نشرة آيفكس: حرية التعبير في بؤرة الضوء.. أوروبا تتحدى الرقابة العالمية على الإنترنت

      يقول بيت الحرية إن النظم القمعية التي تشتري تقنيات أوروبية وأمريكية من أجل مراقبة مواطنيها في الفضاء المعلوماتي قد تفاجأ قريبا بغلق هذه السوق. ففي الأسبوع الماضي، أعلن المشرعون الأوروبيون والأمريكيون في مبادرة مشتركة نادرة عن إصدار تشريع يهدف إلى منع بيع تقنيات المراقبة الحساسة وحجب الإنترنت إلى الحكومات الاستبدادية، كالصين ومصر.

     قدم جول ماتن، عضو البرلمان الأوروبي، إلى 70 شخصا تجمعوا خلال حدث نظمه بيت الحرية بمدينة واشنطن في الأسبوع الماضي، شرحا لمسودة "القانون الأوروبي حول حرية الإنترنت العالمية" التي أعدها، والتي تعنى بتنظيم تصدير التقنيات الأوروبية بسبل منها ضمان عدم وضع شركات الإنترنت الأوروبية لمزوداتها في دول قمعية وتخصيص مبلغ 20 مليون يورو لدعم الأدوات والخدمات المناهضة للرقابة.

     كما يجرم القانون قيام الشركات الأوروبية بتخزين معلومات المستخدمين في الدول المقيدة للإنترنت ثم كشفها عنها لهذه الأنظمة. وستتم معاقبة الشركات التي لا تلتزم ببنود القانون.

     يقول ماتن: "على أوروبا أن تشجع حرية التعبير كأساس لعمل شبكة الإنترنت، خاصة مع اقتراب موعد الأولمبياد. (...) إننا نحتاج لمزيد من الشفافية فيما يتعلق بتورط شركات الإنترنت الأوروبية في الرقابة على الشبكة. كما تنبغي أيضا حماية حقوق الإنسان على الإنترنت من خلال تشريع ينص على عقوبات".

     يلقى "القانون الأوروبي حول حرية الإنترنت العالمية" دعما من العديد من نواب البرلمان الأوروبي منه بينهم أعضاء بحزب الشعب الأوروبي والخضر وتحالف الليبراليين والديمقراطيين من أجل أوروبا. كما يحظى بتأييد مراسلون بلا حدود وبيت الحرية.

     ومن جهة أخرى، كان النائب الأمريكي كريستوفر سميث قد قدم إلى الكونجرس في العام الماضي تشريعا مشابها يستنكر "العلاقة الوثيقة للغاية" بين شركات التكنولوجيا الأمريكية والقيادات الصينية.

     فقد تعرضت شركات ياهو! وجوجل ومايكروسوفت الأمريكية لانتقادات متكررة بسبب ممارستها الرقابة على نتائج محركات البحث أو غلقها للمدونات. كما اتهمت شركة سيسكو سيستمز بتزويد الصين بتقنيات الرقابة الإلكترونية.

     كان "سوء التفاهم" الذي وقعت فيه شركة ياهو هو ما أدى إلى الحكم بسجن المعارض الصيني شي تاو لمدة 10 سنوات بعد إرساله لخطاب إلكتروني عن القيود المفروضة على الإعلام الصيني فيما يتعلق بمذبحة ميدان تياننمن. فقد ساعدت ياهو الشرطة الصينية في استهداف شي تاو من خلال تزويدها ببيانات حسابه الإلكتروني مما أدى إلى توقيفه. وتبعا لمراسلون بلا حدود، فقد تمت إدانة وسجن أربعة على الأقل من المعارضين على الإنترنت بسبب تقديم ياهو لبياناتهم الشخصية إلى السلطات الصينية.

    تقول مراسلون بلا حدود إن الشركات الأمريكية ليست وحدها من انضم إلى صفوف العدو. فـ"تيليكوم إيطاليا" على سبيل المثال، تملك جزءًا من شركة الاتصالات الكوبية "إيتيكسا"، مزود الإنترنت الوحيد بكوبا. كما أن "إي اس بي أورانج" الفرنسية متورطة في الصين وفيتنام ومصر، وكلها بلاد واردة في قائمة "أعداء الإنترنت" التي أعدتها مراسلون بلا حدود. كما تزود شركة "كي سي سي أوروبا" الألمانية كوريا الشمالية بوصلات الإنترنت بمقتضى شراكة قسرية وقعت في 2004.

    في الولايات المتحدة، لا زال سميث يحث مجلس النواب على السماح بالتصويت على مشروع القانون- الذي لم يحقق أي تقدم تقريبا منذ عرضه على الكونجرس. لكن لم يتبين بعد إن كان مصير نظيره الأوروبي سيكون مختلفا أم لا.

زوروا الروابط التالية:

- بيت الحرية: http://www.freedomhouse.org

- مراسلون بلا حدود: http://www.rsf.org/article.php3?id_article=27851

- القانون الأوروبي حول حرية الإنترنت العالمية: http://tinyurl.com/6frtef

- "نواب البرلمان الأوروبي يحاربون الرقابة على الإنترنت" على موقع جول ماتن: http://www.julesmaaten.eu/nieuws.php?id=283

- مقال مراسلون بلا حدود عن القانون: http://www.ifex.org/en/content/view/full/87181

 

نشرة آيفكس – الجزء 17  العدد 29- 23 يوليو 2008

http:/www.ifex.org

نشرة آيفكس هي الرسالة الإخبارية الأسبوعية للشبكة الدولية لتبادل معلومات حرية التعبير IFEX، وهي شبكة عالمية تضم 81 من المنظمات التي تعمل من أجل تعزيز حرية التعبير والدفاع عنها. وتتولى إدارة آيفكس منظمة صحفيون كنديون من أجل حرية التعبير.

* الموضوع منقول من  نشرة "آيفكس" المشار إليها أعلاه.

 

بثته قناة "الحرة" أمس وتعيده اليوم.. تقرير يتناول قضية إلغاء مسميي آل خليفين وآل تويه

      ليلة البارحة بثت قناة الحرة الأمريكية تقريرًا عن قضية إلغاء مسمَّيي "آل خليفين" و"آل تويه"، وذلك ضمن برنامج "عين على الديمقراطية" الذي يعده ويقدمه الكاتب والإعلامي محمد اليحيائي.

      أعد التقرير يوسف البلوشي مراسل قناة الحرة في مسقط، وتحدَّث فيه أربعة من المتضررين من "آل خليفين" و"آل تويه".

      وقد تناولت حلقة البرنامج أمس قضايا حقوقية عديدة منها قضية "البدون" في كل من الكويت والإمارات، واستضاف اليحيائي خلالها الصحفي والناشط الحقوقي الكويتي أنور الرشيد، والمدوِّن والناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور.

      ستبث قناة الحرة إعادات للبرنامج اليوم الاثنين حسب أوقات غرينتش (مسقط +4 ساعات) التالية:

أوقات العرض

الإثنين      03:00     اعادة

الإثنين      07:10     اعادة

الإثنين      11:10     اعادة

الإثنين      14:10     اعادة

الأحد      19:10     

الأحد      23:00     اعادة

http://www.alhurra.com/ProgramDetailsAr.aspx?id=1602914

      سنقوم قريبًا برفع ملف الفيديو الخاص بالتقرير كي يتمكن متابعو مدونة "مراحين" الأعزاء من تحميله.

 

الرسالة التي لم يرد عليها "شيوخ" قبيلة "الحارثي"!

الصفحة الأولى من رسالة آل تويه إلى "شيوخ" الحرث

       في الشهر الأخير من عام 2006م، أي بعد أن تكشَّفت الخبايا وظهرت فجأةً صورة من قرار "توصية" وزير الداخلية ولجنته بإلغاء مسمَّيي "آل تويه" و"آل خليفين" وتغييرهما إلى "الحارثي" أو إلى "أولاد"، بُعثت هذه الرسالة إلى خمسة من "شيوخ" قبيلة "الحارثي".  
       وكما تُثير "إزالة" اسم وزير الداخلية ومسمَّى "الحارثي" من نص حكم محكمة القضاء الإداري بـ"رفض القضية" أسئلةً تتزايد ولا تَنقُص، كذلك الأمر هنا؛ لا ردَّ أتى بالرغم من أن قرار "توصية" وزير الداخلية ولجنته لم يُبْقِ ولم يذر، وقال إن "آل تويه" و"آل خليفين" "يتبعون الحرث"، وقال إن "مرجعهم إلى الحرث"، و"معظم هذه الأسرة مسجلين في جوازات سفرهم قبيلة الحارثي"، و"هذين "البيتين" مرجعيتهم الحارثي"، ووووو... "الحرث"، فلماذا لم يرد "شيوخ" "الحرث"؟

        لنكمل قراءة الرسالة التي لم يردوا عليها:

الصفحة الثانية

الصفحة الثالثة

الصفحة الرابعة

الصفحة الخامسة

الصفحة السادسة

* لقراءة صور الرسالة بشكل أوضح يمكن الضغط عليها وتكبيرها.

الصفحة الخامسة

الصفحة الرابعة

الصفحة الثالثة

الصفحة الثانية

الصفحة الأولى من رسالة آل تويه إلى "شيوخ" الحرث

الصفحة السادسة

مسخرة × مسخرة= بلد مساواة ومجتمع مدني!

واقعٌ واقعٌ ومنحطّ

 

واقعٌ واقعٌ ومنحطّ

واقعٌ واقعٌ ومنحطّ

يا دولة "المؤسسات!" ماذا فعلت بالشعب العُماني؟

هل القضاء العُماني قضاء مستقل؟

صار المنظر أليفًا

زالت الحيرة. ألِفْتُ المنظر. أرض بلا سماء. في الواقع لم يكن هذا الأمر بتلك الأهمية طالما كانت الشمس هي مبعث الوجود الوحيد للسماء التي كانت البارحة معلقة هناك في الأعالي مستعرة لا تقبل الظل ولا الغمام . لم يكن المطر إلا فكرة مستحيلة فمن أين سيهطل بعد اختفاء السماء؟
إحدى الأشجار المستطيلة حتى الطابق الثالث قالت الشجرة مائلة داخل سور بيت قريب: تبدو النهاية قاب قوسين أو أدنى. الشجرة المائلة قالت: أدنى.

ما زلت أنظر والدم يسيل من عيني.
ما الذي يحدث.
أما زلت في أعماق الكابوس؟
أواقعٌ وحقيقةٌ ما أرى؟

أرض بلا سماء

في أعماق النوم داهمني كابوس مفزع: رأيت ثقباً أسود ينفتح في الفراغ ويتسع حتى لم أعد أرى شيئاً بعد ذلك، وظننت نفسي أسبح في ذلك الثقب كأنه بئر مقلوبة قعرها في السماء وفمها في الأرض.

مفزوعاً أتصبب عرقاً صحوت فعرفت أنه كابوس، وتذكرت أن نوم بعد الظهر شديد الوطأة وجلاب لأضغاث الأحلام، لكنني فتحت النافذة فرأيت البيوت والمتاجر والأشجار القليلة كالحة بلون قاتم، ورفعت رأسي فرأيت ذلك الثقب إياه يتجسد في الواقع كما كان في الكابوس، وخفضت بصري إذ آذاني ألم شديد في عيني جراء قتامة المنظر، ولما عاودت النظر شعرت بحرقة في بؤبؤي توحي بتجرحهما، وهالني ما رأيت: لقد كانت الأرض بلا سماء!

مددت عنقي من النافذة غير مصدق عيني فلفحني هواء عطن لا حاراً ولا بارداً ولا بين هذا وذاك، ورفعت رأسي عالياً فسال دم من عيني واسودت الرؤية تماماً.

أخطاء فادحة اعتورت نصَّ حكم محكمة القضاء الإداري في قضية إلغاء وزير الداخلية مسمَّيي "آل خليفين" و"آل تويه"

الصفحة الأولى من نصِّ الحكم

       خلافًا لما جاء في الخبر المنشور في المدونة أدناه يوم الاثنين 26 مايو الماضي من أن محكمة القضاء الإداري- الدائرة الاستئنافية- حكمت بـ"عدم الاختصاص" في قضية إلغاء وزير الداخلية مسمَّيي "آل خليفين" و"آل تويه" نصحح هنا الخطأ الذي وقعنا فيه، حيث إن الحكم لم يقض بـ"عدم الاختصاص" وإنما قضى بـ"رفض القضية"، وهو ما سيبقى أمرًا غامضًا فقد أخذت القضية مجراها عبر جلسات عدة حضرها المدَّعيان ومحاميهما من جهة ومندوب وزير الداخلية من جهة أخرى، وسأل في أثنائها القضاة المدَّعيين "إن كان لديهما شيء"!، بينما، وفي ظل بند المحكمة الإدارية السابع ورسائل وزير الديوان المشار إليها مرارًا وتكرارًا في نص الحكم، وما دام الأمر واضحًا إلى ذلك الحد بالنسبة إلى المحكمة كان يمكن "رفض القضية" منذ البداية، ودون الحاجة إلى جلسات يتبيَّن- من خلال هذا الحكم- أن لا جدوى منها ولا حاجة لها أساسًا! 

    وبعد حصول المدَّعيين على نسخة من نص الحكم وجب علينا تصحيح ذلك الخطأ غير المقصود، إلا أن نص الحكم نفسه افتقر إلى الدقة وجانب الحقيقة واعتورته أخطاء فادحة في حقِّ المتضررين لا بد من التنبيه إليها، وسوف يقوم المدَّعيان زينة آل تويه وسالم آل تويه عن طريق محاميهما السيد خالد المرهون برفع مذكرة بهذا الخصوص إلى محكمة القضاء الإداري تُطالبها بالمسارعة إلى تصحيح الأخطاء الفادحة وغير المقبولة والمستنكرة الواردة في نص حكمها؛ فليكن حكم المحكمة ما يكون، لكن هذا لا يعني قبول المغالطات الواردة فيه، خاصَّةً وأنَّه يُعتبر وثيقة رسمية صادرة من جهة رسمية.

    في كل مخاطباتهم الرسمية إلى ما يزيد على عشرين شخصية وجهة داخل عُمان وإلى جهات قانونية وحقوقية دولية خارجها أوضح المتضررون بما لا يدع مجالاً للبس أنهم يرفضون قرار توصية وزير الداخلية بتغيير مسمَّييهم، سواء أإلى "الحارثي" كان ذلك التغيير أم إلى "أولاد"، يرفضونه رفضًا قاطعًا، وحتَّى هذه اللحظة وحتَّى الغد وإلى يوم القيامة، وحتَّى وإن انطبقت السَّماء على الأرض، يُصِرُّ المتضررون على أن مسمَّييهم الحقيقيين هما "آل تويه" و"آل خليفين" اللذين لن يقبلوا بغيرهما شاء من شاء وأبى من أبى، وغير ذلك يُعدُّونه تزويرًا في وثائقهم مع سبق الإصرار والتَّرصُّد، وهو ما يستدعي المحاسبة والعقاب لمن قام بفعل التزوير المنطوي على نيَّة مبيَّتة قوامُها التَّمييز العنصري والحطُّ بالكرامة، ولن يمنعهم استكبار أيِّ مستكبر عن استعادة حقوقهم كاملةً بكل الوسائل والطرق القانونية والمشروعة التي أصبحوا على يقين تامٍّ أنها لا تُوجد في وطنهم عُمان، حيث الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان مفردات غريبة جدًّا، بلا معنًى مفهوم، وأبعد ما تكون عن هذا البلد الذي يُمارس صنوف الاضطهاد والإهانة، وينتهك المواثيق والشرائع الدولية باستقواء واستغلال للمناصب وتحالف بين المسؤولين، ناهيك عن الأكاذيب المفضوحة في واضحة النهار التي قام عليها هذا القرار العنصري الركيك منذ بدايته.

        إذًا قلنا:  إن نص الحكم شابته أخطاء تستدعي التصحيح:

1-    جميع مخاطبات المدَّعيين ومذكراتهما المرفوعة إلى محكمة القضاء الإداري مباشرة أو عن طريق محاميهما تُوجِّه الدعوى ضد سعود بن إبراهيم البوسعيدي وزير الداخلية، أو اختصارًا ضدَّ "وزير الداخلية"، بما فيها مذكرة الدفاع الأخيرة المقدمة إلى دائرة الاستئناف (سننشر صورة منها في وقت لاحق)، بينما جاء في نص الحكم أن الدعوى ضد "وزارة الداخلية"!

2-    جاء في الصفحة الثالثة- السطر الثامن من منطوق الحكم أن "المدَّعيين يهدفان إلى تغيير مسمَّاهما من آل تويه إلى أولاد تويه"، وهذا أمرٌ في غاية الخطورة ويُنافي الواقع وغير صحيح على الإطلاق، بل إنه (يندسُّ) بين ثنايا الحكم ليقلب الحقائق جميعها رأسًا على عقب، ويُشير إلى ما يُشير إليه من "استنادات" قد تُثار مستقبلاً ممَّن يسعون إلى التسلُّط وفرض القوة واستغلال المناصب والنفوذ لابتداع شتى أنواع الضَّرر.

3-     فضلاً عن أن نص الحكم خلا تمامًا من أي إشارة إلى "الحارثي"! وكأنَّ التغييرات التي تمَّت بالإجبار من "آل تويه" و"آل خليفين" إلى "الحارثي" لم تحدث! وكأن لا قرار توصية صدر بالتغيير إلى هذا المسمَّى! وهذا أمر واضح يفهم منه المتضررون النوا

الصفحة الرابعة

الصفحة الثالثة

الصفحة الثانية

الصفحة الأولى من نصِّ الحكم

السعودية: نظامٌ جديد يقضي بحذف اسم القبيلة من البطاقة الشخصية والهوية الوطنية

 على الجهات المسؤولة سن قوانين جديدة تعاقب التعصب ومن يدعو إليه

عائض القرني:  هل يريد هؤلاء الطراطير أن يعيدوا الأمة إلى عهد داحس والغبراء

وعصر عبس وذبيان أو إلى ملاعب الوثنية والتمييز العنصري؟

 

جريدة الحياة- (واس):

       صرح مصدر مسؤل في وزارة الشؤون الإسلامية ووزارة الداخلية عن طريق الصحف السعودية الداخلية (الحياة) بأن وزارة الداخلية، وبالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية بصدد إصدار واستخراج نظام جديد يقضي بحذف اسم القبيلة من البطاقة الشخصية والهوية الوطنية.  صرح بذلك على العلن وفي الصحف سعادة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس إمام وخطيب المسجد الحرام عضو هيئة كبار العلماء وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود.  وسوف يسن القانون في الأيام القليلة القادمة، درءا واجتثاثا للفتنة والتنابز بالألقاب، ومنعا للفتنة الطائفية والقبلية والمذهبية، وكذلك الوقوف بحزم والعمل على تجفيف منابع الإرهاب.  هذا وقد زادت في الفترة الأخيرة النداءات والمفاخرة والتنابز بالألقاب، خصوصا بعد البرنامج التلفزيوني الشهير "شاعر المليون"، وكذلك عزم الحكومة السعودية التقريب بين القبائل والمذاهب الإسلامية، حيث بدأت الحكومة السعودية بذلك فعلا منذ بدء الحوار الوطني المشترك.

حذف اسم القبيلة من الوثائق الرسمية. ضحيان الضحيان

     الكل يعلم أن سكان هذا الوطن الكبير عبارة عن خليط من قبائل وفصائل مختلفة، وإننا في وطن واحد تحكمنا هوية واحدة، وذات توجه واحد، ورابطة اجتماعية واحدة ضمن ثقافة اجتماعية محددة.

   وقد انتشرت في هذا الوقت ظاهرتان خطيرتان هما ظاهرة التفاخر بالأنساب والأصل والحسب والقبيلة والطعن بالأحساب وافتعال البطولات الوهمية، حتى وصلت إلى الغلو هذه الأيام بشكل بشع وممقوت، ومما لا شك فيه أن التعصب والعنصرية لهما آثار سلبية على مفهوم المواطنة بين أفراد الشعب الواحد، وتؤدي إلى توسيع دائرة التنافر وبث الفرقة والأحقاد والكراهية.

   قال صلى الله عليه وسلم:  "من أبطأ به عمله لم يُسرع به نسبه".

   إن إضافة اسم القبيلة في نهاية الاسم الشخصي في الأوراق الرسمية له آثار سلبية لا يتسع المجال لذكرها، وأخطرها ما نشاهده هذه الأيام من برامج على القنوات الفضائية والمنتديات تختص بالقبيلة الفلانية والفخذ الفلاني ومزاين الإبل والمحاورات الشعرية وعلى صفحات الإنترنت التي أصبحت باباً من أبواب التفاخر، حتى وصلت هذه الظاهرة إلى الأطفال في الصفوف الدراسية الأولى وشعارات وملصقات لرموز مخجلة تحملها سيارات المراهقين توحي ببداية فتنة جديدة ناتجة عن ضعف الوازع الديني وانحدار ثقافي وسيادة الجهل على المجتمع، وهي ظاهرة ملموسة حتى لو حاول البعض التقليل من خطورتها.

    وكأن من لا يحمل اسم قبيلة في آخر اسمه ليس من صلب آدم وحواء وليس مخلوقاً من طين.

    والحل الجذري بنظري هو الاكتفاء بالاسم الرباعي واسم العائلة على الوثائق الرسمية بدلاً من وضع اسم القبيلة كخطوة أولى لحل بعض التشوهات التي أصابت وحدتنا، كما فعلت ذلك بعض الدول العربية التي حذفت اسم القبيلة من الوثائق الرسمية للتصدي لهذه الظاهرة قبل استفحالها.

   وعلى الجهات المسؤولة سن قوانين جديدة تعاقب التعصب ومن يدعو إليه ولو كان بصفة غير مباشرة، وإلزام القنوات الفضائية والمنتديات بعدم بث أي برامج تؤجج العصبية الجاهلية.

   كما يجب على الجميع التصدي لهذه الظاهرة، وأن نتدارك جميعنا هذا الخطر القادم واحتواءه، ومحاربة هذا الفيروس في المجتمع بكافة أنماطه وصوره وإدراك مخاطر الظروف المحيطة بنا اليوم، والتأكيد على القيم والمبادئ الإسلامية للوطن الذي نعيش فيه، ونبذ العصبية القبلية والطبقية والتكتلات العنصرية التي لا تولد سوى التفرقة والأحقاد والبغضاء بين أبناء الوطن، وهي أحد أهم أسباب التأخر.

   لعمـرك مـا الإنسـان إلا بدينــه *** فلا تترك التقوى اتكالاً على النسبْ.

   فقد رفع الإسلامُ سلمانَ فارسٍ *** وقد وضع الشرك الشقيَّ أبا لهبْ.

   إن مجتمعاتنا العربية مازالت بحاجة لمزيد من التوعية لترسيخ الوطنية وبذل الغالي والنفيس لتأصيل هذا المفهوم في أبناء هذا الشعب، ويجب أن يكون الجانب الديني له تأثير على جميع تصرفاتنا وأعمالنا.

    أعجبني مقال للشيخ الدكتور عائض القرني يقول فيه:  هل يريد هؤلاء الطراطير أن يعيدوا الأمة إلى عهد داحس والغبراء وعصر عبس وذبيان أو إلى ملاعب الوثنية والتمييز العنصري في الولايات المتحدة قديماً وجنوب أفريقيا؟ يجب أن نُفهم كل (أبله) أن ديننا أتى لإكرام الإنسان وحفظ حقوقه، وأنه ولد حراً عبداً لله لا عبداً لغيره، ليس عندنا في الإسلام خط 220 ولا خط 110 عندنا خط واحد.  يقول سبحانه وتعالى "يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا

المحاكم العُمانية تؤصِّل العنصريَّة والتَّمييز بين المواطنين.. وليس لدينا اتِّجارٌ بالبشر!

       الموضوع التالي منقول من موقع منتديات "سبلة عُمان".  يُشير كاتب الموضوع the best إلى ثلاث قضايا تم فيها التفريق في المحاكم بين أزواج بناءً على مبدأ الكفاءة في النسب.  هذا الأمر حدث البارحة فقط- حسب الموضوع المنقول أدناه- وهو أمرٌ يعني ما يعني من إشعال لنار العنصرية تحت مظلة القضاء وبيده وتعمُّده وإصراره، بمزاعم لا يقبلها العقل ولا الدين ولا الأخلاق ولا أيُّ مجتمع له ذرة علاقة بالتحضُّر الإنساني.  تلك الجهات الصامتة صمت الأموات التي فاجأت الجميع ببيانات إدانة ضد التقرير الأمريكي المتعلق بالمتاجرة بالبشر هل ستُدين هذه الأحكام العنصرية أم أنها ترى فيها غير ذلك؟

      إن صدور أحكام بالتفريق بين أزواج وفقًا للمبدأ المذهبي العنصري البغيض غير اللائق حتَّى بأخلاق الحيوان ("الكفاءة في النَّسب") يؤصِّل على نحو لا لبس فيه مبادئَ التَّمييز العنصريّ التي يبدو أن بلادنا لا يطيب لها العيش ولا يهنأ دونها، فإن كانت فصول القضية التي اخترعها وزير الداخلية بقرار إلغاء مسمَّيي "آل تويه" و"آل خليفين" لا تزال جارية، فليس ببعيد عنَّا اتِّهام عُمان بالمتاجرة بالبشر، والذي تأتي مثل هذه الأحكام لتأكيده فقط، وتأكيد أن انتهاكات حقوق الإنسان في عُمان تتزايد مستغلةً الصمت المخجل لأيِّ صوتٍ حقوقيٍّ حقيقيٍّ، فهذا الصوتُ إن وُجِدَ فإنَّه يتحالف- كما يبدو- مع الحكومة، و"ينتقي" القضايا التي يُبرزها، و"يبتزَّ" جميع الأطراف و"يستغل" شتَّى الظروف لتحقيق مآربه الشخصيَّة والخاصَّة. 

        إلى أين سيصل الانحطاط الإنساني والمتاجرة بالبشر في بلادنا والتفريق بين بعضهم بعضًا في المحاكم التي تجبر الجميع هنا على عدم فهم أيِّ لغط يُسمَّى "النزاهة"! 

 the best 

القضاء وحاجة الشعب العماني إلى العنصرية والعرقية-دعوة إلى المطالعة والنقاش الهادف

كنت قد قدمت اليوم موضوعا وعنونته بما أثار حفيظة أخي العزيز المشرف البادي 2020 وحمله على إغلاقه ولأن الموضوع لا يخصني شخصيا -كفلان- إلا أني أرى أن من الواجب أن أعيده وفاء للوطن والأرض الطيبة عمان وأيضا من باب الدفع العام الذي ذكره الله سبحانه وتعالى " ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض" وأنا إذ أسرد ما وقع فإني لا أتهم فلانا بالعنصرية أو قاضيا بعينه بها إلا أني لا أشك أن العلاقة بين الزوجين مقدسة وأن أكره الحلال عند الله الطلاق هذا مع موافقة أحد الطرفين أو كليهما كيف وهما متمسكان ببعضهما...وأسأل أخي البادي أن يعين على استمرار الحوار لخدمة الوطن وأواصله  ومرة أخرى فالموضوع إنما يناقش المتجه الرسمي لبعض القضاة أقول لبعضهم في ما يخص سياسة الفصل لكونه ابن فلانيين أو علانيين.
الموضوع الأصل بعد بعض التعديل:

قبل ساعات من الآن وفي صباح يومنا هذا كانت قضيتان معروضتان على هيئة القضاء الدرجة الثانية....

لم يطل القاضي في عملية الفصل -بشهادة الحضور- ولم يقم بالرد على المرافعات الرئيسة المصاحبة وكانت النتيجة في كلا القضيتين - وهما حالتان مستقلتان لم يلتقيا إلا اليوم في المحكمة- كانت واحدة وتنطق بحرف واحد -على ما نقرأ فيها-...........

"نعم للعنصرية ولا للاعتراف بتداخل المجتمع واندماجه وتوحده"

القضية الصباحية #1:
حيثياتها:
رجل حكمت له المحكمة الابتدائية بالزواج رغم معارضة وليها المباشر لأنه مولى فلانيين وليس فلانيا.
تزوج الرجل وبنى على زوجته وقد حملت لهما ولدا, ثم إن القضية استئنفت لتصل إلى هيئة القضاء صباح يومنا هذا, وليبت القاضي العماني بأن الحكم الابتدائي منقوض رغم الحمل وما في أحشائها والعشرة والعقد بينهما, وقد حكم بفسخ العقد والتفريق بينهما.

القضية الصباحية # 2:
كان الحكم الإبتدائي هنا عكس الأول, فهو قد رفض طلب الزواج لأن الرجل الآخر كان مولى لقبيلته ولم يكن من قبيلته.
استئنف الحكم فحكمت هيئة محكمة الاستئناف صباح اليوم بتأييد الحكم السابق, دون أن يسمح لأحد بالمرافعة ودون الاطلاع أو الرد على بعض الدفوع والمرافعات...

القضية الثالثة وهي قضية عرضها الأخ " مظلوم من الدهر" في السبلة العمانية تحت عنوان " المحاكم العمانية وفسادها" وغيرها من العنواين وتتلخص بأن المحكمة الابتدائية والاستئناف قد أقرا فسخ عقده ذي الأربعة أعوام( أربعة أعوام من الزواج) والفصل بينه وبين زوجته لأنه أيضا مولى...

لا أشك أن هناك قضايا اعتبر فيها المذهب والقبلية من حيث الأعجمية وغيرها, ولا أشك أن كثيرا منا قد مر على مثل تلكم الأحكام, منها ما هو خاص ويتفهم المرء الحكم فيه, ومنها ما هو مبتذل وليس من ذلة أو خنوع أو تبعية للخاطبين أو المخطوبين.........

إننا ندعو الأخوة المسؤولين إلى عملية مراجعة جهة القضا

باذرو الفِتن ومثيرو الشِّقاق يخترقهم سيفُ الشَّيطان

الكوميديا الإلهية

 

 

ط 1 2002
المؤسسة العربية للدراسات والنشر
1036 صفحة من القطع الكبير


جهد كبير وشديد التَّميُّز بذله كاظم جهاد في ترجمة هذا العمل، وبروحٍ متواضعةٍ تقرُّ بالفضل إلى من سبقوه، يُصدِّر ترجمته بـ131 صفحةً يَعُدُّها "تصديرًا عامًّا وموجزًا يقف فيه (القارئ) فورًا على العناصر الأساسية التي تنبغي معرفتها عن العمل وصاحبه"، إضافةً إلى مدخل نقديٍّ يعتمد فيه "على عدد من القراءات الكبرى الموضوعة في دانتي و"كوميدياه الإلهية" (بورخيس، أُنغاريتي، ريسيه، جيرار، جاكوتيه، إلخ)"، مستفيدًا من كونه شاعرًا، ومن اطِّلاعه الغزير على مراجع عديدة تتعلق بدانتي وأعماله كافَّةً، ناهيك عمَّا يتعلَّق بـ"الكوميديا الإلهية".
وفي "التذكرة" بهذا العمل المهم لا نجد صورة تعريفية أكثف وأوجز ممَّا كتبه كاظم جهاد نفسه في الغلاف الأخير: "ما برحت "الكوميديا الإلهية" لدانتي ألغييري تستنطق الحداثة الشعرية العالمية، وتثير، في مختلف اللغات، الترجمة تلو الأخرى. في هذا العمل الذي يُعَدُّ من الملاحم الكبرى، والذي يتجاوز الملحمة إلى المأساة الشعرية، تحتشد أنماط الخطاب ومستويات الكلام، فيتضافر السرد والحوار والفكر والمحاججة والاستعادة التاريخية والإشراق، ولكن هذا كله يظل عملاً تحت "سيادة" عنصر الغناء الذي تنعقد له الغَلَبَة من بدء العمل الكبير إلى منتهاه.
في وفرة مهولة من التفاصيل المعمقة دائمًا بالانفعال الشعري، يصف الشاعر أنا- القصيدة- نزوله في "الجحيم"، ثم اختراقه "المطهر" صعودًا إلى "الفردوس" حيث يُقابل الطوباويين والقِدِّيسين، وبينهم بياتريشي نفسها: حبيبته التي يُمثِّل البحث عنها "مهماز" الرحلة وحافزها الأساس، والتي تُعنِّف الشاعر على غفلته الأولى، ثم تحل له ألغاز السماء والكون، وتكشف له عن مُهمَّته التي سيعود من أجلها إلى الأرض: مُهمَّة شعرية بامتياز.
ويُقرُّ دانتي نفسه بأن عمله هذا قابلٌ لقراءات متعددة: حَرْفِيَّة ورمزية؛ شعريةٍ وأُمْثوليَّة (أليغورية). تعددية القراءات هذه تأخذ بها هذه الترجمة المصحوبة بمئات الحواشي، والمسبوقة بدراسة واسعة تعرض لأهم ما قاله كبار الشعراء والنقاد عن عمل دانتي. على أن النابض الأساس الذي يحكم هذه الترجمة هو إيقاع العمل المتوتر على وجازة، والمتلاحق على انسياب، والمنسكب في لغة تتراوح بين الفصاحة المطبوعة و"لعثمة" الإيطالية الوليدة يومذاك، والتي منحها دانتي جدارة الارتقاء إلى "الكلاسيكية" الشعرية لأول مرة".

كاظم جهاد

الجحيم

الأنشودة الثامنة والعشرون

(الحلقة الثامنة، الخندق التاسع: باذرو الفتن ومثيرو الشقاق يخترقهم سيف الشيطان.

مشاهدة الخندق التاسع. ﭘيير دلاّ مديتشينا. برتران دي بورن.)



مَنْ ذا الذي يقدر، حتَّى بلا تقفية ،
وبمكرور الكلام، أنْ يقول ما كانتْه
الدِّماء والجراح التي رأيتُ؟


إنَّ كلَّ لسانٍ في ذلك سيُخفِق،
لأن كلامنا وفكرنا لا يمتلكان القدرة
على استيعاب هذا كله.







فلئن اجتمعت تلك الحشود
التي راحت بالأمس تبكي دمها المهراق
في بلد أﭘوليا الزَّاخر بالأخطار،

بسبب الطرواديين والحرب الطويلة
التي جمعت من الخواتم أسلابًا كثيرة
(كما كتب ليفيوس الذي هيهات يُخطئ)،

وجميع مَنْ قاسوا آلام الجراح
فيما يقاومون روبير غيسكار ؛
وأولئك الذين ما زالت عظامُهم تتكدَّس

في تشيپيرانو حيث كشف كل أپوليّ
عن خائن فيه، وهناك في تالياكوتزو ،
حيث بلا سلاح انتصر الشَّيخ ألاردو ؛








وإذا ما أراك هذا عضوَه المطعون،
وذاك جسمَه المجدوعَ، فلن يكون هذا بذي بال
أمام رعب الخندق التَّاسع ذاك.

لا برميل مكسور الغطاء أو الأضلاع
كان فاغرًا كالكائن الذي رأيتُ
مبقورًا من عنقه حتَّى عجزه.

أحشاؤه تتدلَّى بين ساقيه،
وإنَّك لترى رئتيه والكيسَ الكريه
الذي يصير فيه فضلاتٍ ما يبتلِعُه الإنسا

الكوميديا الإلهية