الثورة العُمانية وتحديات المرحلة المقبلة.. احذروا الفتنة أيها العُمانيون

   

كتابة وتصوير: سالم آل تويه

      يتسارع تطور أحداث الثورة في صحار ولوى، ويستلهم المعتصمون وسائل ثورة إخوانهم التونسيين والمصريين بالإصرار السلمي على المطالبة بحقوقهم وعدم التراجع عن مطالبهم المشروعة، ففي دوار الكرة الأرضية يعتصم الآن ما يقارب 8 آلاف مواطن، وفي دوار ميناء صحار بلوى يعتصم قرابة 3000 شخص. وتبرع أحد الأهالي المقتدرين (خيام الأنصاري) اليوم لمعتصمي لوى بخيام ومواد غذائية وشاشات تلفزيون كي يتمكنوا من الاعتصام في ظروف آمنة تتيح لهم متابعة وسائل الإعلام على مدار الساعة.
    ومن التطورات الحادثة أمس حلول الجيش محل الشرطة، فالمعتصمون في لوى (دوار ميناء صحار) شاهدوا مرور ما لا يقل عن 80 مدرعة وسيارة عسكرية ملأى بعساكر ملثمين بأسلحة رشاشة، وكذلك انتشر أكثر من 10 مدرعات حول دوار الكرة الأرضية. وقال بعض المعتصمين إن أفراد الجيش تعاملوا معهم بشكل سلمي، لكن أحدًا منهم لم يوجه أي خطاب إليهم أو يصرح بأي تعليمات أو معلومات.
    وقد استفاد المعتصمون من خبرة الأيام الثلاثة الماضية وكونوا لجانًا لترتيب أوضاعهم، منها لجنة المحافظة على الممتلكات التي ألقت القبض قبل ساعات على مشاغب سرق ماءً من محل مواد غذائية في لوى. وفي دوار صحار ألقي القبض على مشاغبين حاولوا حرق مركز سنتر بوينت وسلموهم للجيش.
    وقال بعض المعتصمين إنهم خلال الأيام الماضية تعمَّدوا تعطيل حركة السير عند دوار الكرة الأرضية للضغط من أجل الالتفات إلى مطالبهم، فلولا ذلك لما التفت أحد إليهم –حسب قولهم- بينما جعل شل الحركة على الشارع الرئيس عند الدوار مطلبهم واضحًا وفي بؤرة الضوء. أما الآن فإن اعتصامهم في الدوارين يختلف عن السابق والحركة انسيابية في كل الأوقات.

    وحدث بعض الاستفزاز والمناوشة من قبل الشرطة في السادسة مساء هذا اليوم. وتمكنا عبر اتصال هاتفي من سماع أصوات إطلاق الرصاص المطاطي. وقال معتصمون إن الشرطة احتمت بمركز الشرطة وسوره وأخذت كل نصف ساعة تقريبًا ترش المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع بقصد تفريقهم، كما اعتقلت أربعة متظاهرين، وهو ما أغضب معتصمين آخرين هبوا لنجدة زملائهم. وقال معتصم إنهم جميعًا تعبوا من الغاز المسيل للدموع. إلا أن المناوشات لم تتطور إلى الأسوأ، ويبدو أن حلول الجيش حسم الأمر وأنهاها.
    وبرغم كثافة الجيش فقد انسحب من بعض الأماكن التي تمترس فيها سابقًا، مثل المنطقة القريبة من دوار الميناء. وقال بعض المعتصمين إنهم رأوا قوات من الجيش والقوة الخاصة يدخلون منطقة الميناء بعد أن كان بعض مدرعات الجيش على مدخله. ويعتصم الـ2000 شخص الآن على بعد 5 كيلو مترات عن منشآت الميناء، ويقومون بحماية المناطق الحساسة من تدخلات المشاغبين.
    ويردد المعتصمون هاتفين بمطالبهم وفي مقدمتها محاكمة مالك بن سليمان المفتش العام للشرطة والجمارك وعلي بن ماجد وزير مكتب القصر ومكي وزير الاقتصاد ومقبول وزير التجارة والصناعة والبكري وزير القوى العاملة وحسين الهلالي المدعي العام. ومن بين المعتصمين في الدوارين محامون وقضاة ومدرسون وشخصيات لها اعتبار بين أهالي صحار والمناطق المجاورة لها. ويزيد قدوم المعتصمين من شناص ولوى وصحم والخابورة وغيرها لتأييد زملائهم والاعتصام وإياهم.

    وفي صلالة جنوب عُمان تواصل اعتصام المواطنين أيضًا، وألقى الناشط الحقوقي سعيد جداد خطابًا في المعتصمين دعاهم فيه إلى المطالبة بدستور تعاقدي ومساواة تامة في جميع الحقوق ودعاهم فيه إلى المطالبة بدستور تعاقدي ومساواة تامة في جميع الحقوق وإلى مناصرة إخوانهم في أرجاء عُمان الذين يعتصمون أو يخرجون في مسيرات ومظاهرات مطالبة بالإصلاح وإسقاط الحكومة. وأبلغ جداد جموع المواطنين المعتصمين في ظفار بأن التنسيق يجري بين مختلف الاعتصامات والمعتصمين في أرجاء البلاد، ودعا إلى إقامة مسيرة كبرى في العاصمة مسقط يشترك فيها جموع غفيرة من المواطنين من شتى أنحاء عُمان.
    وفي مسقط تواصل اعتصام المواطنين أمام مجلس الشورى لليوم الثاني على التوالي، وحمل المعتصمون لافتات تطالب بمحاكمة مالك بن سليمان المفتش العام للشرطة والجمارك وإسقاط الحكومة واستقلال القضاء والمطالب الاقتصادية ورددوا هتافات تطالب بإسقاط علي بن ماجد ومالك بن سليمان ومكي ومقبول.
    وكان من المتوقع أن يلقي السلطان قابوس خطابًا في السابعة من مساء أمس إلا أن التلفزيون العُماني لم يبث اللقاء المنتظر. وقال المعتصمون أمام مجلس الشورى إنهم سيواصلون اعتصامهم ويدعون إلى اعتصام أكبر في الأيام المقبلة والخروج في مظاهرات حاشدة والدعوة إلى اتساع نطاق الاحتجاج السلمي في ربوع البلاد، معتبرين الثورة العُمانية محقة في مطالبها بالإصلاح واستئصال شأفة الفساد.

    ولوحظ تدخل أمني يندس بين صفوف جميع المعتصمين، ففي اعتصام مسقط رفع معتصمون لوحات وصورًا مؤيدة للسلطان قابوس، الأمر الذي يحرف الاعتصام عن غرضه الأساسي المتمثل في إسقاط الحكومة، فالعُمانيون يجمعون على السلطان قابوس رئيسًا لكنهم يريدون إسقاط الحكومة بأكملها دون أن يتبقى أحد من الحرس القديم الذي خرب ودمر وسرق وساهم بشكل من الأشكال في وصول الأمور إلى هذه الدرجة من الحرج، وهذا يعني أن اندساس الأمن وتحويل الاعتصام والتجمع والتظاهر عن مطلبه الأساس يخلق نفس مشكلة اندساس عناصر الأمن في كل من تونس ومصر وليبيا واليمن، وهذا بدوره قد يقود إلى خطر الانقسام بين المواطنين، فكثير منهم يوهم من قبل عناصر الأمن بأن المتظاهرين والمعتصمين ينشدون الانشقاق والفتنة والتخريب، بينما يعرف جميع العُمانيين أن بلدهم غير مؤهل على الإطلاق لحاكم جديد غير السلطان قابوس، ويرون أن مصير البلاد بعده مجهول، خاصة في ظل منع إنشاء الأحزاب والمعارضة، الأمر الذي ينبغي حياله الإدراك أن الاعتصام والمسيرات والمظاهرات وسائل ضغط سلمية مشروعة تلجأ إليها جميع الشعوب لاسترداد حقوقها المنتزعة، والمعارضة لا تعني التخريب، والثورة هي التي أنقذت التونسيين والمصريين من الطغيان والاستبداد، مع ضرورة وعي ظرفنا الخاص المزدحم بشتى أشكال الخلط بين المفاهيم.

    وهكذا فإن بوادر شق صفوف المواطنين ينبغي الإسراع إلى محوها بأسرع وقت ممكن كي لا يُغرَّر بكثيرين ما زالت الصورة غير واضحة بالنسبة إليهم، فقد دعا مواطنون إلى مسيرة "تأييد للسلطان قابوس لتكون رسالة لكل من يفكر العبث في أرض السلطنة"؛ إن هذه رسالة شديدة الوضوح غرضها نشاغلة المواطنين عن مطالبهم بإسقاط الوزراء المسؤولين عن كل الفساد المستشري، فهؤلاء أنفسهم سيطول بهم الأمد بحجة الحفاظ على النظام والاستقرار، وبالتالي سيخلقون فتنة بين المواطنين ويتفرجون عليها من الكراسي نفسها التي أداروا بها فسادهم طيلة العقود الماضية.  يأتي هذا وسط أخبار غير مؤكدة قالت إن هناك من قام برفع أعلام دولة الإمارات على عدد من الهيئات الحكومية في شناص، وهو ما يشير إلى إمكانية صدق المعلومات المتعلقة باندساس غرباء مخربين قاموا بأعمال تخريبية، وهو ما ينذر أيضًا بفتنة يجب تلافي حدوثها ووجوب التحام كل الشعب العُماني في سبيل توحيد الصف الوطني والعمل على تطهير البلاد من أسباب الفرقة والانقسام وأولها إيقاف جميع أشكال الانتهاكات والقيام بإصلاحات جذرية بأسرع وقت درءًا للأسوأ.

Oman must rein in security forces to prevent further deaths

Oman must rein in security forces to prevent further deaths

28 February 2011

AI Index: PRE01/092/2011

Amnesty International has called on the Omani authorities to rein in their security forces after at least two people were reported to have been killed when police fired rubber bullets and tear gas at anti-government protesters over the weekend.

The call came as demonstrators began another protest in the northern city of Sohar on Monday calling for more jobs, an end to corruption and for government officials to be sacked.

Demonstrations also took place in the southern town of Salalah.

Student Abdullah al-Ghamalasi was killed on Sunday when police opened fire with rubber bullets on about 2,000 protesters gathered at a roundabout outside a police station in Sohar.

Another man is said to have died while undergoing surgery for injuries sustained during the same protest.

Oman’s Minister of Health is reported to have acknowledged that one person had been killed by a rubber bullet but denied reports of other killings.

Unconfirmed press reports have suggested that as many as six people may have been killed in Sohar.

The police are reported to have fired rubber bullets and tear gas at demonstrators some of whom threw stones at the police.

Later on Sunday, masked men were said to have set fire to cars and buildings.

"The Omani security forces appear to have used excessive force against protestors, resulting in at least one death," said Malcolm Smart, director of Amnesty International's Middle East and North Africa programme.

"We urge the government to order an immediate independent investigation to determine whether the force used by the police was excessive, as it appears was the case, and to ensure accountability.”

“The government must respect the right of people to engage in peaceful protest and ensure that they can do so without fear or threat"

“To that end, the authorities must ensure that the security forces comply fully with international standards on the use of force and firearms.”

At least a dozen people were injured and around 40 people were reported to have been arrested following the protests in Sohar.

They were released the same day on the orders of Oman's ruler, Sultan Qaboos bin Sa'id.

Sultan Qaboos has also ordered the creation of 50, 000 jobs and 150 Omani riyals-a-month (approximately US$390) in benefits for the unemployed in response to protesters’ demands.

He also said he would consider granting some legislative powers to the elected Shura council which currently acts as an advisory body to the sultanate.

However, the protesters have said that they will not move from the area in Sohar until all of their 30 demands are met.

These demands include the dismissal of the current government and action against senior officials and former officials, including the current Inspector General of police.
http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/moman-must-rein-security-forces-prevent-further-deaths-2011-02-28

عدد الشهداء 6 والمعتقلون تعرَّضوا لضرب وحشيّ والمعتصمون لن يعودوا حتى إسقاط الحكومة كاملةً ومحاكمة 6 وزراء.. أحدُ صحار الدَّامي يؤذن بانطلاق الثَّورة العُمانية

     سالم آل تويه

       أحد صحار الدَّامي خلف آثارًا ليس على صحار والبلدان المحيطة بها مثل لوى وشناص وصحم فقط، بل عمت الآثار ربوع البلاد. وتضاربت الأنباء الواردة من صحار مبلبلة الرأي العام، خاصة المتعلق منها بالتخريب الذي يطال الأخضر واليابس والمزارع والبيوت والسيارات وكل ما يتخيله المرء، إلا أن المعتصمين في دوار ميناء صحار ودوار الكرة الأرضية ينفون صحة هذه الأنباء التي غذتها أخبار وكالة الأنباء العُمانية وتلفزيون سلطنة عُمان. وأكد المعتصمون أن صحار ولوى تشهدان الآن هدوءًا واعتصامًا منظمًا بعد أن ترحم الأهالي على شهدائهم وعادوا ليحيوا اعتصامهم من جديد.
    وبلغ عدد الشهداء حسب مصادر من مستشفى صحار 6 شهداء توفي أحدهم صباح اليوم في غرفة العمليات. وتراوح عدد الجرحى بين 12 و13 جريحًا. ويتكاثر عدد المعتصمين الآن في دوار الكرة الأرضية ليصل إلى قرابة 6 آلاف معتصم بينما فاق عددهم عند دوار ميناء صحار 1000 معتصم. وتمركزت قوات الجيش عند ميناء صحار سادة منافذ دخوله.
    وقال معتصمون إنهم نظموا صفوفهم منذ صباح اليوم وقام بعضهم بضرب المخربين، ونفوا صحة الأخبار عن أعمال الحرق والتخريب المتواصلة وقالوا إن يوم الأمس فقط شهد أعمال تخريب انتقامية بعد أن أفقدت قوات الأمن المواطنين صوابهم بلجوئها إلى استخدام العنف والقتل، وقالوا إن أعمال التخريب تراوحت بيت التكسير والإحراق وطالت مركز اللولو ومركز سنتر بوينت ومركز شرطة صحار ومديرية القوى العاملة وبيت والي صحار وست سيارات تابعة لوزارة القوى العاملة وديوان البلاط السلطاني. وقال أحد المعتصمين في دوار ميناء صحار إن التخريب طال المؤسسات الحكومية ولم يتعرض لأي أملاك خاصة أو مزارع أو سيارات مدنية، وإنه كان ردة فعل عنيفة تجاه استخدام الرصاص الحي والقمع الدموي أمس، مؤكدًا أن جميع أشكال التخريب ما كانت ستحدث لولا استفزاز الأمن والشرطة وخاصة بعد مجيء أحد عمداء الشرطة للتفاهم والمعتصمين في دوار الكرة الأرضية.
    وأكد المعتصمون معارضتهم التامة لجميع أشكال التخريب، وأن اعتصامهم عند دوار ميناء صحار أقيم لمنع أي تخريب للميناء. وقالوا إن قادة الاعتصام استعادوا زمام السيطرة وأخذوا في توعية المعتصمين من جديد.
    وقال معتصمون في الدوارين إن أهالي صحم وشناص هبوا بالآلاف بعد مقتل اثنين من أهاليهما أمس في الاعتصام. وقال أحد المعتصمين بلهجة غاضبة إن رؤية شريط الفيديو الذي يصور إطلاق الشرطة رصاصًا على شخص مقتول أصلًا أجج مشاعر الجميع فكانت ردود الأفعال عمياء، لأن المشهد لم يكن محتملًا على الإطلاق.
    وقال معتصمون آخرون إن حشودًا من الخابورة وصحم تنضم إلى المعتصمين هنا وهناك، وأن سقف المطالب أصبح لا يتنازل عن مجلس الوزراء كاملًا، إضافة إلى مطالبة بمحاكمة خمسة وزراء وآخر بمنصب وكيل هم: مالك بن سليمان المعمري المفتش العام للشرطة والجمارك وعلي بن ماجد المعمري وزير المكتب السلطاني وعبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة وعبد النبي مكي وزير الاقتصاد الوطني ومقبول علي سلطان وزير التجارة والصناعة والهلالي المدعي العام. وطالب ثوار صحار بتغيير هؤلاء بقيادات شابة وطنية حيث لا يوجد أي مسؤول وطني الآن حسب رأيهم فكلهم يعملون لأجنداتهم الخاصة وكلهم تسببوا في احتقان الأوضاع وبلوغها هذا المستوى الهمجي.
    وقال المعتصمون إن الهجوم الدموي من قبل قوات الأمن والشرطة توقف قرابة الساعة الرابعة مساء أمس الأحد. وبعد ذلك تم التفاوض مع علي بن حمود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني (علمًا بأنه أحد المطالبين بالإسقاط) وتسليمه عريضة بـ33 مطلبًا تتعلق بالأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وأن هذه المطالب تخص جميع المواطنين العُمانيين وليس أهالي صحار وتوابعها فقط، ويأتي في مقدمة هذه المطالب: محاكمة المتسببين في إطلاق النار وقمع المتظاهرين بتلك الطرق الوحشية، وتعويض أهالي الشهداء والجرحى بما يراه هؤلاء الأهالي مناسبًا لتعويضهم، وتعويض المعتقلين الذين أفرج عنهم أمس بعد أن عذبوا في السجن وضربوا بوحشية لا تغتفر. وطالبت العريضة المرفوعة إلى السلطان قابوس بأن لا يقل راتب أي مواطن عن 500 ريال عُماني في الحكومة أو في القطاع الخاص، وبحرية التعبير وشفافية الإعلام، وباستقلال القضاء التابع لديوان البلاط السلطاني والمسؤولين المتنفذين، وطالبوا بزيادة الرواتب بنسبة 100%.
    وفيما يتعلق بردود الأفعال بعد صدور مراسيم سلطانية أمس الأحد بصرف 150 ريالًا عُمانيًّا شهريًّا، ولمدة سنة، لجميع العاطلين عن العمل، وإيجاد فرص عمل لـ50 ألف عاطل، قال المعتصمون في دوار ميناء صحار ودوار الكرة الأرضية هذا لا شيء أبدًا، إنها حقوق ناقصة، فماذا بشأن 220 ألف عاطل؟ ألا يستحقون فرص عمل تكفل لهم حياة كريمة؟!. وقال معتصمون إن نية جميع المعتصمين أجمعت على عدم فض الاعتصامين حتى تتحقق جميع المطالب، وأن صدور تلك المراسيم جاء قبل التفاوض مع المعتصمين أصلًا.
    وأبدى أحد المعتصمين استغرابه من شيوع أنباء عن تجميد مراسيم صدرت قبل أيام تتعلق بـ"لعبة الكراسي" في الحكومة إذ تم تداولها دون أن يصدر مرسوم سلطاني آخر يقضي بتجميدها وهذا خطأ فادح –حسب قوله- ولا يقبل من حكومة. وقال إن رئيس مجلس الشورى لا يعين بل ينتخب، ويجب الإصلاح الآن بإسقاط جميع الوزراء الحاليين واحدًا واحدًا وإلا فإن الاعتصام سيمتد وسيزيد العدد وسينتشر التظاهر والاعتصام في جميع أرجاء البلاد.
    وقال معتصم آخر إذا تباطأت الحكومة في تنفيذ المطالب فإن سقفها سيرتفع. هؤلاء الوزراء والمسؤولون الذي "مصوا دماء الشعب العُماني" يجب إقالتهم ومحاكمتهم. لقد وضعونا في مرتبة أدنى عن مرتبة المواطن الخليجي. العماني مهان في وظيفته، وعندما يخرج من بلده يخرج منكس الرأس يعتبره أشقاؤه الخليجيون محتقرًا براتب حقير يكاد لا يكفيه لقمة عيشه.
    وفيما يخص المخربين كذب معتصمون الأنباء الواردة بخصوص دعمهم من دول أخرى أو دسهم أو اعتبارهم "بلطجية" أو مساجين أفرجت عنهم الحكومة، وكرر أن هؤلاء قاموا بالتخريب بسبب ردة الفعل العنيفة التي أثارها الأمن والشرطة وبالقتل والتعذيب والضرب الوحشي، وأن الأحوال هادئة الآن. وحذر بعض المعتصمين من عودة الأمن والشرطة إلى الاسفزاز من جديد. وعن هوية المخربين قال معتصمون إنهم من أهالي صحار ولوى وشناص والخابورة وصحم والمناطق المجاورة، وبنسبة 90% إن لم يكن بنسبة 100% عاطلون عن العمل كثير منهم يحملون شهادات بكالوريوس منذ 4 سنوات وأكثر، وهؤلاء بعد استفزاز الشرطة لهم قاموا بالتخريب، خاصة بعد أن قتل أقاربهم وجرحوا وضربوا بشكل غير معقول من قبل قوات الشرطة.
    وأكد المعتصمون أنهم ضد التخريب وأن من قام بنهب مركز اللولو خليط من المواطنين والهنود والباكستانيين. وبلهجة غاضبة قال معتصم هناك مواطنون يموتون من الجوع ولا أحد يعرف عنهم شيئًا ولا ندري هل تعرف الحكومة هذه الحقيقة؟! وقال إنه لا يبالغ في ذلك فهذه حقيقة واقعة، وصرخ قائلًا هذه الحكومة ألا تعي ما يحدث؟!.

عُمان.. الصورة الأخرى.. "آه منا.. نحن المثقفين الجبناء"

                         عادل الكلباني                            

    

       لا أحد يقول إن ما حدث في صحار لم يكن متوقعاً. لقد نادى أكثر الناس في هذا البلد بضرورة الإصلاح الجذري لكل النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية،  ولكن لا حياة لمن تنادي. على الحكومة أن تدرك الآن وفورا أن متطلبات الشعب وحقوقه يجب أن تؤخذ محل تقدير واهتمام، فقد كانت في سالف الأيام ينظر إليها بعدم اهتمام ولا مبالاة، فهل كان من المفروض أن يسقط قتلى في ميدان أصلان بولاية صحار حتى تخرج علينا الحكومة بحزمة من الإصلاحات التي ستكون بين هلالين وفيها من علامات الاستفهام والتعجب الكثير؟! أما كان الأجدر والأولى بالحكومة أن تسمع الشعب وتنظر ما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لعدم اكتراث من توليهم الثقة في معالجة مشكلات الشعب، التي وللأسف الشديد ازدادت تعقيدا في الآونة الأخيرة؟! لنأخذ مثلا المستوى التعليمي الذي أصبح مهلهلا وعبثاً بالعقول، ويجب إعادة النظر فيه وتعديله بالكامل إذا أردنا فعلا أن يكون لعمان صوت في العلم والعقل. إن مخرجات الثانوية العامة كل عام من شبابنا أكثر من أربعين ألف خريج لا توجد خطة استراتيجية لتفعيل هذا الكم الهائل من الشباب ليكون صالحا لمجتمعه وأمته إذا أخذنا في الاعتبار أنه لا توجد في السلطنة منذ أربعين عاما إلا جامعة واحدة لا تستوعب سنويا أكثر من ألف طالب تقريبا، وكان بودنا أن يخرج علينا السلطان في عيده الأربعين بالموافقة على جامعة أهلية أخرى نادى بها أكثر المثقفين لاجتذاب أكبر عدد من الشباب لإتاحة فرصة التعليم له، ولكن ذلك لم يحدث لأن البلد يكتظ بجامعات وكليات خاصة – معظمها للمتنفذين في البلد-  لا يستطيع أكثر الناس أن يدفع تكاليفها الباهظة لتعليم أبنائه.
     إننا كمثقفين نحترم ونجل هذا السلطان، ونعلم أنه قدم في البدايات وعوداً وعهوداً بأن يجعل عمان دولة عصرية  تتماشى ومتطلبات العصر. ولا أحد ينكر الأمن والأمان الذي يعيشه المواطن، ولكن ليس على حساب قمع الحريات وتسلط المتنفذين على الشعب دون حسيب ورقيب ، ونقل أكثر الوزراء في الحكومة من مكان لآخر كأن هذا البلد عقيم من الكفاءات وأصحاب الخبرات. إنه من المحزن حقاً حد البكاء أن نصل بعد أربعين عاماً إلى هذا المستوى الذي كان من المفترض أن تكون الحكومة فيه  أكثر تسامحا وشفافية وعدالة ومعاقبة للعابثين بالمال العام للشعب، ومحاولة الحد من الفساد الإداري المتفشي في البلد والذي ذكره السلطان في خطابه قبل أكثر من أربع سنوات في مجلس عمان، ولكنه وللأسف الشديد لم يفعل شيئا، وإلا فما الداعي لأن ينقل وزير ظل في وزارته أكثر من عشرين عاما إلى وزارة أخرى ولم ير منه الشعب أي إصلاح اقتصادي يذكر بل ربما فاقم الأزمة إلى أن أصبحنا على ما نحن عليه الآن من مظاهرات بضرورة التغيير والإصلاح وتجديد المشهد السياسي العُماني بوجوه أخرى نستطيع أن نواصل معها هذا النهضة التي بدأت منذ عام 1970م.  
     إننا كمثقفين ندين ونحتج على طريقة القمع التي أدت إلى سقوط ضحايا في دوار أصلان بصحار  الذين أصبحوا شهداء الوطن والإصلاح، ونطالب المتظاهرين الذين كفل لهم النظام الأساسي للدولة حق التظاهر السلمي  بعدم التعدي على ممتلكات الغير، وأن تكون المظاهرات سلمية وحضارية كي نعطي للعالم  صورة راقية ومتحضرة من أن عُمان بلد حضاري منذ القدم. وكمثقف طبعا وعضو في جمعية الأدباء والكتاب العُمانيين طالبت رئيسة جمعية الكتاب الدكتورة خاطرة بنت سعيد الفارسي وأرسلت لها رسالة نصية على نقالها جاء فيها (مساء الخير دكتورة – حسب ما جاء في قناة الجزيرة اليوم من سقوط ضحايا بين المتظاهرين في صحار، وبما أنك رئيسة جمعية الكتاب والأدباء في عُمان، فنرجو إصدار احتجاج وإدانة على هذا التصرف باسم المثقفين في عمان)، بضرورة الاجتماع العاجل بجميع الأعضاء والخروج ببيان احتجاج وشجب على هذا التصرف، إلا أن سعادة المكرمة ألغت الاجتماع في النصف ساعة الأخيرة، ولم نسمع أو نقرأ أن سعادتها شجبت أو احتجت أو كتبت إنما سكتت. أليس السكوت من ذهب؟ على المثقف أن يتحمل مسئوليته أمام الله والشعب.
      أخيرا تبقى الصرخة الذي أطلقها الكاتب والروائي التركي عزيز نيسين في أحد كتبه والتي تضج  بالألم والحزن والمعاناة: "آه منا.. نحن المثقفين الجبناء".

بيان عاجل إلى السلطان قابوس وقعه عدد من الكتاب والمثقفين والمواطنين العُمانيين

بيان

حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد،

بالإشارة إلى كل من:

أولا: الأوامر السامية الصادرة بتاريخ 26 فبراير 2011م الخاصة بإعداد النظام الأساسي لهيئة مستقلة لحماية المستهلك، ودراسة جدوى انشاء جمعيات تعاونية، وإجراء بعض التعديلات في نظام مكافآت الطلبة.

ثانيًا: المرسومين السلطانيين رقم 13/2011م و 14/2011م بشأن إجراء تعديلات على التشكيلة الوزارية.

لقد استمعنا بذهولٍ شديد إلى ما جاء أعلاه من أوامر ومراسيم، وإننا هنا من منطلق الواجب الوطني الذي تحتِّمه صفة المواطنة الحقَّة، ومسؤليات هذه الصفة، نود أن نؤكد نحن الموقعون أدناه على ما يلي:

1-  خيبة أملنا الكبيرة من الإستجابة الخافتة لمطالب وطنية مشروعة وواضحة تمس جميع مفاصل الحياة السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية لوطننا العزيز، والتي طالما جهرنا بها فرادى، واستلمتموها مؤخرًا كوثيقة جمعية من أبناء عمان.

2-  كذلك فقد عكست هذه الاستجابة صحة ما يتداوله أفراد الشعب من سيطرة أجنحة وتيارات تتصف إما بالمذهبية أو القبلية، كما أكدت على همينتها على صناعة القرار الوطني في السلطنة خدمة لأجندتها الخاصة، والمرتكزة على ديمومة ورسوخ مصالحها التجارية أو الوظيفية أو الجهوية، حتى وإن تعارضت هذه المصالح مع المصلحة العليا للوطن والمواطن، فعلى سبيل المثال لا الحصر جاء نقل وزير التجارة والصناعة ليتولى حقيبة وزارة النقل والاتصالات التي كان لها نصيب الأسد من الخطة الخمسية الثامنة، بالإضافة إلى تعيين وزير السياحة الحالي، وهما المنتميان إلى تيار واضح أستمرت سيطرته لعشرات السنوات على موارد هذا الوطن، جاء هذان القراران ليؤكدا سلطة هذا التيار بعينه على مصادر دخل الوطن ومشاريعه المستقبلية وتحديد آليات وأوجه صرف موارده المتنوعة ، وهو المحكم قبضته حتى اللحظة على وزارات بعينها هي (المالية - وزارة الاقتصاد – النقل والاتصالات – السياحة – البنك المركزي).

3-  الإستنكار من تكرار ذات الوجوه الهرمة، والمناقلة بينها من وزارة لأخرى في لعبة شطرنج مملة لم تعد مقبولة من الشارع الذي أصبح يعي حقوقه وواجباته، بل وتعدى هذا الوعي ليحوله في إرادة مستمدة من ذاته لا من الحكومة، إلى ممارسة سلمية على أرض الواقع تنادي بالتغيير الإيجابي وتؤمن به كطريق أمثل للإصلاح.

4-  رفض إسباغ مصطلح "مكرمة" على ما يتم اتخاذه من قرارات قائم تنفيذها على المال العام، لا من المال الخاص، ويمسُّ بحق هذا الشعب في موارده وخيراته، حقًّا أصيلا أكسبته إيِّاها صفة المواطنة الحرة، وليس لأحد أن يدعي منيَّةً وفضلاً فيه، كما وتزداد رقعة هذا الرفض عندما تتعلق هذه القرارات بحقوق أساسية واجبة التنفيذ على الحكومة التي طالما أهملتها أو تناستها، وهي الواقعة في صميم مهامها تجاه المواطن.

5-  رفض سياسة الترقيع لمعالجة فساد استشرى كالسرطان في جسد هذه الحكومة، واستبدالها بنهج منظَّمٍ ترعاه مؤسسات الدولة بالإشتراك مع مؤسسات المجتمع المدني التي أثبتت فاعليتها رغم المحاولات الرسمية لتحجيمها أو إبطاء تحركاتها.

6-   المطالبة بتشكيل مجلس محاسبة وطني لكل مفسدٍ ومثبط لجهود الإصلاح والتطوير لمؤسسات الدولة، والذين نخالكم تعلمونهم فردًا فردًا.

7-  التأكيد على كافة الأجهزة الأمنية والشرطية والعسكرية أن تتعامل بكامل اللباقة الحضارية، والوعي المدني مع المتظاهرين من أبناء هذا الشعب، فما هم إلا أبناءهم أوأخوانهم خرجوا بعد أن استنفذوا صبرهم، وليس لهم من غايةٍ إلا حياة كريمة، ليس لهم فحسب بل ولأجيال عمان القادمة.


جلالة السلطان.. إننا نحن الموقعون أدناه، وعلى ضوء ما يحدث في هذه اللحظة من فوران شعبي في كلٍّ من صحار وصور وصلالة، وقبل أن تمتد هذه النار إلى هشيم ما اقترفته سياسات الحكومة ووزرائها حتى اللحظة بمختلف ولايات ومناطق عمان، فإننا ندعوك يا صاحب الجلالة في هذا البيان الموجَّه إليك، أن تقرأ هذه الأسطر بعينٍ عهدناها منك، ونتطلع لحكمتك في إحداث تغيير جذريٍّ مقنع، يطال بُنى النظام السياسي والاقتصادي، بعيدًا عمَّا تقترحه عليكم بطانةٌ طالما استنفذت، ولا تزال، من رصيد حب الشعب لكم، فلربما كانت هذه الكلمات آخر مناشدة تصل إليكم من شعب أنهكه الأداء الباهت لهذه الحكومة الهرمة المتزلِّفة، التي لا تألوا جهدًا أمام مصالحها الخاصة أن تُلقي بمطالب مواطني هذا البلد العزيز عرض حائط سياساتها الضيِّقة الأفق.

حفظ الله عمان وجعلها وطنًا آمنًا حرًّا مستقرًا.

شهيد ومحتضر و6 جرحى في مظاهرات صحار اليوم والمتظاهرون يطالبون بإسقاط الحكومة كاملة

     تصاعدت الأحداث في اعتصام دوار الكرة الأرضية بصحار منذ صباح اليوم لتتحول إلى مواجهات بين قوات مكافحة الشغب والمتظاهرين العزل. وقد تفاجأ المتظاهرون بالمروحيات والمدرعات التي أطلقت عليهم الغاز المسيل للدموع ثم استخدموا الرصاص الحي، وأسفرت المواجهات الدامية عن سقوط شهيد. وقال مشاركون في المظاهرة عبر اتصال هاتفي قبل نحو ساعة إن شخصًا آخر يحتضر الآن وهناك 6 حالات جرحى.
    وقبل قليل قال شاهد عيان إن الوضع مزر والأمور تتأزم وقد تؤدي إلى كارثة بعد ساعة. وقال إن 12 سيارة مكافحة شغب وحافلتان في طريقهما لإمداد قوات الأمن.
    وقال شاهد عيان من المتظاهرين إن ما فاقم الأمور هو إلقاء الشرطة القبض على 40 متظاهرًا من المعتصمين في دوار الكرة الأرضية، وهو ما أدى إلى غضب بقية المتظاهرين ومحاصرتهم لمركز شرطة صحار ومنعهم أفراد الشرطة من الخروج. وحتى الآن يحاصر المتظاهرون مركز الشرطة، والشرطة المحتجزون في الداخل يطلقون الرصاص على المتظاهرين. وقال شاهد عيان قبل قليل إن المتظاهرين الآن يحرقون مركز الشرطة، ويبلغ عددهم قرابة 3000 متظاهر هددوا بأنهم لن يغادروا إلا بعد إطلاق سراح زملائهم الذين اقتيدوا إلى سجن سمائل حسب قول بعضهم، ويطالبون بالعودة إلى دوار الكرة الأرضية لإكمال اعتصامهم حتى تنفيذ جميع مطالبهم واسقاط الحكومة.
    وفي أثناء اتصالنا الهاتفي بدا طلق الرصاص الحي مسموعًا، ويبدو أن محاولات تهدئة من قبل فريق من المتظاهرين تواجه عدم قبول وتطورًا باتجاه ما لا تحمد عقباه.
    وقال مشاركون في المظاهرة إن الشرطة فقدت السيطرة على الوضع فاستخدمت الرصاص المطاطي والرصاص الحي. وإن سقف مطالبات المتظاهرين ارتفع نتيجة تأزم الأحداث ليصبح مطالبات بإسقاط الحكومة كاملة.
    وفي هذه الأثناء تعطل تصفح موقع "سبلة عُمان" و"الحارة العُمانية" الإلكترونيين، وهما مصدرا الأخبار الرئيسان بالنسبة لأغلبية الشعب العُماني. ويخشى المواطنون من قطع جميع وسائل الاتصال والتغطية واستفحال الأحداث إلى الأسوأ، ويطالبون بتحرك جميع مراسلي الصحف ووسائل الإعلام بتغطية الأحداث المريرة والسعي باتجاه عدم التصعيد الأمني واستخدام القمع على النحو الذي ما زالت تجري الأمور من خلاله، فالرد على المتظاهرين المسالمين العزل باستخدام الرصاص والغاز المسيل للدموع هو السبب المباشر في وصول الحال إلى ما هو عليه الآن، وضبط النفس مطلوب الآن، كم يجب محاسبة المتسببين في القتل والقمع بهذا الشكل البشع، والاستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة وعدم استفزازهم وتحويل مطالبهم السلمية إلى مناسبة لإراقة الدماء وانتهاك مزيد من حقوقهم المغتصبة.

اعتصام دوَّار الكرة الأرضية بصحار: مستقبل مشرع على شتى التوقعات

 سالم آل تويّه 

      

       فصل جديد غير مسبوق انفتحت صفحاته أمس في ربوع عُمان، فمنذ الصباح الباكر تزامنت المظاهرات والاعتصامات في كل من صحار وصور وصلالة وعبري. وبينما وقَّت المتظاهرون في صور تظاهرهم في أثناء افتتاح جسر تعتبره الحكومة كعادتها من إنجازاتها المباركة صعد المتظاهرون في صلالة سقف التوقعات ليصبح أبعد مدى من مسيرة تستغرق ساعات، واعتصموا أمام مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار. وحتى هذه اللحظة يقدر عدد المتظاهرين في صحار بين 3000 و4000 متظاهر قطعوا حركة السير في دوار صحار (دوار الكرة الأرضية) وحوله ولم يعد بإمكان سائقي السيارات إلا استخدام الشوارع الفرعية. وبدأ التظاهر في صحار قرابة الحادية عشرة صباحًا وبلغت ذروة عدد المتظاهرين في حوالى الثامنة ليلًا بما قدره مشاركون بـ5000 متظاهر جلهم من الشباب في أعمار العشرينيات.
    وقال شهود عيان إن المظاهرة افتقدت التنظيم الجيد لذلك شابها الارتباك وبعض تصرفات الدخلاء والمشاغبين، حيث انفلت الزمام من عقاله وقام المشاغبون بنهب مركز اللولو التجاري وتحطيمه وتحطيم بعض الممتلكات العامة. بل تعدت الأمور حدودها المعقولة بمجيء أحد ضباط الشرطة واستفزازه للشباب فحاولوا ضربه وفي الوقت ذاته حاول متظاهرون آخرون إثناء المشاغبين عن الاستمرار في محاولة الاعتداء على الضابط. وقال شهود عيان إن المشاغبين أخذوا يرمون الضابط بالحجارة، الأمر الذي أدى إلى تدخل قوة مكافحة الشغب لتستخدم الغاز المسيل للدموع. وقال أحد المتظاهرين إنه رأى دماء تسيل من ملابس بعض الشباب الذين حاولوا فض الاشتباك بين المشاغبين والشرطة.
    وعند حلول التاسعة ليلًا تولى بعض المتظاهرين الواعين تنظيم الاعتصام، إذ استمر احتشاد المواطنين عند دوار صحار الرئيسي الرابط بين طريق مسقط والبريمي، وهكذا تزايد عدد المعتصمين، وأنشأوا لجنة منظمة قامت بجمع التبرعات لتصليح ما خربه المشاغبون من مصابيح الشارع والممتلكات العامة وشراء أغطية للنوم، واستخدموا مكبرات الصوت لتثقيف المعتصمين وحثهم على عدم التخريب واللجوء إلى الشغب، ووعوهم بأهمية إعلاء أصواتهم بمطالبهم المشروعة لكن دون المساس بالأهداف السامية لاعتصامهم. وقام المنظمون بضرب بعض المشاغبين ولومهم على ما فعلوه من تخريب وطردوا بعضهم الآخر.
    وبمرور الوقت وانضمام حشود أخرى شوهد أكثر المعتصمين يجلبون فراش نومهم داخل الدوار أو بجواره بعد الاتفاق على الاعتصام هناك وعدم العودة إلى منازلهم حتى الاستجابة لمطالبهم. وأعلنوا الإضراب عن العمل اليوم الأحد في جميع القطاعات الحكومية والخاصة.
    وقال مشارك في المظاهرة إن عشرة من المتظاهرين في المستشفى وحالتهم ليست على ما يرام إثر تدخل قوات مكافحة الشغب. وأضاف آخر أن ولاة كل من صحار ولوى وشناص وأعضاء من مجلس الشورى وشيوخًا طلبوا 10 أو 20 متظاهرًا ليتحدثوا إليهم في مكاتبهم إلا أن المتظاهرين رفضوا الانصياع وردوا بأن على الولاة والشيوخ أن يأتوا إلى المعتصمين ويتحدثوا أمام الجميع.
    ويمثل المعتصمون مختلف شرائح المجتمع العماني فبعضهم من العاطلين عن العمل وبعضهم الآخر من المدرسين وآخرون من قطاعات عمل مختلفة يطالبون بالإصلاح الإداري وحرية التعبير ومحاربة الفساد وتحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتغيير الوزراء الفاسدين. وحمل بعضهم لافتات تطالب بإسقاط "علي بن ماجد وأتباعه". وعلي بن ماجد هو وزير المكتب السلطاني الذي يعتبره كثير من العُمانيين السبب الرئيس في استفحال الأزمات في البلاد حيث إنه يتحكم في تعيين الوزراء وصدور المراسيم السلطانية حسبما يرى كثيرون، وأنه يشكل قبضة حديدية ضاغطة على حرية الشعب والتعبير في عُمان. كما نادى المتظاهرون بإسقاط مقبول ومكي وهما الوزيران اللذان بات اسماهما يتكرران في كل مظاهرة في جميع أرجاء عُمان.
    وهناك خشية الآن من أن يطال القمع المعتصمين بعد ربط مراقبين أوضاعهم واعتصامهم بتحركات أمنية مريبة، خاصة بعد أن شوهدت مروحيات مساء أمس، وتردد بعض الأنباء عن حافلات قوات مكافحة الشغب متوجهة من مسقط إلى صحار.
    وقد صدرت أمس مراسيم سلطانية بتغيير وزراء ومسؤولين في الحكومة ونقل بعضهم وترقية آخرين إلى منصب وزير، وصدر مرسوم آخر بتخفيض نسبة اقتطاع تقاعد موظفي الخدمة المدنية من 8% إلى 7%، أي بنسبة 1%!. وتراوحت ردود الأفعال بين الصمت والامتعاض، فقد توقعت الأكثرية استجابة تتناسب والظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وسط مناخ عربي ثائر تمتد آثاره لتلهب حماس العُمانيين بدورهم ليطالبوا بحقوقهم بشكل سلمي لكن ليس كما كانت الأوضاع من قبل.
    وقال بعض المشاركين في ساعة متأخرة من ليل أمس إن "صحار تشتعل" وإن أخبار إحراق بعض المتظاهرين مركز شرطة صحار صحيح، وإن الولاة والشيوخ وأعضاء مجلس الشورى توجهوا إلى المعتصمين وحاولوا التحدث إليهم عبر مكبرات الصوت وإن المتظاهرين يرفضون ذلك ويصرون على اعتصامهم إلى أن يستجاب لمطالبهم.
    ويتوقع أن تتفاقم الأحوال وتزداد سوءًا في ظل تعنت تبديه الحكومة تجاه مطالب المعتصمين المشروعة التي لا تتعدى حقوقهم المنتهكة، ففي هذه الحالة ليس هناك أكثر من خيارين: إما الاستجابة للمطالب بشكل لا يستخف بأصحابها ولا يستثني جانبًا دون آخر وعلى نحو واضح وكاف، وإما فتح الأبواب على جميع التوقعات التي لا يمكن تخيلها.

مظاهرة في ظفار تتحول اعتصامًا يطالب بتحسين الأوضاع وإصلاح النظام

صلالة- من محمد الشحري:

 
     خرج بعد صلاة الجمعة أمس مئات المواطنين في مدينة صلالة بمحافظة ظفار جنوب سلطنة عُمان تطالب بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في السلطنة التي يحكمها السلطان قابوس بن سعيد منذ يوليو 1970، وقد حمل المواطنون لوحات تلخص معاناة المواطنين، وقد جاءت العريضة التي قدمها المواطنون إلى معالي الشيخ محمد بن مرهون المعمري وزير الدولة ومحافظ ظفار، كما يلي:
حضرةَ صاحـب الجلالة،
أهالي محافظة ظفار يجددون العهد والولاء لباني نهضتها المباركة في العهد الزاهر، ويرفعون إلى مقامكم السامي مطالبهم في هذه المسيرة رغبةً في تحقيق الطموحات التي تهم وترقى بحياة الإنسان العماني وتطلعاته، راغبين في المساهمة في تحقيق الرؤية الثاقبة لجلالتكم، في بناء الدولة العصرية لعمان.
مــــولانا المفدى...
إن جميع شباب وأهالي محافظة ظفار من منطلق واجبهم الوطني في المساهمة والمشاركة في صنع القرار وصنع خريطة المستقبل لهذا الوطن المعطاء فإنهم يؤيدون ما ورد في مطالب وعريضة المسيرة الخضراء الأولى والثانية، ويؤكدون مطالبهم التي تم المناداة بها في مسيرة "نداء الخير" بمحافظة ظفار بحزم وجدية، وهي على النحو التالي:-
 

أولاً: المطالب في الحقوق المدنية والسياسية:
1- إنشاء هيئة مستقلة إدارياً ومالياً تقوم على مكافحة الفساد الإداري والمالي، ويتم اعتماد أعضائها عن طريق مجلس الشورى.
2- إصلاح الحكومة بإقالة الوزراء غير الأكفاء ومحاسبتهم إدارياً ومالياً بواسطة الهيئة المذكورة.
3- تفعيل لجان مجلس الشورى وإعطاؤها صلاحية مراجعة سياسات الوزارات والتصويت عليها قبولاً ورفضاً، وخاصة السياسات العامة المهمة كالتعليم والاقتصاد وغيرهما.
4- إلزام المسؤولين بتقديم براءة ذمة مالية قبل تعيينهم وبعد إنهاء خدماتهم لدى الهيئة المذكورة في البند رقم (1).

ثانياً:- المطالب الاقتصادية:-
1- إنشاء مصانع وشركات حكومية كبرى في مختلف الصناعات الثقيلة، تستوعب آلاف الشباب العاطلين عن العمل.
2- إنشاء صندوق ملياري لدعم مشاريع الشباب الطموحة والتي تخدم اقتصاد البلد على أن تكون قروض الصندوق خالية من أي فوائد ربوية بأي نسبة كانت.
3- السماح بإنشاء مصارف إسلامية وشركات استثمار وتأمين إسلامية.

ثالثاً:- المطالب الاجتماعية:-
1- إفساح المجال لإنشاء الجمعيات الأهلية والخيرية والتعاونية والثقافية بشروط ميسرة.
2- رفع مستوى المعيشة للفرد العماني من خلال الآتي:-
أ- تشغيل جميع العاطلين عن العمل بما يتناسب ومؤهلاتهم العلمية والعملية وإعطاء الأولوية لفئة المتزوجين والأكبر سناً دون تقييد قبول التوظيف بسن معينة.
ب- رفع رواتب أسر الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود والمطلقات والأرامل والمتقاعديــن بحد أدنى لا يقل عن (500 ريال) خمسمائة ريال عماني.
ج- رفع مستوى الحد الأدنى للأجور للموظفين في القطاعين العام والخاص بما لا يقل عن (700 ريال) سبعمائة ريال عماني، وإضافة علاوة أسرة في الرواتب.
د- توفير مخصصات شهرية للعاطلين عن العمل بحد أدنى لا يقل عن مبلغ (200 ريال) مائتا ريال عماني، لحين حصولهم على وظيفة ثابتة.
هـ- إعفاء المواطنين من الديون البنكية الحكومية والخاصة.

رابعاً:- المطالب المتعلقة بالسياسة التعليمية:-
1- إلغاء نظام التعليم الأساسي والعودة للنظام التعليمي السابق.
2- إلغاء نظام التعليم المختلط بين الجنسين في مختلف مراحل التعليم.
3- إنشاء جامعات وكليات متوسطة وعليا حكومية ومجانية تستوعب كل مخرجات الثانوية العامة.

4- إنشاء معاهد فنية وتقنية للمستوى الثانوي والدبلوم تغطي كافة احتياج سوق العمل العماني.
5- إعادة النظر في توزيع المعلمين والمعلمات خارج مناطقهم ، بصورة غير منطقية أو مبررة وخاصةً الإناث.

خامساً:- المطالب العامة:-
1- أن تكون هناك لا مركزية إدارية وإعطاء المحافظات والمناطق صلاحيات واسعة في اتخاذ القرارات الإدارية.
2- خفض جميع الرسوم الجمركية والضريبية.
3- خفض أسعار الخدمات العامة (الماء، الكهرباء، الاتصالات).
4- إلغاء ضريبة الصرف الصحي.
5- خفض أسعار تذاكر الطيران في الرحلات الداخلية وفتح المجال لشركات طيران منافسة.

ختاماً.. نحن واثقون من رحابة صدر جلالتكم لمطالب أبنائكم ونعلم أن حكمتكم وبصيرتكم النافذة لن تخطئ في تقدير طموحاتنا.
ولن تتأخر عزيمتكم العالية عن سرعة الاستجابة لمطالب شعبكم الوفي. ونحن على جمر الانتظار قاعدون نرقب الجواب الذي يشرح الصدور ويشفي ما بها، خلال الأيام اليسيرة القادمة.
وخير موعد لذلك هو الخامس من مارس المقبل.
والله ولي التوفيق..
شباب عمان – محافظة ظفار (مسيرة نداء الخير).

     ولا يزال المعتصمون جالسين أمام بوابة مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار، وقد نصبوا الخيام، ووزعوا المأكولات ومياه الشرب على المعتصمين، وقد أمضى  العديد من الشباب ليلتهم في الخيام التي نصبوها في الساحة المقابلة لمكتب محافظ ظفار.
وتعد هذه المظاهرة الرابعة في السلطنة منذ شهرين حيث خرجت مظاهرتان في العاصمة مسقط، ومظاهرة أخرى في منطقة الباطنة، وقد رفع المتظاهرون عريضة إلى السلطان، وقد أعلن ديوان البلاط السلطاني أن الوثيقة قد سُلمت إلى صاحب الجلالة. وينتظر المواطنون العُمانيون القرارات التي سيعلنها السلطان بعد أن وصلت شكاواهم إليه. وكانت الحكومة العُمانية قد أعلنت رفع الأجور في القطاع الخاص إلى 200 ريال (بما يعادل 520 دولاراً)، بينما تضرر العديد من موظفي الخدمة المدنية حيث خصمت من رواتبهم مبالغ مالية لصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية.
       وكان السلطان قابوس قد أشار في خطبته أمام مجلس عُمان عام 2008 إلى محاسبة الموظفين الفاسدين بقوله "إذا انحرفوا عن النهج القويم واعتبروا الوظيفة فرصة لتحقيق المكاسب الذاتية وسلما للنفوذ والسلطة وتقاعسوا عن أداء الخدمة كما يجب وبكل إخلاص وأمانة فإنهم يكونون بذلك قد وقعوا في المحظور ولا بد عندئذ من محاسبتهم واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لردعهم وفقا لمبادئ العدل". وقد بينت وثائق ويكيليكس أن  السلطان قابوس يرى ضرورة توسيع صلاحيات الحكومة ورفدها بالعناصر القادرة على صناعة وتنفيذ القرار وتخفيف اعتماد الحكومة على أخذ المشورة في كل صغيرة وكبيرة من القصر السلطاني. وكانت سلطنة عُمان قد أعلنت مؤخرا اكتشاف خلية تجسس تعمل لصالح جهاز أمن الدولة بالإمارات العربية المتحدة، وقد نفت الخارجية الإماراتية ذلك الخبر.
      الجدير بالذكر أن عدد المواطنين العُمانيين حسب إحصائيات 2010، يبلغ حوالي مليون و951 ألف نسمة.

مظاهرة صحار 26 فبراير 2011

وتيرة المظاهرات تتصاعد.. تأجيل إضراب عمَّال وأنباء عن طلق ناري بجوار بيت عبد النبي مكي

     امتدت رقعة المظاهرات في عُمان لتشمل ولايات ومدنًا أخرى، ففي ولاية شناص خرجت أمس قرابة الثالثة بعد الظهر مظاهرة أحياها ما لا يقل عن 800 متظاهر حسبما قال مشاركون في المظاهرة. وجابت المظاهرة ذهابًا وعودةً المنطقة الممتدة بين دوار شناص الرئيس ومكتب الوالي، ثم توقف المتظاهرون قرب بنك مسقط وألقوا بعض الكلمات المؤيدة للشعب الليبي المناضل، وحملوا لافتات تندد بالفساد ورددوا هتافات تطالب بإصلاح النظام والقضاء على الفساد الإداري والاختلاسات وزيادة الرواتب وتحسين التأمينات الاجتماعية. وسوف يقيم أهالي شناص مظاهرة أخرى الجمعة المقبل يتوقع أن يخرج فيها عدد أكبر. وقال متظاهرون إنهم لن يكفوا عن إحياء المظاهرات حتى تلبى جميع مطالبهم.
     وفي المنطقة الجنوبية من عُمان خرجت أمس أيضًا مظاهرة احتشد فيها مئات المواطنين، وذلك بعد قرابة أسبوع من مظاهرة أخرى أقيمت في مرباط. ويتوقع أن تنظم مظاهرات أكثر عددًا وتنظيمًا خلال الأسبوع المقبل.
     ومن المنتظر إقامة مظاهرة كبيرة يوم الجمعة المقبل 4 مارس في مسقط يتوقع أن تشهد عددًا لا يقل عن خمسة آلاف شخص حسبما قال بعض المراقبين، والمؤمل أن يبلغ عدد المتظاهرين 10 آلاف مواطن، إذ إن خوف العمانيين المزمن لم يعد كالسابق، وباتت وتيرة المظاهرات تتصاعد من أسبوع إلى آخر، وأصبح المتظاهرون يدركون أن فاعلية التظاهر أثبتت جدواها في عموم الوطن العربي الثائر ضد شتى صور الاضطهاد والظلم وانتهاك الحقوق.
    وسوف تقام مظاهرة أخرى غدًا السبت في صحار. وأعلن بعض عمَّال إحدى شركات ميناء صحار تأجيل إضراب كان مقرَّرًا أمس. يأتي هذا بعد أن حصل 46 عاملًا على ترقيات وزيادة في رواتبهم بلغت نسبة 4%. وصرح بعض العمال لـ"مراحين" بأنهم يطالبون بترقية جميع العمال وتعديل أوضاعهم واعتماد "علاوة خطر" لهم، وأنهم أجلوا الإضراب بسبب اجتماع قريب للإدارة بهم سيقررون إثره موعد إضرابهم إن تبين أنه لا يلبي مطالب الجميع.
    ونقلًا عن بعض المواطنين ترددت أنباء عن سماع أصوات طلق ناري في المنطقة المحيطة ببيت عبد النبي مكي وزير الاقتصاد الوطني، وهو الوزير الذي ردد اسمه أكثر المشاركين في المظاهرات السابقة. وقالت أنباء غير مؤكدة إنه سمعت أصوات طلق ناري ثلاث مرات قبل أيام قليلة بقرب بين مكي. وعلق بعضهم بأن إطلاق الرصاص إشارة إلى تأفف المواطنين من تفاقم أوضاعهم الاقتصادية. وحتى هذه اللحظة لم يتم تأكيد الخبر أو نفيه.

طريقنا أنت تدري -تحية إلى الثورة البحرينية

 http://www.youtube.com/watch?v=obcoaXW-Qds&feature=player_embedded#at=121

الثورة في ليبيا وعورات العالم الحر

عصام عبدالله

      قصف النظام الليبي المجرم للمظاهرات السلمية بالطيران ليخلف 519 قتيلاً وأكثر من 3000 جريح، والمذابح الوحشية (التي لن يعرف عدد ضحاياها الآن) التي يرتكبها "العقيد الدموي"، فيما يشبه الإبادة الجماعية في يوغوسلافيا السابقة وبوروندي، يستدعي تدخلا عسكريا دوليا (فوريا) وإلا سقط العالم الحر (راعي حقوق الإنسان في العالم)، إلى غير رجعة.
    "الفاينانشيال تايمز" حذرت الغرب (الذي يتناسي وفقا لبوصلة مصالحه) في افتتاحيتها المعنونة: "للدكتاتور تاريخ طويل في سحق أقل إشارة من قبل المعارضة"، بأن المقارنة بين ما يجري في ليبيا من ناحية وما جرى في جارتيها: تونس ومصر (خطأ جسيم) "لأن الجيش في كل من مصر وتونس لم يستخدم قوته ضد المدنيين، وأن "قادة الجيش استطاعوا أن يفصلوا مصيرهم عن مصير قائدهم"، بينما الجيش الليبي – حسب الافتتاحية - مؤسسة "غير متماسكة".
     لقد أكدت في مقالي المعنون "الشباب الأحرار والجيش المصري" في جريدة (إيلاف 5 فبراير)، أي قبل تخلي الرئيس مبارك عن السلطة للقوات المسلحة المصرية بستة أيام، "أن الجيش هو الذي يحافظ اليوم على بقاء (رأس النظام) لتفكيك كل أساسات البيت وأعمدته.. سراديبه وواجهاته، بنفس القدر الذي يحافظ به على هؤلاء "الشباب الأحرار" ومطالبهم وشعاراتهم المرفوعة (بما فيها رحيل الرئيس مبارك نفسه) وفي قلب ميدان التحرير، فمنذ ثورة يوليو 1952 والجيش هو "أساس" السلطة في مصر، وهو صاحب إمتيازات سياسية وإقتصادية واجتماعية كبيرة جداً، كما أنه هو الضامن الأكبر لهذه الثورة الشعبية العفوية التلقائية (وطابعها المدني)، والانتقال إلى مرحلة جديدة للحكم يستطيع أن يلبي استحقاقات العصر ويجابه في الوقت نفسه تحدياته، وهي مرحلة غير مسبوقة تختلف عما حدث منذ 23 يوليو 1952 وحتى 25 يناير 2011. يؤيد هذا الطرح أن الجيش هو الضامن الأكبر للسلام اليوم في منطقة الشرق الأوسط، والحفاظ على الاتفاقيات والتعهدات الدولية السابقة والقادمة، لأنه ببساطة هو الوحيد القادر على (الحرب). نحن إذا أمام ثورة جديدة في 25 يناير 2011 يقودها "الشباب الأحرار" تحت حماية الجيش المصري ودعمه الكامل، وهو نموذج مصري خالص تظهر ملامحه بوضوح يوما بعد يوم".
     الأسرة الدولية قاطبة، وليس العالم الحر وحده، عليها أن تدعم الثورة الليبية وعملية التغيير الآن، وضمان الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بأسرها. لقد دشنت تونس ومصر مرحلة جديدة في التاريخ، فامتدت جغرافية الثورات من المحيط إلى الخليج، من المغرب إلى الجزائر واليمن.. ومن ليبيا إلى الأردن والبحرين، ولم تبق في منأى عن ذلك إيران التي من المستبعد جدا أن يتصرف الغرب حيالها بتريث وحذر كما تصرف حيال مصر أثناء ثورة 25 يناير، أو كما يغض الطرف المريب عن إبادة الشعب الليبي الأعزل الذي لا يسانده أحد!.

     إننا نعيش مرحلة جديدة في 2011 شبيهة بما حدث في أعقاب عام 1989، الذي شهد تفكيك الاتحاد السوفيتي السابق والكتلة الشرقية من أوروبا، وتوقف الحرب الباردة وبداية الحروب الساخنة مع التغيير الهيكلي والتنظيمي لدول عديدة قادمة. أخشى ما أخشاه أن نكرر أخطاء الماضي القريب في الحديقة الخلفية لأوروبا من جرائم وبشاعات، فالجيش الليبي ليس هو الجيش التونسي أو الجيش المصري؟ ويحسب "للفاينانشيال تايمز" و"إيلاف" أنهما نزعا ورقة التوت مبكرا عن عورات العالم الحر، وعن الحجة التي قد يرتكن إليها الغرب لتبرير خطيئته!.

  dressamabdalla@yahoo.com

منقول من موقع "إيلاف".

"القدس العربي" تنشر خبر الوقفة الاحتجاجية في مسقط

جانب من المحتجين ويبدو خلفهم مبنى وزارة الخارجية العُمانية وأحد الشرطة المحتجين على الاحتجاج على وحشية القذافي!

بيان صحفي من منتدى المجتمع المدني الخليجي بشأن مطالبة الأسر الخليجية الحاكمة بأن تتحول إلى أسر مالكة

by Gulf Discussion Fuorm on Monday, February 21, 2011 at 10:46am
Your note has been created.
 خاص:GDF
      حصل منتدى حوار الخليج على نسخة من بيان صحفي صادر عن منتدى المجتمع المدني الخليجي ومقره في باريس العاصمة الفرنسية، وجاء به ما يلي: في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة العربية هذه الأيام وما ينتج عن هذا التحول من الأنظمة الحالية التي مضى على بعضها العشرات من السنوات إلى أنظمة ديمقراطية كاستحقاق أصبح ضرورة في هذا الوقت، ونظرا لما لدول الخليج العربي من أهمية ومكانة استراتيجية مهمة لكل دول العالم، فإن استقرار هذه المنطقة هو جزء لا يتجزأ من السلام العالمي. ونظرا للمطالبات المستمرة لشعوب المنطقة بالإصلاح ومكافحة الفساد والتحول إلى دول ديمقراطية أسوة بشعوب العالم  بأسره، فإن منتدى المجتمع المدني الخليجي إذ يعبر عن رأيه في تلك التطورات والمنعطفات التاريخية التي نرى أن التغير لا مناص منه في ظل هذه الظروف، وأن تحول أنظمة الخليج من النظام الحالي الذي طور المجتمعات الخليجية على مدى العقود الماضية مشكورا إلى أنظمة دستورية ملكية تملك به الأسر الحاكمة الحالية ولا تحكم، أصبح استحقاقا لهذه المرحلة التي تمر بها المنطقة العربية، وقد آن الأوان لأنظمتنا الخليجية أن تتواكب مع مستجدات العصر وأن تدرك أن التاريخ لا يمكن أن يقف على  منعطف واحد وإلى ما لا نهاية وإنما التاريخ سمته التغير والتبديل والتطور، لا بل ندرك كما تدرك الأسر الحاكمة الخليجية التي نكن لها كل تقدير واحترام أن الأوان قد أزف وعليها أن تأخذ زمام المبادرة كما عودتنا في العهود السابقة وأن تتحول إلى أسر مالكة على غرار الأسر المالكة الأوربية التي تملك ولا تحكم، وتستمر بامتيازاتها وحقوقها وسوف تستمر إلى ما لا نهاية له طالما أن هناك تعاقدا دستوريا ينظم ذلك، لذا فإننا في منتدى المجتمع المدني الخليجي كلنا ثقة تامة بأن تتدارس هذه الأسر الحاكمة هذا الخيار في الوقت المناسب، ولا شك لدينا بأن تقدير الظروف الحالية والتحولات التاريخية التي تمر بها المنطقة هي محل اهتمام الأسر الخليجية الحاكمة ونتطلع إلى أن تتواكب الأسر الحاكمة الخليجية مع هذه التغيرات التاريخية.

                               المنسق العام لمنتدى المجتمع المدني الخليجي
                                             أنور الرشيد

                           باريس 21 فبراير 2011                                                

عُمان: مظاهرة الجمعة تنجح في تحقيق أهدافها برغم اندساس الأمن وكذب الإعلام

سالم آل تويّه

    وسط حضور كثيف لعناصر الأمن والشرطة أقام العُمانيون مساء هذا اليوم المظاهرة السلمية التي أطلقوا عليها "المسيرة الخضراء 2" بعد دعوات اتسع نطاقها ليشمل أطيافًا مختلفة من الشعب. وانطلقت المظاهرة في الثالثة مساء بعدد بلغ قرابة 200 متظاهر. ويبدو أن تضاربًا في التوقيت جعل الأكثرية تتأخر إلى حوالى الساعة الرابعة ليزيد العدد بعد ذلك ويبلغ قرابة 1200 متظاهر.
    وقد ساد المظاهرة سوء التنظيم واندساس عناصر أمنية بملابس مدنية استشعرت لجنة التنظيم استفزازها وتمالك عدد من المشاركين الاصطدام بها.
    وبرغم أن أهداف المظاهرة أعلنت منذ أيام، وكلها تنصب في إصلاح النظام ومحاربة الفساد والفقر والبطالة وزيادة الرواتب وتحسين أوضاع الشعب عمومًا، إلا أن كثيرًا من المشاركين قالوا إن الأمن العُماني لعب لعبته ونجح في حرف المظاهرة عن هدفها الأساس بدس عناصره الذين قال أكثر من مراقب أن عددًا كبيرًا منهم شارك في المظاهرة بلافتات تمجد السلطان ليخيَّل للعالم أن المظاهرة أقيمت لهذا الغرض وليس بسبب تفاقم الأحوال السيئة في البلاد وإهانة كرامة المواطن واستشراء الفساد وبلوغه مبلغًا مخيفًا مستنزفًا ثروات الوطن. 

    وما عزز لعبة الأمن المحتالة هذه الخبر الذي بثته وكالة الأنباء العُمانية بعد المظاهرة، إذ أبعدت المظاهرة عن مطالبها الأساس بالإيهام بأنها مظاهرة تأييد للسلطان: "مسقط في 18 فبراير/العمانية/ نظم عدد من المواطنين معظمهم من الشباب أمام حي الوزارات بالخوير مساء اليوم مسيرة شارك فيها نحو 300 مواطن رافعين لافتات مؤيدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم/ حفظه الله ورعاه/. كما تقدم المشاركون في المسيرة ببعض المطالبات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية". وهو ما اعتبره عدد من المتظاهرين نيلًا من أهدافهم وانتقاصًا منهم وتشويهًا وتحريفًا للحقيقة، لاسيَّما أنهم كانوا قد ردَّدوا خلال المظاهرة هتافات تندد بالإعلام وتطالب بحريته. وقال بعض المشاركين في المظاهرة تعليقًا على خبر وكالة الأنباء العُمانية إنه يهزأ بهم ويخلو من المصداقية ويكذب حتى فيما يتعلق بالعدد ويسعى إلى تقليله كي لا يزيد خلال المظاهرات المقبلة، ويحصر المظاهرة في إطار ما تشهده المناسبات الإجبارية التي تحشد لها مكاتب الولاة كل ما يُلمِّع الصورة ويُبرِّقها برغم أن الصورة اهترأت منذ زمن طويل ولا يمكن ترميمها قطّ.
    وردد المتظاهرون هتافات تطالب بمحاسبة الفاسدين مثل الوزيرين "مكي" و"مقبول"، ورددوا قائلين: لا لا للفساد، الشعب يريد إصلاح النظام، لا لا للإعلام الجبان، وشعارات وهتافات أخرى مطالبة بحرية التعبير والمجتمع المدني. وقال آخرون إن حصر اسمي "مكي" و"مقبول" كل مرة يعطي انطباعًا سيئًا ليس في صالح المتظاهرين قد يفسر بأنه تمييزي عرقي، فالواجب –حسب قولهم- ذكر أسماء الوزراء والمسؤولين الآخرين أيضًا المتهمين بالفساد.
    وتراوح المتظاهرون بين عدة اتجاهات علا فيها صوت الإسلاميين أحيانًا على حساب إقامة مجتمع مدني يطالب بالحرية والمدنية وإطلاق جميع الحقوق ومحاربة كل الانتهاكات.

    وصرَّح بعض المنظمين أن الأمن نجح قبل المظاهرة في شق صفوفهم حيث انقسموا قسمين بعضهم لم يحضر المظاهرة وبعضهم الآخر أصر ولم يصغ لمطالب الأمن. وقال نبهان الحنشي أحد منظمي المظاهرة إن ضابطًا من الشرطة برتبة عقيد طلب منه أن يحدثه والمنظمين الآخرين على انفراد لكنه أصر على أن لا يجري أي نقاش إلا بحضور المشاركين الآخرين وليس على انفراد. وأضاف نبهان الحنشي أنه خلال المظاهرة استُفزَّ من قبل بعض المشاركين المريبين. وأيد قول الحنشي مشاركون آخرون تعرضوا للموقف نفسه.
    وقال سالم الكندي المعروف باسم عميد المظلومين إنه تلقى استدعاءات مزعجة عديدة من الجهات الأمنية لكنه لم يستجب لها. وحاول بعض عناصر الأمن الاتصال ببعض المشاركين والكتاب لإثنائهم عن حضور المظاهرة.
    وجابت المظاهرة الشارع الأمامي لوزارة الإسكان ووزارة النفط وصولًا حتى ما يعرف بدوَّار شارع الثقافة. وفي أثناء عودتها حدث ما يؤكد أغلب المشاركين أنه أمر متعمد قامت به عناصر الأمن المدسوسة في صفوفهم، حيث أصرَّ بعضهم على خروج المظاهرة إلى الشارع العام المزدحم بالسيارات، الأمر الذي استنفر قوات الأمن العسكرية لتتراص مانعة إيَّاهم. وقال مراقبون إن عناصر الأمن المدسوسين بملابس مدنية أرادوا إحداث بلبلة وتعطيل المظاهرة عن الاستمرار وتخويف المشاركين فيها وأولئك الذين يريدون الانضمام إليها. وهكذا انقسم المتظاهرون إلى مجموعتين: واحدة تريد التوجه نحو الشارع العام وأخرى تدعو بمكبرات الصوت لمواصلة المظاهرة باتجاه خطها المرسوم منذ البداية، خاصة أن منظميها أعلنوا قبل بدئها ضرورة عدم إخراجها عن سلميتها ومطالباتها المشروعة.
    ويرى مراقبون أن المظاهرة برغم ما اعترضها من محاولات تشويه حققت هدفها وأوصلت مطالبها إلى الحكومة، وكسرت حاجز الخوف الذي اعترض طريق المواطنين زمنًا طويلًا، واعتبروها مقدمة للمزيد من المظاهرات التي ستخرج خلال الفترات القريبة المقبلة، إذ إن الاستمرار في انتهاك حقوق المواطنين وعدم تنفيذ مطالبهم كفيلان باستمرار التظاهر وبأعداد ستزيد كل مرة حتى تبلغ الآلاف ليس في العاصمة مسقط فقط بل في جميع ربوع البلاد.
    وفي ختام المظاهرة ساد الارتباك مجدَّدًا بين مؤيد ورافض لما أطلق عليه بعض المنظمين "عريضة" ترفع إلى السلطان قابوس، فقد رأى المعارضون أن هذا الأمر سيحسب على المظاهرة وليس لها، إذ سيتطلب الانتظار واحتمال البيروقراطية والممطالة المعتادتين من قبل المسؤولين. وقام أحد المنظمين بقراءة قرابة عشرين مطلبًا تضمنتها "العريضة" تتعلق بتفعيل دور مجلس الشورى وزيادة المخصصات المالية لبعض الكليات الحكومية وزيادة عدد الجامعات ومطالب أخرى حملتها لوحات المظاهرة وهتافاتها. وأمهل قارئ العريضة السلطات الأمنية حتى يوم الأربعاء المقبل لتسليمها إلى وزير الديوان السلطاني ليقوم بإيصالها إلى سلطان البلاد وإبلاغ المنظمين بذلك وإلا –حسب قول قارئ العريضة- فإن "المسيرة 3" ستنطلق يوم الجمعة المقبل وفي أماكن حسَّاسة هذه المرة.

عُمان: مظاهرة كبيرة غدًا الجمعة تُطالب بإصلاح النظام ومكافحة الفساد وتحسين الأوضاع

 سالم آل تويّه 

 

     يستعد العُمانيون لإقامة مظاهرة يتوقع أن تُحييها أعداد غفيرة من المواطنين بمختلف شرائحهم واتجاهاتهم. يحين موعد المظاهرة غدًا الجمعة 18 فبراير. وفي الأيام القليلة الماضية كثرت الكتابة عن المظاهرة التي دعي إليها عبر الفيس بوك والمنتديات والمدونات. وخلال فترة وجيزة انطلق خطاب سلمي واضح الملامح يطالب بإصلاح النظام ومكافحة الفساد وحرية التعبير وتحسين أوضاع العُمانيين.
    شدَّد بعض من كتب في مواقع الإنترنت على الضرورة الماسة لأن لا تَمُسَّ قوات الأمن والشرطة هدف المظاهرة، فلهذا السبب تحديدًا ولتأكيد سلميتها سُمِّيت "المسيرة الخضراء 2". وفي 17 يناير الماضي أقيمت "المسيرة الخضراء" الأولى بخروج عدد قدر بـ200 متظاهر هتفوا مطالبين بعدد من حقوقهم، وعدت المظاهرة حدثًا استثنائيًّا في بلد منذ أربعين عامًا يبث خطابه الإعلامي مختلف أشكال الدعاية والإعلان لـ"إنجازات" و"مكارم" السلطة على المواطنين حتى بات الناس محملين بالجمائل والأفضال والمكارم وهم يرزحون تحت وطأة مختلف أشكال المهانة والإذلال والأوضاع المزرية التي تُغيِّب وسائل الإعلام وجودها وتحاول فرض حقيقة أخرى غير هذه الحقيقة الواقعة التي يعيشها المواطنون.
    وتحت عنوان "عفوًا يا مالك المعمري من أمر هذا الملازم بترويع المواطن" كتب الكاتب نبهان الحنشي يسرد حادثة اتصال ملازم أول من شرطة عُمان السلطانية به ليطلب منه الحضور في الحين، وكان اتصال الملازم عبر هاتف محمول وليس من هاتف مكتب، وفي الساعة العاشرة و45 دقيقة ليلة 14 فبراير الجاري. وعندما رفض نبهان الحنشي الحضور في الحال هدده الشرطي. وذكر الحنشي في مقاله أن هناك آخرين من كتاب مواقع الإنترنت تم استدعاؤهم أيضًا، وذكرهم بأسمائهم المستعارة التي يكتبون بها في المنتديات الإلكترونية: "وبعد أخذ "سيف القلم" و"أنا عماني مدريدي" اتصلوا فجأة ليخبروني، أن لا حاجة لقدومي وإن احتاجوا لي سيتواصلون معي. أما عماني مدريدي، جعلوه ينتظر لــ 30 دقيقة، ثم أقبل عليه م.المقبالي وهو يقول: حبيت أتعرف عليك فقط. أما "سيف القلم" فقالوا له شكرا لمجيئك وأشربوه القهوة". ويعقب الحنشي على الحادثة قائلًا: "من يتحمل هذا التصرف وهل جهة الأمن في البلد تتعامل بأسلوب التهويل والتخويف من أجل إيصال رسالة أننا مراقبون لما يحدث.. من هنا... أنا أسائل معالي مالك المعمري... مسؤولية من الذي حدث؟؟ إزعاج آخر الليل... تخويف وترهيب.. اتصال من رقم موبايل شخصي.. ثم رقم مكتب آخر .. ثم وثم.. هل نحن أداة للالتهاء تقضون فيها وقت فراغكم...".
    والحنشي وزملاؤه الثلاثة هم منظمو المظاهرة، وهم من جيل الشباب المولود بعد أواسط السبعينيات الماضية، وفي الآونة الأخيرة بعد ثورتي تونس ومصر كثر نشاط الحنشي وزملائه على صفحات الفيس بوك ومدوناتهم الشخصية.
    وحذر بعض كتاب الإنترنت من ردة الفعل الأمنية على مظاهرة الغد، وفي موقع "الحارة العُمانية" كتب الشاعر محمد الحارثي: "الله الله في العُمانيين ورقيّ وتحضُّر مسيرتهم الخضراء - لأن حدوث العكس، لن يزيد الطين إلا بلّة لن ينفع بعدها عضُّ الأصابع ندماً. لا تشعلوا النار، فبرميل البارود الصامت أربعين سنة قد ينفجر، ليس في وجوه المُتظاهرين سِلمياً، بل في وجوهكم أنتم!. إنْ أخطأتم، هذه المرّة، حساب الرَّمل وحساب الإلكترون". يأتي هذا في خضم تصاعد المظاهرات في ربوع الوطن العربي الذي يخلو من حاكم منتخب بصفة شرعية منذ ستينيات وسبعينيات القرن المنصرم، أي منذ رحيل الاستعمار الغربي عن المنطقة، حيث تعتبر الشعوب العربية أن جميع الحكام العرب هم عملاء ومستعمرون جدد أفسدوا وطغوا وتحالفوا مع الغرب وإسرائيل ولعبوا دورًا خطرًا جدًّا في إبادة مقدرات الأوطان والمواطنين بتخويفهم وغسل أدمغتهم وتحويلهم إلى أدوات للمدح والتبجيل وتنفيذ أجندات بيروقراطية تبقي الحكام وزمرتهم في كراسيهم وتفقر المواطنين وتعادي بعضهم بعضًا وتستعملهم أبواقًا لقمعها كل أشكال الثورة على الظلم وتعطيل الطاقات ورفض التخلف.
    وخلال فبراير الجاري تظاهر قرابة 400 عُماني في محافظة البريمي المتاخمة لحدود دولة الإمارات، ودعا المتظاهرون إلى تعميم المظاهرات على مختلف محافظات وولايات السلطنة. وفي الشهر نفسه اعتصم عدد من المدرسين في مدارس البلاد وطالبوا بإصلاح نظام التعليم وتحسين أوضاع المعلمين.
    وقالت وكالات أنباء إن الحكومة العُمانية رضخت لمطالب المواطنين ورفعت الحد الأدنى لرواتب القطاع الخاص بنسبة 43% (من 140 ريالًا إلى 200 ريال عُماني)، وهو ما عده مراقبون ومواطنون وناشطون لا شيء إزاء الواقع المزري المعيش، فمن ذا الذي يستطيع العيش اليوم بـ200 ريال؟!. وقال مواطنون إن 200 ريال يمكن أن تعتبر معقولة في بداية التسعينيات الماضية أما في هذا الوقت فإجرام في حق كل من تصرف له. وقال عامل في محطة وقود: "هذه الزيادة لا تبالي بأوضاعنا. إنني أسأل هذه الحكومة الفاسدة: هل تكفي 200 ريال اليوم للأكل والسكن والمواصلات والاتصالات؟". وعن حجم الزيادة مقارنة بالسابق قال: "لا تكفي لا في السابق ولا الآن. هل يرضى هؤلاء المسؤولون بأن يتقاضى أولادهم هذا الراتب المهين؟. أنا في التاسعة والعشرين من عمري. مستقبلي شديد الغموض، لا أعرف ماذا أفعل، هل أعيل والدي وإخوتي الصغار أم أعيل نفسي!. بهذا الراتب لن أستطيع الزواج، وكل ما في الأمر أن أوضاعي وأوضاع أسرتي ستتفاقم".
    ورأى مواطنون ومراقبون ومدونون أن أعداد قضايا السرقة زادت في السنوات الماضية نتيجة لقرارات الحكومة وعدم إيجادها حلولًا عملية للرواتب المتدنية والبطالة. وقالوا إن نسبة ممن يتقاضون 200 ريال وأقل وحتى أكثر منها بقليل فقدوا الأمل نهائيًّا في عيش حياة حرة فاتجهوا نحو السرقة وتعاطي المخدرات، والحكومة هي السبب الأساسي لذلك.
    وقال آخرون إن بعض الموظفين الكبار من الجنسية الآسيوية في الشركات يستغلون الفتيات العُمانيات لممارسة الجنس مقابل توظيفهن. وعلق موظفون في فنادق صغيرة وشقق فندقية بأن حصيلة استئجار الغرف تؤكد استغلال عدد من الموظفين من الجنسية الهندية للفتيات العُمانيات، فهن يمارسن معهم الجنس مقابل ما يسد رمقهن أو يغررون بهن مقابل وظيفة أو شيء من هذا القبيل، وهذا في الحقيقة مصير طبيعي تسببت فيه الحكومة وأصحاب الشركات والتجار. وعقب آخرون بأن الدعارة تنتشر بين الجنسين بسبب الحاجة المادية، وأن الحكومة تعرف ذلك لكنها تتصرف بغض النظر عنه، برغم أن الأوضاع عبرت الحدود في كثير من الأحيان.
    وعلق كتاب بأن الحكومة العُمانية تنتهج ردود الأفعال نفسها التي انتهجها النظامان التونسي والمصري المخلوعان اللذان أديا إلى انفجار شعبي عارم لم يسبق له مثيل في الوطن العربي. إن الوضع الآن يستدعي إصلاحات سياسية واقتصادية على نحو لا يحتال على الأوضاع ويلف ويدور، فالأوضاع تتفاقم بالفعل وحدة الرفض والمطالبات تزيد، ويجب على الحكومة أن تعي ذلك قبل أن تسحب الأيام المقبلة البساط من تحتها، فالاستهتار سيسد جميع الطرق.
    وبخصوص زيادة رواتب القطاع الخاص قال بعض المواطنين: إن المنطق يقتضي أن لا يقل أدنى راتب لأصغر مهنة عن 600 ريال عُماني، وأصحاب الشركات والأعمال والحكومة أيضًا يعلمون ذلك وهم يكسبون بجشع غير معقول، كما يعلمون أن الاستهتار بالمواطنين وحرمانهم العيش الكريم والتلاعب بهم هكذا سيقلب الأمور رأسًا على عقب، فاليوم تغيرت الأوضاع العربية كثيرًا فهي ليست نفسها قبل شهر مثلًا فما بالك بما ستؤول إليه بعد شهر آخر؟!.
    وقال مواطنون آخرون: تتلاعب الحكومة العُمانية بأعصاب مواطنيها، وتقوم بذلك بعدة وسائل، بنشر الأكاذيب والإشاعات والتخويفات من خلال رسائل الهواتف المحمولة والإيميلات والمواقع الإلكترونية، وفي الفترة الأخيرة انتشرت إشاعة مؤداها أن رواتب الحكومة ستزاد بنسبة 30%، وفي الحقيقة فإن حساب هذه النسبة بناء على الرواتب الضعيفة أساسًا يعني ممارسة احتيال لن يصمد طويلًا في ظل غموض الأيام الآتية.
    ولا توجد أي إحصائيات رسمية لأعداد العاطلين عن العمل، وفي 24 يناير الماضي أعلن وزير القوى العاملة إحصائيات كذَّبها المواطنون وشن بعض المدونين وكتاب الإنترنت حملة عليها. وأعلن وزير القوى العاملة أن عدد العاملين في الحكومة يبلغ 127351 ذكورًا وإناثًا. وعلق بعض المراقبين على هذا قائلًا: إن إعلانًا بهذا الشكل يجعل الحكومة تتخبط ولا تعي أنها تستخف علنًا بمواطنيها، لأن العدد لا يصل حتى إلى ربع مليون، وهو ما يعني أن الفساد مستشر في البلاد إلى حدٍّ لا يُحتمل ولا توليه الحكومة ذرة اهتمام. في الحقيقة إن هذا العدد جدير بأن يكون في محافظة أو ولاية عُمانية واحدة فقط وليس في البلاد كاملة!. هذا يجعل موقف الحكومة أشد حرجًا أمام أعداد العاطلين عن العمل التي تتردد أنباء غير موثقة بأنها تجاوزت 300 ألف عاطل. 
    وتحت عنوان "رسالة المثقف في يوم المسيرة الخضراء الثانية كتب المدون الدكتور زكريا المحرمي في موقع "الحارة العُمانية": "حضرت المسيرة الخضراء الأولى وسأحضر -بعون الله- المسيرة الثانية. المسيرة الأولى كانت عفوية في تنظيمها وفي مطالبها والشعارات التي رفعت فيها، بيد أن أهم ما ميزها هو الحضور اللافت لأفراد يمثلون الطبقة الوسطى، ومناداتهم بوقف الفساد، وتنحية عبد النبي مكي ومقبول علي سلطان، ووقف إهدار المال العام الذي تمارسه مؤسسة الديوان".
    أما مظاهرة الغد فكتب المحرمي أنها تعكس "أولا: لا مبالاة من قبل الحكومة العمانية لتحرك الشعب ومطالبه. ذلك أنه لو تم تحقيق بعض من مطالب المسيرة الأولى لما سمعنا عن مسيرة ثانية، ولا عن مسيرات مناطقية في صحار والبريمي وغيرها!. ثانيا: استشعار الشعب ضرورة (إصلاح) النظام في عمان.
فلا يخلو بيت عماني من فرد/أفراد (عاطل) عن الدراسة (باحث) عن عمل! ولا تخلو روح عمانية من تذمر وقرف وانكسار نتيجة الفساد المستشري والمحسوبية المنطلقة بلا خطام ولا زمام، وأخبار خلية التجسس التي تضم أناساً كانوا يتغنون بالوطنية ونصبوا أنفسهم قضاة تفتيش على (وطنية) الشعب!!".  
    وربط المحرمي بين مظاهرة الغد التي سيقيمها العمانيون وبين الثورتين التونسية والمصرية، وتوقع أن يحييها عدد كبير بسبب ما وصفه بـ"ازدياد القناعة لدى أفراد الشعب العماني أن الحقوق لم ولن تأتي من خلال (المكرمات) وإنما يتحصل عليها بواسطة السعي والمطالبة والتضحية وعدم التنازل عن الكرامة!".

من يملك التحدث باسم الثورة؟

محمد إسماعيل الأقطش

محمد الأقطش (وسط) في ميدان التحرير 11/2/2011

        "ثورة ثورة حتى النصر.. ثورة في كل شوارع مصر".
       هذا الشعار لم يكن حماسياً بقدر ما كان واقعياً وحقيقياً كما لم تكن الحقيقة من قبل، ولم تكن الدعوة إلى التظاهر والخروج يوم 25 يناير ـ وحدها ـ هي التي صنعت هذه الثورة وجيشت الجماهير بهذا الزخم، بل سبقتها دعوات وشحذتها تراكمات وأججتها ممارسات قمعية غبية على مدار سنوات.
       ولم يكن شباب الفيس بوك والإنترنت والعالم الافتراضي ـ وحدهم ـ الذين صنعوا الثورة أو أنجزوا خطواتها أو نجحوا في تمريرها وتمديدها وتشكيل هويتها، بل سبقتهم إلى أرض الواقع جماعات احتجاجية وحركات مطلبية لفئات مختلفة من الشعب المطحون المكتوي بنار نظام مستبد خائن لأمته.
       ولم تكن ثورة 25 يناير في القاهرة وحدها أو في ميدان التحرير فقط، ولم يكن ما جرى في كل شوارع مصر ثورة تابعة أو تالية أو رد فعل للأحداث التي جرت بالعاصمة عصر هذا اليوم (أمس).
أقول هذا الكلام ـ ولدي الكثير مثله ـ بعدما رأيته في الأيام الأخيرة قبل إنجاز هدف الثورة الأول وهو تنحي مبارك عن السلطة، وبعد أن بدأت الائتلافات الشبابية تحت مسميات عديدة تخرج من قلب الميدان معتبرة نفسها ممثلة للثورة ومتحدثة باسمها وناطقة بصوتها.
      ثم ما جرى من تهافت وسائل الإعلام المختلفة على التحاور مع أعضاء هذه الائتلافات وإجراء المكالمات معهم واستضافتهم في حوارات مطولة على الهواء أو مسجلة فيما بعد. وأتوقع استمرار وتزايد هذه الظاهرة في الأيام القادمة.
     لذلك أود توجيه رسالة إلى كل من يهمه الأمر: الثورة ملك للمصريين جميعاً ولكل من شارك فيها بالقول أو بالعمل، وليس من حق أي شخص ممن شارك في تنظيم اعتصامات التحرير أن يتصور أنه قدم للثورة أكثر مما قدم الآخرون في كل ربوع مصر، ولا يترتب على أي جهد بُذِلَ مكانة تعلو على مكانة الآخرين من الأقران في أي مكان على أرض المحروسة، سواء داخل ميدان التحرير بالقاهرة أو ميدان المحطة بالإسماعيلية أو ميدان الساعة بدمياط أو ساحة القائد إبراهيم بالإسكندرية، أو في أي من ميادين وشوارع مصر. وغني عن القول أن الشهداء سقطوا على كل تراب الوطن.
     فانتبهوا يا شباب التحرير، فنحن نحبكم كما تحبوننا، ورفضنا كما رفض الجميع أن يقفز على ثورة المصريين وتضحيات شهدائهم نفر من المتسلقين والمتهافتين. لكننا ـ كذلك ـ في باقي محافظات مصر لم نفوض أحداً بالتحدث باسمنا أمام السلطة الغابرة أو أمام جيشنا الذي يقود بلادنا الآن، ولا أمام وسائل الإعلام التي يجب عليها أن تعي هذه الحقيقة.
سلام على هذا الوطن ولشهدائه الجنة.

2011/2/12م

الشيخ إمام: همّا مين واحنا مين؟

مبارك الثروة ومصر الفقراء

صدور الرواية الأولى للكاتبة زوينة الكلباني

         عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر صدرت أمس الرواية الأولى للكاتبة العُمانية زوينة الكلباني. تدور أحداث الرواية في العاصمة البريطانية لندن وفي عُمان موطن بطلة الرواية وكذلك في الإمارات. وتتأسس أحداث الرواية على ثلاث عقد شخصية تعاني منها البطلة وتنشد الخلاص منها. تتأزم عقد البطلة، ومنذ بداية سردها يخيل للقارئ أن تأثير العقد المرضية التي تسحق أعماق الشخصية ستنحل بعد السفر ودخولها الحذر في تجربة حب جارفة، فهل هذا ما ستؤدي إليه الأحداث؟.

     تعتبر الرواية وكاتبتها جديدتين على الساحة الأدبية في عُمان، حيث لم يسبق للكاتبة زوينة الكلباني أن نشرت في الصحافة المحلية أو شاركت في فاعليات أدبية، وهو ما يجعل إطلالتها بهذا العمل مفاجأة للأغلبية. 

منظمات المجتمع المدني العربية تتضامن مع الثورتين الشعبيتين في تونس ومصر وتطالب بإصلاح جدي في البلدان العربية

by Gulf Discussion Fuorm on Saturday, February 5, 2011 at 4:23pm Your note has been created.  خاص:GDF
     تتابع منظمات المجتمع المدني العربية الموقعة أدناه (تضم 696 منظمة) بكل اهنمام ومسؤولية التحركات الشعبية العربية المطالبة بالحرية و الديمقراطية والعدالة الاجتماعية في كافة الدول العربية بشكل سلمي وحازم، وتعرب عن اعتزازها بثورة الشعبين التونسي والمصري، وتضامنها مع مطالبها المشروعة في احترام حريات الرأي والتعبير والتجمع والتنظيم والمشاركة من جهة، ومقاومتها لتزوير إرادة الشعب لعدة عقود من الزمن، من خلال تنظيم سلسلة انتخابات برلمانية ورئاسية مزورة على مرأى ومسمع من الرأي العام المحلي والدولي، فضلاً عن تفشي الفساد والاستبداد.
     وتتوجه المنظمات الموقعة أدناه بالتقدير والاحترام للدور الفاعل والنشط لمنظمات المجتمع المدني في كل من تونس ومصر، وبخاصة منظمات حقوق الإنسان في الدفاع عن حقوق الإنسان ومواجهة الانتهاكات الجسيمة التي تتعرض لها الشعوب العربية.
     وتعرب المنظمات الموقعة أدناه عن تضامنها مع البيان الـصادر عن (66) منظمة حقوقية يوم 4 فبراير (شباط) 2011، والذي حذر فيه من المحاولات العقيمة لإجهاض مطالب الانتفاضة المصرية، والذي تبنى برنامجاً وطنياً لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة، ودعم مطالب الانتقال الديمقراطي وإجراء انتخابات نيابية ورئاسية حرة ونزيهة.
     وتدين المنظمات الموقعة و بشدة أعمال القمع المنهجي التي أودت بحياة مئات الشهداء وإصابة الآلاف من المواطنين في مصر وتونس، و تطالب بعدم افلات المسوؤلين عن ارتكاب هذه الجرائم في كلا البلدين من العقاب. كما تدين أسلوب ترويع المواطنين الذي استخدمته وزارتي الداخلية في كلا البلدين من خلال خطط متشابهة ومعدة مسبقا اختفت معها قوات الشرطة والبوليس السري مساء 14 يناير/ كانون الثاني في تونس، ومساء 28 يناير/ كانون الثاني في مصر، ليقومون بالسلب والنهب للممتلكات العامة والخاصة كاسلوب جديد في معاقبة المواطنين الذين يطالبون بالاصلاح والتغيير ورحيل النظم الاستبدادية، ووضع المواطنين أمام خيارين: إما الفوضى(أي غياب الأمن الشخصي للمواطن) أو الاستقرار المزعوم (أي بقاء الدكتاتورية). ويثمن الموقعون أدناه إسراع الشعبين في تونس ومصر بتشكيل اللجان الشعبية لحماية الأحياء والمدن.
ويدين الموقعين جنوح النظامين التونسي المخلوع والمصري الفاقد للشرعية في ممارسة مختلف أشكال المراقبة و أو التقييد و/ أو القطع للاتصالات التلفونية و/أو الإنترنت و/أو حجب فضائيات واعتقال العديد من الناشطين الحقوقيين والإعلاميين والاعتداء عليهم، والتي لم تقف حائلا دون الإطاحة بالنظام في تونس، ولن تفت في عضد الثورة في مصر لتحقيق أهدافها.
    ويدين الموقعون أدناه الاعتداءات على المتظاهرين المعارضين للنظام المصري، ويطالبون بإجراء تحقيق قانوني في كافة الجرائم التي ارتكبت بحق الشعبين التونسي والمصري، بدءا من استخدام القوة المفرطة والرصاص الحي في مواجهة المسيرات السلمية إلى الاختفاء المفاجئ لقوات الأمن، وإنطلاق أعمال التخريب والنهب والسلب وصولا إلى ارسال مجموعات الخيالة والبغالة والجمالة للاعتداء على المتظاهرين سلمياً في ميدان التحرير في القاهرة.
     وتدعو المنظمات الموقعة أدناه النظم العربية كافة لإعادة النظر في سياساتها الداخلية والخارجية لتعبر عن إرادة شعوبها في التحرر الوطني والتقدم الاجتماعي واحترام حقوق الإنسان و إشاعة الحريات العامة التي تضمن للمواطنين حرية الرأي والتعبير والتنظيم والمشاركة في إدارة الشؤون العامة والتداول السلمي للسلطة و الانتقال من النظم القمعية المستبدة الحالية إلى نظم ديمقراطية عبر انتخابات حرة ونزيهة والمساواة في الحقوق بين المواطنين دون تمييز.
     إن التحول الديمقراطي الذي يجري في تونس الآن ويجري النضال من أجله في مصر يعبر عن توق للديمقراطية والحرية والعدالة والمساواة وبناء دولة المواطنة، كما يعبر الحراك القوي في السودان واليمن وسوريا والجزائر والمغرب والأردن ودول الخليج العربي عن تطلعات ومطالبات بالمشاركة في إدارة شئون الدولة والمجتمع، وسوف ينقل مجتمعاتنا لمصاف المجتمعات الديمقراطية وهذا ما يستحقه الشعب العربي الذي صبر طويلا على الظلم والكبت والقهر والاستبداد والفساد وسحق كرامة المواطن في الدول العربية كافة.
    لقد حان الوقت لأن تعي الأنظمة العربية كافة بأن شعوبها لم تعد عاجزة و/أو خائفة من بطش الأنظمة البوليسية، وعليها أن تستجيب لتطلعات شعوبها، وندعوها صادقين بأن يستند الحكم فيها لإرادة شعوبها وبشكل سلمي وحضاري.
    إننا اليوم أمام حركة تاريخ لن يستطيع أي كان إيقافها، فعلى الأنظمة العربية أن تعي أهمية دورها في حماية شعوبها من كل ما سينتج عن التعنت والتمسك بالحكم ونحملهم المسئولية التاريخية الكاملة تجاه ما سيحدث على كافة الصعد.
وتطالب المنظمات الموقعة أدناه بالتالي:
1-          تعديل التشريعات الوطنية بما يتلائم مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
2-          إلغاء قوانين الطوارئ المعمول بها في عدد من الدول العربية.
3-    احترام المعايير الدولية للانتخابات و المتمثلة في معياري الحرة والنزيهة، والإشراف عليها من خلال لجان انتخابات مستقلة، فعلياً لا اسمياً، والسماح بالمراقبة على هذه الانتخابات محلياً و دولياً، وحصر الطعن في الانتخابات بالسلطة القضائية فقط.
4-          احترام الحريات الأكاديمية في الجامعات العربية.
5-          احترام الحريات الاعلامية والحق في الوصول للمعلومات.
6-          ضمان حق الجميع في التجمع والتنظيم السياسي والنقابي والجمعياتي.
7-          الإفراج عن جميع معتقلي الرأي.
8-    إحقاق العدالة الاجتماعية، وسيادة القانون، واستقلال القضاء، و الحكم الرشيد، والفصل بين الثروة والسلطة من جهة، والفصل الحقيقي لا الشكلي بين السلطات الثلاث من جهة ثانية.
9-          تحديد الرئاسات الجمهورية للشخص الواحد بدورتين فقط.
10-     تحول الأنظمة الملكية إلى ملكيات دستورية.
11-     إلغاء القيود على حق المواطن في التنقل من وإلى بلده.
12-  عقد جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة للنظر في الانتهاكات الجسيمة والمنهجية في مصر، وتشكيل وإيفاد لجنة دولية للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة.
13-  إيفاد فريق تقصي حقائق بصفة عاجلة من مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان لتوثيق الانتهاكات التي جرى ارتكابها.

منظمات إقليمية عربية
1.    المنظمة العربية لحقوق الانسان (تضم 22 فرعاً ومنظمة عضوة في 15 بلداً عربياً وثلاث دول أوروبية).
2.    الشبكة العربية لحماية المدافعين عن حقوق الانسان (تضم 18 منظمة من 9 بلدان عربية).
3.    التحالف العربي لمناهضة عقوبة الإعدام.(يضم 9 تحالفات وطنية في 9 بلدان عربية).
4.    شبكة الانتخابات في العالم العربي( تضم 30 شبكة ومنظمة في 12 دولة عربي).
5.    شبكة المدربين في حقوق الإنسان في العالم العربي (تضم 170 مدربا ومدربة من 12 دولة عربية).
6.    منتدى المجتمع المدني الخليجي(يضم أكثر من  100 شخصية فكرية وحقوقية واكاديمية من 6 دولة عربية).
7.    الشبكة النسائية العربية (رؤى). (تضم 17 منظمة من 17 دولة عربية).
8.    الجمعية العربية للحريات الاكاديمية.
9.    المنظمة العربية للمحامين الشباب.
10.    الهيئة العربية لدعم إصلاح القضاء.
11.    مجموعة العمل للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير في شمال أفريقيا.
12.    المجموعة العربية لرصد الاعلام.
13.    البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان.

المنظمات والتحالفات والشبكات الوطنية:
1.    مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان/ الأردن.
2.    المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الأردن.
3.    اتحاد المرأة الأردنية/ الاردن.
4.    جمعية النساء العربيات/الأردن.
5.    جمعية الحقوقيين الأردنيين/ الأردن.
6.    منظمة العفو الدولية مجموعة الأردن.
7.    مركز البديل للدراسات والأبحاث/الأردن.
8.    الهيئة الاردنية للثقافة الديمقراطية/الأردن.
9.    شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية (ائتلاف يضم 132 منظمة)/ فلسطين.
10.    المنتدى المدني في السودان(ائتلاف يضم 54 منظمة)/ السودان.
11.    الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان/الكويت.
12.    الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان/ البحرين.
13.    التحالف العراقي لمنظمات حقوق الإنسان.(يضم 30 منظمة)/العراق.
14.    العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان/ المغرب.
15.    منظمة النجدة الشعبية/العراق.
16.    الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان/الجزائر.
17.    المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية/ اليمن.
18.    لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية.
19.    الرابطة الليبية لحقوق الإنسان/ليبيا.
20.    التحالف الأردني لتعديل قانون الأحوال الشخصية (يضم 13 منظمة)/ الأردن.
21.    مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان/اليمن.
22.    جمعية الأسر التعاونية/ الأردن.
23.    المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية.
24.    الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان/ الجزائر.
25.    المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية.
26.    منظمة التنمية والتعايش السلمي العراقية.
27.    منظمة كوفان لحقوق الانسان والديمقراطية/ العراق.
28.    منظمة ساوه لحقوق الإنسان/ العراق.
29.    الائتلاف اليمني لمنظمات حقوق الإنسان( وتضم 35 منظمة)/اليمن.
30.    المنتدى الاجتماعي الديمقراطي/ اليمن.
31.    المرصد المغربي للدفاع عن حقوق الناخب/ المغرب.
32.    المرصد اليمني لحقوق الانسان/ اليمن
33.    مركز الإعلاميات العربيات/ الأردن.
34.    المنظمة اليمنية للتنمية والتأهيل / اليمن
35.    منظمة التغير للدفاع عن الحقوق والحريات/ اليمن.
36.    الجمعية اللبنانية لحقوق الإنسان/ لبنان.
37.    مركز طوز لدراسات حقوق الانسان / العراق.
38.    اللجنة الكردية لحقوق الانسان في سورية – الراصد.
39.    منظمة المسلة لتنمية الموارد البشرية/ العراق,
40.    المركز السوداني للديمقراطية والتنمية/السودان.
41.    مؤسسة شركاء المستقبل للتنمية / اليمن.
42.    مركز البحرين لحقوق الانسان/ البحرين.
43.    رابطة خريجي الجامعات والمعاهد في العراق/ العراق.
44.    المدرسة الديمقراطية/ اليمن.
45.    تحالف من اجل كربلاء لمنظمات المجتمع المدني / العراق.
46.    جمعية الصفا للتنمية والصداقة مع الشعوب / العراق.
47.    منظمة حقوق الانسان في سورية- ماف.
48.    رابطة التآخي والتضامن الايزيدية/ العراق.
49.    التحالف المدني للاقليات في العراق.(تضم 12 منظمة).
50.    مركز الراصد لحقوق الانسان.
51.    مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان/ فلسطين.
52.    المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الانسان والحريات العامة في سورية (DAD).
53.    منظمة التنمية المدنية/العراق.
54.    جمعية تأهيل سيدات الاردن.
55.    الاتحاد النسائي البحريني/ البحرين.
56.    لجنة المبادرة النسائية/ سوريا.
57.    جمعية حقوق النسائية/ السعودية.
58.    جمعية مدرسة الامهات/ فلسطين.
59.    لجنة حقوق المرأة اللبنانية/ لبنان.
60.    تحالف الحريات في العراق ( يضم 72 منظمة ).
61.    لجان العمل الصحي/ فلسطين.
62.    لجنة معا لدعم قضايا المراة/ سوريا.
63.    مركز دراسات النوع الاجتماعي/ السودان.
64.    معهد المرأة القيادية/ العراق.
65.    جمعية نساء بغداد/ العراق.
66.    مركز الشرق والغرب لتنمية الموارد البشرية/الأردن.
67.    اتحاد لجان العمل الزراعي/ فلسطين.
68.    اكاديمية التغير للدراسات الديمقراطية والتنموية/ الأردن.
69.    مركز إبداع المعلم/ فلسطين.
70.    مركز بشرى للدراسات والابحاث النسائية/ الأردن.
71.    مركز بيسان للبحوث والإنماء/ فلسطين.
72.    الجمعية الثقافية للشباب والطفولة/ الأردن.  
73.    الجمعية البحرينية للشفافية/ البحرين.
74.    مركز القدس لحقوق الإنسان/ فلسطين.
75.    نشطاء الأنترنت العرب.
76.    منظمة تمكين للتنمية.
77.    منتدى الشقائق العربي لحقوق الانسان/ اليمن.
78.    التحالف الكويتي للمحكمة الجنائية الدولية/ الكويت.
79.    الشبكة الأردنية لمدربي لحقوق الإنسان/ الأردن.
80.    مركز الإنسان الفلسطيني للديمقراطية وحقوق الإنسان/ فلسطين.
81.    التحالف الأردني لمناهضة عقوبة الإعدام/ الأردن.
82.    الشبكة الأردنية لمنظمات المجتمع المدني (وتضم 16 منظمة)/ الأردن.
83.    التجمع الثقافي من أجل الديمقراطية/ العراق.
84.    التحالف الأردني لمكافحة الفقر/ الأردن.
85.    التحالف اليمني للشفافية و مكافحة الفساد(وتضم 50 منظمة) /اليمن.
86.    مركز العمل التنموي (معاً)/ فلسطين.
87.    الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/ فلسطين.
88.    مركز حماية الصحفيين/ اليمن.
89.    منظمة الفريق الاسلامي من أجل السلام/ العراق.
90.    منظمة مبادرة الأمن السوداني/ السودان.
91.    منظمة بنت الرافدين/ العراق.
92.    لجنة مناهضة التعذيب والاعتقال التعسفي/ اليمن.
93.    التجمع الثقافي النسائي من أجل الديمقراطية/ العراق.
94.    التحالف اليمني لمناهضة عقوبة الاعدام/ اليمن.
95.    المركز المغربي لحقوق الإنسان/ المغرب.
96.    المنظمة اليمنية للتدريب والتأهيل / اليمن.
97.    مركز الجزيرة لدراسات حقوق الإنسان/ اليمن.
98.    شبكة العدالة للسجناء (تحالف منظمات يضم 32 منظمة)/ العراق.
99.    صحفيات بلا قيود/ اليمن.
100.    مركز حقوق الإنسان/ المغرب.
101.    مركز الحوار/ اليمن.
102.    مؤسسة "فلسطينيات"/فلسطين.
103.    منظمة هود/ اليمن.
104.    الهيئة المغربية لحقوق الإنسان/ المغرب.
105.    رابطة التربويين العراقيين/ العراق.
106.    جمعية نساء البقعة التعاونية/الأردن.
107.    منظمة الاحرار لحقوق الانسان/ العراق.
108.    منظمة ركائز المعرفة للدراسات والبحوث/ السودان.
109.    التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني/ لبنان.
110.    الشبكة العراقية لثقافة حقوق الانسان والتنمية/ العراق.