان صحفي من منتدى مؤسسات المجتمع المدني الخليجي بعد إقرار الانتقال من حالة التعاون إلى حالة الاتحاد في البيان الختامي لدول مجلس التعاون الخليجي الأخير

GDF:خاص

      

     باسم شهداء الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية في الخليج.. وشهداء الحقوق المؤجلة وسجناء الرأي والعمل الحقوقي في البحرين والسعودية والإمارات وعُمان والكويت وقطر، يُعلن المنتدى الخليجي وأعضاؤه المحترمون ومنظمو مؤسسات المجتمع المدني أن الطريق نحو الاتحاد، باعتباره مشروعاً خليجياً إقليمياً، وكياناً سياسياً وأمنياً واقتصادياً مكملاً لاتحاد دائم اجتماعياً وثقافياً وتاريخياً وجغرافياً ومصيرياً، وأن مجلس التعاون لدول الخليج في خطوته هذه إذ يعلن الانتقال من مرحلة التعاون، ذات النشأة لأسباب أمنية واستراتيجية، إلى الاتحاد فهو يقر بترحيب قادة المجلس بأن هذا ما يلزم الإقرار والعمل به دون أية محاولة اصطفاف إقليمي ضد مصلحة الأمة العربية بمختلف تشكلها وتنوعها وخياراتها وطموحاتها.

      وحيث إنه قد خلَّف القرن العشرين القليل مما تحقق لمصلحة ومستقبل شعوب الأمة العربية عوضاَ عن الكثير من الخسارات على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي في تعطيل وعرقلة الحقوق المدنية والاجتماعية، والسياسية والاقتصادية، والقضائية والأمنية، والبيئية والعائلية، والعقدية والثقافية، والإعلامية والمعلوماتية، فإنه إذ نعلن بقدر ترحيبنا بهذه الهيئة التي نودي بها في ختام اجتماع مجلس التعاون لدول الخليج غير أننا نشدد تبعاً لما حدث من ممانعة وتعنت إزاء الإرادة الجماهيرية لشعوب الخليج العربي التي لا تنفصل عن الشعوب العربية، ونذكر بحالات القمع المنظم والاعتقال التعسفي والإهانة المقصودة لحركة المطالب الإنسانية المشروعة  المتمثلة في التعبير عن الرأي بالتغيير في مسيرات ومظاهرات واعتصامات شعبية سلمية تمثل تنوعاً واختلافاً شعبياً تؤكده الحقوق وتوحده الواجبات.

     وإذ نثني على ما انتهى إليه البيان الختامي للدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي من ترسيخ الوحدة الوطنية، وتحسين الجبهة الداخلية، وتعميق الانتماء المشترك، وتسريع عملية الإصلاح، غير أن هذه التوصيات لا تتجاوز إعلانها إن لم تتحول إلى برامج عملية وتتحقق بما يعنى بمصلحة إنسان هذه المنطقة بمسؤولية لا تهدر حقوقه المشروعة.

     ونشير إلى أن كل مقترحاتنا وبياناتنا تلتقي في مصلحة السياسات وواجباتها، والشعوب وما يحفظ حقوقها.

ونؤكد ما يلي:

-   الترحيب بمبادرة تأسيس مجلس اتحاد خليجي ينتهي هدفه من الوقوف ضد مصلحة الشعوب العربية.

-   العمل على وضع دساتير وطنية عصرية تحفظ حقوق وواجبات الشعوب، وتطلعاتها الحضارية والاستراتيجية.

-   العمل على حفظ الحريات والتعامل الديموقراطي إزاء رأي الشارع الخليجي.

-   العمل على تأسيس مجالس ( برلمانات) شعبية حرة ومستقلة.

-   العمل على دعم القضاء المستقل تماماً الكافل للحقوق العامة والخاصة.

-   الالتزام توقيعاً وتصديقاً على الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان واتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية.

-   العمل على  تنظيم الحياة السياسية عبر قانون حرية تشكيل الأحزاب والانتماء والمشاركة السياسية.

-   العمل على حرية تشكيل مؤسسات المجتمع المدني بمختلف مجالاتها وتسهيل عملها وحماية منتسبيها من الملاحقة والتضييق والاعتداء والاعتقال التعسفي.

-   العمل على دعم واحترام الحريات العامة والخاصة المتمثلة في حفظ الحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية  في حرية الرأي، والبحث العلمي وفصل الدين عن الدولة، وحرية المعتقد، واحترام حقوق الأقليات والأغلبيات في معتقداتها، وحرية الإعلام بأنواعه الورقي والمرئي والإذاعي والإلكتروني، والنشر والتوزيع والتداول، وإصدار المطبوعات والمنشورات.

     ويتوجب من موقع مسؤولية والمشاركة التضامنية من المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني أن نؤكد القيم الأساسية التي يبنى عليها مستقبل أي شعب باعتراف بالمبدأ الأساسي أن للإنسان التمتع بحقوقه سابقة لأي كيان اجتماعي وسياسي، وأن مصير هذه الشعوب هو مصير متوقف على حكمة ورشاد سياسات حكامها ووعي ومسؤولية شعوبها مشاركةً متساوية وعادلة بحرية وكرامة يمنع التنازل عنها.

    و أخيرا فإننا نطالب تذكيراً وتأكيداً، قبل الشروع بأية خطوة إجرائية نحو الاتحاد، دفعاً لدعمها على المستوى الشعبي والجماهيري، وليس من باب الترويج دعائياً أن يطلق سراح جميع سجناء الرأي والضمير في دول مجلس التعاون الخليجي، ورفع حظر السفر عن الناشطين والناشطات، وحفظ حرية التنقل وإعادة وثائق السفر المسحوبة تمتعاً بحقوقهم المشروعة في التنقل والسفر، وأن يعوضوا معنوياً ومادياً من تعرضوا للتضييق والسجن دون محاكمات، والفصل التعسفي من العمل خلال السنوات الماضية وما قبلها، واعتماد آلية العدالة الانتقالية كخطوة تاريخية فاصلة بين تاريخين الماضي والمستقبل.

     إن طريق المستقبل يتطلب الكثير من التعاون فكيف إذا كنا نسعى إلى الاتحاد مكسباً حضارياً.

 

 منتدى مؤسسات المجتمع المدني الخليجي

23/12/2011

إضراب سجناء الرأي والضمير في عُمان يؤدي إلى وفاة أحدهم ونقل عدد منهم للمستشفيات

خاص:GDF

     علم منتدى حوار الخليج من مصادر موثوقة في مسقط العاصمة العُمانية أن أحمد النهدي قد انتقل إلى رحمة الله بعد أن تم نقله إلى مستشفى سمائل وتم دفنه اليوم بمسقط، هذا وقد ذكر تقرير للشرطة العُمانية بأن سبب الوفاة  سكتة قلبية وهو من سكان مسقط. وتضيف المصادر بأن أحمد الهندي ليس من سجناء المظاهرات وإنما مسجون على ذمة قضية أخرى ولكنه بنفس الجناح مع سجناء الرأي في القسم 14 وهو  ثاني سجين لهذا العام يموت بسبب الأجهزة الأمنية كما أفادت المصادر، أما هلال العلوي فقد تم نقله إلى مستشفى السجن نتيجة لإضرابه عن الطعام، وعبدالعزيز الشامسي نقل إلى مستشفى الشرطة بالقرم ووليد البلوشي وراشد البلوشي من عبري تم نقلهما إلى مستشفى سمائل، وموسى الجساسي وخالد سعيد البادي وماجد سالم المعمري تم نقلهم إلى مستشفى سمائل ولا يعرف عنهم أي شي.. وسالم المعمري من مجيس عمره فوق الخمسين عاماً أغمي عليه ولا يعرف إلى أين تم نقله..!!!

      ويستمر إضراب سجناء الرأي والضمير في سلطنة عُمان لليوم السابع وتذكر المصادر بأن أعداد المضربين عن الطعام تراجع إلى 23 سجيناً وهم سجناء الرأي فقط بعد أن كان الإضراب يشمل سجناء الرأي وخلية التجسس وسجناء آخرين على قضايا أخرى وكان عددهم يتجاوز المائة.

      المعتقل سالم المعمري رجع اليوم إلى سمائل بعد أن أغمي عليه بالأمس، ونقل إلى جهة مجهولة وحالته الصحية لا بأس بها، وعبدالعزيز الشامسي لا يزال غير معروف أين هو.. وما وضعه الصحي..!!!

      ويستمر الانتهاك في المعتقل حيث إن الاتصال والزيارة لا يزالان ممنوعين لكل سجين مضرب عن الطعام.

     وتم اليوم أيضا تسليم رسالة من بعض ذوي المعتقلين للمفتش العام للشرطة والجمارك للنظر في أمر إضراب أبنائهم.

بيان صادر من المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني الخليجي موجه الى قمة مجلس التعاون الخليجي

اعتاد ممثلو منظمات المجتمع المدني الخليجي كل عام ان يوجهوا رسالة الى القمة الخليجية في اجتماعهم الموازي لاجتماع قادة مجلس التعاون الخليجي، ولكن وفي هذه السنة الاستثنائية حيث الربيع العربي، فقد عقدوا اجتماعهم في قاهرة ثورة 25 يناير وعلى هامش (مؤتمر حقوق الانسان في ظل الربيع العربي). وبهذه المناسبة فإنهم يباركون لشعب مصر ثورتهم ويحيون شهداء ومناضلي الثورة المصرية التي لولاها لما استطاعوا عقد مؤتمرهم في جو من الحرية.

وحيث تنعقد القمة الخليجية في نهاية عام من الربيع العربي ، الذي هبت نسائمه من تونس و عبر القاهرة الى ارجاء الوطن العربي من المغرب حتى البحرين ، و شمل منطقة الخليج العربي وقد ثبت بطلان مقولة ان الخصوصية الخليجية بانها محصنة من ارادة التغيير من قبل شعوبها ، لان توق هذه الشعوب للكرامة و الحرية و الديمقراطية والعدالة الاجتماعية ، نزعة اصيلة ، و قد ناضلت شعوبنا من اجلها  لعقود طويله و قدمت تضحيات غالية .

وفي ظل هذه الظروف فاننا ندعوا القادة الخليجيين الى قراءة واعية لاحداث هذا العام العاصف و التي لا سابق لها في التاريخ العربي الحديث  .

لقد تعاملت الانظمة الخليجية مع حركة التغيير الجماهيرية التي شهدتها بلادنا باستخفاف لارادة هذه الشعوب ، ثم التعامل الامني و العسكري الذي حصد العشرات من الشهداء و المئات من المصابين و الالاف من ضحايا القمع و الانتقام.

بل ذهبوا بعيدا في قمع ارادة شعب البحرين بدعم من قوات درع الجزيرة و تقديم الدعم السياسي  و المالي لكل من عمان و البحرين بمليارات من الدولارات بل سخروا اجهزة اعلامهم لاثارة الطائفية و التشهير بقوى المعارضة و قوى التغيير المجتمعي ، لكننا واثقون ان ارداة الجماهير الخليجية سوف تحقق التغيير الاصلاحي الدمقراطي بشكل سلمي .

كما ان دول محلس التعاون قد دفعت بمبادرة غير موفقة لانقاذ النظام الاستبدادي وهو نظام علي عبدالله صالح ، ولاجهاض الثورة اليمينة ، بدلا من استخدام نفوذها  و امكانياتها لدعم تغييرالسلطة في اليمن ، ليتحول الى واحة للتطور و التقدم و الاستقرار و هذا بلا شك سيكون في مصلحة استقرار دول مجلس التعاون ، لكننا واثقون ان ارادة الثورة اليمينة ستنتصر بما يحقق الحرية و العدالة و الدميقراطية .

وفي هذا الصدد فاننا ندعوا القمة الخليجية  و من منطلق الحرص على تجنيب دولنا و شعوبنا وبال العنف و الاضطرابات ، للاستجابة لمطالب الجماهير و هي كالاتي :

اولا : الاقرار بحق الشعوب في كونها مصدر الشرعية و السيادة لاي نظام سياسي استنادا الى دساتير عقدية تضعها مجالس منتخبة انتخابا حرا و نزيها .

ثانيا : ضمان حقوق الانسان النابعة من الفطرة البشرية و من ديننا الحنيف، و الشرعة و المواثيق الدولية، و يشمل ذلك حق تشكيل الاحزاب و الجمعيات الاهلية و اجراء انتخابات دورية لانتخاب السلطة التشريعة و البلدية و المحلية بكل حرية و شفافية  ونزاهة  استنادا الى قاعدة صوت متساو لجميع الناخبين من البالغين رجلا و نساء.

ثالثا :  ضمان الحريات العامة بما فيها حرية التنظيم و التجمع و حرية الاعلام بكافة اشكاله و الحريات الشخصية بنصوص دستورية و تشريعية .

رابعا : الحوار مع قوى المعارضة و الشخصيات و القوى المجتمعية لوضع حدا لحالة الاستعداء ، و اتخاذ موقف علني بتعويض عادل لضحايا العنف ، و العودة عن الاجراءات القمعية ، و خلق اجواء مناسبة لحوارات وطنية  تؤدي الى  وضع خارطة طريق للاصلاح الجذري و الشامل لاقامة نظام حكم دستوري ديقمراطي مستندا على الارادة و المشاركة الشعبية وفق قاعدة مواطنون لا رعايا ، و الحقوق و ليس المكرمات ، و نستذكر في هذا الصدد الحملة الشعواء التي تشن في الصحافة السعودية و منابر أخرى ضد الناشطين المدنين و المهتمين بالشأن العام الذين أصدروا بيانهم المندد بالأحكام القاسية و الغير مبررة  التي صدرت ضد مجموعة جدة الأصلاحين و بالأجراءات البوليسية القمعية ضد حراك الشباب في  القطيف المناهض لسياسة التميز و التهميش و الزج بالنشطاء في السجون و المعتقلات لسنوات طويلة دون محاكمات عادلة ، و نناشد السلطات السعودية المعنية بالتدخل لإقاف هذه الحملات و نحملها كامل المسؤولية لأي ضرر قد يلحق بهاؤلاء الناشطاء .

خامسا : اصلاح الاجهزة  العسكرية و الامنية و المدنية  بحيث توظف هذه الاجهزة لحماية الوطن ووحدة و سيادة اراضيه و

حماية امنه لتحقيق التنمية ، و لتقديم افضل الخدمات للمواطن ، و حماية الثروة الوطنية و تنميتها و تحقيق الرفاة الاجتماعي . كما يتوجب اصلاح القضاء و ضمان استقلاله و نزاهته و اصلاح المؤسسات الاصلاحية و العقابية.

و في هذا الصدد ندعوا الى الانظمام و المصادقة على الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان و منها نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية لتكريس عدم افلات منتهكي حقوق الانسان من العدالة  و كذلك الانظمام الى المنظمات الدولية ذات العلاقة.

سادسا : مكافحة الفساد المالي و الاداري و السياسي المستشري على جميع المستويات في دول مجلس التعاون الخليجي و الذي اهدر فرص التنمية و التطور.

سابعا : وضع حد لسياسة التجنيس السياسي التى شوهت التركيبه السكانية و الهوية الوطنية ، كما ندعوا لوضع استراتجية لتوطين الوظائف ، و تبني سياسة استقدام العمالة حسب متطلبات التنمية و معاملة العمالة الاجنبية وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية.

ثامنا : وضع حد لسياسيات التمييز القبلي و الديني و المذهبي و التمييز ضد المرأة و ضد الاقليات و اعتماد قاعدة المواطنة المتساوية.

تاسعا : وضع حد لسياسة ملاحقة القوى الوطنية المعارضة من خلال منعهم من السفر و منع اخرين من دخول بعض الدول ، و المضايقة في العمل و العيش في جميع دول المجلس ، و تكريس التنسيق الامني لحماية امن الخليج و امن مواطنيه و ليس لاضطهاد ابناءه .

في ذات الوقت فأننا نحيي القوى الوطنية و القوى المجتمعية الخيرة و قوى التغيير على التضحيات التي قدمتها من شهداء و جرحى و سجناء و معتقلوا رأي و ضمير و محكومين و مفصولين من وظائفهم و من مدارسهم و جامعاتهم . و نؤكد على تضامن حركات التغيير في جميع دول المجلس كتعبير عما يجمعها من مشاعر و روابط و تطلعات نحو الحرية و الكرامة و الديمقراطية و العدالة الاجتماعية  .

هذا ولا يفوتنا ان نظالب بضرورة مراجعة منطلقات و سياسات و بنية مجلس التعاون الخليجي بحيث تعكس الارادة  الشعبية و المصلحة الوطنية و ترسخ مبادىء الدميقراطية و احترام حقوق الانسان كعميار للانتماء كما هو جاري في تكتلات اقليمية و دولية .

و لكي يوفر المجلس المنعة و القوة و الحماية لدول المنطقة و الاستغناء عن الحماية الاجنبية و ليكون المجلس شريكا في ترتيبات اقليمية و حماية ذاتية لأمن الخليج و استقراره و تعاون دوله.

كما لا يفوتنا في هذه المناسبة التاريخية ان نستذكر القضية الفلسطنية بكافة ابعادها و ما تتعرض له من انتهاكاك متتالية على جميع الاصعدة متمنين ان تجد هذه القضية الشائكة الحل المناسب لانهاء هذه الماساة التي دامت عقودات طويلة.

نتمنى بصدق ان تاخذ مرئياتنا بحسن نية و جدية و نحن على اتم استعداد للاسهام في تحقيق التحول الديمقراطي مع المسئولين الخليجيين منطلقين من الحرص على مصالح بلداننا وشعوبنا.

صدر في القاهرة بتاريخ 13/12/2011

حزب البعث وحزب حسن نصر الله.. وجهان لعملة واحدة

عادل الكلباني

     يأتي حسن نصر الله بعد كل هذه السنوات المفخخة بالشعارات والصوت العالي، من خلف زمن كنا نحسبه أخضر وأن بذور السماحة والعدل والأخوة التي كان يتشدق بها من فوق المنابر ستترعرع في براري العرب مروجا وسلاما. لم يتأخر الوقت كثيرا كي نعرف هذا الرجل، فمرآة الأيام عكست نفسه على حقيقتها، ماهية رجل لم يكن أحجية أو أسطورة كما يدعي البعض الذي يكيل له هالة من التقديس لا يستحقها البتة، كزعيمه  القابع في طهران، ربيع الأحرار سيقلب عاليه سافله لاحقا،  بقدر ما كان دمية من قش ربما، يحركها الآخرون من وراء المسرح الأسود أو خلف الكوابيس إن صح التعبير حيث لا وجوه  يمكن تعرفها أو شخوص يمكن التعامل معها، أو مبدأ يمكن التعلق به إذا اجتاح الطوفان العالم كي يكون طوق نجاة وملاذاً أخيراً إنما كان ذلك السواد... نفوساً لا ترى أكثر من المصلحة والشخصنة والطائفية رصيداً لها في الحياة. وفي حالة زال عنها كل هذا الغطاء أو الصبغة التي صبغوا بها أنفسهم، ورأوا أنهم فقط حقيقة مطلقة تمشي على الأرض بينما الآخرون في نظرهم خونة وعميان وهم أصحاب الصفوة من عباده المؤمنين.

***

     لا يخرج علينا حسن نصر الله في كل خطبة إلا كمتوعد يهدد الآخرين –وأعتقد أن الآخرين هم من لا يقدس كلماته الممجوجة التي سئمنا منها، استمعوا إلى كل خطبه فليس فيها شيء جديد سوى الترهيب والتهديد والوعيد والمن والأذى، إذ يمن علينا دائما بنصره على إسرائيل في حرب تموز عام 2006م، وبحربه تلك غير المحسوبة، وربما المدبرة بينه وبين إسرائيل لميزان القوى بينهما، دفع فيها لبنان النفس والنفيس، كي تنتهي الحرب لصالح إسرائيل، وبعدها يطل علينا حسن نصر الله من وراء حجاب بأنه الظافر والناصر صلاح الدين العصر الحديث كما يظن. الشاعر الجاهلي طرفة بن العبد منذ أكثر من ألف سنة كان أكثر عمقا منا:
        ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً...    ويأتيك بالأخبار من لم تزود...

   ***

      هذه هي حقيقة هذا الرجل المتخذ من زيه الأسود حزنا ومن حزبه المسمى باسم الله رسولاً، فـ"حزب الله" أعظم شأناً من هذه الرقية أو المحو أو التعويذة التي تتخذ دائما  سبيلا لعلاج المرضى بالوهم، و"حزب الله" أرفع مكانة من أن يدنس باسم حزب أو زعيم أو مذهب، و"حزب الله" تكون  فيه الكلمة العليا لله، ولا يخشون في الله لومة لائم، فكيف بالساكت عن الظلم والقتل والموت وإهدار ومحو كرامة الإنسان وإذلاله في كل ساعة وحين في الوطن السوري العظيم على رمية حجر من  هذا المدعي.

***

      الطامة الكبرى التي خرج بها علينا هذا الأمين العام لحزب كثيرا ما سامونا باسمه سوء العذاب وسلخوا جلودنا وذبحونا كالبهائم باسم الله وأهدروا كرامتنا وضيعوا أوطاناً وشعوباً باسم الله  – حاشا لله – أن يرضى الله بهذا الظلم والقمع والقتل والفساد جهارا نهارا، فالعالم كله اليوم بصره من حديد على جرائم النظام السوري النازي، عدا أعين حسن نصر الله ومن سار سيرته. قال الله المنتقم في سورة الكهف: "قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا". وحسن نصر الله وزبانيته ومن سار في ركبهم  بموقفهم ضد الشعب السوري العظيم واصطفافهم مع القتلة والمجرمين في حزب البعث "يحسبون أنهم يحسنون  صنعا".

*** 

      خرج  علينا في يوم عاشوراء بزيه الأسود الحزين، يتباكى على  الحسين رضي الله عنه الذي سجل بموقفه الشريف ضد القتلة والظالمين تاريخاً خلده الدهر، ماذا يريد حسن نصر الله أن يعلمنا وهو يتلو علينا سيرة الحسين رضي الله عنه (كلمة حق يراد بها باطل) عندما أعلن أمام الأشهاد أن النظام السوري المقاوم لا يراد منه إصلاح أو ديمقراطية وإنما إسقاط هذا النظام الممانع والمقاوم أمريكا وإسرائيل والغرب -حسب وصفه، وهذا ضوء أخضر للقمع والقتل ضد شعب لم يطلب أكثر من الانعتاق من أسر عائلة طاغية ظلت تحكمة نصف قرن بالقهر والتخوف والإذلال، هذا الشعب العظيم الذي قدم التضحيات من أبنائه ولقمة عيشه كي يقدم المجد والانتصار الذي يتبجح به حسن نصر الله  بأنه كان  من صنيعة  حزبه وحزب البعث.

***

      لم يكن  الحسين رضي الله عنه يساوم على مبدأ أو موقف اتخذه  حياة ومصيراً، ولم يكن يرضى لنفسه أبدا أن يكون مع الظالمين والقتلة في سره وعلنه وقوله وفعله، ودفع حياته وأهله ثمناً لهذا الموقف العظيم على مدى الحياة، لا مساومة في الحق، إما أن تكون مع الحق أو ضده، لا وجود لمنزلة بين منزلتين، لقد وضع حسن نصر الله حزبه في منزلق تاريخي خطير فهو من أولئك الذين يقلبون الحقائق رأس على عقب باسم المقاومة والممانعة والعمالة والخيانة، ويرفع شأن الطغاة والجبابرة على حساب مبدأ دفع الحسين رضي الله عنه ثمنا له.

***

       وأيم الله لو عاد الحسين من قبره  لتبرأ من حسن نصر الله وحزبه.

الحرية ممنوع لا يكتب...

     شعر: سعود الزدجالي

إلى الشعوب العربية الثائرة..

عند الفجر سرايا متتابعة من بوح الماضي تزجي الهم وترسمه أنشودة وطن وهمي
تفجر أنهارا من عشق أبدي لا يعبأ بالأوراد
يعانقُ فينا كلَّ صباح أغنيةً ثكلى
وتطلق عبر البوح أنشودة وطن لا نسكنه إلا عند وميض الأمل الغائر في العينين..
يستنجد فينا الإنسان
    كبقايا قهوتنا في كف نهار زائف ونطلق نحن الكلمات
            فارغة من نبض مودتنا نطلقها جاهلةً جهة الشرق
تطلق ثورتها لإزالة معبوداتٍ منحوتاتٍ سميناها نحن الحكام؛
فارغة من معنى الإنسانية؛
سالبةً حريتنا.. موجبةً حريتها نحو القتل وللتشريد
    نلبس ثوب حداد أبديٍّ لا تبليه الأيام؛
        والجسد الميت فوق أسرتنا تسجيه الأحلام وتحييه الآلام؛
ذوقوا كل عذاب؛
ولم نجد الحفار.. أين الحفار؟
وحين وجدناه.. لم  يجد الحفارُ قبورا تملؤها الثورةُ من دمنا؛
كي نستعجل يومَ الدين
فالحاكم سرق الكعبةَ ونحن نصلي...
 والمصحفَ... ونحن نرتل آيات القرآن..  سلب الحاكم معنى الآية من شفتينا
وكان الدين رمادا حين الحاكم أسدى الوعظَ إلينا.. يحي فينا الذلَّ وأصنافَ الطاعة باسم الحرية؛
فهو إله..
والفقهاء نيام والوعظ فوق عمائمهم يتساقط مثلَ المطر
والكعبة تُسرق والعلماء نيام علّمهم تمتمةً أطلقها من شفتيه..  تقطر من دمنا
يخدعهم بالكلمات الفارغة المعنى؛
والكلمات تعانقها الكلمات سرق الحاكم كل معانينا
مسح الإعرابَ لنجهل معنى الحكم.. أو نعربَ رغبتنا نحو الحرية؛
سرق اليومَ وأغنية لغد قادم؛
    سرق الدنيا والآخرة..
        لنكون الرقباء على الأعراف وله الجنة نفتحها ولكل بطانته
والدنيا... والدينُ مسجى ينتظر الدفن؛
والحفار سجين..
ولا قبر سوى أفئدة الشعب ودفاترَ خالية الأوراق..
وقلم لا يكتب إلا اسمه، والأحرف ناقصة
والحرية ممنوع لا يكتب
ولنا أن نرسم صورته فوق أكف طفولتنا.. وفوق شوارعنا وفوق مساجدنا
ونكتبه فوق مصاحفنا فله الفضل وله الحكم
ونحن نموت.... ونقبر كل صباح؛ ولكن..
تحيينا أغنيةٌ... خُطَبُ الحاكم تحيينا. أنشودةُ حب فارغة تحيينا....
للأرض وللوطن المشؤوم
وإبراهيم ينادي: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟

انتخابات الهوية

الياس خوري
2011-12-05

الانتخابات في تونس والمغرب ومصر حملت مؤشراً على ان الرأي العام العربي لا يزال يعيش في سياسة الهوية، وهذا ما قاد الى فوز التيارات الاسلامية، وتراجع الليبراليين واليساريين. سياسة الهوية هي تبسيط للسياسة، وتهدد باختزالها في شعارات ايديولوجية او دينية، لأنها تلخّص ازمة التحوّل الديموقراطي في المسألة الأكثر سهولة وعفوية.
لكن هذه التبسيطية تشير الى احدى العلامات الكبرى التي افرزتها عقود من الديكتاتورية، انها الفراغ الأخلاقي. الأنظمة الانقلابية العربية سقطت عدة مرات قبل ان يجرفها تيار الثورات العربية المشتعلة، وقامت بتدمير المرجع الاخلاقي للسياسة بشكل كامل.
سقطت اولا في عجزها عن حلّ المسألة الوطنية، فكان الحلان اللذان اعتمدا للصراع العربي- الاسرائيلي اشبه بالكارثة: الاستسلام على طريقة كامب ديفيد المصرية، او الاستمرار في ممانعة التأجيل على طريقة النظام السوري. ما قاد الى فراغ كبير حاولت قوتان اقليميتان هي ايران وتركيا ان تملآها.
وسقطت ثانيا عند سقوط جدار برلين، حيث لم تفهم ان هناك منظومة ثقافية واخلاقية قد تهاوت. فالاستبداد العربي الذي اتخذ من كوريا الشمالية نموذجا، لم يسقط فقط في التوريث، لكنه سقط نهائيا في مستنقع القبلية والجهوية والطائفية، بحيث لم تعد لغته السياسية سوى قناع شفاف يكشف بدل ان يخفي.
وسقطت ثالثا عندما لم تفهم من العولمة سوى وجهها البشع، فحولت الاقتصاد الى رهينة مافيا عائلية، تنهب وتدمر ولا تشبع.
وسقطت رابعاً عندما خلقت من حولها فراغا اخلاقيا، احتله الكذب والقمع والمحاباة والنفاق.
'سقطت الأنظمة بعدما نجحت في افراغ المجتمع من البنى الاجتماعية التي تصنع السياسة: الأحزاب والنقابات، من خلال احتكارها الحصري للسياسة والاعلام، بحيث صار المجتمع الأهلي غريبا عن سياسة بلاده.
في هذا المناخ انفجرت الثورات كتعبير عن احتقان طويل لا مسارب له. كانت الثورات اشبه بالمعجزة، التي هي نتاج معقد لاستحالة استمرار الانحدار. والجدير بالملاحظة ان الثورات كانت اشبه بانفجار اجتماعي، لعبت فيه نخب جديدة دور الصاعق، لكنها لم تكن قد تبلورت كي تلعب دور اطر سياسية قادرة على قيادة الثورة نحو تحقيق اهدافها. بل يمكن القول ان هذا التبلور لم يكن ممكنا في ظل انظمة الاستبداد، وان مرحلة انتقالية طويلة نسبيا ضرورية من اجل بناء اطر سياسية جديدة.
من هنا برزت سياسة الهوية التي نجحت في الانتخابات البرلمانية، بحيث بدت هذه السياسة وكأنها ممر اجباري انتقالي. بالطبع فإن هذا لا يفسر وحده نجاح الاسلاميين، فالاسلاميون انتصروا ايضا لأنهم شكلوا معارضة 'شرعية' للنظام في مصر، على سبيل المثال، او لأنهم شكلوا نواة صلبة متماسكة كما في تونس. ولكن يجب ان لا ننسى النموذجين التركي والايراني، والفراغ السياسي الذي خلفه انهيار المشروع القومي العربي من دون ان يستطيع افراز بدائل من داخله.
سياسة الهوية هي ما قبل السياسة، لذا لم تجر الانتخابات على اساس برامج اجتماعية واقتصادية وسياسية مختلفة، بل تمت تحت لافتة الهوية، الاسلاميون من جهة والعلمانيون من جهة اخرى، كأن الانتماء يختزل السياسة، او كأن يافطة هوياتية محددة تمحو الفروق الاجتماعية والطبقية والسياسية.
فاز الاسلاميون من خلال قدرتهم على تطمين الهندسة المفترضة للمنطقة التي تقودها الولايات المتحدة واوروبا، من خلال وكلاء خليجيين تارة او في شكل مباشر تارة اخرى.
وهي هندسة قوامها ما اصطلح على تسميته بالاعتدال، وأفقها طمس المسألة الوطنية، اي مسألة الصراع العربي- الاسرائيلي، وتأجيلها، لأن الخيارات السلمية المتاحة ليست ممكنة بسبب التعنت والصلافة الاسرائيليين. وستثبت الأيام ان هذه الهندسة لا تتميز سوى بالسذاجة، اذ لم تعد الايديولوجيات حتى وان استندت الى الهوية قادرة على ضبط المجتمع وبناء السلطة فيه. ضبط المجتمع سوف يخضع لتوازن داخلي، لم تعد اية ايديولوجية قادرة على تقديمه، وايجاد حلول حقيقية لمسائل الفقر والبطالة وتوزيع الثروة على المستويين الداخلي والأقليمي.
من جهة اخرى فإن انتصار الاسلاميين ليس مفروشا بالورود، لأن مسألة معنى السلطة لا تزال غامضة، وخصوصا حين يتعلق الأمر بالجيش. فالجيوش التي حافظت على بنيتها العسكرية كالجيش المصري، ليست لاعبا سلطويا فقط، بل هي لاعب اقتصادي ولاعب دولي ايضاً. والخلاص من هيمنة العسكريتاريا لا يكون بشعارات هوياتية غائمة، بل يحتاج الى تصور لاعادة بناء الدولة المدنية كنقطة توازن في المجتمع.
هذا الواقع يعني ان سياسة الهوية التي تسود اليوم هي مرحلة تفتح احتمالين:
الاحتمال الوطني الديموقراطي، وهذا يتطلب من القوى الثورية التي صنعت 'ميدان التحرير' وكل ميادين الثورات في مختلف البلاد العربية، بلورة بنية سياسية جديدة، قادرة على بناء الدولة الديموقراطية، عبر ممارسة للسياسة بمعناها الاخلاقي والنبيل، وبلورة افق لمعنى الديموقراطية والعدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني من جهة، ولفكرة التعاون والتكامل السياسي والاقتصادي العربي من جهة ثانية ،او احتمال عودة الديكتاتوريات بأسماء جديدة، قد تكون فكرة التحالف بين الجيش والتيارات الاسلامية احد اكثر اشكالها امكانية.
خياران سوف يشكلان عنوان المنعطف الجديد الذي يمر به العالم العربي اليوم، وهو منعطف تاريخي كبير، سوف يحدد مصير العرب لعقود قادمة.

http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=today\05qpt998.htm&arc=data\2011\12\12-05\05qpt998.htm

إطلاق سراح خمسة نشطاء إماراتيين

ناشط هيومن رايتس ووتش أحمد منصور يحتضن زوجته خارج سجن الوثبة يوم ٢٨ نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد الإفراج عنه

تم الإفراج أخيرا، عن النشطاء الإماراتيين الخمسة، وحاليا هم يتماثلون للشفاء من إضراب عن الطعام استمر لمدة أسبوعين احتجاجا على انتهاكات متعددة في إجراءات سجنهم ومحاكمتهم، حسب ائتلاف من أعضاء آيفكس يضم سبعة من منظمات حقوق الإنسان.

ورحب التحالف بإطلاق سراح النشطاء ودعا الحكومة لإلغاء حكم الإدانة الجائر من سجلات الناشطين، وإعادة جوازات سفرهم، وتقديم تعويضات لهم عن سجنهم غير المشروع والتحقيق في إساءة تطبيق أحكام العدالة. ويتكون الائتلاف من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وهيومن رايتس ووتش ومؤشر على الرقابة ومركز الخليج لحقوق الإنسان والكرامة ومنظمة العفو الدولية ومنظمة الخط الأمامي للمدافعين.

كما طالب الائتلاف السلطات باتخاذ تدابير فورية لحماية الناشطين، الذين تلقوا تهديدات بالقتل من العديد من الأفراد التابعين للحكومة وكانوا مستهدفة بحملة التشهير شنتها وسائل الإعلام الحكومية. وفقا لتقرير صادر عن مركز الخليج، بدعم من هيومن رايتس ووتش وآيفكس، تجاهلت الشرطة ونظام العدالة عشرات الشكاوى التي قدمت بشأن تهديدات بالقتل والترهيب ضد المحامين وأسرهم. بالإضافة إلى ذلك، تعرض أحد أقارب واحد من المدافعين لاعتداء قبل أنصار الحكومة خارج المحكمة في يوم صدور الحكم.

قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش إن "إطلاق سراح النشطاء الخمسة هو خطوة إيجابية، لكن لم يكن ينبغي أبدا أن يقضوا ولو دقيقة واحدة وراء القضبان، ناهيك عن سبعة أشهر" وأضافت: "إن العفو وحده لن يزيل أثر السوء الرهيب لطريقة الحكومة في إدارة القضية".

في أبريل/ نيسان الماضي، تم اعتقال كل من المدون أحمد منصور ، والمحاضر الجامعي ناصر بن غيث، و الناشط المؤيد للديمقراطية فهد سالم، وأحمد عبد الخالق وحسن علي الخميس، ووجهت إليهم اتهامات بـ"إهانة" مسئولي الإمارات علنا على خلفية تعليقات نشرت على موقع إلكتروني انتقدت سياسات الحكومة وأفعالها. واتهم منصور بالإضافة إلى ذلك بالتحريض على العنف لتوقيعه على عريضة مؤيدة للديمقراطية.

وفي 27 تشرين الثاني/ نوفمبر، حكمت لجنة من القضاة على منصور بالسجن لمدة ثلاث سنوات وعلى النشطاء الآخرين لمدة أربع سنوات في السجن. وعفا الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عن الصحافين في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر، وأفرج عن الرجال الخمسة في اليوم نفسه، حسب التحالف.

وقال منصور في تصريحات لوكالة أنباء أسوشيتد برس: "إنهم فعلوا ما بوسعهم لتحويل قضيتي إلي جناية، لكن أرى أن النضال من أجل حقوق الإنسان وحرية التعبير جزءا من واجبي الوطني ".

http://www.ifex.org/united_arab_emirates/2011/11/30/uae5_freed/ar/